صدور مجوز پروژه‌های نفتی بدون سند آمایش سرزمین؛ قدغن!

0
۲۲۱ بازدید

تا قبل از تدوین سند «آمایش سرزمین ملی و استانی» ، باید از صدور شتاب‌زده مجوز هر پروژه بزرگ نفتی ، صنعتی و عمرانی خودداری گردد، زیرا با توجه به تجارب چندین دهه گذشته بسیار محتمل است که هزینه‌های بسیار سنگین و شاید غیرقابل جبران این‌گونه پروژه‌ها، از فواید آن بیشتر خواهد بود.

بیش از یک قرن از شروع پروژه‌های نفتی در ایران می‌گذرد و تاکنون ارقام نجومی صرف احداث تاسیسات و مجتمع‌ها و اجرای پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی گردیده است و غالباً ارزیابی این‌گونه پروژه‌ها براساس میزان سودآوری مستقیم آنها بوده ولی از منظر علم توسعه و «توسعه پایدار»، در ارزیابی هزینه و فایده یک فعالیت صنعتی باید عوامل مختلفی در نظر گرفته شود.

رضا پاکدامن، کارشناس حقوق و انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهار داشت: براساس شاخص‌های توسعه پایدار در بسیاری از پروژه‌های نفتی و صنعتی هزینه‌ها بر فواید سبقت گرفته‌اند که یک عامل اصلی این وضعیت، بی‌اعتنائی به موضوع کلیدی «آمایش سرزمین» در تصویب و اجرای اینگونه طرح‌ها بوده است.

وی تصریح کرد: فرآیند شناسایی قابلیت‌ها، امکانات، فرصت‌ها، منابع و استعدادهای مناطق مختلفی که مجموعه سرزمین ملّی را تشکیل می‌دهد و بررسی گزینه‌های بهره‌برداری و استفاده بهینه و عقلایی از آن در تقابل بین سه مقوله «انسان»، «فضا» و «فعالیت»، برای ایجاد توازن و رابطه منطقی بین توزیع جمعیت و انجام فعالیت‌ها در پهنه سرزمین است.

وی ادامه داد: در این نوع برنامه‌ریزی بهترین توزیع ممکن جمعیت، برحسب منابع طبیعی و فعالیت‌های اقتصادی، سکونت‌گاه‌ها و نحوه استفاده از اراضی کشور، سیاست‌ها و خط‌ مشی‌های کلی، در راستای بهبود وضعیت مادی و معنوی در قلمرو توزیع جغرافیایی خاص فعالیت‌ها و برنامه‌ها، با دقت و حساسیت مدنظر قرار می‌گیرد و مزیت‌های فضای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی، ساماندهی و نظام‌بخشی می‎شود.

پاکدامن بیان کرد: وقتی مفهوم فوق با طرح‌های بزرگ و پرهزینه صورت گرفته در اقصی نقاط کشور ازجمله در عسلویه، خوزستان و… تطبیق داده می‌شود، عمق فاصله بیشتر قابل درک خواهد بود.

وی افزود: زمانی خروجی احداث یک پالایشگاه، شکل‌‌گیری شهر آبادان با مختصات یک شهر استاندارد برای زندگی بود، ولی آیا توانسته‌ایم این مدل رویکرد را در سایر نقاط در خوزستان و عسلویه پیاده‌سازی کنیم و یا اینکه فعالیت‌های صنعتی اثر منفی و حتی تخریبی در محیط پیرامون داشته‌اند؟ آیا صدور مجوز احداث واحدهای پتروشیمی و آلاینده در مناطق توریستی و کشاورزی خطه شمال، به صلاح توسعه منطقه‌ای توسعه ملی است؟

 وی با اشاره به اینکه، آیا این هرج‌ومرج  در تعریف هزاران طرح‌های صنعتی و عمرانی نیمه تمام که غالبا تحت تاثیر فشارها مطالبات مردم یک منطقه آغاز گردیده، به منزله اتلاف منابع نیست؟ گفت: در مواجه با یک نقیصه، غالباً موضوع خلاء قانونی مطرح می‌شود و در رابطه با این موضوع، اگرچه با تاخیر زیاد ولی خوشبختانه مقررات نسبتاً خوبی وضع شده، ولی از انظار پنهان نگهداشته می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: در آذر۱۳۸۳«ضوابط ملی آمایش سرزمین‌» به تصویب هیات وزیران رسید که تمام جنبه‌های مرتبط با آمایش سرزمینی شامل فعالیت‌های صنعتی، بخش کشاورزی، گردشگری و احداث مناطق مسکونی را مورد توجه قرار داده است.

