سیف خواستار رسیدگی به پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی در شورای رقابت شد

0
۲۷۷ بازدید

گروه بازارپول :سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه با یکی از خبرگزاریهای پارلمانی گفت: « با نظر کمیسیون اصل ۹۰ پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی به قوه قضائیه ارجاع نشده است زیرا هم بانک مرکزی و هم شرکت مربوطه این تخلف را پذیرفته و اعلام کردند این رانت پرداخت نشد بنا براین این قضیه منتفی است

دکتر سیف در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی و در پاسخ به اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰  خاطرنشان ساخت ،اظهارات ایشان که در سایتها منعکس شده درست نیست . مراتب قبلاً به وضوح توضیح داده شده است . اقدام بانک مرکزی اقدامی کاملاً موجه و منطقی بوده است و هیچگونه خلافی در کلیه فرآیندهای تصمیم گیری و اجرائی آن وجود ندارد .
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به محدودیتهای  موجود  تاکید کرد با بهترین روش و در شرایط محدودیتهای جدی که باعث نگرانی شده بود با اقدام بانک مرکزی مشکل به صورت قانونی حل شده است .
    رئیس کل بانک مرکزی  با اشاره به اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر اینکه ” بانک مرکزی این تخلف را پذیرفته اعلام کرده است این رانت پرداخت نشد بنابراین ارجاع به مرجع قضائی منتفی است ” گفت، از ابتدا خلافی رخ نداده است که بانک مرکزی بخواهد آن را بپذیرد یا نپذیرد ،مانع اصلی وارد کننده از ابتدا برای تخلیه کالاهای اساسی که نیاز کشور بود ، ضرورت تخصیص ارز به یورو و از کشور خاص بوده است که به هیچ وجه در آن زمان برای بانک مرکزی مقدور نبود . بر اساس تفاهم مذکور امیدوار بوده است که در آینده این امکان برای بانک مرکزی ایجاد شود ولی علیرغم سپری شدن سررسید اقساط مورد نظر این امکان هنوز ایجاد نشده است و تعهد بانک مرکزی هم  به دلیل عدم تقاضای وارد کننده اجرا نشده است .
   رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد هر زمان وارد کننده تقاضا کند بانک مرکزی متعهد است معادل ۶۵۰ میلیون یورو از ارز در دسترس در کشوری که این امکان وجود دارد اقدام نماید . یعنی وارد کننده ناچار است شرایط روز را بر اساس امکانات موجود بپذیرد . این امر نشان می دهد که بانک مرکزی از همان ابتدا هیچگونه تعهدی به تامین ارز یورو از کشور خاص نپذیرفته است و رانتی هم در کار نبوده است .
   دکتر سیف  خاطر نشان ساخت در صورتیکه با این توضیحات هنوز شبهه ای وجود دارد بهتر است مراتب به مرجع محترم قضائی برای رسیدگی ارجاع شود تا بر اساس رسیدگی دقیق قضائی نهایتاً ابهامات ایجاد شده روشن و شفاف شود .
   رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه تاکید کرد  البته به نظر میرسد به موجب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مرجع صالح برای رسیدگی این امر شورای رقابت باشد .
عزم جدی بانکها در وصول مطالبات معوق
دکتر ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی در پی انعکاس خبر نشست مطبوعاتی دادستان کل کشور گفت مبنای نظر ایشان را نمی دانم ولی آنچه مسلم است اخیرا” در ارتباط با مطالبات غیر جاری با عزم جدی اقداماتی در نظام بانکی شروع شده است.
