صندوق بین المللی پول گزارش داد:‏رشد شاخص ها به دنبال بازگشت ثبات به اقتصاد ایران ‏

0
۵۳۰ بازدید

 

گروه توسعه: صندوق بین المللی پول در آخرین اظهار نظر خود، با بی پروایی بیشتر و  احتیاط و محافظه کاری کمتر، از بهبود شاخص های اقتصادی ایران خبر داده است.


به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اعمال تحریم های یک سویه، تیره شده روابط سیاسی و اقتصادی، عدم اعتماد به آمارهای ارائه شده در ایران که البته مورد انتقاد و اعتراض بسیاری از منابع داخلی نیز بود و شفاف نبودن بسیاری از شاخص های اقتصادی کشور که بعضا به دلیل شرایط تحمیلی بر کشور و مصالح ملی و عمومی شفاف نمی شد، موجب شده بود در سال های گذشته نهادهای بین المللی در خصوص اعلام نظر در مورد اقتصاد ایران شرط احتیاط را در دستور کار قرار دهند.‏
با به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تغییر روند سیاست خارجی کشور که به بهبود روابط ایرن با دیگر کشورها در دیگر حوزه منتهی شد، نهادهای اقتصادی بین المللی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز شرایط پیش روی خود را تغییر یافته دیده و با احتیاط کمتری نسبت به گذشته نسبت به وضعت اقتصادی ایران اظهار نظر می کنند.‏
بنابراین گزارش در حالی که در اظهارنظرهای قبلی شاخص های اقتصادی ایران حتی در کوتاه مدت خبر از بهبود وضعیت نمی دادند، صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود، از بازگشت ثبات و بهبود شرایط اقتصادی ایران خبرداده و در پیش بینی خود از وضعیت تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی رشد ۱.۵ درصدی را محتمل دانسته است.‏
این وام دهنده جهانی که برآورد کرده تولید ناخالص داخلی ایران ۱.۷ درصد در سال ۲۰۱۳ کوچک شده است، رشد ۲.۳ درصد در سال ۲۰۱۵ و ۲.۴ درصد در سال ۲۰۱۹ را پیش بینی کرد.‏
همچنین رشد قیمت‌های مصرف کننده ایران ۲۳ درصد در سال جاری میلادی، ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۵ و ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۹ پیش بینی شده که در مقایسه با نرخ ۳۵.۲ درصد در سال ۲۰۱۳ بهبود چشمگیری نشان می‌دهد.‏
در برآوردهای دیگری که صندوق از اقتصاد ایران منتشر کرده، پیش بینی کرد تراز حساب جاری ایران از ۸.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۳ به ۵.۲ درصد در سال جاری میلادی، ۲.۸ درصد در سال ۲۰۱۵ و ۰.۴ درصد در سال ۲۰۱۹ می‌رسد.‏