وی با اشاره به بند۱۰ از ماده ۱ این تصویب‌نامه مطرح کرد:  تقویت مراکز جمعیتی حاشیه سواحل دریای عمان‌، خلیج فارس و شرق کشور به منظور ایجاد مجموعه‌ای از مراکز گسترش توسعه در این مناطق‌، با توجه به چشم‌انداز بهره‌برداری از منابع انرژی حوزه جنوب‌، ذخایر معدنی دشت‌های مرکزی و جنوبی سرزمین‌، شیلات و صنایع دریایی و توان این مناطق از دیدگاه ترانزیتی ‌بازرگانی و گردشگری است.

وی متذکر شد: یکی از جنبه‌های مهم  توسعه صنعتی، پیش‌بینی نیازهای نیروی انسانی است که مهمترین آن مسئله اسکان نیروی کار در کنار خانواده است که در اجرای طرح‌های کلان ساخت و ساز مسکن مانند برنامه مسکن‌سازی میلیونی که قرار است توسط دولت  به اجرا گذاشته شود «که تبعات جانبی آن نگرانی‌های زیادی را دامن زده»، باید ضمن آسیب‌شناسی طرح مسکن مهر و توزیع متوازن جمعیت در کشور، ارتباط منطقی بین «محل کار و محل سکونت» برقرار گردد.

وی با بیان اینکه، این رویکرد یعنی دامن زدن به آسیب اجتماعی و ضدیت با برنامه‌های رفاه عمومی گفت: این طور نباشد که ساختمان‌سازی‌ها در حاشیه شهرهای بزرگ مانند تهران و سایر کلان‌شهرها متمرکز شده، ولی اعضای شاغل خانواده «اعم از مرد و زن» ناگزیر به تردد مستمر و فرسایشی به نقطه‌ای دوردست باشند.

به گفته وی، بند۱۵ مصوبه مزبور به موضوع مهم ایمنی و پدافند غیرعامل توجه داشته که بعضاً در پروژه‌های بزرگ صنعت نفت و پتروشیمی و انرژی که با هزینه‌ای هنگفت احداث می‌گردند، اهمیت کمی داده می‌شود.

پاکدامن با اشاره به اینکه، توجه به مزیت نسبی هر منطقه در احداث پروژه‌های صنایع نفت و پتروشیمی یک اصل اساسی بوده که یکی دیگر از محورهای مصوبه مزبور بوده و در سه بند زیر مورد توجه قرار گرفته است گفت: ارزیابی مزیت نسبی هر منطقه از جمله دسترسی به خطوط انتقال برای اجرای یک پروژه صنعتی موضوع بسیار تخصصی بوده که نیازمند اجرای گزارشات توجیهی توسط  کارشناسان مختلف اقتصادی و مهندسی است و بعضاً برای اجرای پروژه صنعتی، ابتدا تصمیم قطعی گرفته می‌شود و سپس به‌دنبال گزارشی برای توجیه آن هستند!

وی گفت: تأکید بر توسعه صنایع شیمیایی و پتروشیمی‌، صنایع و معدنی «ذوب فلزات و کانیهای غیرفلزی‌»، صنایع‌مرتبط با حمل‌ونقل و صنایع ICT به عنوان صنایع اولویت‌دار، با توجه به مزیتهای نسبی کشور در این صنایع‌ شده است.

