علی شفائی
دولت دوازدهم آخرین سال فعالیت خود را با تغییری غیرمنتظره در کابینه آغاز کرد،‌ چنانکه رئیس جمهور با تصمیمی ناگهانی، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را عزل و سرپرستی این وزارتخانه حسین مدرس خیابانی را به حسین مدرس خیابانی واگذار کرد.‏
گذشته از اینکه دلیل این تغییر و تحول در هیأت دولت چه بود، اما مدرس خیابانی به عنوان سرپرست جدید وزارتخانه‌ای که متول تجارت خارجی و بازار داخلی است، در شرایط سختی این مسؤلیت را برعهده گرفته‌است، شرایطی که از یک سو فشار تحریم‌ها، رکود فراگیر چند ساله و شیوع ویروس کرونا بازار را با مشکلات متعددی روبرو کرده و از طرفی جریان‌های فساد، رانت و منفعت‌طلبی معضلات جدی را رقم زده‌است.‏
آنچه مسلم است برطرف کردن مشکلاتی که طی چندین سال بوجود آمده در زمان کوتاه باقی مانده از عمر این دولت ممکن نیست و البته رویارویی با جریان‌های قدرت و فساد نیازمند داشتن روحیه‌ای است که نمی‌توان آن را در هر مدیری جستجو کرد و بسیاری از مدیران ترجیح می‌دهند به جای رویارویی با این گروه‌ها که دردسرهای زیادی به همراه دارد، کنج عافیت اختیار کرده و بی‌اعتنا به آنها دوران مأموریت‌شان را به پایان برسانند.‏
اما رزومه سرپرست جدید وزارتخانه مبین این واقعیت است که وی فردی اهل تساهل و تصامح نیست و نه تنها در برابر جریان‌های فساد و منفعت‌طلبی گزینه بی‌اعتنایی اختیار نمی‌کند بلکه برای حذف آنها وارد میدان می‌شود و این اندوخته وی را به ایستادگی در برابر مافیای فساد محکوم می‌‌کند.‏
قطعا سرپرست جدید وزارت صمت نمی تواند به تنهایی وارد این میدان شود و بسیاری از آنها که تا امروز شعار مبارزه با فساد سرمی‌دادند باید آستین‌ها را بالا زده و وارد میدان شوند.‏
امروز صداقت بسیاری از مدیران ارشد میانی وزارت صمت،‌ مدیران تشکل‌ها و فعالان صنفی، اهالی بازار و در نهایت رسانه‌ها محک می‌خورد که مرد میدان مقابله با فساد هستند یا انتفاع شخصی و یا حداقل عافیت و بی‌خیالی و راحتی را ترجیح می‌دهند. ‏
آنچه مسلم است، اقتصاد کشور گرفتار مشکلاتی است عامه مردم بار سنگین آن را بر دوش می‌کشند و مقدمه حل آنها مقابله جدی با فساد است و ریشه این فساد در اقتصاد بازار است و یک سال پایانی مأموریت دولت دوازدهم فرصتی کوتاه اما مغتنم برای مقابله با آنها است و باید دید در پایان این دوره چه میزان از بار سنگین مشکلات اقتصادی از دوش مردم ایران برداشته می‌شود.