فریده خدادادی-چندی است که استخراج رمزارز به عنوان کسبوکاری نوپا درجهان شناخته شده است و در ایران نیز علاقهمندان به صنعت ماینینگ به این عرصه ورود کردند.
به گزارش جهان اقتصاد؛ با تصویب هیئت وزیران از۱۳مرداد سال ۱۳۹۸ استخراج رمزارزها در ایران یک فعالیت قانونی به حساب میآید. با وجود قانونی بودن این فرآیند با آغاز فصل گرما و احتمال افزایش مصرف انرژی در جریان جلسه هیات دولت دوازدهم، تولید و استخراج رمزارزها در کشور حتی مراکز دارای مجوز، تا پایان شهریور ممنوع شد و این امر مشکلات بسیاری را برای فعالین این حوزه به دنبال داشت اما پس از آغاز به کار دولت جدید و پایان یافتن محدودیتهای انرژی در فصل گرما، وزارت نیرو آمادگی فروش برق به متقاضیان حوزه استخراج رمزارز را اعلام کرد اما از سوی دیگر وزارت صمت به عنوان نهاد متولی و سازمان مسئول برای استخراج رمزارز، سامانه های ارتباطی خود را با فعالین این حوزه مسدود کرده است که چالش اصلی در این قسمت به شمار میرود.
در این خصوص با علی بابکنیا، فعال حوزه استخراج رمزارز و عضو انجمن بلاکچین گفتگویی ترتیب داده شده است که در ادامه میخوانید.
این فعال حوزه استخراج رمزارز اظهار کرد: مقوله استخراج رمزارز و ماینینگ دارای فرازونشیبهای بسیاری بوده است و از زمانی که بحث بلاکچین و رمزارزها در جهان عمومیت پیدا کرد وعموم مردم با این تکنولوژی آشنایی پیدا کردند، برخوردهای متنوعی را در حوزه قانونگذاری با این پروژه در ایران و سایر کشورها شاهد بودیم.
بابکنیا افزود: این تنوع به حدی بود که دربعضی از کشورهای دارای مزیت رقابتی در حوزه تامین انرژی، بحث فناوری، برنامهنویسی و تبادلات مالی، پیشرفت و کسب سهم از بازار را شاهد بودیم و متعاقبا کشورما نیز درسال 1398 نیز طبق مصوبهای که از سوی هیات وزیران در اواسط تابستان اعلام شد، استخراج صنعت رمزارز به عنوان یک فعالیت قانونی شناخته شد که مشکلات بسیاری را برای فعالین این عرصه به همراه داشت.
وی در ارتباط با آخرین وضعیت استخراج رمزارزعنوان کرد: فعالیت قانونی استخراج رمزارز درکشور به امری سخت و دارای پیچیدگیهای حقوقی فراوان بدل شده است که متاسفانه سرمایهگذاران کلان را از این حوزه دور کرده و سرمایهگذاران خرد را به مسیرهایی غیر از مسیرهای قانونی و دارای عدم شفافیت سوق داده است.
عضو انجمن بلاکچین با بیان این که فعالیت درحوزه استخراج رمزارز بر مبنای سه محوراصلی از قبیل دریافت مجوز از وزارت صنعتومعدن، برخورداری از تجهیزات قانونی و تامین انشعابات دراستخراج رمزارز است، عنوان کرد: در ارتباط با دریافت مجوز از وزارت صنعتومعدن، باید گفت که هرواحد صنعتی، مشابه سایر صنایع برای فعالیت خود باید ازطریق این وزارتخانه و سامانههای مربوطه درخواست جواز تاسیس بدهد و اقدامات لازم مانند گرفتن زمین در نواحی صنعتی را آغاز کند تا بتواند انشعابات خود را تامین کرده و ادامه فرآیندها را طی کند.
بابک نیا، برخورداری از تجهیزات قانونی را یکی از ملزومات اصلی برخورداری از مرکز استخراج رمزارز قانونی برشمرد و گفت: معیارهای سنجش تجهیزات قانونی برخورداری از برگه سبز یا اسناد مثبته گمرکی و برخورداری از گواهیهای خود اظهاری است که از سال گذشته بعضی از افراد با پرداخت حقوق و عوارض دولتی، دارنده این برگههای خود اظهاری هستند که از لحاظ قانونی این حق را به آنها میدهد که دستگاههای خود را به عنوان دستگاه قانونی و صد درصد مثبت معرفی کنند.
این فعال حوزه استخراج رمزارز عنوان کرد: تامین انشعابات برق و گاز در استخراج رمزارز به عنوان محور سوم در حوزه استخراج رمزارزاست که وزارت نیرو و شرکت ملی گاز اولین مانعی که در این خصوص ایجاد کردند در ارتباط با بحث تعرفهها بود به طوری که تعرفههای بسیار سنگین و نامتعارفی را برای این صنعت وضع نمودند که خود جای بسی بحث دارد. هنگام دو نرخی شدن، تفاوت فاحش بین نرخ اول و دوم را شاهد بودیم که خود فساد و رانت و ترغیب مردم به دور زدن قانون را به دنبال داشت که از تبعات تعرفه سنگین به شمار میرود.
بابک نیا افزود: درحال حاضردریافت انشعاب با همین تعرفه های سنگین هم با چالشهای فراوانی همراه است.
وی با بیان این که فعال حوزه استخراج رمز ارز با سه چالش اخذ مجوز، تامین قطعات ماشینآلات مجاز و دریافت انشعابات به عنوان سه مانع و پیش شرط برای فعالیت قانونی خود مواجه است، عنوان کرد: به عنوان مثال در حال حاضر یک سرمایهگذارآمادگی انجام این مراحل و پذیرش مسئولیتهای این حوزه و سرمایهگذاری سنگین این مقوله را داشته باشد، متاسفانه عدم همکاری دستگاههای مربوطه را شاهد هستیم به این تعبیر که با آغاز فصل گرم رییس جمهور پیشین هرگونه فعالیت در حوزه استخراج رمزارز را ممنوع اعلام کرد و وی با وجود مواجهه کشور با چالش مصرف انرژی و برق در فصل گرم با این دستورخواست که یکی از متغیرهای این حوزه را که شامل فارمهای قانونی ومراکز استخراج رمزارز از لحاظ ذهنی و روانی ومردم را مسبب بعضی از خاموشیها میدانستند، ممنوع اعلام کند از سوی دیگر وزارت نیرو مشوق این موضوع است و وزارت نفت یا شرکت ملی گاز نیز از این قضیه تبعیت نمود که جای بسی تعجب داشت که اگر با مشکل انرژی در حوزه برق مواجه هستیم چه منافاتی با حوزه گاز دارد چرا که حوزه گاز میتواند انشعابات بدهد و برای متقاضیان این صنعت تامین انرژی دشته باشد که متاسفانه شرکت ملی گاز نیز از وزارت نیرو تبعیت کرد.
عضو انجمن بلاکچین اظهار کرد: از سوی دیگروزارت صمت که به عنوان نهاد متولی و سازمان مسئول استخراج رمزارز محسوب میشود، سامانههای ارتباطی خود را با فعالین حوزه مسدود کرد که چالش اصلی این حوزه به شمار میرود.
بابک نیا گفت: وزارت صمت سامانههایی تحت عنوان بهین یاب دارد که افرادی که تقاضای جواز تاسیس، تقاضای انتقال، ارتقای جواز تاسیس به پروانه بهرهبرداری دارند، تقاضای آنها از طریق این سامانهها اتفاق میافتد که متاسفانه پس از این دستور، وزارت صمت به صورت خودجوش به مسدود نمودن این سامانهها اقدام کرد. با این تفاسیر پیشبینی فعالین این حوزه به این صورت بود که تا پایان فصل گرم سال ممکن است این محدودیتها وجود داشته باشد علیرغم این که این محدودیتها تخلف قانونی است و از هیچ کدام از ریشههای علمی، اقتصادی و قانونی برخوردار نیست و این قبیل تصمیمات مبنای صحیح و درستی ندارد اما متاسفانه ما ایرانیها در مواجه با این جریانها حتی اگر حقی داشته باشیم به سکوت بسنده میکنیم و انتظار میکشیم و انتظار هم کشیدیم تا این فصل گرم به پایان برسد.
وی گفت: وزارت نیرو به سرعت با پایان یافتن فصل گرم، آمادگی فروش برق به متقاضیان حوزه استخراج رمزارز را اعلام کرد. فکرنکنیم وزارت نیرو با این اقدام لطفی را در حق صنعت ماینینگ نموده است چرا که وزارت نیرو یک مشتری دارد که 15برابر بالاتر قیمت، از آن برق را خریداری می کند که به آن میانگین صادراتی می گویند این در حالی است که ما بالاتر از میانگین صادراتی برق را به متقاضیان رمزارز میفروشیم و حتی نقد در داخل کشور بدون صرف هزینه انتقال و ترانزیت و مشکلات مربوط به انتقال پول به کشور میفروشیم یعنی اگر بخواهیم از منظر وزارت نیرو به این مساله نگاه کنیم یک مشتری بسیار ارزشمند هستیم.
عضو انجمن بلاکچین بیان کرد: وزارت نیرو با پایان یافتن محدودیتهای فصل گرم به صورت داوطلبانه اعلام کرد که از ابتدای مهرماه آمادگی تامین برق برای صنعت رمزارز دارد که این اتفاق نیز رقم خورد اما همچنان درحوزه وزارت صمت وقفه و کم کاری را شاهد هستیم و شاهد ترک فعل وزرای جدید در حوزه رمز ارز هستیم.
وی افزود: اکنون استدلال شده است که تعداد جوازهایی که در گذشته در حوزه رمز ارز با ملاحظات و سهلگیری صادر شده است، حدود سه الی 4هزار جواز تاسیس است که به پایش و ساماندهی نیاز دارد. پایش به این معناست که هنگامی که فردی جواز تاسیس دریافت می کند، موظف است ظرف مدت زمانی پیشرفت کار آن را گزارش دهد و این گزارش تا جایی ادامه می یابد که جواز تاسیس به پروانه بهرهبرداری تبدیل شود.در این فرآیند بسیاری از افراد جواز تاسیس گرفتند اما در تامین انشعابات، این امر مغفول ماند و محل انجام کارفاقد ظرفیتهای تامین زیرساختهای انرژی بوده است. بسیاری از این جوازها به مرحله اجرا نرسید که قابل درک است و در مراحل پایش اولیه و ثانویه قابل ارزیابی است و در صورت مشاهده عدم پیشرفت امکان ابطال آنها وجود دارد ومیتوان ظرفیت آنها را برای متقاضیان جدید آزاد کرد. متاسفانه شاهد هستیم که سامانهها مسدود شده اما همچنان پایش اتفاق نیافتاده است و فرصت برای ورود سرمایه گذاران واقعی این حوزه مسدود است.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه