سیل دروغ‌ها؛ موج پاسخ‌ها

0
۱,۰۵۱ بازدید

گروه سیاسی

در روزهای اخیر و هم زمان با اوج گیری تبلیغات انتخاباتی برای برگزاری دوازدهمین دوره ریاست جمهوری مردم شاهد اتفاقات کم نظیر و گمراه کننده‌ای هستند که به عنوان تبلیغات انتخاباتی در فضای رسمی و غیر رسمی منتشر می‌شود. بخشی از این فعالیت‌های تخریبی را نامزدهای به ظاهر منتقد دولت در خلال مناظره های انجام می دهند و در پی طرح شبهه‌ها و دروغ‌هایی دوپهلو و یا صریح در خلال مناظره توپخانه‌های آنان با شرح و تفصیل و باساختن جزییاتی که اغلب هم جعلی و ساختگی هستند، اقدام به بازنشر مفاهیم ساختگی می‌کنند. بخش دیگری از این مطالب را هم هواداران و اعضای ستادهای نامزدها که در جلسات سخنرانی و نشست های انتخاباتی و در میان هواداران خود از یاد خدا و عاقبت دروغ گویی غافل می‌شوند، در جامعه مطرح می‌کنند و در پی طرح این مطالب رسانه‌های وابسته به آنان که اغلب هم از بیت المال ارتزاق می کنند شروع بع بازنشر و تکرار ادعاهای جعلی و دروغ های مخرب می‌کنند. اینان از این نکته غافلند که اصرار و اثبات ادعاهای آنان برای مردم در درجه اول بی اعتمادی به نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی را به ارمغان خواهدآورد و در درجه بعدی هم مردم را به این باور خواهد رساند که همه مقامات و مسئولان دروغ‌گو، فریبمار ، دغل‌کار و ناتوان در اداره امور کشور هستند و برنده این مناظره و یا دیالوگ هرکه باشد از پیش به این صفات شناخته شده است.

 لازم است نامزهای محترم علاوه بر خویشتن داری در برابر وسوسه کسب مقام هواداران خود را هم به پرهیز از نشر دروغ و جعلیات توصیه کنند. در ادامه این گزارش به بررسی برخی از پاسخ های مسئولان دولتی به تعدادی از شبهه افکنی‌های یاد شده می پردازیم:

**واکنش روابط عمومی وزارت امور خارجه به تهدیدهای مسعود میرکاظمی

روابط عمومی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات بی‌اساس و تهدید آمیز روز گذشته جناب آقای میرکاظمی، وزیر نفت دولت گذشته و از مسئولان اصلی ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداهای محترم ریاست جمهوری واکنش نشان داد.

به گزارش پایگاه‌اطلاع رسانی دولت، بیانات و تهدید این برادر ارجمند حاوی تهمت و افترای آشکار علیه وزیر امور‌خارجه است که بر ادعاهای دروغ و گزارش‌های مخدوش بنا شده و در ادامه اظهارات خلاف واقع و مخل امنیت ملی است که در چهار سال اخیر علیه دولت و وزارت امور خارجه بدون هیچ واهمه‌ای توسط هم مشتربان سیاسی ایشان مطرح شده است.

وزیر محترم امور خارجه که مفتخر به دریافت عناوینی هم‌چون “وزیر عزیز”، “فرزند انقلاب” و  “امین، غیور، شجاع، متدیّن”  از سوی مقام معظم رهبری در واکنش صریح معظم‌له به این گونه افتراها بوده‌اند، به این گونه اظهارات و تهدیدات مغایر با منافع ملی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب وقعی ننهاده و بنا دارند در انتخابات سرنوشت‌ساز پیشِ‌رو، در چارچوب منافع ملی به بیان و تشریح “دستاوردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران” پرداخته و  بر اساس آموزه قرآنی “و اذا مروا بالغو مرو کراما”، از این سخنان دروغ  و اتهامات غیر اخلاقی، بی‌اساس و رنگ باخته عبور کنند.

