صنایع کوچک تشنه حمایت های مالی

0
۵۸۵ بازدید

نقش برجسته صندوق های ضمانت سرمایه گذاری در صنعت کشور
سرانه ضمانت نامه صنایع کوچک در ایران، ترکیه و آمریکا به ترتیب ۱/۰، ۶/۰ و ۵۷ دلار است. که نشان از ضعف پوشش حمایتی در ایران در سنوات گذشته دارد.‏

مهدی زاهدی:
صنایع کوچک در دنیا همواره یکی از مهمترین حرکت دهنده های چرخ اقتصاد کشورها به حساب می آیند.‏
درخصوص اهمیت این شرکتها، همین بس که حداقل ۳/۲ میلیون موسسه کوچک و متوسط در آلمان وجود دارد که تعداد کارکنان آنها ۲۰ میلیون نفر است و ۷۰ درصد کل شاغلان این کشور را در خود جای داده اند.  در ایالات متحده نیز حدود ۲۵ میلیون بنگاه کوچک وجود دارد که بیش از ۵۰ درصد از نیروی کار بخش خصوصی را دراختیار دارد. این بنگاهها به تنهایی نیمی از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تامین کرده و ۹۶ درصد از کل صادرات این کشور نیز توسط این شرکتها تولید می شوند.‏
به همین دلیل به سراغ علی تعقلی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ایران، رفتیم که از آذر ماه سال ۱۳۹۲ عهده دار یکی از مهمترین مجموعه های مرتبط با حوزه صنایع کوچک است و ساعتی درباره چرایی تشکیل چنین صندوقی و فعالیتهای صورت گرفته آن گفتگو کردیم.  ‏

تعقلی درباره ماهیت صندوق ضمانت صنایع کوچک در ایران و دنیا  می گوید: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ( صنایع دارای زیر ۵۰ نفر پرسنل ) به منظور ایفای نقش به عنوان یک نهاد حمایتی، جهت تضمین و تسهیل در توثیق ۷۰ درصد ( و در مناطق کمتر توسعه یافته تا ۸۵ درصد ) انواع تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به طرح های اشتغال زا و دارای توجیه اقتصادی صنایع کوچک از سال ۱۳۸۶ حسب مفاد اساسنامه مصوب مجلس به تاریخ ۲۴/۰۹/۸۳ راه اندازی گردید.‏
صندوق ضمانت  سرمایه گذاری صنایع کوچک در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد و اتفاقاً عمدتاًٌ به صورت ۱۰۰ درصددولتی اداره می شود،این در حالی است که صندوق ضمانت صنایع کوچک  ایران در لیست واگذاری به بخش خصوصی قراردارد، متاسفانه رتبه ایران در سهولت راه اندازی کسب و کار در دنیا ۱۵۲ بر اساس گزارش ‏Doing Business 2014‎‏ می باشد لذا وجود نهادهای حمایتی همانند صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به جهت تنگناهای مالی صنایع کوچک در ایران بیشتر احساس می شود. ‏
SME‏ ها در دنیا از ‏Private Fund‏ ها، ‏Capital Market‏ ها، ‏Venture Capital‏ ها، و دولت یا ‏Incubation Fund‏ ها ( مراکز رشد ) ، ‏Company   Investmentها و ‏Bank‏ ها تامین مالی می‎ ‎شوند.‏
وی می افزاید: در ایران نقش هر کدام از مولفه های فوق به تدریج در حال توسعه است. اقدامات خوب است ولی کافی نیست مثلاً در دولت تدبیر و امید سرمایه خوبی برای صندوق نوآوری تخصیص داده اند و یا اخیراً شهرک های فناوری در حال توسعه و افتتاح است. ‏
برای درک بهتر میزان حمایت، بعنوان مثال سرانه ضمانت نامه صنایع کوچک در ایران، ترکیه و آمریکا به ترتیب ۱/۰، ۶/۰ و ۵۷ دلار است یا مثلا در مقایسه سهم از ‏GDP‏ به ترتیب ۰.۰۳ و ۰.۱ و ۱ در هزار می باشد که نشان از ضعف پوشش حمایتی در ایران در سنوات گذشته دارد.‏
