رییس کمیسیون نظارت شورای شهر: قوه قضاییه حق پلمپ اماکن فرسوده را به شهرداری نداده بود

0
۷۷۷ بازدید

پرویز سروری بیان می کند که طبق قانون، شهرداری حق پلمپ و اعمال قانون نسبت به ساختمان های قدیمی، فرسوده و ناایمن را ندارد، حتی قوه قضاییه نیز در سال های گذشته درباره سپردن این وظایف به شهرداری پاسخ منفی داده بوده اما اکنون با اتفاقی که درباره پلاسکو صورت گرفته قرار است این درخواست و استعلام دوباره مطرح شود.

شفقنا نوشت: پرویز سروری، رییس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران، اظهار کرد: حادثه آتش سوزی پلاسکو به قدری دلخراش بود که زنگ خطری را برای همه ایجاد کرده تا در این رابطه همت خود را به کار گیرند و بررسی های جدیدی انجام دهند که چه اقدام مشترکی می توانند داشته باشند تا جلوی تکرار چنین حوادث رقت باری را بگیرند.

سه هزار اخطار به اماکن فرسوده داده شده

وی افزود: تا کنون از میان ۱۷ هزار بازرسی ای که در مورد ساختمان های قدیمی و فرسوده صورت گرفته است سه هزار اخطار، مانند اخطاری که به پلاسکو داده شده بود، داده شده است؛ یعنی سه هزار تهدید مانند ساختمان پلاسکو در تهران وجود دارد که اگر هماهنگی لازم برای اعمال قانون در مورد آنها صورت نگیرد می تواند به صورت بالقوه خطراتی را ایجاد کند.

شهرداری نمی تواند اعمال قانون کند

سروری در ادامه با اشاره به دو کمیته ایجاد شده در جلسه اخیر شورای شهر ـ کمیته حقوقی و هماهنگی ـ درباره روند اقدامات و بررسی های این دو کمیته توضیح داد: در حال حاضر درباره حدود وظایف هر یک از دستگاه ها ابهاماتی وجود دارد. برخی معتقدند زمانی که شهرداری اخطار می دهد باید پلمپ و اعمال قانون را نیز خود، انجام دهد در حالی که بند ۱۴ ماده ۵۵ این را نشان نمی دهد که شهرداری باید اعمال قانون کند.

وی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه یک بار در زمان آقای کرباسچی از قوه قضاییه این موضوع استعلام شده و آن زمان این قوه، پاسخی که به شهرداری داده پاسخ منفی بوده، یعنی شهرداری نمی تواند اعمال قانون و پلمپ را خودش انجام دهد، بلکه باید با هماهنگی دستگاه های ذی ربط صورت گیرد.

از دادستانی استعلام می شود

این عضو شورای شهر گفت: اما اکنون قرار شده که به صورت رسمی از طریق شورا این موضوع از دادستانی استعلام شود که در صورت دادن اخطار و عدم تمکین مالک نسبت به رفع مشکلات و نواقصی که وجود دارد چه اقدامی باید صورت گیرد. از این نظر پاسخ دادستانی می تواند بسیار تعیین کننده باشد.

او بیان کرد: همچنین ماده ۱۰۵ قانون درمورد بازرسی هاست و دلالت دارد بر اینکه اگر مجموعه کارگاهی که کارگری محسوب شود دارای نواقص و ناامنی باشد وزارت کار باید اخطار دهد که در صورت عدم اعمال اخطار باید نسبت به جمع آوری یا اعمال قانون اقدام کند از این نظر مقرر شد که کمیته حقوقی این موارد را به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار دهد و اگر خلاءهای قانونی وجود دارد با مجلس هماهنگی صورت گیرد تا این خلاء ها رفع شود و همینطور، دقیقا حوزه کاری همه دستگاه ها در این رابطه مشخص شود.

چهار هزار کارگر پلاسکو بیکار شدند

۶۰ کارگاه تولیدی نابود شده است

سروری درباره روند اقدامات کمیته هماهنگی نیز گفت: با توجه به اینکه چهار هزار کارگر در ساختمان پلاسکو فعالیت می کردند و اکنون بیکار شدند و حدود ۶۰ کارگاه تولیدی نابود شده است هماهنگی هایی دارد صورت می گیرد جهت اینکه چون به ایام عید نوروز نزدیک هستیم و این کارگاه ها یکسال منتظر چنین ایامی بودند بتوانند مراکزی را بطور موقت در اختیار بگذارند تا این کارگاه ها کار تولیدی خود را شروع کنند؛ و برای خسارت هایی هم که به آنها وارد شده از طریق وام های بی بهره یا کم بهره کمک شود. حمایت های مختلفی نیز از سوی دستگاه های دیگر صورت گیرد تا فشار ناشی از این فاجعه حداقل برای افرادی که در مجموعه پلاسکو بودند کمتر شود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=52152