کد خبر: 1292
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۳
گروه : کشاورزی

زدوبندهای مافیایی درخرید و فروش ذرت دشت مغان

زدوبندهای مافیایی درخرید و فروش ذرت دشت مغان

عضو کميسيون کشاورزي، آب ومنابع طبيعي مجلس ،گفت: بذر ذرت دشت مغان بايد با قيمت مصوب 5هزار و 500 تومان خريداري و در اختيار توليدکنندگان قرار گيرد اما به علت وجود مافيا و زدوبندهاي جهادکشاورزي با شرکت جهادسبز ، اين محصولات 5 هزار تومان خريداري شده و با نرخ 2 برابري فروخته مي شود.‏
حبيب برومند داشقاپو در گفت وگو با خانه ملت در خصوص دلايل تذکر به وزير جهادکشاورزي در صحن علني مجلس، گفت: بذر ذرت  توليدي دشت مغان بر اساس قراردادي که به امضاي معاون وزير جهادکشاورزي رسيده است بايد با قيمت 5هزار و 500 تومان مصوب شده توسط بخش خصوصي خريداري و در اختيار توليدکنندگان کل کشور قرار گيرد اما به علت وجود مافيا و زدوبندهاي برخي از کارکنان زيرمجموعه جهادکشاورزي با شرکت جهادسبز ، بذر ذرت توليدي دشت مغان توسط اين شرکت نيمه دولتي  با قيمت 5 هزار تومان خريداري و به قيمت 11  تا 12 هزار تومان در اختيار ساير توليدکنندگان کشور قرار مي گيرد .‏
نماينده  مردم بيله‌سوار و پارس‌آباد در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جزئيات بيشتر نحوه توليد و فروش ذرت بذري در منطقه دشت مغان، افزود:  نيمي از ذرت بذري مورد نياز کشور با مجوز و نظارت  وزارت جهادکشاورزي در دشت مغان توليد و از اين منطقه به سراسر کشور توزيع مي شود.‏
اين نماينده مردم در مجلس نهم با بيان اينکه از سالهاي گذشته، به خصوص طي يکسال قبل با امضاي قراردادي در وزارت جهادکشاورزي، قيمت بذرسيب زميني با نرخ  6 هزار تومان ثابت و مصوب شد  با همين قيمت و  بدون احتساب  هزينه حمل ونقل توزيع و در اختيار توليدکنندگان کل کشور قرار گيرد.‏
برومند داشقاپو با اشاره به  خريد بذر ذرت دشت مغان با قيمت 6 هزارتومان و فروش آن به ساير توليدکنندگان به قيمت 11 تا 12 هزارتومان، تصريح کرد: متاسفانه در دوره اي مفاد قرارداد منعقد شده رعايت نشد و معلوم نيست که درآمدهاي حاصل از فروش اين بذرها با قيمت 2 برابري  نصيب چه کساني شد.‏
عضو کميسيون کشاورزي، آب ومنابع طبيعي مجلس با تاکيد بر اينکه مقصر اصلي اين اتفاقات يکي از معاونان وزير جهادکشاورزي در دولت قبلي است، افزود: براي جلوگيري از اين تخلفات که به ضرر توليدکنندگان است ،پيگيري هاي زيادي انجام دادم اما مسئولان وزارتخانه  زير بار نرفته و گفتند که ذرت بذري با قيمت مصوب خريداري و توزيع مي شود.‏
اين نماينده مردم در مجلس نهم با اشاره به اينکه در ادامه تحقيقات و پيگيري هاي انجام گرفته مشخص شد، محصولات توليدي با قيمت مصوب خريداري شده  اما به دو برابر قيمت توزيع مي شود  و اين درحالي است که بر اساس قرارداد امضا شده بايد با قيمت مصوب 6 هزار تومان خريداري و با همان نرخ توزيع شود.‏
توليد 8 هزار تن ذرت بذري مازاد در دشت مغان
برومند داشقاپو با توضيح اينکه کشت ذرت بذري در دشت مغان بايد با مجوز وزارت جهادکشاورزي و به اندازه نياز کشور انجام گيرد، تصريح کرد:  درسال گذشته،  پيگيري و کنترل لازم  از سوي جهادکشاورزي انجام نشد و با صدور مجوز بيش  از حد  از سوي وزارتخانه،  8 هزار تن ذرت بذري به صورت  مازاد، بدون اينکه برنامه صادراتي و ذخيره سازي خاصي براي آن  پيش بيني شده باشد  در دشت مغان توليد شد.   ‏
وي  در ادامه با يادآوري اين موضوع که  جهادکشاورزي سال قبل قيمت مصوب خريد و فروش بذر توليدي را  6  هزارتومان اعلام کرده بود، اضافه کرد: يکي از معاونان فعلي وزارتخانه با دعوت از تمام کساني که توانايي و تمايل به قبول مسئوليت خريد و توزيع ذرت بذري دشت مغان را دارند برنامه جديدي را در اين خصوص طراحي و اجرا کرد که آن هم بدور از حاشيه نيست.‏
عضو کميسيون کشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس با اشاره به اينکه با اعلام  شرکت جهادسبز مبني بر اينکه توانايي خريد و توزيع بذرذرت دشت مغان را ندارد اين مسئوليت به يکي از شرکت هاي بخش خصوصي واگذار شد، افزود: شرکت جهاد سبز  با مسئولان وزارت جهادکشاورزي زد و بندهايي دارد  و  اين وزارتخانه علي رغم اينکه با يک شرکت بخش خصوصي  قرارداد  بسته است ، به مسئولان استاني اعلام کرد که  قرارداد قبلي فسخ و بايد با  شرکت جهاد سبز قراداد ببنديد.‏
ابن نماينده مردم در مجلس نهم با يادآوري اصل 44 قانون اساسي و تاکيد بر کوچک سازي دولت و گسترده تر شدن فعاليت بخش خصوصي ، تاکيد کرد: با توجه به زد و بند جهادکشاورزي  با شرکت جهاد سبز که از قبل اعلام کرده بود توانايي خريد و توزيع ذرت بذري را ندارد و کنار زدن بخش خصوصي که بر اساس قرار داد خريد ،فروش و توزيع ذرت بذري را انجام مي داد، به وزير و مدير کل جهادکشاورزي استان تذکر دادم.‏
عضوکميسيون کشاورزي، آب ومنابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: ملاک خريد و فروش ذرت بذري در دشت مغان  بايد قيمت مصوب 5500 تومان باشد و  از نظر قانوني و اخلاقي وقتي بر اساس قرادادي با امضا معاون وزير اين مسئوليت به بخش خصوصي داده شده است شرکت نيمه دولتي جهادسبز  نبايد در اين خصوص اقدام کند.‏‎ ‎