در کشورهای توسعه یافته صد ها صندوق حمایتی صنایع کوچک با کاربردی متفاوت ( سرمایه گذاری – تسهیلات – پذیرش ریسک …. ) تشکیل شده است ، بنابراین با توجه به مشکلات مالی صنایع کوچک در راه اندازی و توسعه در ایران ، افزایش پوشش حمایتی ضرورت دارد.‏
وی درباره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ایران می گوید: این صندوق ضمن همکاری تنگاتنگ با سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ، با صدور ضمانت نامه به نفع بانک ها  و موسسات تسهیلات دهنده برای تولیدکنندگان، بستر را برای توسعه و تسهیل همکاری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با صنایع کوچک فراهم ساخته و بر اساس بخش نامه بانک مرکزی ایران نسبت به ارائه ضمانت نامه اقدام می نماید.‏
با عنایت به ماهیت وجودی صندوق و رسالت آن در حمایت از صنایع کوچک که بیش از ۹۰ درصد کل واحدهای صنعتی کشور را تشکیل می دهد، گسترش فعالیت آن می تواند نمود زیادی در شکوفایی صنایع کوچک بهمراه داشته باشد. باید توجه داشت با سهم ۲۴ درصدی سرمایه گذاری صنایع کوچک در صنعت به طور متوسط بیش از ۴۰ درصد اشتغال بخش صنعتی ایجاد شده است و از این رو صنایع کوچک یکی از موثرترین و سریعترین شیوه های اشتغال زایی برای کشورهستند. ‏
تعقلی در بخش دیگری  از این گفتگو به مشکل اصلی و همیشگی صنعتگران و بانک ها در تامین وثایق مورد قبول آن-ها اشاره می کند و می افزاید: با عنایت به اینکه حدود ۷۰ درصد صنایع کوچک به دلیل کمبود نقدینگی فاقد توان تولید با ظرفیت کامل و نیازمند دریافت تسهیلات هستند، نقش استراتژیک صندوق در اقتصاد کلان و اطمینان بخشیدن به بانک ها آشکار و برجسته می شود. ‏
با این رویکرد، صندوق در تحقق برنامه ها و سیاست های وزارت متبوع نقش به سزایی داشته و توانسته با اتکا به ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه، تاکنون تعداد ۴۰۰ ضمانت نامه برای ۳۱ استان کشور صادر نماید و از این طریق موجبات ایجاد و استمرار حدود ۱۰.۰۰۰ فرصت شغلی را تسهیل  نماید. شایان ذکر است در پرتفوی طرحهای صندوق متوسط نرخ سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است‏
وی اولویتهای صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک را اینگونه شرح می دهد:‏
    سرمایه در گردش واحدهای تولید فعال .‏
    تکمیل حلقه های مفقوده خوشه های کسب و کار .‏
    طرح های نیمه تمام بالاتر از ۵۰ درصد.‏
    طرح توسعه و سرمایه در گردش واحدهای صادراتی.‏
    طرح اصلاح و بهینه سازی مصرف انرژی .‏
    شرکت های دانش بنیان
    اجزاء شرکت های فناوری . ‏
گفتنی است در حال حاضر سقف ریالی ضمانت نامه صندوق، ۱۰ میلیارد ریال است وصاحبان صنایع کوچک می بایست مابقی وثایق را به بانک ارائه نماید. کار اصلی صندوق فعلاً کم کردن ریسک اعتباری تولید کننده صنایع کوچک در قبال تامین کننده مالی است. ‏
وی در بخش دیگری از این گفتگو به تغییرات راهبردی اساسنامه در جهت گسترش پوشش های صندوق اشاره می کند و می گوید: به منظور دسترسی آسانتر و سریعتر صنعتگران به خدمات ضمانتی صندوق، پیشنهادات ذیل درمجمع عمومی صندوق در دست بررسی و تصویب است:‏
‏- افزایش سقف ریالی ضمانت نامه های صندوق به منظورتضمین حداکثری تسهیلات ارائه شده به تولیدکنندگان.‏
‏- افزایش درصد تضمین اصل و سود تسهیلات بانکی از ۷۰ و ۸۵ درصد ( مناطق کمتر توسعه یافته )به ۱۰۰درصد  و بالاتر‏