به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول پس از بررسی سالانه سلامت اقتصاد ایران که نخستین بررسی در دو سال و نیم گذشته بوده است، به تازگی گزارشی از ایران در وب سایت خود منتشر کرد که از پیشرفت کشور به سمت تثبیت اقتصاد در ماه‌های اخیر حکایت دارد. اقتصاددانان این سازمان اظهار کرده اند احیای اقتصاد ایران از بهبودهای صورت گرفته در فضای خارجی و نشانه‌های اولیه از احیای اندک رشد تقاضای داخلی، سود خواهد برد.‏
اما نظر این نهاد بین المللی در خصوص اقتصاد جهان به اندازه آنچه برای ایران پیش بینی کرده مثبت نبوده و در گزارش از دورنمای اقتصادی جهان نرخ مورد پیش بینی برای رشد اقتصاد جهانی را به دلیل برآورد رشد کمتر در اقتصادهای نوظهور کاهش داده است.‏
با وجود کندی رشد در اقتصادهای نوظهور مهمی مانند برزیل و روسیه، صندوق بین المللی پول نرخ مورد پیش بینی برای اقتصاد جهانی در سال جاری و آینده میلادی را تنها ۰.۱ درصد کاهش داد و به ترتیب ۳.۶ و ۳.۹ درصد اعلام کرد.‏
اقتصاد آمریکا و اروپا کاملا در مسیر احیا قرار دارند به طوریکه برآورد رشد اقتصادهای منطقه یورو بالاتر شد و ۱.۲ درصد در سال جاری و ۱.۵ درصد در سال آینده پیش بینی شد. پیش بینی صندوق از رشد اقتصادی آمریکا نیز ۲.۸ درصد برای سال جاری میلادی است که نسبت به گزارش ژانویه این سازمان بدون تغییر مانده است. بر اساس این گزارش، تنها کشوری که رشد بیشتری از آمریکا خواهد داشت، انگلیس با نرخ ۲.۹ درصد خواهد بود.‏
اولیویه بلانشار، رییس اقتصاددان صندوق بین المللی پول در این باره گفت: احیایی که در اکتبر متوقف شده بود، نه تنها قوی‌تر بلکه گسترده‌تر شده است.‏
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای چین و هند نسبت به گزارش قبلی صندوق نیز تغییری نکرد که خبر خوبی برای ناظران چین است. رشد اقتصادی چین همچنان ۷.۵ درصد در سال جاری و ۷.۳ درصد در سال آینده پیش بینی می‌شود و رشد تولید ناخالص داخلی هند نیز ۵.۴ درصد در سال جاری و ۶.۴ درصد در سال آینده برآورد شده است.‏
بر اساس گزارش فوربس، اقتصادهای بازار نوظهور و در حال توسعه همچنان بیش از دو سوم در رشد جهانی سهم دارند و پیش بینی می‌شود رشد آنها از ۴.۷ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۴.۹ درصد در سال ۲۰۱۴ و ۵.۳ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش پیدا کند. آهنگ رشد ضعیف‌تر در مقایسه با اقتصادهای توسعه یافته بازتاب تطبیق این کشورها با محیط مالی خارجی نه چندان مناسب و در برخی موارد تداوم سرمایه گذاری ضعیف و محدودیت‌های ساختاری داخلی دیگر است.‏

