به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایرنا، بهمن صالحی افزود:‌ امروز شاهدیم در همسایگی کشورمان، ترکیه با وجود توان پایین‌تر خدمات فنی و مهندسی، گوی سبقت را از ایرانی‌ها ربوده‌ و رکود صادرات سالیانه ۳۵ میلیارد دلاری ثبت کرده‌ است.

وی اظهار داشت: در سال ۹۰ صادرات پنج میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی به ثبت رسید و همان سال برای رشد سالیانه ۳۸ درصدی آن و رسیدن به آمار ۲۵ میلیارد دلاری در سال ۹۵ برنامه‌ریزی شد، اما در نهایت این‌گونه نشد.

صالحی خاطرنشان‌کرد:‌ سال گذشته صادرات در این حوزه به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسید که رقم ناچیزی است و عمده آن به کشورهای منطقه و همسایگان انجام شد.

وی ادامه‌داد: عراق، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، همچنین کشورهای در حال توسعه آفریقایی، عمده بازارهای هدف صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی را تشکیل می‌دهند.

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران تصریح‌کرد:‌ در صورت رفع موانع و مشکلات ضمانت‌نامه‌ای، بانکی و بیمه‌ای، حضور پر رنگ‌تر شرکت‌های ایرانی برای صدور این خدمات و تقویت آمار صادرات غیرنفتی باشیم.

وی به‌طور نمونه به موضوع روز بازسازی منطقه قره‌باغ در کشور جمهوری آذربایجان اشاره کرد و افزود: با توجه به همسایگی دو کشور و پایین‌تر بودن هزینه‌ها، همچنین روابط سیاسی دیرینه و خوب طرفین، بازسازی این منطقه می‌تواند فرصت مناسب برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی باشد.

صالحی با اشاره به پیش‌بینی‌ ۱۰ میلیارد دلاری بازسازی این منطقه، ادامه‌داد: در این زمینه انجمن نیز آمادگی اجرای دست‌کم یک میلیارد دلار پروژه را اعلام و حتی پیشنهادات خود را در زمینه اجرای پروژه‌های ساختمانی، نیروگاهی، خطوط انتقال و غیره ارائه کرد، اما تاکنون بی‌نتیجه بوده است و امیدواریم در دولت سیزدهم به شایستگی به آن پرداخته شده و پیگیری شود.

به گزارش ایرنا، صادرات خدمات فنی و مهندسی به شکل قانونی از سال ۱۳۷۳ مجاز شد. سال ۱۳۸۱ دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی جایزه صادراتی اختصاص داد، این امر سبب شد تا به اعتقاد دست‌اندرکاران، شیب منحنی این بخش از صادرات کشور از رشد سالیانه ۱۶ به ۴۰ درصد برسد.