اکنون با کاهش درآمدهاي نفتي، فرصت خوبي است تا اقتصاد بدون نفت را تمرين کنيم؛ دولت نقش يک رگولاتور را بر عهده بگيرد و براي کسبوکارها تسهيلگري کند تا آنها بتوانند درآمدهاي بيشتري کسب کنند و در مقابل قادر به پرداخت ماليات بيشتري باشند.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومي مجمع تشکلهاي دانشبنيان، افشين کلاهي رئيس مجمع با بيان مطالب فوق به ذکر سه پيشنهاد پرداخت و گفت: در حال حاضر بهرغم تمام مسائل بهترين فرصت است تا به آينده نگاهي توسعهاي داشته باشيم. در ابتدا بايد استراتژي توليد را مشخص کنيم نبايد از همه صنايع حمايت شود.بايد مزيت رقابتي کشور شناساييشده و از آن حوزه بهصورت ويژه حمايت به عمل آيد. از سوي ديگر بايد نفوذ نوآوري در توليد را جدي بگيريم؛ هم بازاري براي نوآوري و فناوريهاي جديد ايجاد ميشود و هم شرکتهاي قديمي بهروز ميشوند، بهرهوري افزايش مييابد و هزينهها نيز کمتر ميشود. همينطور بايد مگاترندها (روندهاي کلان) براي فناوريهاي آينده را شناسايي کرده و از پنجرههاي فرصت نوآوري براي آينده استفاده کنيم.
کلاهي با تاکيد بر اينکه توليد مبتني بر ارزشافزوده مفيد است، گفت: بايد از توليد مبتني بر يارانه و با ضرر صرفنظر کرد. حتي بايد نسبت به شعارها هم تجديدنظر کنيم. مثل خودکفايي؛ اينکه همهچيز را در داخل خاکمان توليد کنيم مورد تاييد نيست و با علم اقتصاد هم در تضاد است.
او بابيان اينکه بايد تغييراتي در مقررات و سياستها در سطح تصميم گيران، مقامات دولتي در وزارتخانهها رخ دهد تا منجر به جهش توليد شود. افزود: اينکه برخي محصولات را استراتژيک يا امنيتي ميدانند بايد گفت برخي از موارد استثنا هستند ولي بر مبناي استثناها که استراتژي صنعت را تدوين نميکنند. استراتژي صنعتي را بر پايه واقعيت و نشات گرفته از بازار تدوين ميکنند. موارد خاص و استثنا که موردنياز برخي دستگاهها مثل وزارت دفاع است جزو موارد محدود و معدود است.
مشکلات توليدکنندگان رئيس مجمع با اشاره به اينکه شرکتهاي دانشبنيان در حوزه توليد با موانع مشابهي مانند بقيه توليدکنندگان روبرو هستند، گفت: فقط صندوق نوآوري و شکوفايي تسهيلاتي براي اين گروه از شرکتها تسهيلاتي در نظر گرفته است ولي اين به معناي اين نيست که شرکتهاي دانشبنيان مشکلي ندارند. اين شرکتها بعدازاينکه محصولشان به مرحله نهايي برسد و موفق به توليد انبوه شوند ناگهان وارد بازار شده و با همان مشکلاتي که شرکتهاي بزرگ و باسابقه روبرو هستند، مواجه ميشوند و به دليل اينکه بنيه و تجربه کافي ندارند شکست ميخورند و با مسائل بيمه و ماليات درگير ميشوند. او افزود: در يک بررسي معاونت علمي و فناوري مشخصشده که شرکتهايي که بيشترين درآمد و سرمايهگذاري را در حوزه دانشبنيان داشتند و بيشترين ميزان فناوري را به کار گرفتند در بدو امر به دنبال حمايتهاي دولتي نبودند. به کارشان چسبيدند بعدازاينکه به موفقيت رسيدند اقدام به دريافت اين تسهيلات و جذب حمايتها کردند. کلاهي با تاکيد بر اينکه اين حمايتها و تسهيلات بايد روي محصولات و صنايعي باشد که مزيت رقابتي دارند و مبتني بر ارزشافزوده هستند، گفت: اين حمايتها بايد سهلالوصول باشد نه اينکه شرکتها براي اينکه مجوز دريافت اين حمايتها را کسب کنند بايد شرايط دشوار و قوانين سختي را طي کنند و آنها را از تمرکز بر روي صنعت و فناوريشان دور کند. موانع ثبت سفارش واقعي است
موانع ثبت سفارش واقعي است و بايد بپذيريم که منابع نرخ ارز محدود است و به همه نميرسد. بنابراين بانک مرکزي بايد تقاضا را کنترل کرده و منابع ارزي را از طريق صادرکنندگان تامين کند. هرچقدر هم به وزارت صمت فشار بياوريم تا سيستم ثبت سفارش را باز کند زيرا يکسري از کسبوکارها در حال نابودي هستند ولي بايد توجه کنيم که ارزي وجود ندارد تا تخصيص يابد. کشور به دليل تحريمها در شرايط بحراني قرار دارد و ما هم درک ميکنيم باوجودي که کسب کارها هم در شرايط بحراني هستند و بايد اين تعامل متقابل باشد.
به گفته وي، مقوله نوسانات نرخ ارز هم ويرانگر است. براي مثال در قراردادهاي فروش پس از طي مراحل طولاني به توافق ميرسيم خريدار تا چک را آماده کند قيمتها تغيير ميکند و اين فرآيند تا چندين بار ممکن است، تکرار شود.
***بند فورس ماژور با حمايت همراه باشد
کلاهي بابيان اينکه اجراي بند فورس ماژور در قراردادها بايد با حمايت همراه شود، گفت: در کشورهاي ديگر وقتي يکطرف در قرارداد دچار خسارت شود دولت دخالت کرده و الزام ميکند تا از بند فورس ماژور استفاده شود ولي در تامين منابع نيز کمک ميکند و با پرداخت يکسري از خسارات از فشارها کم کند. در حال حاضر که کشور ازنظر منابع دچار مشکلات است، نميشود انتظاري داشت هرچند که شرکتها دچار مشکل هستند.
او افزود: ولي مشکل دقيقا از جايي شروع ميشود که شرکتي طبق قرارداد با کارفرما که اغلب دولتي است کالايي را با تمام مسائل و سختگيريهايي که وجود دارد وارد ميکند و به هر دليلي با تاخيرهايي مواجه ميشود، کارفرما بدون توجه به شرايط موجود نهتنها به بند فورس ماژور توجهي نميکند بلکه شرکت را به ازاي هر روز ديرکرد جريمه ميکند. درحاليکه انتظار داريم مداراي بيشتري با شرکتها بشود.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه