سرگردانی بانک ها در بازار سرمایه و پول

0
۳۷۶ بازدید

جایگاه ‌‌‌‌بانک‌ها در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در جهان اقتصاد بررسی شد

سرگردانی بانک ها در بازار سرمایه و پول

گروه نهاد های مالی :

بازار پول و بازار سرمایه در حالی باید همواره همچون دو بال یک پرنده عمل کنند که متأسفانه این دو جز در تلاطمات و بحران‌ها از هم جدا هستند . این در حالی است که مبادی هر دوی این‌ها وزارت اقتصاد است و اصول کاری آن‌ها تابع سیاست‌های شورای عالی بورس و شورای پول و اعتبار می‌باشد. مالک بهمنش ، کارشناس بانکی در مقاله ای با اشاره به قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی آنرا در یاری رساندن به وصال این دو بال در اقتصاد ایران کارساز دانسته و معتقد است با این رویه این دو بتوانند بیش از پیش رشد اقتصادی کشور را محقق کنند. «جهان اقتصاد » این مقاله خواندنی را که به نوشته نگارنده آن به اقتضاء زمان ابلاغ قانون رفع موانع تولید (۲۲/۲/۱۳۹۳) و در قالب یک متن ابتدایی و فورس، تهیه شده دراین شماره منتشر کرده است تا به‌مرور در بوته نقد کارشناسان بویژه حوزه بانکداری قرار گرفته و برای یافتن راهکارهای کاربردی به مرور تکمیل و نهایی شود.

مبحث تولید چند سالی است که به‌عنوان یکی از دروازه‌های مهم رشد اقتصادی و اشتغال و … مورد توجه واقع شده است. در همان مقطعی که تحریم غرب به بهانه انرژی هسته‌‌ای، اهرم فشاری بر نظام سیاسی و حتی اجتماعی کشور شد، در سوی دیگر، تنها راه خنثی نمودن فشارهای خارجی اعم از فشارهای اقتصادی یا سیاسی، تقویت تولید ملی و تکیه بر توان داخلی دانسته شد. ناگفته نماند رشد تولید و افزایش اشتغال بعنوان یک راهکار علمی مورد قبول اقتصاددانان هم هست و موضوع را نباید صرفا از منظر سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار داد. به‌عبارتی در کشورهایی که اقتصاد بر محور تجارت و توریست نیست مادامی که تولید رونق نگیرد نباید توقعی برای رشد اقتصادی و … داشت.

در جهت خروج از این بحران‌ها تدابیر و سیاست‌هایی اتخاذ شد و رهبری معظم نظام نیز در ادامه نام‌گذاری سال‌ها، سال ۱۳۹۱ را سال تولید ملی  و حمایت از کار و تولید ایرانی نام نهاده و همه دست اندرکاران را به اهتمام در این امر توصیه فرمودند. بدون توضیح و پرداختن مستقیم به این مهم، تردیدی نباید داشت که این نام‌گذاری به‌واسطه شرایط خاص اقتصادی و سیاسی و مشکلات جدی ناشی از تحریم یکی از اسامی با مسمی محسوب می‌شود. چرا که تنها با افزایش تولید و رشد بهره‌وری است که ملتی می تواند در مقابل انبوهی از فشارها و کارشکنی‌ها و … سربلند بیرون بیاید.

از همان ابتدا پیرامون نحوه نیل به این فرمایشات و سیاست‌ها دغدغه جدی وجود داشت که یکی از زیرساخت‌ها و پیش زمینه‌های رسیدن به این هدف، رفع موانع قانونی و کسب مجوزهای اولیه بود. پایان سال ۱۳۹۱ آغاز جابجایی دولت بود و در آغاز سال ۱۳۹۲ مشکلات بصورت جدی تداوم داشت تا این‌که دولت جدید شروع بکار نمود.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، این دولت علاوه بر سیاست‌گذاری‌های درون دولت و دستگاه‌های اجرایی و بکار گماردن وزرای مجرب و مدیران کارکشته به امید رفع موانع و رونق اقتصاد، چند زیرساخت اساسی و تآثیرگذار انجام داد که در ادامه می‌آید. از مهم‌ترین این سیاست‌ها که به اقتصاد کلان برمی‌گردد کنترل تورم است.

