کد خبر: 5433
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۳۹۳

زمین نیز به عطش افتاد

زمین نیز به عطش افتاد

سهیلا وکیلی: همزمان با اعلام خبر کمبود آب ، ممنوعیت کشت برخی محصولات در بسیاری از استانهای کشور از جمله استانهای کویری به مرز هشدار رسید تا جایی که در استانهایی نظیر کرمان برای مدتی ممنوعیت کشت برخی محصولات با عنوان "محصولات کشاورزی آب بر" در اولویت قرار گرفت . ‏
این خبردرحالی اززبان مسئولین آب کشورعنوان می شود که طی نشست چند روزه شورای عالی آب کشور برای مقابله باکم آبی دراستانهایی نظیرکرمان ازروشهای آبیاری نوینی چون آبیاری نشتی سخن به میان آمده است.روش آبیاری که عنوان می شود به اندازه ۵۰ درصد درمقایسه با آبیاری غرقابی کاهش مصرف دارد و درمقابل ۴ برابر روش های سنتی افزایش محصول به همراه خواهد داشت.‏
این اخبار و راهکارها در حالی عنوان می شود که اخبارچند ساله اخیراززبان مسئولین مختلف نیز دال بر وقوع پدیده خشکسالی در کشور بود و با وجود این معضلات، این پرسش مطرح می شود که چرا تاکنون برای عملیاتی کردن این طرحها اقدامی صورت نگرفته است؟ و چرا این طرحها که بیشتردرکشورهای توسعه یافته امتحان پس داده بود طی چند سال اخیر که زنگ هشدار خشکسالی به صدا درآمده بود در ایران مورد استفاده قرار نگرفت؟
کار به جایی رسید که دشتهای ممنوعه نیز خشک شد ‏
خبر ممنوعیت کشت و یا تغییر و اصلاح الگوی کشت در برخی استانها در حالی عنوان می شود که بیشتر به دلیل عدم بارندگی و کاهش شدید منابع آبی زیرزمینی ، توسعه این بخش را با چالش روبرو کرد. چالش هایی که تا پیش از این نیز راهکارهای آن از زبان مسئولین مختلف به دولت ها گوشزد شده بود و کماکان ادامه رویه کاشت سنتی محصولات و در کنار آن برداشتهای سنتی از منابع آبی کشور منجر به نابودی ۷۸ درصد دشت های کشور شد .‏
حسین امیری خامکانی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی مجلس درگفتگو با جهان اقتصاد و در پاسخ به این سئوال  که منظور از مدیریت آب چیست و تاکنون چه تفاهم هایی بین کمیسیون انرژی مجلس و کمیسیون کشاورزی در خصوص مدیریت آب صورت گرفته است گفت: ما در چند دهه گذشته نه در منابع آب مدیریت لازم را داشتیم ونه در بخش مصرف آب ، کمااینکه قبل از انقلاب به جهت جلوگیری از هدر رفتن آب ، دشتهایی تحت عنوان دشتهای ممنوعه تعریف شده بود که تنها اجازه حفر چند چاه صادر شده بود این در حالی است که امروز پس از ۳۳ سال نه فقط به دلیل حفر چاههای متعدد در این منطقه همین دشتهای کشور دچار خشکسالی شده است بلکه این رویه در سایر استانها نیز ادامه یافت. ‏
وی این مهم را یکی ازعوامل تشدید خشکی چاه‏های آبی کشورعنوان کرد و افزود: در دنیا ۱۷۰۰ متر مکعب سرانه آب را مرزبحران می‏دانند واین درحالی است که درکشورما دروضعیت فعلی ۱۷۰۰ الی ۱۹۰۰ مترمکعب سرانه مصرفی آب است . ‏
