سهم صادرات محصولات دانش بنیان قابل قبول نیست

0
۵۰۹ بازدید

به گزارش جهان اقتصاد، «رضا رحمانی» در دوازدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه با رویکرد توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان افزود: سهم صادرات محصولات دانش بنیان از صادرات کشور در حد قابل قبولی نیست و لازم است در تولید صادراتی کالاهای دانش بنیان برنامه ریزی بهتری انجام شود.

گروه تولید-وزیر صنعت، معدن و تجارت، تغییر رویکرد به سمت نوآوری را یک ضرورت غیرقابل انکار در مسیر توسعه صنعتی کشور توصیف و بر برنامه ریزی برای افزایش صادرات کالاهای دانش بنیان تاکید کرد.

به گزارش جهان اقتصاد، «رضا رحمانی» در دوازدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه با رویکرد توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان افزود: سهم صادرات محصولات دانش بنیان از صادرات کشور در حد قابل قبولی نیست و لازم است در تولید صادراتی کالاهای دانش بنیان برنامه ریزی بهتری انجام شود.

وی تاکید کرد که صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری، شرکت های دانش بنیان و های تک (High Tech) در اولویت قرار گیرند.

رحمانی گفت: برای تحقق همکاری های مشترک میان مراکز علمی و دانشگاهی با بخش های مختلف صنعتی کشور، باید انگیزه های لازم ایجاد شود.

وزیر صنعت با اشاره به رونمایی از طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار در هشت استان کشور، اضافه کرد: رئیسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها وظیفه دارند محورها و اهداف طرح «تاپ» را به درستی برای واحدهای صنعتی خود تبیین و معرفی کنند.

رحمانی خاطرنشان کرد: چگونگی مشارکت و همکاری های دانشگاه با بخش های مختلف صنعت باید از طریق سازمان های استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با سهل ترین روش های ممکن میسر شود.

وی تاکید کرد: ارکان برنامه ریزی وزارت صنعت باید در همه برنامه های توسعه فناوری خود از نظرات و دیدگاه های دانشگاه ها و مراکز علمی مرتبط بهره مند شوند.

رحمانی ادامه داد: در نوع همکاری های صنعت با دانشگاه باید استمرار وجود داشته باشد به طوری که تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در رویکرد موجود باید بتوانیم مشارکت حداکثری واحدهای صنعتی، تشکل های مرتبط با حوزه صنعت و مراکز دانشگاهی را جلب کنیم.

از شعارزدگی تا عمل‌گرایی

در همین رابطه هومن حاجی‌پور، معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در یادداشتی به موضوع حمایت از شرکتهای نوپا پرداخته است.

وی در این یادداشت آورده است: همان‌طور که می‌دانید، هیات وزیران در اواخر اردیبهشت بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت علوم، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا را مشتمل بر ۱۱ ماده تصویب کرد.

خوشبختانه برای اولین‌بار از سوی دولت تعریفی مشخص از یک کسب‌وکار استارت آپی ارائه کرد و دورنمای مثبتی در راستای تسهیل فضای کسب و کار استارت آپی و حمایت از این فعالان نوظهور اقتصادی را تعریف کرد.

اما قبل از ورود به محتوا، یک انتقاد به عملکرد تیم فعال و پویای وزارت ارتباطات وارد است که گه‎گاه از زبان سایر متخصصان نیز بیان شده است. جلسات متعدد مسوولان رده بالای دولتی با بخشی از کارآفرینان جوان و شنیدن نظرات و انتقادهای آنان شاید بتواند در کوتاه‌مدت گره از مشکلات آنان بگشاید، ولی طبیعتا برای یک سیاست‌گذاری بلندمدت راهکاری مناسب نخواهد بود. شاید بهتر باشد به جای یک اتاق فکر موقت تشکیل شده از ذی‌نفعان، اتاق فکری بی‌طرف از تمام ارکان یک فضای کسب‌وکار پویا از دولت گرفته تا نهادهای مالی، نهادهای قضایی و حقوقی و نهایتا فعالان اقتصادی تشکیل شود تا بتواند راهکاری بلندمدت‌تر و مشترک المنافعی را به همراه داشته باشد. در تعداد زیادی از این جلسات تنها تعدادی ثابت و مشخصی از این کارآفرینان حضور می‌یابند و سایرین که ارتباطی با این نهادها ندارند، از دایره نظردهی دور می‌مانند. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای ادامه کار، کارگروهی دائمی از بازیگران این عرصه اعم از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شتاب‌دهنده‌ها، فرشتگان سرمایه‌گذاری و… گرد هم آیند تا سیاست‌گذاری‌های مستدل‌تر و فراگیرتری را ارائه کنند.

