فریده خدادادی-چندی است که از آغاز به کار نخستین صندوق املاک و مستغلات کشور در سازمان بورس و اوراق بهادار میگذرد، صندوقی که به گفته مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افراد با سرمایههای خرد قادر خواهند بود به اندازه توان خرید خود در حوزه مسکن ورود کنند.
به گزارش جهان اقتصاد؛ صندوق املاک و مستغلات با نام اختصاری (REIT)، یکی از انواع صندوقهای سرمایهگذاری است.این صندوقها بر روی املاک ومستغلات غیرمنقول مانند واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی سرمایه گذاری میکنند.
کارشناسان حوزه مسکن معتقدند که صندوق املاک و مستغلات میتواند مفاهیم جدیدی را در بازار سرمایه و حوزه سرمایه گذاری مسکن مطرح سازد.
خبرنگار جهان اقتصاد درباره این موضوع با حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران به گفتوگو پرداخته است که در ادامه میخوانید.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران اظهار کرد:به رغم آغاز به کار نخستین صندوق املاک و مستغلات کشور درسازمان بورس و اوراق بهادار نظیر این صندوق تحت عنوان صندوق ملی زمین و مسکن را در سالهای پیش شاهد بودیم که چندین پروژه نیز در ذیل آن معرفی و فروش متری مسکن انجام شد اما با استقبال چندانی مواجه نشد و در نهایت سپرده سپرده گذاران خریداران رابا سود 18 درصد به آن ها باز گرداندند.
محتشم افزود: از سوی دیگربه منظور حمایت از توسعه ساخت و ساز با بانکها صندوق سرمایه گذاری پیشنهاد شد که شاهد ساخت شرکتهای اقمارساختمانی توسط بانکهای عامل را شاهد بودیم به طوری که وارد بازار مسکن شدند و نتیجه آن ایجاد حباب قیمت و تقاضای کاذب در بازار مسکن بود. در این رابطه چهار سال پیش بانک مرکزی عنوان کرد که بانکها حق ندارند در بخش ساخت و ساز دخالت کنند.
وی افزود: اخیرا با ورود صندوق املاک و مستغلات در بورس ،اگر نقاط قوت و ضعف در این بخش برطرف شده باشد، گامی در راستای سرمایه گذاری در توسعه ساخت و ساز محسوب میشود و برای بازارمسکن در کوتاه مدت با تاثیر چندانی مواجه نخواهد بود و دلیل آن هم افراد متقاضی فاقد مسکن با ورود به این صندوق نمیتوانند خانه دار شوند.بلکه افراد دارای سرمایه های کوچک که امکان تامین مسکن کوچک هم ندارند، میتوانند سرمایه خود را دراین صندوق سرمایه گذاری کرده و ارزش پول خود را حفظ کنند.
وی با بیان این که مسکن بخشی ازاقتصاد کلان کشوررا تشکیل میدهد، گفت: هنگامی که اقتصاد کشوربا مشکلاتی مواجه میشود، بخش مسکن هم متاثر از آن خواهد بود. در دوره تورم و کاهش ارزش پول ملی، به دنبال متوقف شدن افزایش درآمدهای مردم حتی کاهش درآمد، کسی امکان تامین نقدینگی برای خرید خانه را ندارد.
عضوهیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران بیان کرد: هنگامی که بخش مسکن خود را به عنوان یک سرمایه گذاری مطمعن نشان میدهد، هجوم سرمایه به بخش مسکن به وجود می آید که تقاضای کاذب و غیرواقعی را به وجود می آورد که به افزایش قیمت مسکن منجر میشود. بروز این مسایل ناشی از شرایط اقتصاد کلان کشور است که تیم اقتصادی دولت هیچ گاه نتوانسته تصمیم درستی را دراین زمینه اتخاذ کند.
وی عنوان کرد: اگرتولید مسکن بالا رود به گردش اقتصاد و اشتغال کمک میکند و به نحوی کنترل کننده قیمت مسکن خواهد بود و دولت نباید خود تولی گری بخش مسکن را همانند نهضت ملی مسکن عهده دار شود بلکه باید با مشارکت بخش خصوصی این مهم را انجام دهد، در این صورت بخش خصوصی از امکانات دولتی عنوان شریک استفاده خواهد کرد و هم ساخت و سازهم رونق می گیرد و آثار مثبت خود را نشان خواهد داد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه