کد خبر: 98782
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۸

ریسک سوء‎رفتار در بانک‎ها و مؤسسات مالی

ریسک سوء‎رفتار در بانک‎ها و مؤسسات مالی

میثم کاویانی-پژوهشگر و دکترای مدیریت مالی-در سال‎های اخیر ورود ریسک‎های نوین و متعدد در بخش بانکی مشهود بوده به طوری که علاوه بر ریسک‎های شناخته شده قبلی، ریسک‎هایی از جمله ریسک هجوم بانکی، ریسک انتقال و سرایت بانکی در نظام پولی و بانکی مطرح شده که معمولاً ناشناخته‎تر هستند. امروزه ثبات و سلامت نظام بانکی کشور وابسته به فضای سالم بازارهای پولی و مالی است، لذا در سال‎های اخیر بانک مرکزی جهت کاهش تخلفات بانکی و آثار مخرب انواع ریسک ایجاد شده از این بخش در اقتصاد کشور گام‎های جدی برداشته است. در این نوشتار بر آنیم تا با نگرشی نوین از ریسک‎های موجود در بانک‎ها، به ریسک سوء‎رفتاری یا بدرفتاری (Misconduct Risk) که در سطح بین‎الملل بدان پرداخته شده، بپردازیم که امروزه به نوعی تمامی بانکها و موسسات مالی با آن درگیر هستند. این ریسک در بخش بانکی از طریق کارکنان آن ایجاد می‎شود، زیرا کارکنان نقش اساسی در موفقیت بانک دارند و یکی از مهمترین دارایی سازمان‎ها محسوب می‎شوند، به طوری که موفقیت سازمان به شدّت به عملکردآنها وابسته است. طبق مطالعات، بررسی رفتار کارکنان کماکان در رأس پژوهش‎های مدیریت رفتارسازمانی قرار دارد. رفتار کارکنان در بانک از طریق نحوه برخورد با مشتریان، سرمایه‎گذاران، فروش نادرست محصولات مالی، نقض قوانین و دستکاری‎ها می‎تواند منجربه به زایش ریسک سو رفتار شود و از اینرو بر عدم اطمینان کسب‎وکار، توان پرداخت بدهی و سودآوری بانک‎ها نیز تأثیر گذارد. همچنین از دیگر ‎ عواملی که باعث بوجود آمدن ریسک سو رفتار می‎گردد، انگیزه‎های ناسازگار یا ریسک اخلاقی است که در این حالت بانک‎ها به گمان اینکه قادرند با آن مقابله نمایند و چون که مقامات دولتی به دلیل ماهیت سیستمیک قادر به تعیین مجازات‎های بسیار مهمی ‎ برای آن نیستند، ایجاد می‎شود. مورد بعدی عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع بین بانک‎ها و مشتریان است که می‎تواند منجربه فروش نادرست محصولات مالی گردد. رفتار توده‌واری در بین بانک‎ها عامل دیگری برای به وجود آمدن این ریسک است و از آنجایی که با توسعه سوء‎رفتار یک بانک در کل بخش بانکی و چون رفتار به عنوان “هنجار بازار” است، از اینرو هیچ بانکی نمی‎خواهد از عایدات اضافی که ممکن است ایجاد شود چشم پوشی کند. نهایتاً کمبود رقابت و یا عدم رقابت بین بانکها ممکن است بانک‎ها را به فروش نادرست محصولات وارد عمل کند، زیرا مشتریان انتخاب محدودی از بانک‎ها دارند.  با توجه به تفاسیر فوق، به مثالی که در سالهای اخیر باعث به وجود آمدن این ریسک در بانک‎ها و موسسات مالی کشورمان شده اشاره می‎کنیم. بیشتر موسسات مالی که سالهای گذشته فعالیت داشتند و امروزه ادغام شدند از دید بانک مرکزی غیرمعتبر تلقی شده زیرا این گونه موسسات در یک مورد، جهت ارائه خدمات مالی در نرخ‎های مختلف برای مشتریان خاص اقدام می‎کردند که نمونه‎ای از زایش این ریسک در کشورمان قلمداد می‎شود. لذا اقدام به تخصیص تسهیلات مالی با ارزش بسیار بالا و همچنین ارائه سود سپرده بانکی بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی به مشتریان می‎نمودند که در نهایت این عمل منجربه پولشویی شده و پولشویی به عنوان