سهم تحریم در مشکلات اقتصادی تنها ۲۰ درصد است

0
۳۵۱ بازدید

ایسنا: اجرای طرح تعدیل اقتصادی از دوران سازندگی موجب افزایش تورم و افزایش رانت شده است.‏

عباس وطن‌پرور کارشناس امور اقتصادی گفت:‌هدفمندی‌ یارانه‌ها یکی از شش بند مواد طرح تحول اقتصادی و دگر گزینه ها شامل بروزرسانی قیمت‌ حامل‌های انرژی بود که در مواد مصرفی تعریف شده بود. تصحیح ناوگان حمل و نقل، درست کردن تامین اجتماعی، آماده سازی زیرساخت‌های مخابراتی و از همه مهمتر شفاف سازی نظام جامع مالیاتی موارد مصرف این طرح بود که دولت فقط بند افزایش قیمت حامل های انرژی را اجرا کرد.‏
وطن‌پرور در ادامه افزود:‌ دولت در زمینه برق و بنزین یارانه پرداخت نمی‌کرد که حالا سعی در بازپس گیری آن دارد.‏
این کارشناس امور اقتصادی بیان کرد: طرح تعدیل اقتصادی که از زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی در راستای جهاد اقتصادی در کشور پیاده شد موجب افزایش رانت، افزایش پنهان کاری، افزایش تورم، افزایش بدهی‌های معوق و کاهش رشد اقتصادی شد، زیرا این طرح نیازمند زیرساخت‌هایی بود که شامل بانکداری بدون ربا به معنی واقعی کلمه و تصحیح قوانین غلط مالیاتی می‌شد.‏
وی در ادامه بیان کرد: پروفسور توماس پیکتی در کتاب سرمایه نو اعلام می‌کند که در کشورهایی که نرخ پول از نرخ رشد اقتصادی بالاتر است، نتیجه آن افزایش فقر، افزایش بی عدالتی و نابرابری می شود در کشور ما نرخ رشد اقتصادی شش درصد و نرخ سود بالای ۲۰ درصد است و این نوع سیاست‌ها به دلیل عملکرد نادرست و سلیقه‌ای اقتصاددانانی است که به تعریف این سیاست‌ها می‌پردازند.‏
این کارشناس امور اقتصادی افزود: در کشور ما هنگامی که کاهش بودجه و نقدینگی پیش می‌آید مالیات و نرخ پول افزایش پیدا می کند اما در کشورهای صنعتی،‌ مصرف را افزایش می‌دهند که تولیدکننده مجبور شود نیاز بازار را تامین کند.‏
وی در ادامه بحث تعدیل اقتصادی بیان کرد: در دولت دکتر خاتمی، این طرح اجرا نشد زیرا دولت خاتمی وارث تورم ۴۹ درصد و بدهی‌های هنگفت بود تفاوت اوضاع اقتصادی آن زمان و حال حاضر فقط وجود تحریم‌ها است. درحالی که می‌دانیم اثر تحریم‌ها بر مشکلات اقتصادی ما ۲۰ درصد است مابقی حاصل سیاست‌های نادرست و ضعف مدیریت، برنامه و عدم شفافیت است.‏

ایسنا: اجرای طرح تعدیل اقتصادی از دوران سازندگی موجب افزایش تورم و افزایش رانت شده است.‏

عباس وطن‌پرور کارشناس امور اقتصادی گفت:‌هدفمندی‌ یارانه‌ها یکی از شش بند مواد طرح تحول اقتصادی و دگر گزینه ها شامل بروزرسانی قیمت‌ حامل‌های انرژی بود که در مواد مصرفی تعریف شده بود. تصحیح ناوگان حمل و نقل، درست کردن تامین اجتماعی، آماده سازی زیرساخت‌های مخابراتی و از همه مهمتر شفاف سازی نظام جامع مالیاتی موارد مصرف این طرح بود که دولت فقط بند افزایش قیمت حامل های انرژی را اجرا کرد.‏
وطن‌پرور در ادامه افزود:‌ دولت در زمینه برق و بنزین یارانه پرداخت نمی‌کرد که حالا سعی در بازپس گیری آن دارد.‏
این کارشناس امور اقتصادی بیان کرد: طرح تعدیل اقتصادی که از زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی در راستای جهاد اقتصادی در کشور پیاده شد موجب افزایش رانت، افزایش پنهان کاری، افزایش تورم، افزایش بدهی‌های معوق و کاهش رشد اقتصادی شد، زیرا این طرح نیازمند زیرساخت‌هایی بود که شامل بانکداری بدون ربا به معنی واقعی کلمه و تصحیح قوانین غلط مالیاتی می‌شد.‏
وی در ادامه بیان کرد: پروفسور توماس پیکتی در کتاب سرمایه نو اعلام می‌کند که در کشورهایی که نرخ پول از نرخ رشد اقتصادی بالاتر است، نتیجه آن افزایش فقر، افزایش بی عدالتی و نابرابری می شود در کشور ما نرخ رشد اقتصادی شش درصد و نرخ سود بالای ۲۰ درصد است و این نوع سیاست‌ها به دلیل عملکرد نادرست و سلیقه‌ای اقتصاددانانی است که به تعریف این سیاست‌ها می‌پردازند.‏
این کارشناس امور اقتصادی افزود: در کشور ما هنگامی که کاهش بودجه و نقدینگی پیش می‌آید مالیات و نرخ پول افزایش پیدا می کند اما در کشورهای صنعتی،‌ مصرف را افزایش می‌دهند که تولیدکننده مجبور شود نیاز بازار را تامین کند.‏
وی در ادامه بحث تعدیل اقتصادی بیان کرد: در دولت دکتر خاتمی، این طرح اجرا نشد زیرا دولت خاتمی وارث تورم ۴۹ درصد و بدهی‌های هنگفت بود تفاوت اوضاع اقتصادی آن زمان و حال حاضر فقط وجود تحریم‌ها است. درحالی که می‌دانیم اثر تحریم‌ها بر مشکلات اقتصادی ما ۲۰ درصد است مابقی حاصل سیاست‌های نادرست و ضعف مدیریت، برنامه و عدم شفافیت است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3510