به گفته پاکدامن، تأکید بر توسعه فعالیت‌های صنعتی مبتنی بر نفت و گاز در مناطق مواجه با محدودیت‌هایی برای توسعه سایر فعالیت‌های اقتصادی و برخوردار از اهمیت استراتژیک‌، از جمله مناطق کمتر توسعه یافته جنوب شرقی کشور، سواحل خلیج فارس و دریای عمان و مناطق کمتر توسعه‌یافته غرب کشور با توجه به خطوط انتقال مواد و فرآورده‌های نفت‌، گاز و پتروشیمی و امکان توسعه آنها است.

به اعتقاد وی، در اقتصاد پروژه، توجه به زنجیره ارزش نیز یک اصل اساسی محسوب شده و محور مهم دیگر مصوبه مزبور است وبسیاری از پروژه‌ها در این صنعت به علت نگرش ناقص به زنجیره ارزش، از کارائی بسیار پایین رنج می‌برند.

وی تاکید کرد: افزایش ظرفیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری از ذخایر عظیم نفت‌وگاز و استفاده از این منابع در راستای توسعه فعالیت‌های صنعتی مبتنی بر تقویت صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز و تکمیل زنجیره‌های تولید، با تأکید براولویت بهره‌برداری از میادین مشترک و کاهش صدور مواد خام نفتی‌ است.

وی در ادامه افزود: سیاست‌های کلی نظام در حوزه آمایش سرزمینی مصوب ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع مهم توسعه متوازن در مناطق مختلف کشور با استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای توجه شده است.

وی عنوان کرد: توسعه پروژه‌های نفتی و صنعتی صرفا به جنبه‌های فنی و مالی مستقیم آن محدود نمی‌گردد بلکه با رویکرد کلان باید جنبه‌های مختلفی از جمله منابع انسانی و نیازهای شخصی و خانوادگی آنها، جنبه‌های مهاجرت و تخلیه بخش‌های حساس کشور از سکنه، جنبه‌های زیست‌محیطی و غیره نیز توام لحاظ گردد.

پاکدامن افزود: امروزه توجه به مصون نگهداشتن محیط زیست در مقابل لطمات فعالیت‌های صنعتی ازجمله نفتی محدود به مرزهای جغرافیائی نبوده، بلکه تبعات بین‌المللی آن، با حساسیت توسط جامعه جهانی دنبال می‌گردد.

کارشناس حوزه انرژی تاکیدکرد: اینکه اجرای یک پروژه نفتی، ارزش خشک کردن هور و تالاب‌ها و تخریب محیط زیست مردم را دارد، باید با حساسیت بالا توسط نهادهای قانونی پیگیری شود و آمایش سرزمین، یک جنبه مهم و اساسی در اجرای پروژه‌های نفتی و صنعتی محسوب شده که خوشبختانه در قوانین و مقررات کشور نیز مورد توجه بوده است.

وی با بیان اینکه در ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه که متاسفانه بین انبوه احکام برنامه مزبور از آن غفلت شده است گفت: دولت موظف است در طول سال اول اجرای قانون برنامه سند آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه کند و پس از تصـویب شورای عالی آمایش سرزمین از سال دوم اجـرای قانون بـرنامـه به اجراء درآورد و مشخص نیست چه میزان تکلیف این ماده از برنامه توسعه امروز که در سال آخر آن هستیم، تحقق یافته است.

به اعتقاد وی، چنانچه اراده این است که با منابع بسیار محدود به « توسعه متوازن» دست یافت، لازم است به اهمیت استراتژیک آمایش سرزمین در برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور و الزام‌های قانونی فوق توجه گردد و نباید با بخشی‌نگری درقالب تصویب قانون بودجه و سایر قوانین عادی، بدون درنظر گرفتن آمایش سرزمین، طرح‌های صنعتی و نفتی را تصویب و اجراء کرد.

پاکدامن در پایان اظهار داشت: تا قبل از تدوین سند «آمایش سرزمین ملی و استانی» ، باید از صدور شتاب‌زده مجوز هر پروژه بزرگ نفتی ، صنعتی و عمرانی خودداری گردد، زیرا با توجه به تجارب چندین دهه گذشته بسیار محتمل است که هزینه‌های بسیار سنگین و شاید غیرقابل جبران این‌گونه پروژه‌ها، از فواید آن بیشتر خواهد بود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=153450

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here