مهدی بستانچی- رئیس دبیرخانه صنعتگران تهران- تصمیمات آنی و بروکراسی حاکم بر کشور، روند صادراتی ما را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. دیواری دور کشور کشیده‌اند که صادرکننده باید برای صادرات کالای موردنظر خود از این دیوار عبور کند. صادرکننده این دیوار را اندازه می‌گیرد و برای عبور از این دیوار یک نردبان چهارمتری تهیه می‌کند اما بعد می بینید که بلندی دیوار را به 6 متر افزایش داده‌اند، مجددا می‌رود و یک نردبان 6متری تهیه می کند اما باز مشاهده می‌کند که اندازه دیوار تغییر کرده است یعنی بی‌ثباتی، تعدد و تنوع قوانین، راه را برای فعالیت های صنعتگران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور سخت و دشوار کرده است.

روشن است که این روند آسیب زننده است. تولیدکننده براساس قانونی کار را به پیش برده است اما در فروش محصول نهایی با تعدد قوانین و تغییرات عمده آیین نامه و بخشنامه ها مواجه می شود؛ عمدتا هر مدیر جدیدی هم گمان می کند که اعمال تغییرات گسترده موجب بهبود امور می شود در صورتی که این تصور اشتباه است. با این وجود اگر ما بتوانیم برای اجرای قانونی اشتباه در مدت زمان طولانی ایستایی داشته باشیم اثر بهتری نسبت به اجرای قوانین درستی دارد که در فواصل کوتاه مدت اجرا شده باشند.

اگر آقایان خواهان بهبود صادرات کشور هستند، ابتدا باید شناختی از وضعیت واقعی اقتصاد و سپس راهکاری برای ترمیم آن بیاندیشند. پیشنهاد نخست من کنترل نقدینگی از طریق فروش اموال مازاد دولت و انتقال پول به بانک مرکزی و پایین آوردن پایه پولی کشور است. این راهکار می تواند در سایر زمینه های اقتصادی هم به ما کمک کند.

برهمین اساس هم به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران را ز طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. با این اقدام می توان بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت را تامین کرد.

نکته بعدی طبیعتا رفع تحریم‌ها است. این امر در اقتصاد کلان کشور مشکلاتی را به وجود آورده است و علاوه بر ایجاد خلل در صنعت بانکی ایران، در وارد کردن تکنولوژی های جدید هم شاهد مشکلات بسیاری جدی هستیم.

در نهایت هم موردی که شاید کمتر به آن توجه شده باشد این است که بخش قابل توجهی از امر اشتغال کشور توسط بنگاه های کوچک و متوسط ایجاد می شود اما به واسطه این که افراد شاغل در این صنایع اتحاد چندانی با یکدیگر ندارند، از قدرت چانه زنی و رایزنی زیادی هم برخوردار نیستند. به‌علت سهم بالای SMEs  در اشتغال و توسعه کشورها، همواره سیاستگذاران به‌دنبال این بوده‌اند که با اتخاذ سیاست‌های مناسب کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را صادراتی کنند. SMEs ها از این منظر موردتوجه قرار می‌گیرند که به‌طور نسبی بیش از ۹۵ درصد از کسب‌وکارهای جهان و حداقل ۶۰ درصد از نیروی اشتغال بخش خصوصی دنیا را به خود اختصاص داده‌اند.

همین حالا در ایران هم، حدود 79درصد نیروهای شاغل کشور از بدنه شرکت های SMEs  هستند که برخلاف صنایع بزرگ، نه قدرت لابی گری دارند و نه تریبونی که بخواهند از طریق آن آگاهی سازی کنند. طبیعتا این امرهم بر عهده اعضای اتاق های بازرگانی ما است که در این زمینه کاری انجام دهند اما  اعضای این اتاق ها هم تاکنون کاری برای صنایع کوچک و متوسط ما انجام نداده اند چرا که عمددتا از مدیران صنایع بزرگ کشور هستند. اما با این حال تجربه موفق کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در استفاده از ابزارهای دیپلماسی اقتصادی در توسعه صادرات محصولات تولیدشده توسط SMEs  می تواند در شرایطی که ما تحت تاثیر اعمال سخت ترین تحریم های اقتصادی آمریکا هستیم به کارمان بیاید. استراتژی موردنظر از این منظر مورد اهمیت است که تاکنون این دسته از صنایع، از منابع و امکانات لازم برای حضور فعال در بازارهای خارجی محروم بوده و نیازمند چتر حمایتی دولتی هستند. حال که ما در تلاش برای ارتباط با همسایگان برای صدور کالاهایمان به کشورهای منطقه هستیم مقتضی است که با به کارگیری توانایی و امکانات شرکت های کوچک و متوسط از پتانسیل آنها برای عبور از سد تحریم ها استفاده کنیم و صادرات و اقتصاد کشور را از چالشی که با آن مواجه شده است، خارج کنیم.