سکونت ۸٫۷ میلیون خانوار ایرانی در مسکن نامطلوب

0
۵۴۶ بازدید

سید محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در تحلیل طرف تقاضای مسکن در کشور گفت: مهمترین بحث در بازار مسکن کشور، طرف تقاضا و میزان واحدهای مسکونی مورد نیاز است و برای اینکه بتوان دید مناسبی از تقاضای مسکن در کشور داشت لازم است به منشأهای تقاضای عمده در بازار مسکن ایران اشاره کرد و به تحلیل تقاضای برآورد شده در هر یک از این منابع پرداخت که عبارتند از: تعداد خانوار در کشور، خانواده‌های تازه تشکیل شده به سبب ازدواج در کشور، منازل اجاره‌ای، بافت فرسوده شهری، نوسازی واحدهای ضعیف به‌لحاظ فنی در کشور، واحدهای مسکونی بدون حداقل‌های رفاهی در کشور و تعداد خانوار در کشور و ازدواج‌های صورت گرفته.

تحلیل دفترمطالعات انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر شد

گروه امورزیربنایی-بررسی مولفه‌های شش گانه در افزایش تقاضای مسکن در ایران نشان می‌دهد که ۸٫۷ میلیون خانوار ایرانی در مسکن نامطلوب سکونت دارند.

دفتر مطالعات انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به تحلیل شرایط تقاضای مسکن در کشور و نیز میزان مسکن عرضه شده در کشور مطابق با آخرین آمارهای منتشره در این زمینه پرداخته است.

سید محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در تحلیل طرف تقاضای مسکن در کشور گفت: مهمترین بحث در بازار مسکن کشور، طرف تقاضا و میزان واحدهای مسکونی مورد نیاز است و برای اینکه بتوان دید مناسبی از تقاضای مسکن در کشور داشت لازم است به منشأهای تقاضای عمده در بازار مسکن ایران اشاره کرد و به تحلیل تقاضای برآورد شده در هر یک از این منابع پرداخت که عبارتند از: تعداد خانوار در کشور، خانواده‌های تازه تشکیل شده به سبب ازدواج در کشور، منازل اجاره‌ای، بافت فرسوده شهری، نوسازی واحدهای ضعیف به‌لحاظ فنی در کشور، واحدهای مسکونی بدون حداقل‌های رفاهی در کشور و تعداد خانوار در کشور و ازدواج‌های صورت گرفته.

وی با اشاره به اینکه بدون شک برای تأمین رفاه هر خانوار ایرانی داشتن یک واحد مسکونی الزامی است، افزود: طبق اصل ۳ قانون اساسی، دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم این قانون، همه امکانات خود را برای تامین این امور به کار ببرد. مورد ۱۲ این اصل نیز به “پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه” اشاره دارد. طبق این بند از اصل ۳، دولت وظیفه دارد برای رفع هر نوع محرومیت در زمینه مسکن مناسبات اقتصادی را به گونه‌ای مطلوب ترتیب دهد و انتظار این است که زمینه دسترسی به مسکن شخصی برای هر یک از خانوارها در کشور فراهم شود. در واقع با توجه به رفاه خانوار و حداقلی از ضروریات مکان زندگی، حداقلی از واحدهای مسکونی شخصی باید در دسترس همه افراد در جامعه باشد. حال ممکن است برخی از افراد به دلیل برخورداری از رفاه زندگی در نزدیکی محل کار و…، زندگی در واحدهای اجاره‌ای را به واحدهای مسکونی شخصی ترجیح دهند که قاعدتاً این افراد به دلیل انتخاب خود، در زمره آمارهای دولت برای تأمین مسکن نباید مورد ملاحظه قرار گرفته و دولت تنها باید زمینه دسترسی به واحدهای مسکونی حداقلی و متناسب با شئون شهروندی را برای همه افراد فراهم آورد.

طباطبایی با بیان اینکه مطابق آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، حدود ۲۱٫۱ میلیون خانوار در کشور وجود دارد که طرف تقاضای مسکن در کشور را تشکیل می‌دهند که از این مقدار ۱۵٫۴ میلیون خانوار در مناطق شهری و ۵٫۷ میلیون خانوار در مناطق روستایی زندگی می کنند، ادامه داد: از سوی دیگر ازدواج نیز به عنوان منشأ تشکیل خانواده، باعث اضافه شدن تعداد خانوار جدید به مجموعه خانواده‌های کشور خواهد بود که این ارقام نشان از اضافه شدن تقاضا به کل تقاضای مسکن در کشور خواهد بود. مطابق آمار سازمان ثبت احوال کشور، تعداد ازدواج های صورت گرفته از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۳ حدود ۳٫۲ میلیون است که از این تعداد ۲٫۳ میلیون در مناطق شهری و ۰٫۹ در مناطق روستایی است. نسبت ازدواج های ثبت شده در مناطق شهری به کل کشور ۷۱٫۳۹ درصد بوده که این امر نشان از افزایش تقاضای بیشتر مسکن در مناطق شهری است.

این کارشناس اقتصادی در تشریح بخش دیگری از این گزارش خاطرنشان کرد: یکی از موارد مهم در ایجاد تقاضا در بازار مسکن کشور مشکلات فنی ساختمان های موجود است که لازم است در خصوص نوسازی و بهسازی این واحدها تصمیمات جدی گرفته شود. در خصوص بافت ضعیف مسکن شهری و روستایی لازم است به دو نکته مهم توجه شود: قدمت بنا، کیفیت و مقاومت اسکلت ساختمان.

تجربه زلزله های فاجعه‌بار در کشور در شهرهایی مانند بم و زلزله‌خیز بودن بسیاری از نقاط کشور و همچنین اهمیت امنیت جانی هم‌وطنان در خصوص برخورداری از مسکن مقاوم، لزوم ایجاد واحدهای مسکونی مقاوم و مستحکم را ایجاب می‌کند. از این رو تقاضایی پنهان در بازار مسکن از جهت نوسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی وجود دارد که آنها نیز باید در کل تقاضای بازار مسکن لحاظ شود. مطابق آمار سال ۱۳۹۲، ۲۶٫۵۸ درصد از خانوارهای شهری و ۵٫۴۳ درصد از خانوارهای روستایی در واحدهای مسکونی با اسکلت فلزی و همچنین ۱۴٫۱۵ درصد از خانوارهای شهری و ۷٫۵۴ درصد از خانوارهای روستایی در واحدهای مسکونی با اسکلت بتن آرمه زندگی می کنند.

سهم خانوارهایی که در سایر ساختمان‌ها زندگی می‌کنند (ساختمان هایی با اسکلت آجر، آهن و سنگ؛ آجر/سنگ و چوب؛ بلوک سیمانی، تمام آجر، سنگ و آجر، تمام چوب، خشت و چوب، خشت و گل و … ) که عموما این ساختمان ها به‌لحاظ مقاومت، از استاندارد های کافی برخوردار نیستند، ۵۹٫۲۷ درصد در مناطق شهری و ۸۷٫۰۳ درصد در مناطق روستایی است. لذا با توجه به آمار خانوارهای شهری و روستایی در کشور می‌توان گفت که حدود ۴٫۲ میلیون خانوار در مناطق شهری و حدود ۴٫۵ میلیون خانوار روستایی در واحدهای مسکونی نامطلوب زندگی می‌کنند که لازم است در خصوص تأمین منزل ایمن و مقاوم برای این دسته از خانوارها از سوی دولت اقدام ویژه صورت بگیرد.

وی گفت: یکی دیگر از موارد مهم در تأمین مسکن مطلوب برای خانوارهای شهری و روستایی در کشور، برخورداری از واحدهای مسکونی دارای حداقل‌های رفاهی است. در تعریف حداقل‌های ضروری برای هر یک از واحدهای مسکونی ممکن است اختلافاتی باشد اما می‌توان برخی از واحدهای مسکونی که فاقد آشپزخانه، حمام و سرویس دستشویی هستند را به عنوان واحدهایی تلقی کرد که صرفا به عنوان سرپناه و توسط قشر ضعیف درآمدی در جامعه مورد استفاده قرار گرفته و لازم است در خصوص ایجاد مسکن مطلوب برای این خانوارها اقدام لازم صورت گیرد.

طباطبایی مزدآبادی در پایان با بیان اینکه با این وجود می‌توان میزان تقاضای واحدهای مسکونی در کشور را با استفاده از آمار میزان خانوارهای موجود، میزان ازدواج‌های صورت گرفته، بهسازی واحدهای مسکونی بدون اسکلت ساختمانی مناسب و قدیمی و نیز واحدهای مسکونی بدون حداقل‌های رفاهی به نوعی ارزیابی نمود، تاکید کرد: بنابراین کل تقاضای مسکن در کشور ۳۴٫۳ واحد مسکونی است که از این مقدار ۱۲ میلیون مسکن روستایی و ۲۲٫۲ میلیون مسکن شهری است.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=29035