شاید مرغها بتوانند آموزش مدیریت اقتصادی بدهند

0
۷۶۱ بازدید

مهدی نظیفی-تحلیلگر اقتصادی-مسئولین ستاد تنظیم بازار مدعی هستند هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار تا سطح قیمت ۱۵هزار تومان کاهش یافته است در صورتی که قیمت این فرآورده پروتئینی پرمصرف در یکماه گذشته در حدود قیمت ۲۰هزار تومان در مغازه‌های سطح شهرعرضه می شد. در پایتخت هیچ مرکز عرضه مرغ با قیمت مصوب وزارت صمت مشاهده نشده است. این تناقض در گفتار و رفتار مسئولین ناشی از چیست؟ اگر مرغها در همین اتفاق اخیر بتوانند قانون عرضه و تقاضا را به مسئولین یاد بدهند این به معنی این است که مرغها می توانند آموزش مدیریت بدهند وگرنه تقصیر گرانی مرغ به گردن مرغهاست! یا شاید بهتر باشد مسئولین مربوطه قبل از تنظیم بازار بروند اول آموزش علمی تنظیم بازار ببینند.

صادرات تخم مرغ آزاد شده است. قیمت هر شانه تخم مرغ بالاتر از ۲۰ هزار تومان است. قراراست بزودی صادرات سایر اقلام غذایی هم به طور کامل آزاد شود. اکنون جریان خروج اقلام غذایی به قدری بسرعت انجام می شود و در مواردی تراکم کامیونها برای گذر از مرزها به قدری فشرده است که روند امور اداری گمرکی را مختل می کند. سپس با فاسد شدن محموله ها به دلیل تاخیر گمرکی، صاحبان کالاها حاضر به امحای آنها می شوند. نتیجه اینکه محصولات ایرانی به ویژه میوه و اقلام غذایی ارزانترین اجناس در بازار عراق است.

درعین حال بررسی ها نشان می دهد در ایران اقلام سبد خانوار مانند حبوبات، مرغ، برنج، لبنیات، روغن… از ابتدای سال ۹۹ با بهانه های مختلف چند بار به طور رسمی یا غیررسمی افزایش قیمت داشتند. نتیجه مدیریت بازارها توسط تیم اقتصادی دولت، تورم بی امان و التهاب قیمت مواد غذایی در داخل کشور است و باعث شده مواد غذایی روزبه روز در کشور گرانتر شود در مقابل باعث فراوانی و ارزانی مواد غذایی در کشورهای همسایه گردد تا به جان مسئولین ما دعا کنند. شاید دلیل آن اینست که مردم ایران کمتر به جان مسئولین کشور دعا می کنند وگرنه دولتی ها به مردم کشورهای بیگانه اینگونه خدمت نمی کردند.

مسئولین، یکی از دلایل توجیه اقتصادی اینگونه صادرات بی رویه اقلام غذایی مورد نیاز مردم را افزایش قیمت ارز میدانند. در حالیکه آقای روحانی سال گذشته اظهار داشت «اگر دولت بخواهد قصدی برای انجام این کار داشته باشد، حتی می‌تواند نرخ دلار را تا ۷ هزار تومان هم پایین بیاورد» یعنی دولتی ها فعال بازار ارز، قیمت‌گذار و تعیین‌کننده اصلی نرخ ارز هستند. امثال «جمشید بسم‌الله»ها اگر عامل بانک مرکزی نباشند نمی توانند سهم زیادی از التهاب بازار ارز داشته باشند.

طبق گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع ملک مسکونی در تیرماه در پایتخت ۲۱ میلیون تومان بود که نسبت به ماه گذشته (خرداد ۹۹) رشد ۱۰ درصدی، نسبت به ماه مشابه سال گذشته (تیرماه ۹۸) رشد ۵۴.۱ درصد داشته است یعنی با ۱۶۰ میلیون تومان وام و میانگین ۲۱ میلیون تومان قیمت هر متر واحد مسکونی، کمتراز ۸ متر آپارتمان معمولی میتوان خرید.

در حالیکه ثروتمندان کشور در برابر پرداخت مالیات مقاومت ‌می کنند، دولتی ها هم آنقدر در اخذ مالیات تعلل میکنند که ازنظر درآمد مورد نیاز دولت دچار قحطی کسر بودجه بشوند. تعلل در اقدامات اجرایی اخذ مالیات ملک خالی باعًث شد دلالها، آپارتمانهای مسکن مهری را بیش از۱۲بار خریدوفروش کردند. افزایش قیمت حدود ۴۰ درصد مسکن در چهارماه اخیر درحالیست که رشد قیمت مسکن در ۱۲ ماه فروردین تا اسفند سال ۱۳۹۸، حدود ۳۷ درصد بوده است. این یعنی خانوارهای ایرانی درطول چهارماه نخست امسال بیش از ۴۰ درصد قدرت خرید خود را در بازار مسکن از دست دادند.

معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمارگفت«درحال حاضر قیمت ۴۷۵ کالا باتوجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶ درصد در حال صعود است. این مقدار سرعت، ما را در لیست چهار کشور پر تورم جهان قرار می‌دهدو عدد بسیار بزرگی است. در این ماه به واسطه نوسانات مختلف، نرخ تورم ماهانه به ۶.۴ درصد رسیده است، درصورت پیشروی با همین روند، این عدد تا پایان سال می‌تواند بسیار بزرگ شود». پس خوشبینانه ترین پیش بینی، ما را به تورم پایان سال به حدود حداقل ۵۰ الی ۶۰ درصد می رساند. این با تورم هدف اعلام شده همتی رییس بانک مرکزی برای سال ۹۹ یعنی ۲۲ درصد فاصله بسیار فاحشی دارد و نشان دهنده اهمال،بی دقتی فراوان، دستکاری در آمار و محاسبات آن بانک است.

