کد خبر: 131776
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

رشد اقتصادی در گرو ارتقا بهره وری

رشد اقتصادی در گرو ارتقا بهره وری

امیر علی رمدانی، دکتری صنایع و تحلیلگر اقتصاد

موضوع بهره وری از آن دسته موضوعات است که سخنرانی ها، کتب و مقالات بسیاری در خصوص آن منتشر شده و تعاریف زیادی برای آن وجود دارد. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD:Organization Of Economic Co-operation Development) بهره وری را چنین تعریف کرده است: بهره وری نسبت ستانده به یکی از عوامل تولید می باشد و عوامل تولید ممکن است سرمایه، کار، مواد خام، انرژی و مواد دیگر باشد. همچنین طبق تعریف سازمان بین المللی کار (ILO:International Labor Organization) بهره وری بدین صورت تعریف شده است: محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی تولید می شوند که این چهار عامل عبارتند از زمین، سرمایه، کار و ساماندهی.

بهره وری ارتباط مستقیمی با برنامه ها و منابع دارد. هرچه بتوان با برنامه ریزی های پویا و دقیق، منابع کمتری را به کار برد تا فعالیت های مورد نظر، طبق برنامه انجام و به اتمام برسند، در آن صورت می توانیم در خصوص ارتقا بهره وری نسبت به شرایط بدون برنامه ریزی صحبت کنیم. این برنامه ها می تواند شامل برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی باشد. به عبارت دیگر موضوع بهره وری در پروژه های راهبردی برنامه استراتژیک سازمان می تواند درج شود و بر طبق آن، برنامه عملیاتی (برنامه اجرایی) نیز با توجه به برنامه زمانی تدوین گردد. بهره وری ترکیبی از کارایی و اثربخشی است. کارایی به مفهوم صحیح انجام دادن کار و مرتبط با استفاه بهینه از منابع است. به بیان دیگر از حداقل منابع بتوان خروجی حداکثری دریافت کرد. اما مفهوم اثربخشی، کار صحیح است؛ این احتمال وجود دارد که با حداقل منابع، خروجی بیشتری حاصل شود اما فاقد کیفیت مورد قبول باشد. در این مثال کارایی رخ داده اما اثربخشی نداشته ایم؛ به همین دلیل بهره وری مجموع کارایی و اثربخشی است؛ یعنی کاری که انجام می شود باید کار درست و مفیدی باشد و همچنین این کار به بهترین نحو انجام شود.

بهره وری می تواند در ابعاد مختلفی از جمله بعد فردی و بعد سازمانی مطرح شود. در بعد سازمانی به وفور قوانین و مقرراتی مبنی بر اجرای ساز و کارهای ارتقا بهره وری سازمانی وجود دارد. محدودیت منابع در دنیای امروز سبب شده که توجه به بهره وری سازمانی بیش از قبل شود. اما این تمام ماجرا نیست. با توجه به تغییرات دنیای امروز در حوزه های مختلف تولید، صادرات، واردات، مشتریان، بازار و... موضوع بهره وری با رشد اقتصادی کشورها پیوندی قوی خورده است. امروزه در بعد سازمانی، دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره وری، یکی از هدف های مهم اقتصادی جوامع محسوب می شود.

از موضوعات مهم در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز موضوع بهره وری است که این قانون اشاره دارد به تامین حداقل دو و هشت دهم واحد درصد از رشد هشت درصد اقتصاد از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید. همچنین دستگاه های اجرایی مکلف شده اند برای محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره وری در سازمان، تمهیدات لازم برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود را با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه خود را به سازمان ملی بهره وری ایران ارائه نمایند.

با توجه به موارد ذکر شده، استقرار چرخه مدیریت بهره وری در سازمان ها از اهمیت بالایی برخوردار است. امروزه موضوع بهره وری در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، از مهم ترین ضرورت های توسعه اقتصادی محسوب می شود؛ زیرا که بهره وری یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد است که رابطه بین استفاده از عوامل تولید و محصول را نشان می دهد.

با افزایش بهره وری در فرایند تولید، می توان با استفاده از میزان معینی نهاده، به ستانده بیشتری دست یافت. دو مولفه نیروی کار و سرمایه از مهمترین عوامل تولید هستند و بهره وری استفاه بهینه از همین عوامل نیروی کار و سرمایه می باشد. همچنین بهره وری کل عوامل (TFP: Total Factor Productivity) استفاه بهینه از ترکیب عوامل مذکور را نشان می دهد. رشد بهره وری کل عوامل، علاوه بر رشد کمی نهاده های تولید، یکی از منابع اصلی تامین کننده رشد اقتصادی در سطح کلان می باشد. بنابراین توجه به موضوع بهره وری علاوه بر افزایش درصد موفقیت، سبب بهبود اقصاد کشور نیز خواهد شد.