سمت‎ها و عناوین در هواپیمایی کشوری

0
۹۹ بازدید

«تاملی بر این روزهای سازمان هواپیمایی کشوری»

میلاد صادقی-  پژوهشگر حقوق هوافضا- سمت‎ها و عناوین را در هواپیمایی کشوری، این صنعت گران، نه ارزانی می‎توان داشت و نه ارزان می‎توان به آنها دست یافت. گاهی شدت فرمالیسم یا شکل‎گرایی به قدری زیاد است که برای عالی‎ترین مقام قوه اجرایی یک دولت معتقد به ایفای نقش می‎شود و حتی فراتر از آن، دو قوه یا بدنه از یک دولت را در این مسیر درگیر می‎کند و بدینسان نوعی از عقلانیت را با خود به منصه ظهور می‎رساند. ذکر نمونه‎های آن در حقوق خارجی، چه کشورهای توسعه یافته و چه غیر آن، تفصیلی دیگر می‎طلبد و در حقوق ما نیز به درجه‎‎ای ضعیف‎تر می‎توان به کیفیت انتصاب بالاترین مقام سازمان هواپیمایی کشوری، مقرر در ماده پنجم قانون هواپیمایی کشوری اشاره نمود. اما اکنون چندی است که این سازمان به حکم وزیر پیشین به دست فردی دانشمند، متعهد، متخصص و مجرب [۱] سرپرستی می‎شود که سرپرست، خود در مقام یا عنوان ریاست هیات مدیره و مدیریت عاملی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران قرار دارد. آیا حقوق به چنین وضعی، اگرچه موقت، رضایت می‎دهد؟ این وضع به عقیده من از دو منظر تحلیل‎پذیر است؛ یکی حقوق مربوط به جمع میان سمت‎ها (اجتماع سمت‎ها) و دیگری حقوق مربوط به اصطکاک یا تعارض منافع؛ کار برای تحلیل و قضاوت از منظر اول اندکی دشوار لکن از منظر ثانی، ساده به نظر می‎رسد:

اساسنامه شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران پس از آنکه در نخستین تبصره‎ی ماده سیزده، متذکر تکلیف هریک از اعضای هیات مدیره به اشتغال در شرکت به صورت تمام وقت می‎شود، در ماده هفده می‎نویسد:

«مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت حق پذیرش هیچ سمت دیگری [را] (موظف یا غیر موظف)‌ در سایر شرکت‎های مادر تخصصی و شرکت‎های زیر مجموعه آنها ندارند». در وهله نخست از این حکم اساسنامه ممکن است برداشتی لفظی و اصولی به عمل آید، بدین توضیح که پذیرش هر سمتی دیگر از سوی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت تنها در سایر شرکت‎های مادر تخصصی و شرکت‎های زیر مجموعه آنها با ممنوعیت روبروست؛ پس آنها می‎توانند با رعایت سایر قوانین و مقررات، در نهادهای دیگری چون سازمان هواپیمایی کشوری قبول یا پذیرش سمت کنند. با این حال از ملاک حکم احتمال برداشت مخالف نیز می‌رود، از آن سبب که هدف از ثبت چنین ممنوعیتی، تامین و حفظ کارآمدی و کیفیت مورد انتظار در طرز اداره شرکت و به طور خاص پیشگیری از به فرسایش رفتن تکلیف اعضای هیات مدیره به اشتغال تمام وقت در شرکت یا فی‎الجمله اداره بهتر شرکت بوده است؛ با این وصف پذیرش سمت در سایر شرکت‎های مادر تخصصی و شرکت‎های زیر مجموعه آنها خصوصیتی نداشته و از باب اشاره به مصادیق غالب نهادها معنا می‎یابد. 

تعارض یا برخورد منافع مجموعه‎ اوضاع و احوال یا موقعیت‎هایی است که به ایجاد یک ریسک منتهی می‎شود؛ با ایجاد چنین ریسکی، اقدامات و تصمیمات حرفه‎ای در خصوص یک تعهد، هدف یا ارزش مشخص که از آنها به یک «منفعت» تعبیر می‎گردد، به وجه ناصحیح یا ناموجهی، از تعهد، هدف یا ارزش مشخص دیگر متاثر خواهند شد. در واقع امر، برخورد منافع به اشکال مختلف نمود دارد؛ اجرای وظایف نظارتی یا انتظامی توسط کارکنان یا کارمندان اعزام‎ شده (Seconded Staff) از نهادهای تحت نظارت یکی از اشکال مهم آن است که به درستی در نشست‎های بین‎المللی هواپیمایی توسط برخی از دولت‎ها بدان تاکید شده است. دولت ما نیز در سطح بین‎المللی و به موجب آخرین قسمت از ماده هفت کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد تعهد داده است که موافق با اصول بنیادین قانون داخلی خویش، کوشش کند تا نظاماتی را که ارتقادهنده شفافیت و بازدارنده برخورد منافع است، اتخاذ، حفظ و تقویت نماید [۲].

خاتمه کلام آنکه هواپیمایی ما مادام که با چنین مشکلاتی مواجه باشد، توسعه‎ای نخواهد دید؛ بی‎گمان تجارت هوایی که خود به طبیعت، فعالیتی پرخطر است، تحمل خطرات زائد و مجعول را ندارد؛ برای رشد و توسعه به اقلیمی پاک و طبیعی نیازمند است.


[۱] این اوصاف از حکم انتصاب ایشان فهمیده می‎شوند.

[۲] در ترجمه فارسی این قسمت از کنوانسیون-موجود در تارنمای مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی- نقص و اشکالی قابل ملاحظه است. 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=154104

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here