چرا دهه ها تجربه تکراری اشتباهات در سیاستهای اقتصادی، دولتی ها را وادار به تجدید نظر در سیاست هایشان نمی کند. یک دلیل می تواند این باشد که منافع مافیای دولتی با هرج و مرج در فضای اقتصادی تامین می شود وگرنه چگونه اشتباهات را اینقدر تکرار می کنند.

ادامه این سیاستهای دولتی، هزینه ماهانه زندگی مردم رابه حدود ۷ الی ۹ میلیون تومان رسانده در حالیکه درآمد اکثریت مردم ایران بسیار کمتر ازین است لذا آنها را هر روز بیشتر به زیر خط فقر کشانده و درآینده نزدیک بتدریج باعث نابودی قشر متوسط جامعه می شود وبه ژرف شدن غیرقابل تحمل فاصله طبقاتی خواهد انجامید. آیا در بین دولتی ها کسی نیست زنگهای هشدار را به صدا درآورد؟

طبق برآوردهای مجلس شورای اسلامی میزان قاچاق درسال‌های ۹۵-۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵میلیارد دلار بوده است. سال ۹۹ بدلیل افزایش قیمت ارز، قاچاق کالاها بخصوص اقلام یارانه ای و دام زنده در مقادیر انبوه اضافه شده است. آمار رسمی در اینرابطه در دست نیست ولی میتوان جمعا حدود ۳۰ میلیارد دلار قاچاق ورودی و خروجی را در نظر گرفت. این معادل اشتغال بیش از یک میلیون نفر در کشور است. رئیس سازمان مالیاتی کشور اقتصاد زیرزمینی را ۵۵۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می کند. اگر قاچاق، اقتصاد زیرزمینی کشور، اقتصاد خارج از تور مالیاتی، فعالیتهای معاف از مالیات را به آن اضافه کنیم مالیات واریز نشده به خزانه دولت را می توان خیلی بیشتر از میزان کسر بودجه دولتی امسال برآورد کرد.

با غفلت از اینکه ساده سازی غیرعقلایی مشکلات و به کارگیری روشهای غیرعلمی برای پنهان کردن آثار فساد مافیای سازمان یافته دولتی و ضعفهای مدیریتی، چه صدمات بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده است، دهه هاست دولتی ها به پیکر نحیف اقتصاد کشور آسیب می رسانند، صنایع کشور را به کام ورشکستگی می کشانند، مردم را هر روز فقیرتر از روز قبل می کنند.

دولتی ها بجای پرداختن به عوامل درون زای رشد وتوسعه اقتصادی کشور که رفاه اکثریت مردم را تامین می کند، متاثر از عوامل برون زای رشد وتوسعه اقتصادی هستند. واردات انبوه کالاها بطور رسمی یا قاچاق یکی از تبعات این سیاستهاست که منافع صاحبان صنایع و رفاه کارگران صنایع کشورهای خارجی را تامین می کند.

در حالیکه از شروع به کار مجلس جدید با آنهمه شعارهای حمایت از معیشت مردم، وعده های توجه به زندگی اقشار فرودست ، اصلاح در بودجه، رونق تولید کشور، بازگشایی کارخانه های متوقف، ۴۰ روز می گذرد، نمایندگان، وقت مجلس را با موارد کم اهمیت جاری گذراندند، هنوز از تصویب قانون توسط مجلسیان در مورد هیچیک از وعده های اولیه، اوضاع نابسامان اقتصادی، حتی مالیات بر خانه های خالی چیزی مشاهده نمی شود.

در تمام کشورها به دلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی، شیوع ویروس کرونا کنترل شده و به تدریج به وضعیت عادی زندگی برمی گردند، در ایران به دلیل سهل انگاری های دولت و عدم توجه به توصیه های علمی متخصصین، موج جدید شیوع دوباره اوج گرفته و ۲۶ استان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند و تلفات کرونا خیلی بیشتر از روزانه ۲۰۰ نفر است. در همین رابطه آقای توکلی نماینده پیشین مجلس نوشت «برگزاری مراسم‌های محرم در این روزها جان هزاران عزادار را به خطر می‌اندازد» و به برگزاری مراسم‌ مذهبی در دوران شیوع ویروس کرونا توسط دولت اعتراض کرد. معاون وزیر بهداشت هم برگزاری تجمعات بیش از ۱۰ نفر را باعث شیوع کرونا اعلام کرد. عدم شرکت حناچی شهردار در دولت و امثال این اتفاقات را هم اگر در کنار مطالبی که ذکر شد بگذاریم، همه این ها نشان دهنده عدم تحمل و مدارا و نداشتن اجماع در بین دولتی هاست که بادوستان نزدیک خود هم حتی در مسائل حیاتی کشور تفاهم ندارند. اینها چگونه می توانند بین بیش از یک میلیون کارمند دولت هماهنگی ایجادکنند تا امور جاری، مسائل و مشکلات ۸۴ میلیون مردم ایران را اداره نمایند، کسانی که توصیه های متخصصان بلکه پند دوستان را هم برنمی تابند.

یاد شعر حافظ میافتیم:

گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد  /  بسوختیم در این آرزوی خام و نشد

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=108083

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا کامنت خود را ثبت نمایید .
لطفا نام خود را وارد کنید