سوال معاون برنامه ریزی رئیس جمهور از منتقدان: ‏ تورم را باد کاهش داد؟

0
۳۴۱ بازدید

گروه توسعه: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تاکید کرد: اگرچه واریز ۳۱ درصد از منابع نفتی به صندوق توسعه ملی دولت را محروم می‌کند اما اقتصاد ایران و بخش خصوصی را محروم نخواهد کرد.‏

محمدباقر نوبخت در پنل تخصصی همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود در مورد این که آیا بهتر نیست واریز بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در شرایطی که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است در یکی دو سال فراموش شود، اظهار کرد: این موضوع درست است و ما در شرایط سرریز منابع ارزی نیستیم و کمی در این مورد تحت فشار قرار می گیریم.‏
وی تاکید کرد: با وجود این که هم اکنون نیز دولت در حال واریز منابع تعهد شده به صندوق توسعه ملی است اما به این روند ادامه خواهیم داد چرا که معتقدیم در این شرایط با وجود کاهش منابع برای دولت به بخش خصوصی اختصاص می یابد که موقعیت مناسبی را برای اقتصاد فراهم خواهد کرد.‏
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین به ابزارهای بودجه برای بسته خروج از رکود اشاره کرد و افزود: این درحالی است که ما تلاش کردیم تا حد ممکن از اعتبارات هزینه‌ای کاسته و آن را به بخش‌های عمرانی اضافه کنیم.‏
نوبخت توضیح داد: بر این اساس از ۴۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای طرح‌های عمرانی تاکنون بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در سال جاری به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته است.‏
وی با اشاره به انبارهایی که از مواد اولیه پر هستند گفت: وقتی که ما منابع را در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهیم موجبات شروع کار آنها فراهم شده و مواد مانده در انبارها خارج می شوند. در این شرایط تولیدکنندگان نیز دوباره شروع به تولید می کنند که رونق را به همراه خواهد داشت.‏
وی همچنین به سهم کشاورزی برای خروج از رکود اشاره کرد و گفت:‌ در این راستا بیش از ۱۰ میلیارد دلار به این بخش اختصاص داده‌ایم که می تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی داشته باشد.‏
او گفت: در عین حال ۵۴۰۰ میلیارد تومان برای اراضی خوزستان و ایلام اختصاص داده و بخشی را نیز در سیستان و بلوچستان هزینه کرده‌ایم.‏
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین در پاسخ به این مورد که بیشتر عامل کاهش تورم مربوط به کاهش انتظارات تورمی و سیاست خارجی است بیان کرد: باید بپذیریم که نرخ تورم ۱۲ ماهه نقطه به نقطه و ماهانه نسبت به سال گذشت به طور قابل توجهی کاهش یافته و نمی‌تواند اتفاقی باشد.‏
وی تصریح کرد: من این سوال را از منتقدان دارم که آیا تورم را باد پایین آورد یا اینکه تمامی آن ناشی از کاهش انتظارات تورمی بود؟ و سوال دیگرم این است که آیا انقباضی شدن بودجه که آن را موجب کاهش تورم می‌دانید، چگونه اتفاق افتاده است؟
نوبخت ادامه داد: وقتی که دولت یازدهم سر کار آمد به جای اینکه برای تحقق اهداف خود از بانک مرکزی استقراض کرده و پایه پولی را افزایش دهد، برای اولین بار در چند سال گذشته نسبت به کاهش سقف بودجه از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اقدام کرد که بسیار در کاهش تورم موثر بود.‏
وی یادآور شد: مجموعه سیاست‌های مالی و پولی دولت در کاهش تورم موثر بوده است هرچند که نمی‌توان از نقش سیاست خارجی در کاهش انتظارات تورمی چشم‌پوشی کرد.‏
وی همچنین پیش از این نشست تخصصی در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت، در تشریح ابزارهای بودجه‌ای بسته خروج از رکود از تخصیص ۹۵۰۰ میلیارد تومان از کل اعتبارات عمرانی همچنین صد درصد کل اعتبارات مربوط به آموزش و پرورش خبر داد.‏
محمدباقر نوبخت در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود با اشاره به این که ابزارهای بودجه برای خروج از رکود را می توان به دو بخش احکام و ارقام تقسیم کرد، اظهار کرد: در ارقام بودجه که برای تامین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و تبیین مالی استفاده کردیم چند رقم مهم وجود دارد که می توان از مهمترین آن‌ها به اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه ای در بودجه سال ۱۳۹۳با رقمی نزدیک به ۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اشاره کرد.‏
