دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت:دولت باید زمینهای تحت تملک خود را با هماهنگی و برنامه ریزی برای بخش خصوصی به مسکنهای در خور جوانان تبدیل کند تا بتواند تعادل را در بخش مسکن ایجاد کند، تعادلی که اکنون غیرقابل پیشبینی و بی ثبات است.
فریده خدادادی-درسالهای اخیر به دنبال رشد فزاینده جمعیت نقاط شهری وضعیت بازار زمین و مسکن تغییر یافته است و از طرفی توسعه شهرها تحت‌تاثیر بازار مسکن و زمین است.
به گزارش جهان اقتصاد؛ مسکن به عنوان ضروری‌ترین کالای مصرفی و ضروری مردم در تمامی دورانها شناخته شده است.متاسفانه مشکل مسکن در کشور را میتوان با افزایش قیمت واحدهای مسکونی و نرخ اجاره بها در سطح شهرها احساس کرد.شهرهای بزرگ کشور از مسایل مختلفی همچون تمرکز بسیار بالای جمعیت،گرانی قیمت زمین و مسکن و افزایش اجاره بها رنج میبرند که نه تنها شهر را برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه با مشکل مواجه نموده، بلکه برساختوسازهای جدید در زمینهای اطراف نیز تاثیرگذار بوده است بنابراین، به کارگیری سیاستهای مناسب مسکن در شهر برای رفع کمبودهای فعلی و برآورد نیازهای آینده امری ضروری بوده است.
خبرنگارجهان اقتصاد درادامه بررسی این موضوع با فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشوربه گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور با اشاره به نبود برنامه مشخص در حوزه مسکن در ۱۲ سال گذشته اظهارکرد: در ۲ سال گذشته در ارتباط با بحث طرح اقدام ملی بحثهایی شده اما هنوز به سرانجام نرسیده است تا بتوان فراز و فرودهای آن را بررسی کرد.
پورحاجت بیان کرد: اتفاقی که در پروژه مسکن مهر در کشور رخ داد، بخش عمده ای از زمینهایی که مالکیت آن تحت عنوان صفر دراختیار دولت بود، در اختیار مردم و بخش خصوصی کشور در راستای تولید مسکن قرار گرفت. پیش از آن سیاست های تحت عنوان اجاره به شرط تملیک وسیاستهایی که سازمان ملی و مسکن دنبال کرده بود، را شاهد بودیم.
** قوانین فراموش شده در حوزه مسکن
وی افزود: در ۱۲سال گذشته با وجود یک وزارت کارآمد در حوزه مسکن و شهرسازی در کشور اصل۳۱ قانون اساسی که به تکلیف تمامی دولتها برای تامین مسکن و سرپناه اشاره دارد، به دست فراموشی سپرده شده است و از سوی دیگر در قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ یا در قانون جهش تولید مسکن در مقام اجرا اتفاق مثبتی رخ نداده است زیرا صلابت لازم حوزه مسکن و شهرسازی را در وزارت راه نداشتیم و با توجه به این که بخش عمده‌ای از زمینها در اختیار دولت است، نقش آن در این حوزه مهم قلمداد میشود.
دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان کشورافزود: دولت ها باید به مواردی از قبیل حاشیه‌نشینی میپرداختند که این مساله را نیز کنار گذاشتند و حتی قوانین بالادستی از قبیل قانون احیای بافتهای فرسوده که در دو سند بزرگ کشور تکرار شده، به فراموشی سپرده شده است و از طرفی وزارت راه برنامه منسجمی را برای این حوزه دنبال نکرده است و بیشتر در قالب گفت‌وگو در فضای رسانه‌ای در صدد رفع مشکلات مردم بوده که نتایج آن گفتگوهای رسانه‌ای کمبود بالغ بر۵میلیون واحد مسکونی در کشوراست و امروز یکی از سونامی های سنگین که در کشور رخ داده است، در نتیجه بی برنامگیهایی دولت در حوزه زمین است.
پور حاجت گفت: براساس قانون اساسی فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر سه حوزه تعاون، بخش خصوصی ودولت باید صورت پذیرد که این مهم اکنون انجام نشده است.
به گفته وی، دولت باید به عنوان مالک بزرگ زمینهای تحت تملک خود را با هماهنگی و برنامه ریزی برای بخش خصوصی به مسکنهای در خور جوانان تبدیل کند تا بتواند تعادل را در بخش مسکن ایجاد کند، تعادلی که اکنون غیرقابل پیشبینی و بی ثبات است.
** احیای وزارت مسکن و شهرسازی در دستور کار مجلس
پورحاجت، با اشاره به صحبتهای اخیر کمیسیون عمران مجلس و هیات رییسه مجلس مبنی بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد: احیای وزارت مسکن و شهرسازی در دستور کار مجلس است که این مساله میتواند نوید خوبی برای بازارمسکن و شهرسازی باشد والبته باید این مهم زودتراز این زمانها اتفاق میافتاد باوجود این که در چند سال گذشته بارها تکرار کردیم که وزارت راه و شهرسازی توان برنامه ریزی برای حوزه مسکن را ندارد و امروز نمایندگان مجلس به این نتیجه دست یافتند که باید این وزارتخانهها در جهت توسعه شهری و حفظ حقوق مردم تفکیک شود.
** شرایط حوزه مسکن و شهرسازی مناسب نیست
دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: در۱۲سال گذشته قیمت مسکن بالغ بر۱۴ برابر شده است که این از نبودبرنامه منسجم در این حوزه حکایت دارد، با وجود این که بازار مسکن یک بازار درون زا است و حجم بیشتری از درگیری اقتصادی را میتواند داشته باشد.آمارها نیزشرایط مناسبی در حوزه مسکن و شهرسازی را نشان نمیدهد.
پورحاجت عنوان کرد: با توجه به صحبتهای رییس جمهورمنتخب، آیت‌الله رییسی که در مناظرات خود به تولید یک میلیون واحد مسکونی اشاره کرده بود، به نظر میرسد تحقق این امر ارتباط مستقیمی با احیای وزارت مسکن و شهرسازی دارد تا بتواند برنامه‌ریزی منسجمی را برای تولید این تعداد واحد مسکونی داشته باشد.