او می نویسد: اما یک نکته دیگر هم وجود دارد که چون در این آیین‌نامه اشاره‌ای به آن نشده، از دید صاحب‌نظران و تحلیلگران هم از آن گذشته‌اند. گشت و گذاری در میان استارتاپ‌ها نشان می‌دهد که بیشترین معضل آنان بروکراسی دست و پاگیر و مجوزمآبانه دولت و حاکمیت و تبعا فیلترینگ‌های آزاردهنده‌ای است که هیچ فکری برای آن نشده است و بهتر است بگوییم در کل صورت مساله پاک شده است. انتظار می‌رود پس از اجرای گام به گام موفقیت آمیز این طرح، ایجاد کارگروه عالی با اختیارات در سطح بالا با وجود نمایندگان نهادهای قضایی با بالاترین اختیار، قدم بعدی باشد. پیاده‌سازی یک حکمرانی خوب و اثربخش باید با حضور تمامی ارکان تصمیم ساز و تصمیم‌گیر و مشارکت و همدلی آنان باشد.

حاجی پور تصریح کرده است: اما در خصوص محتوای این متن قطعا تعریف ارائه شده بی‌نقص نیست (طبق تعریف ارائه شده در بند الف ماده ۱، شرکت‌های با عمر ثبتی کمتر از ۳ سال نوپا تلقی و مشمول حمایت‌های تعریف شده در آیین‌نامه مدنظر خواهند شد، حال آنکه معیار عمر ثبتی، نشاندهنده عمر مفید فعالیت شرکت نمی باشد؛ ضمناً عنوان «درآمد» در بخش ۲ بند الف ماده ۱، ممکن است شائبه برانگیز بوده و بهتر است از عنوان فروش کالا/خدمات استفاده شود.) ولی برای شروع بهتر است از نقد ادبی پرهیز کرده و موارد اجرایی را مدنظر قرار دهیم و به عبارتی «ساده شروع کردن بهتر از هرگز شروع نکردن است». با این حال جدای از تعریف ارائه شده، با توجه به بند سه ماده ۱ به نظر می‌رسد راه دور زدن قانون زیاد است و می‌تواند شبهه ایجاد کند و امیدواریم در اطلاع‌رسانی و اجرای آیین‌نامه دقت عمل کافی لحاظ شود. بند اول این طرح، تفکر بروکراتیک دولتی را نشان می‌دهد، ثبت شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی شاید یه چارچوب مشخص باشد، ولی بهترین نیست. در برخی کشورها دیده شده است که نوع خاصی از شرکت یا تحت عنوان شراکت موقت وجود دارد که در صورت عدم ادامه کار، معظلات حقوقی گریبانگیر کارآفرینان نشود. اما نبود یک تیم متخصص سطح بالا و همان اتاق فکر محدود با تعدادی استارتاپ مشخص باعث شده این طرح قالبی بر وضعیت کنونی باشد. یعنی استارتاپ‌های در حال رشد که شخصیت حقوقی آن هم مطابق با قانون تجارت نه‌چندان به روز ایجاد کرده‌اند. با این حال خوب است که در مفاد دیگر، نوآفرین تلاش کرده تا بار اضافی برای صاحبان و بنیان‌گذاران نباشد. همین واژه حمایت از شرکت‌های نوپا امیدی است برای استارت آپ‌ها که دیده شوند و حتی تاکیدی است برحمایت وزارت خانه از شتاب‌دهنده‌ها که بسیار مطلوب تر از حمایت مستقیم یک نهاد دولتی از استارت آپ‌ها خواهد بود.

وی می افزاید: اما در جمع‌بندی، ذکر این نکته الزامی است که در مواجهه شدن با مسایل جدید و پارادایم‌های جدید در بخش‌های اقتصادی و…  معمولا در بسیاری از کشورها با ساختارهای ضعیف سیاست‌گذاری، این ضعف وجود دارد که به دنبال حل معظلات و چالش‌ها با ابزارها و قوانین و ظرفیت‌های قبلی است؛ حال آن که در برخی کشورها این مساله با ایحاد و تغییر ابزارها و قوانین جدید صورت می‌گیرد. مثلا برای بحث شخصیت حقوقی کماکان همه ما اصرار داریم بر قانون تجارت که مطابق شرایط دهه‌ها قبل بوده و کسی جرات اصلاح و تغییر آن را ندارد یا در بخش تامین اجتماعی و مالیات سعی می‌کنیم برای وضعیت جدید از تلنبار قوانین و ابزارهای قدیمی نسخه‌ای بپیچیم. این نشدنی است، برای مثال در برخی کشورها، مالیات برخی شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر تهاتر می‌شود؛ حال آن‌که ما هیچ‌گاه به آن فکر نمی‌کنیم و سعی داریم در همین چارچوب قانونی، چاره‌ای بیابیم. این طرح هم گرفتار همین مساله است. بدون زحمت دادن به خود در خصوص ایجاد ابزارهای جدید چندان پیش نخواهیم رفت. فراموش نکنیم که پارادایم‌ها تغییر کرده‌اند و فضای قانونی نیز باید تغییر کند. مشکلات امروز ما نشات گرفته از همین قوانین و ابزارها است و اصلاح این مشکلات با همان تفکر زاینده این معضلات، کاری بس دشوار و کم اثر خواهد بود.

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=99879