کارشناس حقوق انرژی در گفتوگو با جهان اقتصاد بر لزوم سیاستهای اصولی مدیریت آب تاکید کرد
فریده خدادادی-بشر در طول زندگی خود برای ادامه حیات به آب نیاز داشته است و از طرفی تمامی انسانها به هر نحوی در شبانه روز با آب سروکار دارند به طوری که نبود آن میتواند به تشدید خشکسالیها و پدیده بیابان زدایی در اقصی نقاط کشور منجر شود.
به گزارش جهان اقتصاد، کشور ما در سال جاری با کاهش بارندگیها روبه رو بود و به دنبال گرم شدن زودتر از موعد هوا زنگ خطر خشکسالی و کمبود آب به صدا درآمد به طوری که هشدار قطع آب نیز توسط وزارت نیرو و اداره آب و فاضلاب استانها مکررا به مشترکین پرمصرف گوشزد میشد و همچنان با گذشت یک ماه از فصل تابستان بر مدیریت مصرف تاکید میکنند البته در سالهای اخیر عدم مدیریت منابع آبی توسط متولیان این حوزه با وجود خطرخشکسالی خود باعث به وجود آمدن مشکلاتی در شبکه آبرسانی شده است به طوری که موضوع انتقال آب و سدسازیهای بی رویه باعث شده که استانهای مواجه با مشکل کم آبی مانند سیستان وبلوچستان و استان خوزستان به ویژه در فصول گرم با مشکل مواجه شوند همانند مشکلات کشاورزان و روستاییان مناطق مختلف استان خوزستان که از بیآبی رنج می بردند حتی به دلیل کمبود آب بسیاری از محصولات و دامهای خود را از دست دادند و خسارات فراوانی را متحمل شدند و در نهایت برای حل مشکل فریاد اعتراض سر دادند و وقایعی را نیز به دلیل این حق طلبی شاهد بودیم که مسئولین را برای بررسی و حل این موضوع به محل این معضل بزرگ از جمله تالاب هورالعظیم فراخواند این گونه بود که سرشاخه های کارون در پشت سدها را رهاسازی کردند تا بار دیگر زندگی در رگهای روستاها جریان پیدا کند و شریانهای این استان پهناور را حیات دوبارهای بخشد.
در این زمینه با رضا پاکدامن، کارشناس حقوق انرژی به گفتوگو پرداخته ایم که در ادامه میخوانید.
این کارشناس حقوق انرژی گفت: این روزها شرایط خوزستان تحت تاثیرکمبود آب احساسات مردم ایران را جریحهدار کرده و واکنشها نیز متفاوت و غالبا احساسی شدهاست اما حرکتهای مقطعی برای تسکین درد نمیتواند به تشخیص صحیح منشا مشکل و سپس حل ریشهای آن کمک کند.
پاکدامن افزود: درست است که چندین رودخانه بزرگ در خوزستان جریان دارد اما آیا این موضوع میتواند این استان را از سیاستهای اصولی مدیریت آب بینیاز کند ؟ به خصوص طی سال جاری که خشکسالی شرایط این رودخانههای پرآب را به طور کلی تغییرداده است.
وی تصریح کرد: باید باور کرد که ایران کشوری خشک و نیمه خشک است و براساس این واقعیت، الگویهای مصرف خانگی و کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد اما به نظر میرسد یک هرجومرج و بیبرنامگی در کشور حاکم شده است و طبق رویه نیاکان، هرمنطقه جغرافیایی متناسب با شرایط اقلیمی خاص خود، محصول مناسب را کشت میکرد.
**شعارخودکفایی موجب انحراف در برنامههای توسعه
به گفته این کارشناس حقوق انرژی، شعارخودکفایی یکی ازموضوعاتی است که موجب انحراف در برنامههای توسعه شدهاست. برای مثال بحث خودکفایی در تولید برخی اقلام کشاورزی مانند برنج موجب هدایت بسیاری از منابع کشور به سمت این هدف شده است.ازسوی دیگر قیمت بسیار نازل آب نیز مشوقی برای بیتوجهی به ارزش حیاتی آب و استفاده بی رویه آن برای مصارف کشاورزی و صنعتی غیراقتصادی (از منظر مصالح ملی) شدهاست اما باید دید درصورت کمبود برنج امکان تامین آن از بازارهای جهانی به سهولت وجود دارد اما در صورت کمبود آب که واقعیتی بسیارمحتمل است، آیا امکان تامین آب ازخارج از کشور وجود دارد؟
پاکدامن گفت: با توجه به سود بیشتر برنج، در استانهای جنوبی مثل خوزستان، چندسال گذشته به صورت گسترده، برنج کشت میشود که به جای اتکا به بارش باران، آب زیادی رودخانهها و سدها را مصرف میکند.
وی بیان کرد: سالهاست که کارشناسان حوزه آب نسبت به اشتباه بودن کشت محصولاتی مانند برنج و هندوانه هشدار میدهند و برخی با نگرش سطحی و کوتاه مدت زمینه اینگونه بحرانها که حتی موجب تنش مردم استانها با یکدیگر میشود، را به وجود آوردهاند. این محاسبه هزینه- فایده باید مبنای همه سیاستگذاریهای اقتصادی باشد، نه نگرش محدود و بخشی .
این کارشناس حقوق انرژی، فاصله گرفتن قوانین و اقدامات دولتی از سیاستهای کلانی را یک معضل بزرگ در کشوردانست که طی سالیان متمادی بررسی کارشناسی شده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.