اواخر مردادماه سال گذشته هیئت وزیران دستورالعمل خروج از رکود اقتصادی را در قالب ۱۸ ماده تصویب کرد. این مصوبه تمام دستگاه‌های اقتصادی را مکلف به انجام فعالیت‌هایی کرد که بی‌تردید اجرای صحیح آن‌ها می‌توانست به رونق تولید و خروج از رکود منجر شود. در اجرای این مصوبه دولت توانست مقدمات خروج از رکود را برای کشور فراهم کند. بخشودگی جرایم مالیاتی بنگاه‌های تولیدی، ممنوع کردن هرگونه دریافت حق بیمه بابت عرضه ملک، تسهیل زمینه‌های تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی صادرات محور، استقرار کامل سیستم یک‌پارچه بانکی و اجرایی کردن تفاهم‌نامه درب مرزی مشترک با کشورهای همجوار از جمله این مصوبات است.

یکی دیگر از مصوبات مهم این دستورالعمل، که خیلی هم حاشیه ساز شد، الزام ‌‌‌‌بانک‌ها به واگذاری شرکت‌های تابعه است که همین نکته سر دراز دارد. در این مطلب قصد پرداختن به خدمات ‌‌‌‌بانک‌ها و بطور خاص شرکت‌های وابسته به سیستم بانکی از حیث کمک به توسعه کشور، اشتغال، بهبود فضای کسب و کار نیست که در جای خود قابل بررسی می باشد.  بعلاوه در مردادماه همین سال با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در قالب ۳۰ ماده در هیأت وزیران به تصویب رسید و با امضای رییس جمهوری به مجلس رفت.

لایحه قانونی فوق الذکرکه به دلایل مختلف بویژه بواسطه کلیدی بودنش با کش و قوس فراوان همراه بود بالاخره بعد از چند بار رفت و برگشت در روز ۹ اردیبهشت توسط شورای محترم نگهبان تنفیذ و به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد. با نگاهی گذرا و مقایسه‌‌ای به تغییرات و فعل و انفعالات لایحه به خیلی چیزها پی خواهیم برد که مهم‌ترین آن‌ها حذف بخشی از مواد لایحه و الحاق تعدادی مواد جدید به آن است.

همه عوامل فوق سبب گردید که قانون‌گذار محترم با اعمال تغییراتی در لایحه رفع موانع تولید، شاه بیت مشکلات تولید در کشور  و کلید گشایش آن را ‌‌‌‌بانک‌ها دانسته و با الحاق موادی به آن لایحه، ضمن کمک به تجهیز منابع و وصول مطالبات و … ، سیستم بانکی را ملزم به واگذاری شرکت‌های خود نماید.

این قانون که در تدارک رفع مشکلات تولید است عمده مشکلات را در سیستم بانکی جستجو کرده است و بیشترین سهم از تکالیف و احکام آن متوجه ‌‌‌‌بانک‌های کشور می‌باشد. اجمالا این‌که این قانون در بردارنده ۱۳ حکم ویژه سیستم بانکی است‌.

از میان موارد و بندهای فوق الذکر ، برخی احکام و تکالیف ، حائز اهمیت و متضمن تکالیفی خاص و تاثیرگذار برای سیستم بانکی است. این‌جانب به اعتبار تجربه و شناختی که نسبت به این موضوع داشته و در ادواری مستقیما مسئولیت این حوزه را بر عهده داشته‌ام ، لازم می‌دانم در حد بضاعت خویش اقلا به دو مطلب مهم در این قانون بپردازم:

بنگاه‌داری ‌‌‌‌بانک‌ها و صندوق تثبیت بازار

در ادوار مختلف، بنگاهداری ‌‌‌‌بانک‌ها به تعابیر و توجیهات مختلفی مورد نقد و واکاوی قرار گرفته است. منهای نقش و تاثیر شرکت‌های وابسته به ‌‌‌‌بانک‌ها در توسعه و تولید و اشتغال که بعضا به عمر بودجه‌ریزی کشور برمی‌گردد، این مقوله با نگرش‌های مختلف و گهگاه متضادی مواجه بوده است. در یک دوره، صرف و نفس بنگاه‌داری ‌‌‌‌بانک‌ها و کلیت شرکت‌های ‌‌‌‌بانک‌ها مخل اقتصاد و منشاء فساد و رانت دانسته شده است و در یک دوره، اجزاء و تاکتیک‌ها مورد توجه قرار گرفت و … در این زمینه در چند مرحله مطالبی را در برخی روزنامه‌ها و سایت‌ها منعکس کرده‌ام که با کلیدواژه “بنگاه‌داری ‌‌‌‌بانک‌ها بهمنش” قابل ردیابی و دسترسی است. در آن‌جا به مبانی و چارچوب‌های بنگاه‌داری ‌‌‌‌بانک‌ها پرداخته شده است و به ابهامات مطروحه تا حدودی پاسخ داده شده است.