صندوق بین المللی پول گزارش داد:‏ رشد شاخص ها به دنبال بازگشت ثبات به اقتصاد ایران ‏
گروه توسعه: صندوق بین المللی پول در آخرین اظهار نظر خود، با بی پروایی بیشتر و  احتیاط و محافظه کاری کمتر، از بهبود شاخص های اقتصادی ایران خبر داده است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اعمال تحریم های یک سویه، تیره شده روابط سیاسی و اقتصادی، عدم اعتماد به آمارهای ارائه شده در ایران که البته مورد انتقاد و اعتراض بسیاری از منابع داخلی نیز بود و شفاف نبودن بسیاری از شاخص های اقتصادی کشور که بعضا به دلیل شرایط تحمیلی بر کشور و مصالح ملی و عمومی شفاف نمی شد، موجب شده بود در سال های گذشته نهادهای بین المللی در خصوص اعلام نظر در مورد اقتصاد ایران شرط احتیاط را در دستور کار قرار دهند.‏
با به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تغییر روند سیاست خارجی کشور که به بهبود روابط ایرن با دیگر کشورها منتهی شد، نهادهای اقتصادی بین المللی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز شرایط پیش روی خود را تغییر یافته دیده و با احتیاط کمتری نسبت به گذشته نسبت به وضعت اقتصادی ایران اظهار نظر کردند.‏
بنابراین گزارش در حالی که در اظهارنظرهای قبلی شاخص های اقتصادی ایران حتی در کوتاه مدت خبر از بهبود وضعیت نمی دادند، صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود، از بازگشت ثبات و بهبود شرایط اقتصادی ایران خبرداده و در پیش بینی خود از وضعیت تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی رشد ۱.۵ درصدی را محتمل دانسته است.‏
این وام دهنده جهانی که برآورد کرده تولید ناخالص داخلی ایران ۱.۷ درصد در سال ۲۰۱۳ کوچک شده است، رشد ۲.۳ درصد در سال ۲۰۱۵ و ۲.۴ درصد در سال ۲۰۱۹ را پیش بینی کرد.‏
همچنین رشد قیمت‌های مصرف کننده ایران ۲۳ درصد در سال جاری میلادی، ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۵ و ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۹ پیش بینی شده که در مقایسه با نرخ ۳۵.۲ درصد در سال ۲۰۱۳ بهبود چشمگیری نشان می‌دهد.‏
در برآوردهای دیگری که صندوق از اقتصاد ایران منتشر کرده، پیش بینی کرد تراز حساب جاری ایران از ۸.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۳ به ۵.۲ درصد در سال جاری میلادی، ۲.۸ درصد در سال ۲۰۱۵ و ۰.۴ درصد در سال ۲۰۱۹ می‌رسد.‏
به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول پس از بررسی سالانه سلامت اقتصاد ایران که نخستین بررسی در دو سال و نیم گذشته بوده است، به تازگی گزارشی از ایران در وب سایت خود منتشر کرد که از پیشرفت کشور به سمت تثبیت اقتصاد در ماه‌های اخیر حکایت دارد. اقتصاددانان این سازمان اظهار کرده اند احیای اقتصاد ایران از بهبودهای صورت گرفته در فضای خارجی و نشانه‌های اولیه از احیای اندک رشد تقاضای داخلی، سود خواهد برد.‏
اما نظر این نهاد بین المللی در خصوص اقتصاد جهان به اندازه آنچه برای ایران پیش بینی کرده مثبت نبوده و در گزارش از دورنمای اقتصادی جهان نرخ مورد پیش بینی برای رشد اقتصاد جهانی را به دلیل برآورد رشد کمتر در اقتصادهای نوظهور کاهش داده است.‏
با وجود کندی رشد در اقتصادهای نوظهور مهمی مانند برزیل و روسیه، صندوق بین المللی پول نرخ مورد پیش بینی برای اقتصاد جهانی در سال جاری و آینده میلادی را تنها ۰.۱ درصد کاهش داد و به ترتیب ۳.۶ و ۳.۹ درصد اعلام کرد.‏
اقتصاد آمریکا و اروپا کاملا در مسیر احیا قرار دارند به طوریکه برآورد رشد اقتصادهای منطقه یورو بالاتر شد و ۱.۲ درصد در سال جاری و ۱.۵ درصد در سال آینده پیش بینی شد. پیش بینی صندوق از رشد اقتصادی آمریکا نیز ۲.۸ درصد برای سال جاری میلادی است که نسبت به گزارش ژانویه این سازمان بدون تغییر مانده است. بر اساس این گزارش، تنها کشوری که رشد بیشتری از آمریکا خواهد داشت، انگلیس با نرخ ۲.۹ درصد خواهد بود.‏
اولیویه بلانشار، رییس اقتصاددان صندوق بین المللی پول در این باره گفت: احیایی که در اکتبر متوقف شده بود، نه تنها قوی‌تر بلکه گسترده‌تر شده است.‏
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای چین و هند نسبت به گزارش قبلی صندوق نیز تغییری نکرد که خبر خوبی برای ناظران چین است. رشد اقتصادی چین همچنان ۷.۵ درصد در سال جاری و ۷.۳ درصد در سال آینده پیش بینی می‌شود و رشد تولید ناخالص داخلی هند نیز ۵.۴ درصد در سال جاری و ۶.۴ درصد در سال آینده برآورد شده است.‏
بر اساس گزارش فوربس، اقتصادهای بازار نوظهور و در حال توسعه همچنان بیش از دو سوم در رشد جهانی سهم دارند و پیش بینی می‌شود رشد آنها از ۴.۷ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۴.۹ درصد در سال ۲۰۱۴ و ۵.۳ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش پیدا کند. آهنگ رشد ضعیف‌تر در مقایسه با اقتصادهای توسعه یافته بازتاب تطبیق این کشورها با محیط مالی خارجی نه چندان مناسب و در برخی موارد تداوم سرمایه گذاری ضعیف و محدودیت‌های ساختاری داخلی دیگر است.‏