تعقلی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی با سیاست انقباضی اخیراً مانع افرایش نقدینگی شده است تا بتواند تورم را مهار کند و از طرفی وجود رکود به انواع دلایلی از جمله نبود نقدینگی تشدید می شود. به نظر شما علت چیست ؟ و راه حل خروج غیر تورمی از رکود چیست ؟  می گوید: اجازه دهید برای پاسخ به این سوال چند واقعیت و رویداد را مرور کنیم : ‏
در سالهای گذشته بهای پول در بازار پول در مواقعی پایین تر از تورم بوده است. لذا سرمایه گذار به جای سپرده گذاری و خرید محصولات مالی به سراغ سفته بازی می  رود که خود موجب تورم است. این موضوع تا  چند ماه قبل ادامه داشت. در حال حاضر تورم انتظاری  سالیانه به ۱۵ درصد رسیده است و نرخ سپرده ۲۲ درصداست این موضوع خطرناک تر از تورم است .چرا که عملاً برای منابع جذب شده غیر از سفته بازی و خارج از تولید مسیری وجود ندارد و نهایتاً تورم از طریق تشدید رکود تفویت می شود.از آنجائی که تنظیم گر بازار پول سیاست افزایش نقدینگی ( ۲۰ درصدی ) را در برنامه دارد و واحدهای تولیدی خصوصی و دولتی نیاز به نقدینگی  برای اجرای پروژه ها دارند باز هم بانک ها و نهادهای مالی اقدام به سپرده پذیری ۲۲ درصدی می کنند چرا که امید دارند تورم در همین سطح برگردد. و روند فعلی کاهش تورم متوقف شود.‏
ناامنی در توسعه و ایجاد کسب و کار ( مشخص نشدن موضوع تحریم ها) موجب کاهش قدرت پیش بینی و فروش شده،  بنابراین سرمایه گذاری کاهش می یابد لذا تقاضای سفته بازی افزایش می یابد، دولت نیز در وصول درآمدها ناکام می ماند. البته در این حوزه با توجه به اخبار خوب حداقل تشدید موضوع متوقف شده است و نشانه های ابتدایی رونق مشاهده می شود.‏
به جهت سیاست خارجی ، تامین مالی فقط به منابع ریال داخلی و فروش نفت محدود شده است که این موضوع در چند ماه اخیر با اقدامات خوب وزارت صنعت و معدن و تجارت در حال مرتفع شدن است.‏
دولت ها در سنوات گذشته معمولاً  بخش عمده بدهی به بازار پول را نمی پرداختند و یا حداقل رد دیون نمیکردند  ودر نهایت  با افزایش پایه پول یا استمهال یا اوراق بدهی جدید، مشکل را به آینده موکول می کنند. در نتیجه دولت در حال حاضر رقم قابل توجهی به بانک ها بدهی  دارد . خوشبختانه با انتشار اوراق قرضه اسلامی که در بودجه ۹۳ پیش بینی شده  در بازار سرمایه مشکل بازار پول تا حدی برطرف می گردد ‏
‏ گردش نقدینگی پیمانکاران بزرگ به جهت عدم وصول درآمد  از طرف دولت قفل شده است. که باعث تشدید رکود می شود. دولت فعلی الحمدلله ایجاد تعهد مازاد نکرده و سعی می کند با درایت تعهدات قبلی را مرتفع سازد.‏
از ۵۳۰ هزار میلیارد تومان شاید فقط ۴۰ درصد توان بازپرداخت مجدد واقعی در سال جاری را دارند و مابقی به نوعی معوق شده یعنی ۲۰۰  هزار میلیارد تومان به علاوه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدیددر سال ۹۳ که  320 هزار میلیارد تومان محاسبه می گردد . که این ۳۲۰ تکاپوی تسهیلات کشور ( مسکن و صنعت – کشاورزی – خدمات – نفت ) را    نمی دهند. بنابراین مسئولین صنعت و معدن از همین الان باید به فکر تامین مالی خارج از بازار پول باشند. چراکه صنعت و معدن بنا به فرمایشات آقای نعمت زاده حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز به نقدینگی دارد.  دولت می تواند با فروش دارایی یا امتیاز، بدهی خودرا به بانک مرکزی پرداخت نماید( ۵۰ هزار میلیارد تومان مسکن مهر ).  استمهال مجدد بدهی  مسکن مشکلی از دولت حل نمی کند. بنظر تعقلی توسعه زیرساختها (بودجه عمرانی) وقتی بدهی سررسید شده وجود دارد به صلاح نمی باشد. بلکه جابجایی دارایی تا حدی می تواند امور را تسهیل کند.‏