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد ،بنابر مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ،بانک مرکزی مراتب را پیگیری و یکی از اقدامات مهم ارائه لیستی از پرونده های عمده مطالبات معوق نظام بانکی که در مراجع مختلف قضائی در دست اقدام هستند، بود . پرونده هایی که از قبل ارجاع شده ولی بنابر دلایل مختلف هنوز منتج به نتیجه نهائی نشده اند . در این رابطه از بانکها خواسته شد که هر یک ۲۰ پرونده مهم مطرح در مرجع قضائی را که نیاز به تسریع در رسیدگی و اعلام رای نهائی دارند را اعلام کنند . بر این اساس لیست جامعی از ۵۷۵ پرونده که بیش از سی درصد کل مطالبات غیر جاری را تشکیل میدهد تنظیم شد و متعاقباً خدمت ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور ارسال گردید .
توضیحاتی هم حضور ریاست محترم قوه قضائیه ارائه شد و تقاضا شد با توجه به تخصصی بودن و اهمیت پرونده های مطالبات غیر جاری بانکها رسیدگی به آنها به محاکم تخصصی ارجاع شود .
خوشبختانه این تقاضا مورد استقبال ایشان قرار گرفت و دستور لازم را صادر فرموده اند و اخیراً اطلاع حاصل کردم که قرار است یک مجتمع تخصصی برای این امر شروع به فعالیت نماید .          
 دکتر سیف گفت ، لازم می دانم از دستور مساعدت ایشان تشکر و قدر دانی کنم .درادامه اضافه کرد که حجم مطالبات معوق نظام بانکی از نسبت های قابل قبول به مراتب بیشتر است یعنی اصولاً حداکثر تا ۵ % می تواند طبیعی جلوه کند ولی در مورد  کشور ما  به ۱۵% رسیده است که البته دلایل خاص خود را دارد و بایستی نظام بانکی کشور در این خصوص مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند هر چه بیشتر با وصول اینگونه مطالبات حمایت جدی تری از رشد وتوسعه اقتصادی کشور به عمل آورد . دلایل ایجاد این مطالبات نیز متفاوت است و الزاماً نمی تواند همه آن به دلیل فساد ویا سوء جریان خاصی باشد،مثلاً در مواردی به دلیل نوسانات نرخ ارز ، شرایط تحریم یا رکود اقتصادی بدهکار نتوانسته است در سررسید بدهی هایش را تصفیه نماید .
 ایشان گفت در مواردی هم به دلیل عدم امکان کارشناسی و بر اساس تکالیف تبصره ای ، تسهیلاتی پرداخت شده است که از ابتدا نظر کارشناسی بانک موافق نبوده است . البته مواردی هم ممکن است وجود داشته باشد که در حین بررسی مراجع قضائی مشخص شود که سوء جریان و یا فسادی در کار بوده است که مسلماً همه این موارد بایستی رسیدگی شود  تا ضمن وصول مطالبات نظام بانکی با متخلفین احتمالی هم برخورد شود .
وی در پایان اشاره کرد لازم میدانم ضمن تشکر از همکاریها و پشتیبانیهای مقامات محترم قضائی که از ارکان مهم و ضروری امر وصول مطالبات سیستم بانکی محسوب می گردند نکته ای را نیز اشاره کنم .
در شرایط فعلی اقتصادی کشور که محور اصلی تلاشهای مسئولین اقتصادی ، خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی است ، بانکها نقش بسیار کلیدی و حساسی را برعهده دارند . مدیران نظام بانکی برای انجام این رسالت سنگین بایستی بتوانند با انگیزه و روحیه کاملاً مثبت ، تمامی تلاش و مساعی خود را بکار گیرند .
 رئیس شورای پول و اعتبار در خاتمه اظهار داشت ،استدعای اینجانب این است که ضمن تاکید بر سرعت و دقت در رسیدگیها و در ضمن برخورد با تخلفات احتمالی نسبت به جلوگیری از توسعه بی اعتمادی و تضعیف روحیات مثبت کاری نیز توجه ویژه ای مبذول گردد