این عضو کمیسیون انرژی مجلس درادامه افزود: درحال حاضر درخصوص وضعیت آب بالاخص در شهرستان کرمان سالیانه ۱ الی ۲ متر آب زیرزمینی رو به کاهش است و در برخی موارد مجبوربه حفرچاه تا عمق ۴۲۰ متر اعماق زمین هستیم که درنهایت با هر بار اضافه عمق از کیفیت آب نیز کاسته می‏شود.‏
وی درادامه افزود: بایدازاین آبهای عمقی عناصر مزاحم را گرفت که این کارهم برای نظام و دولت گران تمام می‏شود این درحالی است که هم اکنون در استان کرمان هر متر مکعب آب به ازاء هر متر مکعب ۰۰۰/۷ تومان هزینه تسویه آن پرداخت می‏شود.‏
حسین امیری خامکام این نماینده مجلس در ادامه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار جهان اقتصاد در خصوص راهکارهای توسعه بخش کشاورزی و راهکارهای اجرائی این بخش که طی سالهای گذشته ارائه شده ولی تا به امروز عملیاتی نشده است گفت:‏
از کل منابع آبی زیرزمینی که برایمان باقی مانده است نزدیک به ۹۵درصد آب صرف بخش کشاورزی می‏شود لذا به جهت توسعه بخش کشاورزی و مدیریت هدفمند آب لازم بود تا علاوه بر صرفه‏جوئی حکمی را در بودجه سنواتی کشور در خصوص ارائه بخشی از بودجه به کشاورز اختصاص دهیم که در این خصوص تجهیز سیستم‏های آبیاری کشاورزی در غالب پرداخت ۸۵ درصد از هزینه توسط دولت و ۱۵ درصد هزینه توسط مالکین مطرح  شده است که باید اجرایی شود . تا به وسیله تکثیر روش آبیاری مکانیز و تحت فشار، بخشی از آب زیرزمینی برای نسل آینده نیز محفوظ بماند.‏
وی در ادامه از کشت جایگزین و کشت گل‎خانه‏ای به عنوان راهکارهای کوتاه مدت در بخش کشاورزی یاد کرد و افزود برای توسعه کشاورزی در استانها مختلفی که دچار خشکسالی شده است می‏توان از برنامه‏های طولانی مدتی همچون انتقال آب حوزه به حوزه استفاده کرد.‏
این نماینده مجلس در ادامه در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار جهان اقتصاد که در خصوص کشت جایگزین و یا کشت گلخانه ای برخی محصولات عمده کرمان از قبیل پسته که مطرح شده بود گفت: پسته و محصولاتی از قبیل پسته را می‏توان با آبیاری مکانیزه و یا تحت فشار هدایت کرد که می‏توان ازمحل بودجه‏های تعیین شده ۸۵درصد آن توسط دولت و ۱۵ درصد هزینه توسط باغدار تامین شود تا با استفاده از روش‏های جدید آبیاری ، باغدار را تشویق به ادامه کار با این روش کرد . ‏
حسین امیری خامکامی نماینده زرندوعضو شورای کمیسیون انرژی مجلس درخاتمه درپاسخ به سئوال پایانی خبرنگار جهان اقتصاد در خصوص علت تاخیر چند ساله در پرداخت این بخش از هزینه به کشاورز یا باغدار به عدم وجود اراده جدی دولتها در این خصوص اشاره کرد و افزود: با توجه به ملی بودن حکم متأسفانه اعطای تسهیلات مالی به باغدار اجرا نشده است که می‏توان در ادامه علاوه بر تسهیل کردن روند اجرای این حکم از صندوق توسعه ملی نیز استفاده کرد.‏
وی در خاتمه از عبارتی نظیر خشکسالی مالی در کنار خشکسالی آبی به جهت تامین اعتبار بخش کشاورزی یاد کرد و افزود برای اجرائی شدن احکام مالی دولت در قبال کشاورزان و باغداران نیازمند شکل‏گیری کمیته مشترکی بین دولت و مجلس هستیم تا با اختصاص اعتباراتی در جهت پیشبرد احکام اقدامات لازم را انجام دهیم.‏