‏ در کشور ایران بیش از ۸۰ درصد دارائی های مردم  املاک و مستغلات است( ‏Global Wealth Databook 2014‎‏  )در حالیکه در کشور های توسعه یافته ۵۰ % دارائی های مردم املاک می باشد اگر با اتخاذ سیاست صحیح و وضع قوانین مناسب مالی و شهری در بازار مسکن اجازه سفته بازی مجدد ندهیم سرمایه به سمت سرمایه گذاری در بازار سرمایه و یا پول سوق داده می شود. ‏
وی با ذکر این نکته که در صنایع کوچک به ازای هر ۵۰ الی ۱۰۰ میلیون تومان یک شغل ایجاد می شود در حالی که در صنایع بزرگ که مورد توجه هستند ارقام به ده برابر می رسد  لاکن معمولا  در سنوات گذشته منابع به سمت صنایع بزرگ هدایت شده است.‏
تعقلی در پایان تاکید می کند: با توجه به مواجهه کشور با تحریمهای اقتصادی و تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و خارج ساختن کشور از بند اقتصاد تک محصولی، که همواتره تعیین کننده خط مشی اقتصادی دولت بوده است،. صندوق وظایف حمایتی خود از بخش تولید را مطابق با دستور العملهای ابلاغی و در چارچوب استراتژی کلان اقتصادی کشور با دقت و سرعت هر چه تمام تر به انجام رسانده و زمینه را برای شکوفایی بیش از پیش صنعت ، بویژه صنایع کوچک ، فراهم خواهد ساخت . بدیهی است در این راه همکاری نهادهای اطلاع رسانی نظیر رسانه ها، سایت ها، مطبوعات و مانند آن میتواند بسیار مفید فایده و  مثمر بخش باشد. ‏
‏      ‏

نقش برجسته صندوق های ضمانت سرمایه گذاری در صنعت کشور
سرانه ضمانت نامه صنایع کوچک در ایران، ترکیه و آمریکا به ترتیب ۱/۰، ۶/۰ و ۵۷ دلار است. که نشان از ضعف پوشش حمایتی در ایران در سنوات گذشته دارد.‏

مهدی زاهدی:
صنایع کوچک در دنیا همواره یکی از مهمترین حرکت دهنده های چرخ اقتصاد کشورها به حساب می آیند.‏
درخصوص اهمیت این شرکتها، همین بس که حداقل ۳/۲ میلیون موسسه کوچک و متوسط در آلمان وجود دارد که تعداد کارکنان آنها ۲۰ میلیون نفر است و ۷۰ درصد کل شاغلان این کشور را در خود جای داده اند.  در ایالات متحده نیز حدود ۲۵ میلیون بنگاه کوچک وجود دارد که بیش از ۵۰ درصد از نیروی کار بخش خصوصی را دراختیار دارد. این بنگاهها به تنهایی نیمی از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تامین کرده و ۹۶ درصد از کل صادرات این کشور نیز توسط این شرکتها تولید می شوند.‏
به همین دلیل به سراغ علی تعقلی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ایران، رفتیم که از آذر ماه سال ۱۳۹۲ عهده دار یکی از مهمترین مجموعه های مرتبط با حوزه صنایع کوچک است و ساعتی درباره چرایی تشکیل چنین صندوقی و فعالیتهای صورت گرفته آن گفتگو کردیم.  ‏

تعقلی درباره ماهیت صندوق ضمانت صنایع کوچک در ایران و دنیا  می گوید: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ( صنایع دارای زیر ۵۰ نفر پرسنل ) به منظور ایفای نقش به عنوان یک نهاد حمایتی، جهت تضمین و تسهیل در توثیق ۷۰ درصد ( و در مناطق کمتر توسعه یافته تا ۸۵ درصد ) انواع تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به طرح های اشتغال زا و دارای توجیه اقتصادی صنایع کوچک از سال ۱۳۸۶ حسب مفاد اساسنامه مصوب مجلس به تاریخ ۲۴/۰۹/۸۳ راه اندازی گردید.‏
