برخي بانک‌ها براي فرار از اجراي بخشنامه‌هاي بانک مرکزي، پرداخت نوعي تسهيلات با بازپرداخت 6 ماهه را به تجار و بازاريان کليد زده‌اند.

شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي، کانون بانک‎‌‎ها و موسسات اعتباري در اواخر آذرماه امسال در نامه‌اي مشترک به بانک مرکزي، ضمن هشدار نسبت به نرخ‌شکني موسسات بدون مجوز، خواستار نظارت جدي اين بانک بر اجراي نرخ سود 22 درصد شدند.اين اقدام در پي برگزاري جلسه مشترک آنها در مورد وضعيت نرخ سود بانکي بود که در آن درباره وضعيت بسيار نامناسب و آشفته نرخ سود بانک‌ها و موسسات اعتباري بحث شده بود. در پي آن، بانک مرکزي در بخشنامه‌هاي مکرر نسبت به رعايت نرخ سود سپرده و تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار که مورد توافق بانکهاي دولتي و خصوصي هم قرار گرفته بود،تاکييد کرد .اين در حالي است که برخي بانک‌ها براي فرار از بخشنامه‌هاي بانک مرکزي در اقدامي عجيب و تامل برانگيز در دوره‌هاي مختلفي، به سمت پرداخت تسهيلات 6 ماهه به فعالان اقتصادي با شرايط ويژه رفته‌اند و به تجار و بازاريان پيشنهاد مي‌کنند که از اين نوع تسهيلات با نرخ جذاب استفاده کنند.‏

بانک‌ها در اين نوع تسهيلات‌دهي، نرخ‌هاي سود متفاوتي درنظر مي‌گيرند به نحوي‌که اين نرخ‌ها از نگاه بانک‌ها جذاب خوانده مي‌شود. نکته جالب در اين نوع تسهيلات‌دهي، اينکه بانک‌ها با شگردهاي خاصي که بعضا به کار مي‌برند، از حساب اشخاص مرتبط با بانک به‌جاي حساب بانک استفاده مي‌کنند تا شايد امکان رديابي بانک مرکزي را از بين ببرند. در مواردي مشاهده شده، مبالغ پرداختي از حساب بانک و شعبه مربوطه به حساب اشخاص ( فردي که تسهيلات به حساب وي ريخته مي‌شود) واريز نمي‌شود، بلکه از حساب شخصي، پول واريز مي‌شود.اين درحالي است که بانک‌ها و حتي بانک مرکزي تنها دليل برهم زدن آرامش نظام بانکي و سيستم پرداخت نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات متعارف بانکي را موسسات مالي و صندوق‌ها ي بدون مجوز عنوان مي‌کنند، به طوري‌که بانک‌ها بارها مطرح کرده‌اند که اگر بانکي به صورت غيرمتعارف وضعيت نرخ سود بانکي را تغيير دهد،بايد جريمه شود. ‏