تا کنون ضابطه قوی و قابل استناد در زمینه بنگاه‌داری ‌‌‌‌‌‌بانک‌ها، دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری مصوب سال ۱۳۸۶ شورای محترم پول و اعتبار بوده است. ناگفته پیداست این شورا ترکیبی از نمایندگان سه قوه بعلاوه بخش خصوصی است. این ضابطه بصورت شفاف و کمی، محدوده مجاز بنگاه‌داری ‌‌‌‌‌‌بانک‌ها را تعیین و خطوطی را برای اندازه‌گیری آن‌ها، ترسیم نموده است. جدول ضمیمه این دستورالعمل که در سایت بانک مرکزی و برخی ‌‌‌‌‌‌بانک‌ها قابل ملاحظه است، تا حدودی دقیق و منطقی تنظیم شده است.

تا یک‌ماه پیش ‌‌‌‌‌‌بانک‌ها در هنگام مواجهه منتقدین، این ضابطه و دستورالعمل را مستند و مستمسک دفاع از بنگاهداری خود دانسته و بدینوسیله از حجم و نحوه بنگاه‌داری بانک دفاع کرده اند. بعبارتی سیاست‌گذار بانکی، ‌‌‌‌‌‌بانک‌ها را بر اساس نسبتی از سرمایه پایه آن بانک، اجازه بنگاه‌داری داده است.

این‌که ‌‌‌‌‌‌بانک‌ها تا چه حد این دستورالعمل را رعایت کرده‌اند، همین اندازه باید گفت که شرایط اقتصادی، تحریم، عدم تکافوی درآمدهای عملیاتی ‌‌‌‌‌‌بانک‌ها جهت اجرای بودجه، عدم اقبال بخش خصوصی به خرید، دست‌آویزهای محکم سیستم بانکی در عدم توفیق در این زمینه بوده است. بعلاوه رد دیونی و تکلیفی بودن بخش مهمی از شرکت‌های ‌‌‌‌‌‌بانک‌ها این توجیهات و حتی دفاعیات را شنیدنی‌تر و حق به جانب‌تر می‌نمود.

اما با ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و اصلاح نظام مالی کشور جهت‌گیری و ضابطه تغییر خواهد کرد. این قانون در میان مندرجات جدول فوق متضمن تکالیفی در حوزه سرمایه‌گذاری ‌‌‌‌‌‌بانک‌ها به‌شرح زیر است:

– ‌‌‌‌‌‌بانک‌ها سالانه دست‌کم ۳۳درصد و در پایان سال سوم کل اموال مازاد و شرکت‌های غیربانکی تابعه را واگذار کنند .

–   مابه التفاوت قیمت دفتری بعلاوه هزینه‌های مترتب بر واگذاری به حساب خزانه‌داری کل کشور واگذار و به حساب افزایش سرمایه همان بانک منظور می‌گردد.

– تشخیص مازاد بودن اموال و غیربانکی بودن سهام و بنگاه با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

– عدم انجام بموقع تکالیف فوق مستوجب مجازات‌هایی انتظامی و مالی برای موسسه مالی خاطی است. این مجازات‌ها شامل ارجاع به هیئت انتظامی ‌‌‌‌‌‌بانک‌ها (مطابق ماده۴۴قانون پولی و بانکی)، مطالبه و اخذ مالیات مضاعف و محرومیت از انتصاب مدیران در سمت‌های عالی بانکی است.

با توجه به وجود برخی مشکلات در اجرا، قاعدتا  قانون‌گذار محترم در زمینه ابهامات محتمل ‌‌‌‌بانک‌ها بشرح زیر پیش‌بینی‌های لازم را کرده است:

– بانک مرکزی به ریز و با دقت و در قالب جدول ضمیمه دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری، حدود بنگاه‌داری ‌‌‌‌بانک‌ها را تبیین کرده است و ارجاع مجدد موضوع به بانک مرکزی یعنی برگشت به سرخط (۱/۱/۱) . این موضوع به این جهت اهمیت می‌یابد که بدانیم در جدول ضمیمه دستورالعمل مزبور اقسام و محدوده سرمایه‌گذاری ‌‌‌‌بانک‌ها تبیین شده است و اگر دلایل عدم اجرایش شناسائی و موانع اجرایش رفع میشد شاید نیاز به قانون مجدد نمی بود .

