ماجرای ممنوعیت واردت گوشی‌های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو همچنان ادامه دارد و اگرچه پس از تکذیب این خبر از سوی مسؤلان وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت‌ها کاهش نسبی پیدا کرد، اما قیمت‌ها به قبل از اعلام این خبر بازنگشت، مضاف براینکه گروهی که برای سوءاستفاده از این خبر برنامه ریزی کرده بودند، سودهای کلانی از تحولات چند روزه بازار تحصی کردند.
ماجرای ممنوعیت واردت گوشی‌های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو همچنان ادامه دارد و اگرچه پس از تکذیب این خبر از سوی مسؤلان وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت‌ها کاهش نسبی پیدا کرد، اما قیمت‌ها به قبل از اعلام این خبر بازنگشت، مضاف براینکه گروهی که برای سوءاستفاده از این خبر برنامه ریزی کرده بودند، سودهای کلانی از تحولات چند روزه بازار تحصی کردند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، ماجرا از آنجا آغاز شد که انجمن واردکنندگان گوشی تلفن همراه با اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو شرایطی را ایجاد کردند که قیمت تلفن همراه در تمامی رده‌های قیمتی جهش جدی پیدا کرد و در برخی گروه‌ها نیز تا دو برابر گران شد.
به دنبال انتشار این خبر، مدیران وزارت صمت و همچنین برخی فعالان صنفی چون رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه تهران، در مقام تکذیب این خبر برآمدند.
اما انجمن واردکنندگان گوشی تلفن همراه که گویا برای انتفاع اعضای خود از انتشار این خبر برنامه‌ریزی مشخصی داشت بدون فرصت سوزی به واسطه علیرضا قربانی رئیس کمیسیون تنظیم بازار خود نشستی خبری ترتیب داد تا بر موضع قبلی خود پافشاری کرده و تصمیم دولت در خصوص ممنوعیت واردات را تشریح کند.
وی در این نشست اعلام کرد که علی‌رغم تکذیب این مصوبه اما همچنان واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو ممنوع است و آینده بازار را اسفناک اعلام کرد.
این سخنان در حالی مطرح می‌َشد که از چندی پیش از آن، عرضه گوشی تلفن همراه در بازار به صورت قطره چکانی مدیریت می‌شد و برخی فعالان بازار اقدام به خرید و دپوی گوشی‌های موجود در سطح بازار کرده بودند.
پس از آن نیز سند صورتجلسه کارگروه تنطیم بازار در اختیار رسانه‌ها قرارگرفت که در آن ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو اعلام شده بود.
این در حالی است که آشنایان با حوزه اقتصاد می‌دانند، صورت جلسه کارگروه به منزله تصمیم نهایی نیست و تنها صرف ثبت در صورتجلسه نمی توان موضوعی را قطعی شده دانست.
از طرفی این سوال مطرح است که اگر دولت چنین تصمیمی گرفته چرا انجمن خبر آن را اعلام کرده‌است و اگر بپذیریم دولت منبع این خبر بوده و بعد به هر دلیلی پشیمان شده و آنرا تکذیب کرده، چرا انجمن با برگزاری نشست خبری تلاش می‌کرد این خبر را همچنان داغ نگهدارد.
از سویی رضا قربانی رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه در شرایطی که بازار به اندازه کافی ملتهب شده‌بود، چرا با اسفناک خواندن آینده بازار، در مسیر تحریک مصرف‌کنندگان و ایجاد تقاضای کاذب در بازار حرکت کرده است.
شاید بتوان این اقدام قربانی را با اظهار نظر محمد طحانپور رئیس اتحادیه فروشندگان و تهیه کنندگان لوازم خانگی تهران مقایسه کرد، که البته نه در شرایطی چون شرایط ملتهب بازار امروز کشور، اعلام کرده بود که مردم برای خرید لوازم خانگی زودتر اقدام کنند، چراکه ممکن است در آینده بازار با افزایش قیمت روبرو شود.
اگرچه اثر سخنان طحانپور بر بازار بسیار کمتر از آن بود که اظهار نظر انجمن واردکنندگان موبایل، بازار این کالا را برهم زد و موجب رشد قیمت‌ها شد، اما تاوان آن اظهار نظر برای محمد طحانپور بسیار سخت بود، در حالی که گویا مدیران این انجمن همچنان به پافشاری بر مواضع خود اصرار دارند.
در حالی که برهم زنندگان بازار تلفن همراه باید تاوان برهم ریختن بازار و خسارتی که متوجه مصرف‌کنندگان شده است را بدهند، متاسفانه همچنان با انتشار برخی خبرها که از مواضع این جریان حمایت می‌‌کند، این شاعبه پیش می‌آید که همچنان هیچ دستگاه مسؤلی به طور جدی وارد این موضوع نشده و آنها که دنبال برهم زدن شرایط بازار به نفع خود هستند، نیز همچنان امیدوارند با زنده کردن خبر ممنوعیت واردات منافع بیشتری به دست آورند.