صندوق ضمانت  سرمایه گذاری صنایع کوچک در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد و اتفاقاً عمدتاًٌ به صورت ۱۰۰ درصددولتی اداره می شود،این در حالی است که صندوق ضمانت صنایع کوچک  ایران در لیست واگذاری به بخش خصوصی قراردارد، متاسفانه رتبه ایران در سهولت راه اندازی کسب و کار در دنیا ۱۵۲ بر اساس گزارش ‏Doing Business 2014‎‏ می باشد لذا وجود نهادهای حمایتی همانند صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به جهت تنگناهای مالی صنایع کوچک در ایران بیشتر احساس می شود. ‏
SME‏ ها در دنیا از ‏Private Fund‏ ها، ‏Capital Market‏ ها، ‏Venture Capital‏ ها، و دولت یا ‏Incubation Fund‏ ها ( مراکز رشد ) ، ‏Company   Investmentها و ‏Bank‏ ها تامین مالی می‎ ‎شوند.‏
وی می افزاید: در ایران نقش هر کدام از مولفه های فوق به تدریج در حال توسعه است. اقدامات خوب است ولی کافی نیست مثلاً در دولت تدبیر و امید سرمایه خوبی برای صندوق نوآوری تخصیص داده اند و یا اخیراً شهرک های فناوری در حال توسعه و افتتاح است. ‏
برای درک بهتر میزان حمایت، بعنوان مثال سرانه ضمانت نامه صنایع کوچک در ایران، ترکیه و آمریکا به ترتیب ۱/۰، ۶/۰ و ۵۷ دلار است یا مثلا در مقایسه سهم از ‏GDP‏ به ترتیب ۰.۰۳ و ۰.۱ و ۱ در هزار می باشد که نشان از ضعف پوشش حمایتی در ایران در سنوات گذشته دارد.‏
در کشورهای توسعه یافته صد ها صندوق حمایتی صنایع کوچک با کاربردی متفاوت ( سرمایه گذاری – تسهیلات – پذیرش ریسک …. ) تشکیل شده است ، بنابراین با توجه به مشکلات مالی صنایع کوچک در راه اندازی و توسعه در ایران ، افزایش پوشش حمایتی ضرورت دارد.‏
وی درباره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ایران می گوید: این صندوق ضمن همکاری تنگاتنگ با سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ، با صدور ضمانت نامه به نفع بانک ها  و موسسات تسهیلات دهنده برای تولیدکنندگان، بستر را برای توسعه و تسهیل همکاری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با صنایع کوچک فراهم ساخته و بر اساس بخش نامه بانک مرکزی ایران نسبت به ارائه ضمانت نامه اقدام می نماید.‏
با عنایت به ماهیت وجودی صندوق و رسالت آن در حمایت از صنایع کوچک که بیش از ۹۰ درصد کل واحدهای صنعتی کشور را تشکیل می دهد، گسترش فعالیت آن می تواند نمود زیادی در شکوفایی صنایع کوچک بهمراه داشته باشد. باید توجه داشت با سهم ۲۴ درصدی سرمایه گذاری صنایع کوچک در صنعت به طور متوسط بیش از ۴۰ درصد اشتغال بخش صنعتی ایجاد شده است و از این رو صنایع کوچک یکی از موثرترین و سریعترین شیوه های اشتغال زایی برای کشورهستند. ‏
تعقلی در بخش دیگری  از این گفتگو به مشکل اصلی و همیشگی صنعتگران و بانک ها در تامین وثایق مورد قبول آن-ها اشاره می کند و می افزاید: با عنایت به اینکه حدود ۷۰ درصد صنایع کوچک به دلیل کمبود نقدینگی فاقد توان تولید با ظرفیت کامل و نیازمند دریافت تسهیلات هستند، نقش استراتژیک صندوق در اقتصاد کلان و اطمینان بخشیدن به بانک ها آشکار و برجسته می شود. ‏