– حکایت فروش اموال مازاد و تقویت تولید و رشد اقتصادی کشور حکایت مرغ و تخم مرغ است . مادامی‌که تولید رونق نگیرد و اقتصاد رشد نکند اقبالی به خرید اموال و سهام بانکی بوجود نخواهد آمد‌. از آن‌طرف هنگامی‌که ‌‌‌‌بانک‌ها تقویت نشوند و قدرت تسهیلات دهی آن‌ها افزایش نیابد و نسبت کفایت سرمایه آن‌ها منطقی و اصولی نباشد بانک نمی‌تواند به تولید کمک مؤثری داشته باشد. در همین جا ابهام بعدی پیش می‌آید.

– واریز وجه حاصل از فروش سهام و اموال به خزانه دولت نقض غرض است: ‌‌‌‌بانک‌ها باید برای این اقدام ترغیب شوند و در حالی‌که اغلب فروش سهام بصورت اقساطی و  سنواتی است، چنان‌چه وجوه حاصل از واگذاری به حساب خزانه دولت واریز شود و وجه آن، در آینده‌های دور به حساب افزایش سرمایه آن بانک گذاشته شود چگونه می‌خواهیم از محل این وجوه به تولید کشور که مشکل جاری و روز است کمک کنیم. 

– اصولا ‌‌‌‌بانک‌های خصوصی چرا باید مابه التفاوت قیمت دفتری و ارزش روز اموال خود را به حساب خزانه واریز کنند در حالی که بانک مرکزی می‌تواند این وجوه را در حساب‌های تحت نظارت بانک مرکزی نزد بانک مالک نگهداری کند.

– موضوع از مناظر دیگری هم باید مورد بررسی قرار گیرد؛ آیا بدون حضور بخش خصوصی قوی واگذاری امکان‌پذیر و موفق خواهد شد؟ راهکارهای تقویت بخش خصوصی چیست؟

ناگفته نماند در همین قانون سه کانال و منبع برای افزایش سرمایه ‌‌‌‌بانک‌ها پیش بینی شده است . که بجهت اهمیت موضوع به اجمال به آن‌ها پرداخته می‌شود :

– افزایش سرمایه از محل واگذاری اموال مازاد آن‌هم مابه التفاوت قیمت دفتری و قیمت واگذاری که البته این رقم بدوا باید بحساب خزانه واریز گردد و سپس بحساب افزایش سرمایه آن‌ها گذاشته می‌شود. شرح مشکلات فروش و فروش اقساطی و سنواتی و … تاملاتی است که در این زمینه بروز خواهد نمود.

– افزایش سرمایه از محل برگشت منابع حساب صندوق توسعه ملی که به عاملیت بانک مربوطه در قالب تسهیلات اعطاء شده است

– منابع حاصل از اجرای ماده ۲۴ همین قانون از محل صرفه جویی هزینه‌های دولت، فروش طرح‌های عمرانی، فروش اموال مازاد، افزایش قیمت آب و حامل‌های انرژی. بانک در مقابل موظف به اعطاء سه برابر تسهیلات به افراد مشمول است.

بازار سهام کشور ما در قیاس با بورس‌های بزرگ دنیا نوپاست و تجربه سه چهار سال گذشته نشان داد بسیاری از رویدادهای سیاسی و امنیتی مخاطرات جدی‌‌ای‌برای بورس‌ها بویژه سهام‌داران خرد و کم توان ایجاد می‌کند که بعضا جبران ناپذیر است. از سوی دیگر چه بسا این بحران‌ها موجودیت یک بنگاه بورسی را به نابودی بکشاند بهمین مناسبت بود که در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی گام‌هایی نسبتا موثر در این راه برداشته است‌. در این مقاطع دو ابهام ذهن ناشرین و سهام‌داران و برخی دستگاه‌های اجرایی را مشغول کرده بود: محمل قانونی تامین و پرداخت وجه و اثرگذاری عادلانه و منصفانه این تزریق‌ها در مورد وجود محمل قانونی با این‌که شورای عالی بورس در دستورالعمل مربوطه پیش‌بینی صندوق‌های حمایتی و بازارگردانی را کرده بود با این وجود ضوابط بورس بدون عبور از مبادی مربوطه بعضا مقاومت‌ها و دست‌کم تردیدهایی برای مدیران ایجاد می‌کرد . اما بهر حال این صندوق‌ها در قالب صندوق‌های حمایتی و بازارگردانی ایجاد و به کمک بورس آمدند.

قانون‌گذار محترم با الحاق ماده ۲۶ به قانون رفع موانع تولید ضمن تکلیف به ایجاد صندوقی در جهت رفع دغدغه فوق‌الذکر به ابهامات موجود و محتمل پاسخ داده است‌. به‌موجب این قانون “‌به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار‌سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تأسیس می‌شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس‌کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می‌نماید.”

در این حکم که دغدغه جدی اهالی بازار‌سرمایه و سرمایه‌گذاران به‌علاوه دستگاه‌های اجرایی ذیصلاح بود و تا کنون توسط ‌‌‌‌بانک‌ها منابعی پیش‌بینی و تزریق می‌شد، اینک و به‌منظور رفع موانعی و مشکلات مالی، سه منبع برای این صندوق پیش‌بینی شده است:

– اجازه تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار ‌‌‌‌بانک‌ها توسط صندوق

– بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار

– سایر منابع مالی در چهارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی به این صندوق تعلق می‌گیرد.

این قانون که امنیت خاطر مناسبی برای بازار سرمایه ایجاد کرده است ممکن است در اجرا ابهاماتی را ایجاد کند.

– با توجه به عدم تصریح منبع اصلی و قابل اتکاء، منبع اصلی و فوری تأمین منابع کلان کجاست؟ از آنجا که در بدو امر پیش‌بینی شده بود که یک ‌درهزار منابع صندوق توسعه ملی در زمان ابلاغ این قانون و از آن به بعد یک‌در‌هزار منابع واریزی به صندوق توسعه ملی پس از تبدیل به ریال در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار ‌گیرد. که در پایان و احتمالا بخاطر مغایرت‌های موجود و به تشخیص مبادی ذیربط این منبع از قالب الزام حذف گردید و اجازه تخصیص داده شده است‌. شاید وجود رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی کمکی باشد در جهت بهره‌گیری از منابع آن صندوق ولو در قالب استقراض. بنابراین مهم‌ترین مسئله موجود و ضروری‌ترین رکن پیش‌بینی منابع است که بی‌تردید رویدادهای بهمن ۱۳۹۲ و تابستان سال گذشته دستگاه‌های ذیصلاح را به حل فوری این معضلات محتمل ترغیب کرده است.

– بعد از تامین منابع، نحوه تخصیص منبع و سهام قابل حمایت و فرایند کار و … حائز اهمیت می‌باشد‌. انتظار می‌رود با توجه به نگاه کلان حاکمیت و مجلس محترم، هر‌گونه حمایتی تابع اصول حرفه‌‌ای‌بورس و فارغ از هرگونه جهت‌گیری بوده و تخصیص این منبع بر اساس ضابطه‌‌ای‌مدون و غیرقابل تفسیر باشد.

– هفته پیش در اخبار آمده بود که وزارت محترم اقتصاد با کمک ‌‌‌‌بانک‌ها به کمک بورس آمد. اولا و انشاء‌الله بورس ما به حدی از بلوغ و خوداتکایی برسد که هیچ تندباد و بحرانی نتواند شاخ و برگ آن‌را بلرزاند تا چه‌رسد به تنه‌اش. ثانیا انتظار می‌رود هرچه زودتر این قانون اجرایی شود که سهامداران کمتر شاهد دغدغه‌های اخیر باشند.

– بازار پول و بازار سرمایه باید در روزهای سخت کنار هم باشند. این دو که مهم‌ترین تکیه‌گاه‌های اقتصاد کشورند می‌بایست همواره همچون دو بال یک پرنده عمل کنند اما متأسفانه این دو جز در تلاطمات و بحران‌ها از هم جدا هستند این در حالی است که مبادی هر دوی این‌ها وزارت اقتصاد است و اصول کاری آن‌ها تابع سیاست‌های شورای عالی بورس (بانک مرکزی یکی از اعضاء موثر آن است) و شورای پول و اعتبار (وزارت اقتصاد یکی از ارکان تاثیرگذار آن است) می‌باشد. بازار سرمایه باید بتواند بصورت جدی در تأمین مالی بنگاه‌ها همان نقشی را ایفا کند که ‌‌‌‌بانک‌ها در تلاطمات بورس می‌کنند .

– قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی می‌تواند این دو بال بازار پول و بازار سرمایه را بیش از پیش به هم نزدیک کند تا این دو بتوانند بیش از پیش رشد اقتصادی کشور را محقق کنند. 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=12984