**سیاستهای کلی نظام
پاکدامن در ادامه گفت: سياستهای كلی نظام در حوزه «منابع آب» مصوب 1379 یعنی بیش از 20 سال قبل محورهای مهمی به شرح ذیل را دراین حوزه ترسیم کرده است که از جمله آن میتوان به ايجاد نظام جامع مديريت در كل چرخه آب براساس اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين در حوضههای آبريز كشور،ارتقای بهرهوری و توجه به ارزش اقتصادی و امنيتی و سياسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن، افزايش ميزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضايعات طبيعی و غير طبيعی آب در كشور از هر طريق ممكن، تدوين برنامه جامع به منظور رعايت تناسب دراجرای طرحهای سد و آبخيزداری و آبخوانداری و شبكههای آبياری و تجهيز و تسطيح اراضی و استفاده از آبهای غيرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهرهبرداری ومهار آبهايی كه از كشور خارج میشود و اولويت استفاده ازمنابع آبهای مشترك اشاره کرد.
به گفته وی، سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی مصوب 1391 نیز اصلاح و توسعه بخش کشاورزی را مورد توجه قرار داده است که تاثیر مستقیم بر مصرف بهینه آب دارد، از جمله این سیاستها اصلاح ساختار و نظام بهره برداری بخش کشاورزی با تشویق کشاورزان بهرعایت اندازههای فنی-اقتصادی واحدهای تولیدی متناسب بانوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی کشور و تاکید بر جهتگیری حمایتی دولت از این سیاستها به ویژه در واگذاری منابع آب و خاک، ارتقاء بهرهوری از آب در تولید محصولات کشاورزی و استفاده علمی و بهرهبرداری بهینه از سایر نهادههای تولید است.
**لزوم توجه به نحوه تامین بلندمدت آب در طرحهای توجیهی
این کارشناس حقوق انرژی تاکید کرد: در اجرای پروژههای احداث شهرکهای مسکونی و کارخانجات صنعتی نیز نحوه تامین بلندمدت آب در طرحهای توجیهی باید دیده شود.
پاکدامن با بیان اینکه آمایش سرزمین نقش بسیار موثری برمدیریت مصرف آب دارد، گفت: در بند ج سیاستهای کلی آمایش سرزمین مصوب 1390 به نوسازی بخش کشاورزی متناسب به موقعیت اقلیمی اشاره شده است.
گفتنی است بندج- اینگونه تعریف میشود: ارتقای كارآيی وبازدهی اقتصادی و تسهيل روابط درونی و بيرونی اقتصاد كشور با {تقسيم كار ملی با توجه به استعدادهای طبيعی و خلق مزيتهای جديد در مناطق مختلف كشور} و{همافزايی مزيتهای كشور، نوسازی بخش كشاورزی متناسب با منابع توليد و پهنهبندی اقليمی، اصلاح و تكميل زنجيرههای توليد صنعتی، سازماندهی بخش خدمات نوين و توليد كالا و خدمات دانشپايه} است. با این مجموعه سیاستها انتظار میرفت، قوانین و رویهها در چارچوب و مسیر مشخصی برای توسعه کلیه مناطق کشورهدایت شود.
وی خاطر نشان کرد: با وجود تدوین سیاستهای کلی نظام در حوزه آب و کشاورزی، قوانین و تصمیمات مقطعی دولتها بعضی از سیاستهای کلان توسعه ملی را فلج کرده اند. به غیر از تصمیمات و اقدامات گسترده دولت احمدینژاد که برخلاف سیاستها ومنطق برنامهریزی اصولی بر روند توسعه کشور لطمه شدیدی وارد کرد که از یادآوری این اقدامات صرفنظر میشود، از سوی دیگر تصویب قوانین عادی نیز مغایر سیاستهای فوقالذکر بوده اند. برای نمونه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ ضمن لغو ممنوعیت سالهای گذشته کشت برنج، تشخیص را به عهده مسئولین هراستان قرار داد.
این بند قانونی عبارتنداز: درسال ۱۴۰۰کشت برنج درمناطق مختلف کشور درچهارچوب سیاستهای کلی نظام و با هماهنگی دستگاههای ملی به تشخیص کارگروه سازگاری با کم آبی استان تعیین میشود.
** آب یک سرمایه ملی و استراتژیک است
این کارشناس حقوق انرژی گفت: با توجه به اهمیت ویژه آب در کشورما که باید آن را یک سرمایه ملی و استراتژیک تلقی کرد نه یک کالای مصرفی وباید برای افزایش بهرهوری و مدیریت مصرف آب تلاش کرد. همچنین لازم است نهادهای ملی، با رویکرد کلان توسعه ملی در مورد آن سیاستگزاری کنند و نه دستگاههای استانی. مضاف براین که تصمیمهای دستگاههای استانی تحت تاثیر فشارهای افکارعمومی آن منطقه قرار گرفته و هرگونه تصمیم مسئولین محلی برخلاف نظرعمومی، بسیار سخت است.
پاکدامن عنوان کرد: در تاریخ تمدن بشریت آب، هسته اصلی شکل گیری آبادی و آبادانی و حتی تمدنها بوده و دوران معاصر با وجود پیشرفتهای فوقالعاده در فناوریها، کماکان آب جایگاه منحصربفرد خودش را حفظ کردهاست و سومدیریتها و اغماض دراتخاذ سیاستهای اصولی و نه احساسی و کوتاهبینانه میتواند به بحران زیستی و حتی تنش بین مردم مناطق مختلف کشور منجرشود.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه