زمزمه بحران آب در شریان‌های حیاتی شهرهای ایران

0
۱۳۶ بازدید
water

کارشناس حقوق انرژی گفت:با توجه به اهمیت ویژه آب در کشورما که باید آن‏ را یک سرمایه ملی و استراتژیک تلقی کرد نه یک کالای مصرفی وباید برای افزایش بهره‌وری و مدیریت مصرف آب تلاش کرد. همچنین لازم است نهادهای ملی، با رویکرد کلان توسعه ملی در مورد آن سیاست‏گزاری کنند و نه دستگاه‏های استانی.

کارشناس حقوق انرژی در گفت‏‏وگو با جهان اقتصاد بر لزوم سیاست‏های اصولی مدیریت آب تاکید کرد

فریده خدادادی-بشر در طول زندگی خود برای ادامه حیات به آب نیاز داشته است و از طرفی تمامی انسان‏ها به هر نحوی در شبانه روز با آب سروکار دارند به طوری که نبود آن می‏تواند به تشدید خشکسالی‏ها و پدیده بیابان زدایی در اقصی نقاط کشور منجر شود.

به گزارش جهان اقتصاد، کشور ما در سال جاری با کاهش بارندگی‏ها روبه رو بود و به دنبال گرم شدن زودتر از موعد هوا زنگ خطر خشکسالی و کمبود آب به صدا درآمد به طوری که هشدار قطع آب نیز توسط وزارت نیرو و اداره آب و فاضلاب استان‌ها مکررا به مشترکین پرمصرف گوشزد می‌شد و همچنان با گذشت یک ماه از فصل تابستان بر مدیریت مصرف تاکید می‏کنند البته در سال‏های اخیر عدم مدیریت منابع آبی توسط متولیان این حوزه با وجود خطرخشکسالی خود باعث به وجود آمدن مشکلاتی در شبکه آبرسانی شده است به طوری که موضوع انتقال آب و سدسازی‏های بی رویه باعث شده که استان‏های مواجه با مشکل کم آبی مانند سیستان وبلوچستان و استان خوزستان به ویژه در فصول گرم با مشکل مواجه شوند همانند مشکلات کشاورزان و روستاییان مناطق مختلف استان خوزستان که از بی‌آبی رنج می بردند حتی به دلیل کمبود آب بسیاری از محصولات و دام‏های خود را از دست دادند و خسارات فراوانی را متحمل شدند و در نهایت برای حل مشکل فریاد اعتراض سر دادند  و وقایعی را نیز به دلیل این حق طلبی شاهد بودیم که مسئولین را برای بررسی و حل این موضوع به محل این معضل بزرگ از جمله تالاب هورالعظیم فراخواند این گونه بود که سرشاخه های کارون در پشت سدها را رهاسازی کردند تا بار دیگر زندگی در رگ‏های روستاها جریان پیدا کند و شریان‌های این استان پهناور را حیات دوباره‌ای بخشد.

در این زمینه با رضا پاکدامن، کارشناس حقوق انرژی به گفت‏وگو پرداخته ایم که در ادامه می‏خوانید.

این کارشناس حقوق انرژی گفت: این روزها شرایط خوزستان تحت تاثیرکمبود آب احساسات مردم ایران را جریحه‌دار کرده و واکنش‏ها نیز متفاوت و غالبا احساسی شده‏است اما حرکت‏های مقطعی برای تسکین درد نمی‏تواند به تشخیص صحیح منشا مشکل و سپس حل ریشه‏ای آن کمک کند.

پاکدامن افزود: درست است که چندین رودخانه بزرگ در خوزستان جریان دارد اما آیا این موضوع می‏تواند این استان را از سیاست‏های اصولی مدیریت آب بی‌نیاز کند ؟ به خصوص طی سال جاری که خشکسالی شرایط این رودخانه‏های  پرآب را به طور کلی تغییرداده است.