 

 

گروه توسعه: صندوق بین المللی پول در آخرین اظهار نظر خود، با بی پروایی بیشتر و  احتیاط و محافظه کاری کمتر، از بهبود شاخص های اقتصادی ایران خبر داده است.


به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اعمال تحریم های یک سویه، تیره شده روابط سیاسی و اقتصادی، عدم اعتماد به آمارهای ارائه شده در ایران که البته مورد انتقاد و اعتراض بسیاری از منابع داخلی نیز بود و شفاف نبودن بسیاری از شاخص های اقتصادی کشور که بعضا به دلیل شرایط تحمیلی بر کشور و مصالح ملی و عمومی شفاف نمی شد، موجب شده بود در سال های گذشته نهادهای بین المللی در خصوص اعلام نظر در مورد اقتصاد ایران شرط احتیاط را در دستور کار قرار دهند.‏
با به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تغییر روند سیاست خارجی کشور که به بهبود روابط ایرن با دیگر کشورها در دیگر حوزه منتهی شد، نهادهای اقتصادی بین المللی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز شرایط پیش روی خود را تغییر یافته دیده و با احتیاط کمتری نسبت به گذشته نسبت به وضعت اقتصادی ایران اظهار نظر می کنند.‏
بنابراین گزارش در حالی که در اظهارنظرهای قبلی شاخص های اقتصادی ایران حتی در کوتاه مدت خبر از بهبود وضعیت نمی دادند، صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود، از بازگشت ثبات و بهبود شرایط اقتصادی ایران خبرداده و در پیش بینی خود از وضعیت تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی رشد ۱.۵ درصدی را محتمل دانسته است.‏
این وام دهنده جهانی که برآورد کرده تولید ناخالص داخلی ایران ۱.۷ درصد در سال ۲۰۱۳ کوچک شده است، رشد ۲.۳ درصد در سال ۲۰۱۵ و ۲.۴ درصد در سال ۲۰۱۹ را پیش بینی کرد.‏
همچنین رشد قیمت‌های مصرف کننده ایران ۲۳ درصد در سال جاری میلادی، ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۵ و ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۹ پیش بینی شده که در مقایسه با نرخ ۳۵.۲ درصد در سال ۲۰۱۳ بهبود چشمگیری نشان می‌دهد.‏
در برآوردهای دیگری که صندوق از اقتصاد ایران منتشر کرده، پیش بینی کرد تراز حساب جاری ایران از ۸.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۳ به ۵.۲ درصد در سال جاری میلادی، ۲.۸ درصد در سال ۲۰۱۵ و ۰.۴ درصد در سال ۲۰۱۹ می‌رسد.‏
به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول پس از بررسی سالانه سلامت اقتصاد ایران که نخستین بررسی در دو سال و نیم گذشته بوده است، به تازگی گزارشی از ایران در وب سایت خود منتشر کرد که از پیشرفت کشور به سمت تثبیت اقتصاد در ماه‌های اخیر حکایت دارد. اقتصاددانان این سازمان اظهار کرده اند احیای اقتصاد ایران از بهبودهای صورت گرفته در فضای خارجی و نشانه‌های اولیه از احیای اندک رشد تقاضای داخلی، سود خواهد برد.‏
اما نظر این نهاد بین المللی در خصوص اقتصاد جهان به اندازه آنچه برای ایران پیش بینی کرده مثبت نبوده و در گزارش از دورنمای اقتصادی جهان نرخ مورد پیش بینی برای رشد اقتصاد جهانی را به دلیل برآورد رشد کمتر در اقتصادهای نوظهور کاهش داده است.‏
با وجود کندی رشد در اقتصادهای نوظهور مهمی مانند برزیل و روسیه، صندوق بین المللی پول نرخ مورد پیش بینی برای اقتصاد جهانی در سال جاری و آینده میلادی را تنها ۰.۱ درصد کاهش داد و به ترتیب ۳.۶ و ۳.۹ درصد اعلام کرد.‏
اقتصاد آمریکا و اروپا کاملا در مسیر احیا قرار دارند به طوریکه برآورد رشد اقتصادهای منطقه یورو بالاتر شد و ۱.۲ درصد در سال جاری و ۱.۵ درصد در سال آینده پیش بینی شد. پیش بینی صندوق از رشد اقتصادی آمریکا نیز ۲.۸ درصد برای سال جاری میلادی است که نسبت به گزارش ژانویه این سازمان بدون تغییر مانده است. بر اساس این گزارش، تنها کشوری که رشد بیشتری از آمریکا خواهد داشت، انگلیس با نرخ ۲.۹ درصد خواهد بود.‏
اولیویه بلانشار، رییس اقتصاددان صندوق بین المللی پول در این باره گفت: احیایی که در اکتبر متوقف شده بود، نه تنها قوی‌تر بلکه گسترده‌تر شده است.‏
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای چین و هند نسبت به گزارش قبلی صندوق نیز تغییری نکرد که خبر خوبی برای ناظران چین است. رشد اقتصادی چین همچنان ۷.۵ درصد در سال جاری و ۷.۳ درصد در سال آینده پیش بینی می‌شود و رشد تولید ناخالص داخلی هند نیز ۵.۴ درصد در سال جاری و ۶.۴ درصد در سال آینده برآورد شده است.‏
بر اساس گزارش فوربس، اقتصادهای بازار نوظهور و در حال توسعه همچنان بیش از دو سوم در رشد جهانی سهم دارند و پیش بینی می‌شود رشد آنها از ۴.۷ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۴.۹ درصد در سال ۲۰۱۴ و ۵.۳ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش پیدا کند. آهنگ رشد ضعیف‌تر در مقایسه با اقتصادهای توسعه یافته بازتاب تطبیق این کشورها با محیط مالی خارجی نه چندان مناسب و در برخی موارد تداوم سرمایه گذاری ضعیف و محدودیت‌های ساختاری داخلی دیگر است.‏