با این رویکرد، صندوق در تحقق برنامه ها و سیاست های وزارت متبوع نقش به سزایی داشته و توانسته با اتکا به ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه، تاکنون تعداد ۴۰۰ ضمانت نامه برای ۳۱ استان کشور صادر نماید و از این طریق موجبات ایجاد و استمرار حدود ۱۰.۰۰۰ فرصت شغلی را تسهیل  نماید. شایان ذکر است در پرتفوی طرحهای صندوق متوسط نرخ سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است‏
وی اولویتهای صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک را اینگونه شرح می دهد:‏
    سرمایه در گردش واحدهای تولید فعال .‏
    تکمیل حلقه های مفقوده خوشه های کسب و کار .‏
    طرح های نیمه تمام بالاتر از ۵۰ درصد.‏
    طرح توسعه و سرمایه در گردش واحدهای صادراتی.‏
    طرح اصلاح و بهینه سازی مصرف انرژی .‏
    شرکت های دانش بنیان
    اجزاء شرکت های فناوری . ‏
گفتنی است در حال حاضر سقف ریالی ضمانت نامه صندوق، ۱۰ میلیارد ریال است وصاحبان صنایع کوچک می بایست مابقی وثایق را به بانک ارائه نماید. کار اصلی صندوق فعلاً کم کردن ریسک اعتباری تولید کننده صنایع کوچک در قبال تامین کننده مالی است. ‏
وی در بخش دیگری از این گفتگو به تغییرات راهبردی اساسنامه در جهت گسترش پوشش های صندوق اشاره می کند و می گوید: به منظور دسترسی آسانتر و سریعتر صنعتگران به خدمات ضمانتی صندوق، پیشنهادات ذیل درمجمع عمومی صندوق در دست بررسی و تصویب است:‏
‏- افزایش سقف ریالی ضمانت نامه های صندوق به منظورتضمین حداکثری تسهیلات ارائه شده به تولیدکنندگان.‏
‏- افزایش درصد تضمین اصل و سود تسهیلات بانکی از ۷۰ و ۸۵ درصد ( مناطق کمتر توسعه یافته )به ۱۰۰درصد  و بالاتر‏
تعقلی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی با سیاست انقباضی اخیراً مانع افرایش نقدینگی شده است تا بتواند تورم را مهار کند و از طرفی وجود رکود به انواع دلایلی از جمله نبود نقدینگی تشدید می شود. به نظر شما علت چیست ؟ و راه حل خروج غیر تورمی از رکود چیست ؟  می گوید: اجازه دهید برای پاسخ به این سوال چند واقعیت و رویداد را مرور کنیم : ‏
در سالهای گذشته بهای پول در بازار پول در مواقعی پایین تر از تورم بوده است. لذا سرمایه گذار به جای سپرده گذاری و خرید محصولات مالی به سراغ سفته بازی می  رود که خود موجب تورم است. این موضوع تا  چند ماه قبل ادامه داشت. در حال حاضر تورم انتظاری  سالیانه به ۱۵ درصد رسیده است و نرخ سپرده ۲۲ درصداست این موضوع خطرناک تر از تورم است .چرا که عملاً برای منابع جذب شده غیر از سفته بازی و خارج از تولید مسیری وجود ندارد و نهایتاً تورم از طریق تشدید رکود تفویت می شود.از آنجائی که تنظیم گر بازار پول سیاست افزایش نقدینگی ( ۲۰ درصدی ) را در برنامه دارد و واحدهای تولیدی خصوصی و دولتی نیاز به نقدینگی  برای اجرای پروژه ها دارند باز هم بانک ها و نهادهای مالی اقدام به سپرده پذیری ۲۲ درصدی می کنند چرا که امید دارند تورم در همین سطح برگردد. و روند فعلی کاهش تورم متوقف شود.‏
ناامنی در توسعه و ایجاد کسب و کار ( مشخص نشدن موضوع تحریم ها) موجب کاهش قدرت پیش بینی و فروش شده،  بنابراین سرمایه گذاری کاهش می یابد لذا تقاضای سفته بازی افزایش می یابد، دولت نیز در وصول درآمدها ناکام می ماند. البته در این حوزه با توجه به اخبار خوب حداقل تشدید موضوع متوقف شده است و نشانه های ابتدایی رونق مشاهده می شود.‏