وی تصریح کرد: باید باور کرد که ایران کشوری خشک و نیمه خشک است و براساس این واقعیت، الگوی‏های مصرف خانگی و کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد اما به نظر می‏رسد یک هرج‌ومرج  و بی‌برنامگی در کشور حاکم شده است و طبق رویه نیاکان، هرمنطقه جغرافیایی متناسب با شرایط اقلیمی خاص خود، محصول مناسب را کشت می‏کرد.

**شعارخودکفایی موجب انحراف در برنامه‏های توسعه

به گفته این کارشناس حقوق انرژی، شعارخودکفایی یکی ازموضوعاتی است که موجب انحراف در برنامه‏های توسعه شده‏است. برای مثال بحث خودکفایی در تولید برخی اقلام کشاورزی مانند برنج موجب هدایت بسیاری از منابع کشور به سمت این هدف شده است.ازسوی دیگر قیمت بسیار نازل آب نیز مشوقی برای بی‌توجهی به ارزش حیاتی آب و استفاده بی رویه آن برای مصارف کشاورزی  و صنعتی غیراقتصادی (از منظر مصالح ملی) شده‏است اما باید دید درصورت کمبود برنج امکان تامین آن از بازارهای جهانی به سهولت وجود دارد اما در صورت کمبود آب که واقعیتی بسیارمحتمل است، آیا امکان تامین آب ازخارج از کشور وجود دارد؟

پاکدامن گفت: با توجه به سود بیشتر برنج، در استان‏های جنوبی مثل خوزستان، چندسال گذشته به صورت گسترده، برنج کشت می‏شود که به جای اتکا به بارش باران، آب زیادی رودخانه‏ها و سدها را مصرف می‏کند.

وی بیان کرد: سالهاست که کارشناسان حوزه آب نسبت به اشتباه بودن کشت محصولاتی مانند برنج و هندوانه هشدار می‏دهند و برخی با نگرش سطحی و کوتاه مدت زمینه این‏گونه بحران‏ها که حتی موجب تنش مردم استان‏ها با یکدیگر می‏شود، را به وجود آورده‌اند. این محاسبه هزینه- فایده باید مبنای همه سیاست‎گذاری‏های اقتصادی باشد، نه نگرش محدود و بخشی .

این کارشناس حقوق انرژی، فاصله گرفتن قوانین و اقدامات دولتی از سیاست‏های کلانی را یک معضل بزرگ در کشوردانست که طی سالیان متمادی بررسی کارشناسی شده  و در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.

**سیاست‏های کلی نظام

پاکدامن در ادامه گفت: سیاست‌های کلی نظام  در حوزه «منابع آب» مصوب ۱۳۷۹  یعنی بیش از ۲۰ سال قبل  محورهای مهمی به شرح ذیل را دراین حوزه ترسیم کرده است که از جمله آن می‌توان به ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب براساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز کشور،ارتقای بهره‎وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن، افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیر طبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن، تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب دراجرای طرح‌های سد و آبخیزداری و آبخوان‎داری و شبکه‌های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و استفاده از آب‌های غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره‎برداری ومهار آب‌هایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده ازمنابع آب‌های مشترک اشاره کرد.

به گفته وی، سیاست های کلی نظام در بخش  کشاورزی مصوب ۱۳۹۱ نیز اصلاح و توسعه بخش کشاورزی را مورد توجه قرار داده است که تاثیر مستقیم بر مصرف بهینه آب دارد، از جمله این سیاست‏ها اصلاح ساختار و نظام بهره‏ برداری بخش کشاورزی با تشویق کشاورزان به‏رعایت اندازه‏های فنی-اقتصادی واحدهای تولیدی متناسب بانوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی کشور و تاکید بر جهت‏گیری حمایتی دولت از این سیاست‏ها به ویژه در واگذاری منابع آب و خاک، ارتقاء بهره‌وری از آب در تولید محصولات کشاورزی و استفاده علمی و بهره‌برداری بهینه از سایر نهاده‏های تولید است.

 **لزوم توجه به نحوه تامین بلندمدت آب در طرح‏های توجیهی

این کارشناس حقوق انرژی تاکید کرد: در اجرای پروژه‌های احداث شهرک‏های مسکونی و کارخانجات صنعتی نیز نحوه تامین بلندمدت آب در طرح‏های توجیهی باید دیده شود.

پاکدامن با بیان اینکه آمایش سرزمین نقش بسیار موثری برمدیریت مصرف آب دارد، گفت: در بند ج سیاست‏های کلی آمایش سرزمین مصوب ۱۳۹۰ به نوسازی بخش کشاورزی ‏متناسب به موقعیت اقلیمی اشاره شده است.

گفتنی است بندج- اینگونه تعریف می‎شود: ارتقای کارآیی وبازدهی اقتصادی و تسهیل روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور با {تقسیم کار ملی با توجه به استعدادهای طبیعی و خلق مزیت‌های جدید در مناطق مختلف کشور} و{هم‌افزایی مزیت‌های کشور، نوسازی بخش کشاورزی متناسب با منابع تولید و پهنه‌بندی اقلیمی، اصلاح و تکمیل زنجیره‌های تولید صنعتی، سازماندهی بخش خدمات نوین و تولید کالا و خدمات دانش‏پایه} است. با این مجموعه سیاست‏ها انتظار می‏رفت، قوانین و رویه‏ها در چارچوب و مسیر مشخصی برای توسعه کلیه مناطق کشورهدایت شود.

وی خاطر نشان کرد: با وجود تدوین سیاست‏های کلی نظام در حوزه آب و کشاورزی، قوانین و تصمیمات مقطعی دولت‏ها بعضی از سیاست‏های کلان توسعه ملی را فلج کرده اند. به غیر از تصمیمات و اقدامات گسترده دولت احمدی‌نژاد که برخلاف سیاست‏ها ومنطق برنامه‏ریزی اصولی بر روند توسعه کشور لطمه شدیدی وارد کرد که از یادآوری این اقدامات صرف‌نظر می‏شود، از سوی دیگر تصویب قوانین عادی نیز مغایر سیاست‏های فوق‌الذکر بوده اند. برای نمونه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ ضمن لغو ممنوعیت سال‏های گذشته کشت برنج، تشخیص را به عهده مسئولین هراستان قرار داد.

این بند قانونی عبارتنداز: درسال ۱۴۰۰کشت برنج درمناطق مختلف کشور درچهارچوب سیاست‌های کلی نظام و با هماهنگی ‌دستگاه‌های‏ ملی به تشخیص کارگروه سازگاری با کم ‌آبی استان تعیین می‌شود.

** آب یک سرمایه ملی و استراتژیک است

این کارشناس حقوق انرژی گفت: با توجه به اهمیت ویژه آب در کشورما که باید آن‏ را یک سرمایه ملی و استراتژیک تلقی کرد نه یک کالای مصرفی وباید برای افزایش بهره‌وری و مدیریت مصرف آب تلاش کرد. همچنین لازم است نهادهای ملی، با رویکرد کلان توسعه ملی در مورد آن سیاست‏گزاری کنند و نه دستگاه‏های استانی. مضاف براین که تصمیم‏های دستگاه‏های استانی تحت تاثیر فشارهای افکارعمومی آن منطقه قرار گرفته و هرگونه تصمیم مسئولین محلی برخلاف نظرعمومی، بسیار سخت است.

پاکدامن عنوان کرد: در تاریخ تمدن بشریت  آب، هسته اصلی شکل گیری آبادی و آبادانی و حتی تمدن‏ها بوده و دوران معاصر با وجود پیشرفت‏های فوق‌العاده در فناوری‏ها، کماکان آب جایگاه منحصربفرد خودش را حفظ کرده‏است و سومدیریت‏ها و اغماض دراتخاذ سیاست‏های اصولی و نه احساسی و کوتاه‌بینانه می‏تواند به بحران زیستی و حتی تنش بین مردم مناطق مختلف کشور منجرشود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=149029

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here