وی همچنین با اشاره به تخصیص ۹۵۰۰ میلیارد تومان از مجموع رقم مربوط به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای تاکنون گفت: این درحالی است که تلاش کردیم تا جایی که ممکن است اعتبارات هزینه‌ای را تقلیل داده و میزان بیشتری را به اعتبارات عمرانی تخصیص دهیم.‏
وی ادامه داد: تخصیص چهار ماهه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بیانگر اختصاص ۸۹.۴ درصد اعتباراتی است که باید در چهار ماهه ابتدایی منظور می‌شد.‏
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به این که حقوق کارکنان دولت که جزیی از اعتبارات هزینه ای است را تاکنون به گونه ای منابع آن را پرداخته‌ایم که بتوان به بودجه عمرانی نیز کمک کرد، افزود: براین اساس برای استفاده به نفع اعتبارات عمرانی و منطبق با خروج از رکود تاکنون ۹۸.۵ درصد در این زمینه اختصاص داده‌ایم.‏
نوبخت اضافه کرد: از اعتبارات استان‌ها در چهار ماهه اول ۶۶ درصد و اعتبارات متفرقه نیز ۱۷ درصد برای بودجه سال ۹۳ پرداخت شده است.‏
وی در ادامه با اشاره به ۲۴۶ طرح عمرانی که بر مبنای اولویت بندی دولت باید در سال جاری تکمیل شود گفت: بر این اساس ۶۰ درصد از کل اعتبارات مربوطه به این بخش را تاکنون اختصاص داده ایم تا بتوان به هدف مربوطه در پایان سال دست یابیم.‏
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین با اشاره به تخصیص صد درصدی بودجه مربوط به آموزش و پرورش گفت: به منظور ساماندهی فضای آموزشی برای مهر ماه کل بودجه مربوط به آموزش و پرورش را در این مدت اختصاص داده‌ایم.‏
نوبخت همچنین با اشاره به تبصره پنج قانون بودجه افزود: در این تبصره با توجه به سیاست‌های مختلف مندرج در بودجه این امکان فراهم شده تا بتوان ۲۰۰ میلیون دلار از طریق صندوق نوآوری برای طرح‌های دانش بنیان اختصاص دهیم.‏
وی ادامه داد: دو میلیارد دلار نیز برای مهار آب های مرزی در بودجه اختصاص یافته که امیدواریم بتواند کمک قابل توجهی به بخش آب داشته باشد.‏
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به اقدامات دیگر در تبصره شش بودجه اشاره کرد و افزود: اوراق مشارکت به میزان سه هزار میلیارد تومان و همچنین اوراق خزانه اسلامی نیز به همین مقدار کمک می کند تا بتوانیم طرح‌های عمرانی را پیش برده و در تادیه طلب پیمانکاران حرکت کنیم.‏
وی از تبصره ۲۱ قانون بودجه سخن گفت و افزود: در این تبصره تلاش کردیم تا با توجه به منابع در اختیار پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان را به تولید اختصاص دهیم تا با ارائه تسهیلات ارزان قیمت کمک قابل توجهی به خروج از رکود شود.در عین حال که توانستیم بخش درمانی نیز را تحت پوشش قرار دهیم.‏
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور خاطرنشان کرد: غیراز آنچه که در ارتباط با دولت و شرکت‌های دولتی است ۳۵ میلیارد دلار رقمی است که در قانون بودجه وجود دارد و ما می توانیم مازاد بر آن رقم ۳۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد دلاری را برای این طرح‌ها استفاده کنیم.‏
نوبخت با اشاره به قوانین موجود برای استفاده از منابع مالی برای بسته خروج از رکود اظهار کرد:‌براساس بند ق تبصره ۲ قانون بودجه بیش از صد میلیارد دلار می‌تواند برای طرح‌های نفت و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش پالایش نفت خام و برای بهینه سازی انرژی استفاده شود که این موضوع می تواند به دستگاه‌های اجرایی مسوول از جمله وزارت نفت و سازمان‌های تابعه برای سرمایه‌گذاری کمک کند.‏
وی همچنین با اشاره به بند الف تبصره ۴ قانون بودجه تصریح کرد: ۳۵ میلیارد دلار فاینانس در این زمینه وجود دارد که سه سیاست برای توزیع این حداقل ۳۵ میلیارد دلار وجود دارد که با توجه به شاخص‌های اعتبارات تملک دارایی تلاش کردیم بین استان ها توزیع شود.در این حال قانون گذار این حق را به معاونت برنامه ریزی داده است که هر استانی که نتواند تا آبان ماه از این منابع استفاده کند منابع آن را به استان‌هایی بدهیم که امکان ظرفیت جذب برایشان فراوان شده است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=4450