به جهت سیاست خارجی ، تامین مالی فقط به منابع ریال داخلی و فروش نفت محدود شده است که این موضوع در چند ماه اخیر با اقدامات خوب وزارت صنعت و معدن و تجارت در حال مرتفع شدن است.‏
دولت ها در سنوات گذشته معمولاً  بخش عمده بدهی به بازار پول را نمی پرداختند و یا حداقل رد دیون نمیکردند  ودر نهایت  با افزایش پایه پول یا استمهال یا اوراق بدهی جدید، مشکل را به آینده موکول می کنند. در نتیجه دولت در حال حاضر رقم قابل توجهی به بانک ها بدهی  دارد . خوشبختانه با انتشار اوراق قرضه اسلامی که در بودجه ۹۳ پیش بینی شده  در بازار سرمایه مشکل بازار پول تا حدی برطرف می گردد ‏
‏ گردش نقدینگی پیمانکاران بزرگ به جهت عدم وصول درآمد  از طرف دولت قفل شده است. که باعث تشدید رکود می شود. دولت فعلی الحمدلله ایجاد تعهد مازاد نکرده و سعی می کند با درایت تعهدات قبلی را مرتفع سازد.‏
از ۵۳۰ هزار میلیارد تومان شاید فقط ۴۰ درصد توان بازپرداخت مجدد واقعی در سال جاری را دارند و مابقی به نوعی معوق شده یعنی ۲۰۰  هزار میلیارد تومان به علاوه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدیددر سال ۹۳ که  320 هزار میلیارد تومان محاسبه می گردد . که این ۳۲۰ تکاپوی تسهیلات کشور ( مسکن و صنعت – کشاورزی – خدمات – نفت ) را    نمی دهند. بنابراین مسئولین صنعت و معدن از همین الان باید به فکر تامین مالی خارج از بازار پول باشند. چراکه صنعت و معدن بنا به فرمایشات آقای نعمت زاده حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز به نقدینگی دارد.  دولت می تواند با فروش دارایی یا امتیاز، بدهی خودرا به بانک مرکزی پرداخت نماید( ۵۰ هزار میلیارد تومان مسکن مهر ).  استمهال مجدد بدهی  مسکن مشکلی از دولت حل نمی کند. بنظر تعقلی توسعه زیرساختها (بودجه عمرانی) وقتی بدهی سررسید شده وجود دارد به صلاح نمی باشد. بلکه جابجایی دارایی تا حدی می تواند امور را تسهیل کند.‏
‏ در کشور ایران بیش از ۸۰ درصد دارائی های مردم  املاک و مستغلات است( ‏Global Wealth Databook 2014‎‏  )در حالیکه در کشور های توسعه یافته ۵۰ % دارائی های مردم املاک می باشد اگر با اتخاذ سیاست صحیح و وضع قوانین مناسب مالی و شهری در بازار مسکن اجازه سفته بازی مجدد ندهیم سرمایه به سمت سرمایه گذاری در بازار سرمایه و یا پول سوق داده می شود. ‏
وی با ذکر این نکته که در صنایع کوچک به ازای هر ۵۰ الی ۱۰۰ میلیون تومان یک شغل ایجاد می شود در حالی که در صنایع بزرگ که مورد توجه هستند ارقام به ده برابر می رسد  لاکن معمولا  در سنوات گذشته منابع به سمت صنایع بزرگ هدایت شده است.‏
تعقلی در پایان تاکید می کند: با توجه به مواجهه کشور با تحریمهای اقتصادی و تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و خارج ساختن کشور از بند اقتصاد تک محصولی، که همواتره تعیین کننده خط مشی اقتصادی دولت بوده است،. صندوق وظایف حمایتی خود از بخش تولید را مطابق با دستور العملهای ابلاغی و در چارچوب استراتژی کلان اقتصادی کشور با دقت و سرعت هر چه تمام تر به انجام رسانده و زمینه را برای شکوفایی بیش از پیش صنعت ، بویژه صنایع کوچک ، فراهم خواهد ساخت . بدیهی است در این راه همکاری نهادهای اطلاع رسانی نظیر رسانه ها، سایت ها، مطبوعات و مانند آن میتواند بسیار مفید فایده و  مثمر بخش باشد. ‏
‏      ‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3262