گروه بازارپول :سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه با یکی از خبرگزاریهای پارلمانی گفت: « با نظر کمیسیون اصل ۹۰ پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی به قوه قضائیه ارجاع نشده است زیرا هم بانک مرکزی و هم شرکت مربوطه این تخلف را پذیرفته و اعلام کردند این رانت پرداخت نشد بنا براین این قضیه منتفی است

دکتر سیف در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی و در پاسخ به اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰  خاطرنشان ساخت ،اظهارات ایشان که در سایتها منعکس شده درست نیست . مراتب قبلاً به وضوح توضیح داده شده است . اقدام بانک مرکزی اقدامی کاملاً موجه و منطقی بوده است و هیچگونه خلافی در کلیه فرآیندهای تصمیم گیری و اجرائی آن وجود ندارد .
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به محدودیتهای  موجود  تاکید کرد با بهترین روش و در شرایط محدودیتهای جدی که باعث نگرانی شده بود با اقدام بانک مرکزی مشکل به صورت قانونی حل شده است .
    رئیس کل بانک مرکزی  با اشاره به اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر اینکه ” بانک مرکزی این تخلف را پذیرفته اعلام کرده است این رانت پرداخت نشد بنابراین ارجاع به مرجع قضائی منتفی است ” گفت، از ابتدا خلافی رخ نداده است که بانک مرکزی بخواهد آن را بپذیرد یا نپذیرد ،مانع اصلی وارد کننده از ابتدا برای تخلیه کالاهای اساسی که نیاز کشور بود ، ضرورت تخصیص ارز به یورو و از کشور خاص بوده است که به هیچ وجه در آن زمان برای بانک مرکزی مقدور نبود . بر اساس تفاهم مذکور امیدوار بوده است که در آینده این امکان برای بانک مرکزی ایجاد شود ولی علیرغم سپری شدن سررسید اقساط مورد نظر این امکان هنوز ایجاد نشده است و تعهد بانک مرکزی هم  به دلیل عدم تقاضای وارد کننده اجرا نشده است .
   رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد هر زمان وارد کننده تقاضا کند بانک مرکزی متعهد است معادل ۶۵۰ میلیون یورو از ارز در دسترس در کشوری که این امکان وجود دارد اقدام نماید . یعنی وارد کننده ناچار است شرایط روز را بر اساس امکانات موجود بپذیرد . این امر نشان می دهد که بانک مرکزی از همان ابتدا هیچگونه تعهدی به تامین ارز یورو از کشور خاص نپذیرفته است و رانتی هم در کار نبوده است .
   دکتر سیف  خاطر نشان ساخت در صورتیکه با این توضیحات هنوز شبهه ای وجود دارد بهتر است مراتب به مرجع محترم قضائی برای رسیدگی ارجاع شود تا بر اساس رسیدگی دقیق قضائی نهایتاً ابهامات ایجاد شده روشن و شفاف شود .
   رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه تاکید کرد  البته به نظر میرسد به موجب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مرجع صالح برای رسیدگی این امر شورای رقابت باشد .
عزم جدی بانکها در وصول مطالبات معوق
دکتر ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی در پی انعکاس خبر نشست مطبوعاتی دادستان کل کشور گفت مبنای نظر ایشان را نمی دانم ولی آنچه مسلم است اخیرا” در ارتباط با مطالبات غیر جاری با عزم جدی اقداماتی در نظام بانکی شروع شده است.
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد ،بنابر مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ،بانک مرکزی مراتب را پیگیری و یکی از اقدامات مهم ارائه لیستی از پرونده های عمده مطالبات معوق نظام بانکی که در مراجع مختلف قضائی در دست اقدام هستند، بود . پرونده هایی که از قبل ارجاع شده ولی بنابر دلایل مختلف هنوز منتج به نتیجه نهائی نشده اند . در این رابطه از بانکها خواسته شد که هر یک ۲۰ پرونده مهم مطرح در مرجع قضائی را که نیاز به تسریع در رسیدگی و اعلام رای نهائی دارند را اعلام کنند . بر این اساس لیست جامعی از ۵۷۵ پرونده که بیش از سی درصد کل مطالبات غیر جاری را تشکیل میدهد تنظیم شد و متعاقباً خدمت ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور ارسال گردید .
توضیحاتی هم حضور ریاست محترم قوه قضائیه ارائه شد و تقاضا شد با توجه به تخصصی بودن و اهمیت پرونده های مطالبات غیر جاری بانکها رسیدگی به آنها به محاکم تخصصی ارجاع شود .
خوشبختانه این تقاضا مورد استقبال ایشان قرار گرفت و دستور لازم را صادر فرموده اند و اخیراً اطلاع حاصل کردم که قرار است یک مجتمع تخصصی برای این امر شروع به فعالیت نماید .          
 دکتر سیف گفت ، لازم می دانم از دستور مساعدت ایشان تشکر و قدر دانی کنم .درادامه اضافه کرد که حجم مطالبات معوق نظام بانکی از نسبت های قابل قبول به مراتب بیشتر است یعنی اصولاً حداکثر تا ۵ % می تواند طبیعی جلوه کند ولی در مورد  کشور ما  به ۱۵% رسیده است که البته دلایل خاص خود را دارد و بایستی نظام بانکی کشور در این خصوص مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند هر چه بیشتر با وصول اینگونه مطالبات حمایت جدی تری از رشد وتوسعه اقتصادی کشور به عمل آورد . دلایل ایجاد این مطالبات نیز متفاوت است و الزاماً نمی تواند همه آن به دلیل فساد ویا سوء جریان خاصی باشد،مثلاً در مواردی به دلیل نوسانات نرخ ارز ، شرایط تحریم یا رکود اقتصادی بدهکار نتوانسته است در سررسید بدهی هایش را تصفیه نماید .
 ایشان گفت در مواردی هم به دلیل عدم امکان کارشناسی و بر اساس تکالیف تبصره ای ، تسهیلاتی پرداخت شده است که از ابتدا نظر کارشناسی بانک موافق نبوده است . البته مواردی هم ممکن است وجود داشته باشد که در حین بررسی مراجع قضائی مشخص شود که سوء جریان و یا فسادی در کار بوده است که مسلماً همه این موارد بایستی رسیدگی شود  تا ضمن وصول مطالبات نظام بانکی با متخلفین احتمالی هم برخورد شود .
وی در پایان اشاره کرد لازم میدانم ضمن تشکر از همکاریها و پشتیبانیهای مقامات محترم قضائی که از ارکان مهم و ضروری امر وصول مطالبات سیستم بانکی محسوب می گردند نکته ای را نیز اشاره کنم .
در شرایط فعلی اقتصادی کشور که محور اصلی تلاشهای مسئولین اقتصادی ، خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی است ، بانکها نقش بسیار کلیدی و حساسی را برعهده دارند . مدیران نظام بانکی برای انجام این رسالت سنگین بایستی بتوانند با انگیزه و روحیه کاملاً مثبت ، تمامی تلاش و مساعی خود را بکار گیرند .
 رئیس شورای پول و اعتبار در خاتمه اظهار داشت ،استدعای اینجانب این است که ضمن تاکید بر سرعت و دقت در رسیدگیها و در ضمن برخورد با تخلفات احتمالی نسبت به جلوگیری از توسعه بی اعتمادی و تضعیف روحیات مثبت کاری نیز توجه ویژه ای مبذول گردد

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2915