**رد ادعای آقای میرسلیم در خصوص افزایش طلاق در این دولت

روزبه کردونی، مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه: در دوران دولت قبل شاخص طلاق به ازدواج در ٨‌ سال متوالی روندی صعودی را طی کرده است، به‌طوری‌که از میزانی معادل ١١ مورد طلاق در هر ١٠٠ ازدواج ‌سال ١٣٨۴ با رشدی ٨٨‌ درصدی به ٢٠ مورد طلاق در هر ١٠٠ ازدواج در‌ سال ١٣٩٢ افزایش یافت. درحالی‌که رشد شاخص طلاق به ازدواج در ‌سال ٩٢ نسبت به ‌سال ٩١، یازده ‌درصد بوده است، با کاهش معنادار میزان رشد در ‌سال ٩۴ نسبت به ‌سال ٩٣، شاهد رشد ۵‌ درصدی این شاخص بوده‌ایم که بیانگر کنترل میزان این شاخص در کشور است. از سوی دیگر :  طلاق توافقی در کشور کاهش یافته است.  میزان رشد طلاق در ١٨ استان کشور کنترل شده است. نسبت طلاق به ازدواج در چندین استان نیز کاهش یافت . برای مثال در استان فارس بیش از ۷ درصد کاهش یافت .

جوابیه روابط عمومی وزارت علوم به بحث‌های مطرح شده در مناظره انتخاباتی

روابط عمومی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در پاسخ به مسائل مطرح شده در مناظره عصر امروز داوطلبان دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اعلام کرد:  ۱. جمهوری اسلامی ایران از نظر رشد شتاب علمی هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت تولید علم در بین ۲۵ کشور برتر تولید کننده علم در جهان رتبه اول را داراست. ۲. تعداد طرح های کلان ملی ۴۷ طرح بوده که از این تعداد ۳۵ طرح ساماندهی و مدیریت شده و ۲۲ طرح به تائید نهایی رسیده و ۱۳ طرح نیز در حال نهایی شدن است و تنها ۱۲ طرح به دلیل نداشتن متقاضی در بخش صنعت و و عدم تامین اعتبار و در نتیجه عدم توان پاسخگویی به نیازهای ملی در حال حاضر اجرایی نشده است.۳. شورای عالی عتف در این دولت چهار بار تشکیل جلسه داده و تمام جلسات کمیسیون‌های دائمی شورای عتف نیز در طی سه و نیم سال گذشته برگزار شده و از مهم ترین مصوبات این شورا می توان به اولویت گذاری طرح های تحقیقاتی، تصویب شرح تفصیلی وظایف شورای عتف، تصویب مناطق ویژه علم و فناوری، داوری طرح‌های کلان ملی و… اشاره کرد. ۴. بدیهی است پاسخ کامل و جامع در این خصوص در روز‌های آینده در سایت خبری وزارت علوم قرار می‌گیرد.

۵. رتبه نوآوری جمهوری اسلامی ایران در ابتدای دولت یازدهم ۱۱۳ بود، در حال حاضر دارای رتبه ۷۸ هستیم. ۶. تعداد شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد در ابتدای دولت یازدهم ۱۱ شرکت بوده که این تعداد در سال ۱۳۹۵ به ۱۱۲۶ شرکت رسیده است. ۷. میزان صادرات محصولات شرکت‌های دانش بنیان در ابتدای دولت یازدهم ۱۴/۱میلیون دلار بوده که این میزان در سال ۱۳۹۵ به ۲۳۱/۴ میلیون دلار رسیده است.

**واکنش شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانکی کشور

نظام بانکی کشور همواره بار عمده‌ای از توسعه کشور را بر عهده داشته و تامین مالی بسیاری از پروژه‌های اقتصادی، فناوری و صنعتی و تولیدی را انجام داده است. اتهام زد و بند به کارکنان شریف نظام بانکی با بیان این‌که “در بانک‌ها همه با زد و بند کار می‌کنند” جفا به این مجموعه و خانواده زحمتکش نظام بانکی است که با تمام توان در خدمت پیشرفت کشور است و جای گله شدید دارد. جناب اقای قالیباف خود در رأس یک بانک قرار دارند و خوب است توضیح دهند که بانک زیر نظر ایشان چگونه به تامین و تجهیز مالی اقدام می‌کند و منابع را به چه مشتریانی و با چه شاخص‌هایی تخصیص می‌دهد؟ آیا “زد و بند” در بانک زیر نظر ایشان هم وجود دارد؟ ایشان در برنامه های قبلی و برنامه نخست “مناظره” به ده‌ها پروژه عمرانی اجرا شده در شهر تهران اشاره و افتخار کردند. خوب است توضیح بدهند که منابع مالی این پروژه‌ها چگونه تامین شده است. متاسفانه بیشتر این منابع که از طریق نظام بانکی تامین شده اکنون به بزرگ‌ترین معوقات بانکی بدل شده و فشار شدیدی به سپرده‌‌های مردم وارد کرده است؟
** تکذیب نقل قول از دکتر طیب‌نیا

روابط عمومی وزارت اقتصاد نقل قول یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم از وزیر اقتصاد در خصوص عدم همکاری‌های بانکی با دیگر کشورها در پسابرجام را تکذیب کرد.  به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای نسبت به انتساب یک نقل قول از علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی واکنش نشان داد.  در این اطلاعیه آمده است: آن‌چه وزیر اقتصاد در موضع گیری‌های متعدد بر آن تاکید کرده‌اند برقراری روابط کارگزاری و بانکی با بانک‌های سایر کشور‌ها از جمله مجموعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده است لکن در این مواضع بیان شده که روابط بانکی ایران با برخی بانک های بزرگ هنوز دچار مشکلاتی است که در حال رایزنی برای حل آنها هستیم .   بر این اساس ضمن احترام به همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ادعای عدم ارتباط با بانک های سایر کشورها به نقل از وزیر اقتصاد را به صراحت تکذیب می کنیم.

**شفاف‌سازی گمرک در خصوص توقیف یک محموله پوشاک

کالای مکشوفه که بنابر صورتجلسه تنظیمی فیمابین نمایندگان گمرک تهران، تعزیرات تهران و نیروی انتظامی منطقه لواسان تنظیم و تایید گردیده ۳۲۰۶ قلم انواع پوشاک و لوازم کودک به مارک پریناتال بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، به نقل از گمرک،کالای مکشوفه که بنابر صورتجلسه تنظیمی فیمابین نمایندگان گمرک تهران، تعزیرات تهران و نیروی انتظامی منطقه لواسان تنظیم و تایید گردیده ۳۲۰۶ قلم انواع پوشاک و لوازم کودک به مارک پریناتال بوده است.

صاحب کالا در مقام دفاع  و اثبات حقانیت مبنی بر ورود قانونی کالا دو فقره سند گمرکی به کوتاژهای شماره ۲۱۲۰۰۰۰۹ و ۲۱۸۱۹۲۷۷ مربوط به گمرک تهران ارایه می نماید. مرجع رسیدگی کننده(تعزیرات تهران)اسناد را در راستای ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور بررسی و مطابقت کالا به حوزه معاونت حقوقی گمرک تهران ارسال می کند. کارشناسان فنی و حقوقی گمرک مزبور پس از بازدید  و ارزیابی کامل کالا و صورتجلسه امر و پس از اخذ کلیه اوراق اظهار نامه گمرکی که تمام حکایت از ورود قانونی کالا به مارک مزبور بوده و مضافا اینکه صاحب کالا به صورت انحصاری نماینده محصولات پریناتال در ایران بوده که این مهم و به تنهایی می تواند ظن قاچاق را بنا بر دلایل متعدد منتفی سازد و مجوز آن توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت صادر گردیده  و از انجاییکه با ملاحظه سوابق حقوق و عوارض قانونی پرداخت شده ؛ مراتب انطباق را اعلام و بر همین اساس حکم برایت صادر شده است.

**

جوابیه سازمان انرژی اتمی به اظهارات میرسلیم

متن جوابیه روابط عمومی سازمان انرژی اتمی بدین شرح است: «با شناخت از آقای میرسلیم به عنوان فردی متدین و باسابقه از اعلام نظر در خصوص موضوعات هسته‌ای به شکلی که ایشان در مناظره مطرح کردند تعجب می‌شود. ایشان به توقف صنعت هسته‌ای اشاره کردند در حالی که آمار و دلایلی برای این موضوع ارایه نکردند. لازم به یادآوری است که در حال حاضر هزاران سانتریفیوژ در حال غنی‌سازی هستند،‌چیزی که هیأت حاکمه ‌آمریکا به خصوص شخص اوباما انتظار آن را نداشت. حتماً به خاطر می‌آوریم که آقای اوباما اعلام کرد اگر می‌توانستم پیچ و مهره‌های صنعت هسته‌ای ایران را باز می‌کردم. در کنار غنی‌سازی، تولید آب سنگین به میزان بیش از گذشته ادامه دارد. در حالی که ده‌ها تن محصولات آب سنگین خود را به همان کشوری که به دنبال تعطیلی کارخانه آب سنگین بود صادر کردیم.

**واکنش وزارت امور خارجه به ادعاهای غلط و یک‌سویه درباره برجام

وزارت امور خارجه در پاسخ به ادعاهای غلط و یک سویه درخصوص برجام که در مناظره انتخاباتی امروز بیان گردید، موارد زیر را به اطلاع مردم شریف ایران می رساند:  ۱.  کلیه تحریم هایی که بر اساس برجام باید برداشته می شدند همگی لغو و متوقف شده اند. برخی موانع و مشکلاتی که در حوزه بانکی هنوز وجود دارند ناشی از تحریم ها و مشکلاتی هستند که در خارج از برجام قرار دارند.  ۲.  کلیه درآمدهای نفتی و منابع مالی کشور که در اثر تحریم های هسته ای مسدود شده بودند،آزاد شده و در دسترس بانک مرکزی قرار دارند. درآمدهای حاصل از فروش نفت به صورت کامل در اختیار کشور است و به نحو مقتضی از آن استفاده می شود.  ۳.  برنامه هسته ای کشور از جمله غنی سازی طبق برنامه عظیمی از سوی سازمان انرژی اتمی کشورمان ادامه دارد. راکتور آب سنگین اراک با امضای قرارداد میان ایران و چین در حال مدرن سازی است. بار دیگر تکرار می کند بتون ریزی که مربوط به مخزن قدیمی اراک است، فقط فضاسازی تبلیغاتی آمریکا بوده است که متاسفانه توسط برخی تکرار می شود.  ۴.  وزارت امور خارجه در طول بیش از یک سال گذشته با تمام بدعهدی ها و تعلل های آمریکا در اجرای برجام مقابله  و منافع کشور را تامین کرده است. از کاندیداهای عزیز درخواست می شود از نبرد رسانه ای جاری با طرف آمریکایی که جریان دارد در جهت حمله به وزارت امور خارجه و سیاست خارجی سوء استفاده نکنند.

توضیح معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در پاسخ به میرسلیم

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ تصویب شد اما تا استقرار دولت یازدهم هیچ اقدامی برای اجرای آن نشد. در این دولت ۳ آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب رسید و ابلاغ شد؛ با فرمان رئیس جمهور، کمیسیون ماده ۱۸ این قانون تشکیل شد و مقررات‌گذاری‌های لازم توسط این کمیسیون صورت گرفت. در ۹۰ درصد دستگاه‌های دولتی، مدیر مربوط منصوب شده  البته برای جلوگیری از ساختارجدید، این مدیران با حفظ سمت، منصوب شده اند. با وجود پیگیری های متعدد متأسفانه سایر دستگاه‌ها غیر از دولت، هنوز همکاری لازم را شروع نکرده‌اند. سایت‌های دستگاه‌های دولتی بر این اساس، تغییر کردند و اطلاعات را منتشر می کنند.انتشار جداول اطلاعاتی و فرایندهای الکترونیک از این جنس است.علاوه بر سایت‌های دستگاه، سایت عمومی درخواست اطلاعات نیز توسط وزارت ارتباطات طراحی شده است. کمیسیون ماده ۱۸ به اعتراضات متقاضیانی که دستگاه‌ها، در ارائه اطلاعات درخواستی آنها تعلل می کنند ، رسیدگی  و احقاق حق می‌کند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=59452