یکی از ابعاد ریسک سورفتاری در بانکها مطرح است. به طور کلی این ریسک از دیدگاه ناظران بانکی، زیرمجموعه ریسک عملیاتی  است. اگر چه این ریسک در سایر سیستم‎های مالی نیز مشهود است ولی به دو دلیل اهمیت بررسی آن نزد بانک‎ها ضرورت دارد؛ اول اینکه، بانک‎ها موقعیت حساس و زیادی در نظام مالی و اقتصادی کشور دارند و دوم اینکه، بانک‎ها به عنوان مؤسسات مالی همواره در معرض این ریسک قرار دارند. به طور کلی‎تر می‎توان گفت که، ریسک سوء‎رفتار به شرکت، کارکنان شرکت و رفتار مشتریان و سرمایه‎گذاران نیز مربوط می‎شود و از دیدگاه نظارتی، ممکن است بر رفتار مشتریان تأثیرگذارد و منشأ سایر ریسک‎ها از جمله ریسک هجوم بانکی نیز شود. ریسک سوء‎رفتار معمولاً با نادیده گرفتن خودسرانه یا عمدی قوانین، اخلاق یا حاکمیت داخلی و کنترل داخلی در ارتباط است به عبارتی دیگر ممکن است بیشتر تحت فرآیندهای داخلی و مدیریت ناکارامد بانکی باشد. این ریسک برای تمامی ذینفعان و بطور کلی برای بانک مضر باشد و حتی هزینه‎های ناشی از آن ممکن است بر جهت چرخه تجاری اقتصاد تاثیر گذارد. از اینرو در سال‎های اخیر با ورود بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی و ایجاد قوانین سخت‎تر جهت جلوگیری از آثار مخرب این ریسک، اقداماتی با شعار اصلاح  نظام پولی و بانکی صورت گرفته است، چنانچه عواقب ناشی از ریسک سوء‎رفتار به اندازه ای است که حتی منجربه  خروج یک بانک یا موسسه مالی از بازارهای مالی می‎گردد و یا اینکه بر فعالیت‎های سایر بانک‎ها به طوری عمدی یا داوطلبانه تأثیر می‎گذارد. از اینرو در سالهای اخیر شاهد خروج یا ادغام برخی از این موسسات نیز از بازار پولی کشورمان بوده‎ایم که در این حین، ریسک سوء رفتار نقش بسزایی برای خروج (به علت پولشویی، برهم خوردن نظم بازار پولی و…) آن‎ها داشته است. از آنجایی که خروج این موسسات منجربه کاهش عملکرد یک بازار خاص یعنی بازار پول می‎گردد، لذا حضور دولت نیز برای مقابله با آن دارای هزینه‎هایی بوده که با توجه به هزینه بالقوه بالا تعیین عواقب این ریسک بر ثبات مالی بانک‎ها، مطمئناً پیشگیری بهتر از عواقب احتمالی آن است. در پیشگیری این ریسک باید رفتار افراد یا گروه‎هایی را که با منافع مشتریان، مشارکت‎کنندگان بازار و جامعه در ارتباط نیستند، در نظر گرفته شود. لذا یک فرهنگ قدرتمند از ریسک و اخلاق جهت جلوگیری از ریسک سوء‎رفتار در موسسات پولی و بانکی ضرورت دارد. از اینرو بعید به نظر می رسد که ترس از مجازات کارکنان به تنهایی مانع از تخلفات ریسک سوء‎رفتار شود. از طرفی وجود این ریسک در بانک‎های بزرگ می‎تواند ناشی از ناکارآمدی سیستم‎های بانکی بر نظارت و کنترل‎ و عدم آگاهی مدیران ارشد بانکی از مسائل مربوط به این ریسک باشد. لذا از بانک‎ها و موسسات مالی انتظار می رود که با استقبال از ورود بانک مرکزی در جهت اصلاح نظام بانکی و پولی و با تشریک مساعی با آن نهاد ناظر، منجربه ایجاد فضایی گردند که اقدامات لازم را برای جلوگیری از این ریسک صورت گیرد و در این راستا مدیران ارشد نقش مهمی را باید ایفا کنند به طوری که با توجه به شرایط کسب و کار بانکی به شناسایی این ریسک بپردازند و با لحاظ کردن این مورد که بازارهای مالی و محصولات مالی در حال پیچیده‎تر شدن است، به سادگی با حذف قوانین آسان؛ و جایگزین کردن آن با قوانین سخت‎تر و سنگین‎تر در پیشگیری آن اقدامات جدی صورت گیرد.