صندوق بین المللی پول گزارش داد:‏ رشد شاخص ها به دنبال بازگشت ثبات به اقتصاد ایران ‏
گروه توسعه: صندوق بین المللی پول در آخرین اظهار نظر خود، با بی پروایی بیشتر و  احتیاط و محافظه کاری کمتر، از بهبود شاخص های اقتصادی ایران خبر داده است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اعمال تحریم های یک سویه، تیره شده روابط سیاسی و اقتصادی، عدم اعتماد به آمارهای ارائه شده در ایران که البته مورد انتقاد و اعتراض بسیاری از منابع داخلی نیز بود و شفاف نبودن بسیاری از شاخص های اقتصادی کشور که بعضا به دلیل شرایط تحمیلی بر کشور و مصالح ملی و عمومی شفاف نمی شد، موجب شده بود در سال های گذشته نهادهای بین المللی در خصوص اعلام نظر در مورد اقتصاد ایران شرط احتیاط را در دستور کار قرار دهند.‏
با به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تغییر روند سیاست خارجی کشور که به بهبود روابط ایرن با دیگر کشورها منتهی شد، نهادهای اقتصادی بین المللی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز شرایط پیش روی خود را تغییر یافته دیده و با احتیاط کمتری نسبت به گذشته نسبت به وضعت اقتصادی ایران اظهار نظر کردند.‏
بنابراین گزارش در حالی که در اظهارنظرهای قبلی شاخص های اقتصادی ایران حتی در کوتاه مدت خبر از بهبود وضعیت نمی دادند، صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود، از بازگشت ثبات و بهبود شرایط اقتصادی ایران خبرداده و در پیش بینی خود از وضعیت تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی رشد ۱.۵ درصدی را محتمل دانسته است.‏
این وام دهنده جهانی که برآورد کرده تولید ناخالص داخلی ایران ۱.۷ درصد در سال ۲۰۱۳ کوچک شده است، رشد ۲.۳ درصد در سال ۲۰۱۵ و ۲.۴ درصد در سال ۲۰۱۹ را پیش بینی کرد.‏
همچنین رشد قیمت‌های مصرف کننده ایران ۲۳ درصد در سال جاری میلادی، ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۵ و ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۹ پیش بینی شده که در مقایسه با نرخ ۳۵.۲ درصد در سال ۲۰۱۳ بهبود چشمگیری نشان می‌دهد.‏
در برآوردهای دیگری که صندوق از اقتصاد ایران منتشر کرده، پیش بینی کرد تراز حساب جاری ایران از ۸.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۳ به ۵.۲ درصد در سال جاری میلادی، ۲.۸ درصد در سال ۲۰۱۵ و ۰.۴ درصد در سال ۲۰۱۹ می‌رسد.‏
به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول پس از بررسی سالانه سلامت اقتصاد ایران که نخستین بررسی در دو سال و نیم گذشته بوده است، به تازگی گزارشی از ایران در وب سایت خود منتشر کرد که از پیشرفت کشور به سمت تثبیت اقتصاد در ماه‌های اخیر حکایت دارد. اقتصاددانان این سازمان اظهار کرده اند احیای اقتصاد ایران از بهبودهای صورت گرفته در فضای خارجی و نشانه‌های اولیه از احیای اندک رشد تقاضای داخلی، سود خواهد برد.‏
اما نظر این نهاد بین المللی در خصوص اقتصاد جهان به اندازه آنچه برای ایران پیش بینی کرده مثبت نبوده و در گزارش از دورنمای اقتصادی جهان نرخ مورد پیش بینی برای رشد اقتصاد جهانی را به دلیل برآورد رشد کمتر در اقتصادهای نوظهور کاهش داده است.‏
با وجود کندی رشد در اقتصادهای نوظهور مهمی مانند برزیل و روسیه، صندوق بین المللی پول نرخ مورد پیش بینی برای اقتصاد جهانی در سال جاری و آینده میلادی را تنها ۰.۱ درصد کاهش داد و به ترتیب ۳.۶ و ۳.۹ درصد اعلام کرد.‏
اقتصاد آمریکا و اروپا کاملا در مسیر احیا قرار دارند به طوریکه برآورد رشد اقتصادهای منطقه یورو بالاتر شد و ۱.۲ درصد در سال جاری و ۱.۵ درصد در سال آینده پیش بینی شد. پیش بینی صندوق از رشد اقتصادی آمریکا نیز ۲.۸ درصد برای سال جاری میلادی است که نسبت به گزارش ژانویه این سازمان بدون تغییر مانده است. بر اساس این گزارش، تنها کشوری که رشد بیشتری از آمریکا خواهد داشت، انگلیس با نرخ ۲.۹ درصد خواهد بود.‏
اولیویه بلانشار، رییس اقتصاددان صندوق بین المللی پول در این باره گفت: احیایی که در اکتبر متوقف شده بود، نه تنها قوی‌تر بلکه گسترده‌تر شده است.‏
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای چین و هند نسبت به گزارش قبلی صندوق نیز تغییری نکرد که خبر خوبی برای ناظران چین است. رشد اقتصادی چین همچنان ۷.۵ درصد در سال جاری و ۷.۳ درصد در سال آینده پیش بینی می‌شود و رشد تولید ناخالص داخلی هند نیز ۵.۴ درصد در سال جاری و ۶.۴ درصد در سال آینده برآورد شده است.‏
بر اساس گزارش فوربس، اقتصادهای بازار نوظهور و در حال توسعه همچنان بیش از دو سوم در رشد جهانی سهم دارند و پیش بینی می‌شود رشد آنها از ۴.۷ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۴.۹ درصد در سال ۲۰۱۴ و ۵.۳ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش پیدا کند. آهنگ رشد ضعیف‌تر در مقایسه با اقتصادهای توسعه یافته بازتاب تطبیق این کشورها با محیط مالی خارجی نه چندان مناسب و در برخی موارد تداوم سرمایه گذاری ضعیف و محدودیت‌های ساختاری داخلی دیگر است.‏

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=957