راه‌حل آسان برای گذار از سختی‌ها

0
۲۳۲ بازدید

وضعیتی که با توجه به تشدید شکاف منابع و مصارف بودجه در سال جدید، در صورت عدم‌دسترسی نسبتا سریع به درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی، پیامدی جز تداوم رشد نقدینگی در سطوح بالای کنونی و بر‌آمدن مجدد غول تورم و تبعات بی‌ثبات‌کننده آن در سطح اقتصاد کلان نخواهد داشت.

محمدرضا اکبری جور، پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل

بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تاریخ نهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، گزارشی را با عنوان «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹» در سایت خود قرار داد. در این گزارش به صورت مختصر اطلاعاتی در حوزه اقتصادکلان ارایه نموده است که استفاده از آنان برای کارشناسان حوزه پولی و اقتصاد کلان کشور، به راحتی میسر نیست و برای ایجاد یک تصویر مناسب از وضعیت این روزهای کشورمان، نیاز به ارایه اطلاعات تکمیلی بسیار است، لیکن همین مختصر نیز حاوی اطلاعات نه چندان مطلوبی است.

بنابه اعلام، انتظارات تورمی کاهش یافته است و سپرده‌گذاری بلندمدت افزایش یافته است. «رشد دوازده‌ ماهه پول از اوج خود یعنی ۸۸.۶ درصد در مهرماه ۱۳۹۹ به ۶۱.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌هاست.»

«نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ (براساس ارقام مقدماتی) به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور، از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و به ۴۰.۶ درصد و نرخ رشد پایه پولی نیز به ۲۹.۲ درصد رسید.»

بانک مرکزی علت را تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی و همچنین مسدودی بخشی از منابع ارزی اعلام نموده است.

چراکه به اعتقاد بانک مرکزی «عمده مصارف ارزی کشور را واردات کالاهای اساسی و دارویی به نرخ بانکی تشکیل می‌داد که ارز خریداری شده از دولت تنها بخشی از نیازهای ارزی واردات را تامین می‌کرد.»

همین جمله آخر نشان غم‌انگیزی از عدم فعالیت‌های توسعه‌ای در صنعت و سایر بخش‌های کشور دارد. به‌عبارت دیگر می‌توان با استناد به این جمله نتیجه گرفت که همه صنایع و زیرساخت‌های کشور یک سال مستهلک گردیده‌اند و سرمایه‌گذاری جدیدی جهت ارایه محصولات جدید با تکنولوژی‌های بهتر و احیاناً ارزان‌‍تردر راه نخواهد بود.

در ادامه بانک مرکزی اعلام نموده که «در سال ۱۳۹۹ عدم امکان خنثی سازی رشد خالص دارایی‌های خارجی به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع خارجی، عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بوده است؛ به طوری که ۲۷.۰ واحد درصد از رشد ۲۹.۲ درصدی پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مربوط بوده است.»

گزارش بخش‌های مهم دیگری هم دارد لیکن شاید تشریح نمودن مطالب ارایه شده، به واضح‌تر شدن تصویر بهتر از وضعیت پولی کشور نماید.

به زبان ساده پایه پولی، پولی است که بانک مرکزی منتشر کرده است این منابع یا به شکل اسکناس و مسکوک منتشرشده در دست اشخاص یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است یا به شکل مانده‌حساب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی است. در انتهای شهریور ۱۳۹۹، پایه پولی معادل ۳۸۶ هزار میلیار تومان بوده است. این عدد در انتهای اسفند ۱۳۹۹، بالغ بر ۴۵۵ هزار میلیار تومان گردیده است. این بدان معناست که دولت به طور متوسط روزانه ۳۸۳ میلیارد تومان پایه پولی را بزرگ نموده است. یا به تعبیر ساده‌تر بانک مرکزی روزانه ۳۸۳ میلیارد تومان پول چاپ نموده و صرف کسری بودجه که عمدتا جاری بوده و برای مصارف روزمره خود مورد استفاده می‌گیرد، نموده است.

به اینها اضافه نمایید این مطلب را که در اسفندماه ۱۳۹۹، حجم پایه پولی کشور با جهشی معادل  ۵/ ۴ درصدی در مواجه بوده است و از مرز ۴۵۵هزار میلیارد تومان عبور نموده است. این عدد ما را به نرخ رشد ۲۹ درصدی سالانه می‌رساند.

همین وضع برای نقدینگی کشور حاکم است. نقدینگی نیز بالاترین رشد ماهانه خود در سال ۹۹ با ثبت رقم ۱/ ۵ درصد در اسفند را به نمایش گذاشت تا به مرز ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شود. این درحالی‌است در هفته سوم مهرماه زمانی‌که داد کارشناسان از حجم بالای نقدینگی درآمده بود عدد حجم نقدینگی حدود ۲ هزار و ۹۳۰ هزار میلیارد تومان(همت) بود. به عبارت دیگر نقدینگی هم در کشور افزایشی حدود ۵۷۰ هزار میلیار تومان داشته است. علاوه براین، با جهش ۶/ ۴۰ درصدی در مقیاس سالانه، نه‌تنها رشد نقدینگی از روند رشد بلندمدت (۲۷ درصد) فاصله زیادی گرفت بلکه رکورد بالاترین انبساط پولی در ۶۰سال گذشته نیز به‌ثبت رسید.

این افزایش خیره‌کننده برای کارشناسان یک پیام بیشتر ندارد و آن بازگشت کشورداری دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی است  و این موضوع زمانی تشدید می‌شود که دولت مخالفت‌هایی را با تصمیمات خود در بازارسرمایه مشاهده می‌نماید. سوالی که به عنوان یک کارشناس برایم همواره مطرح است آنست‌که چرا دراین محاسبات، هیچگاه میزان درآمدهای ارزی که دولتی‌ها همواره اعلام می‌کنند از فروش نفت برایشان حاصل شده اعلام نمی‌گردد؟ مگر غیر است که در اخبار از فروش نفت و شکستن تحریم‌ها صحبت به میان می‌آید، پس چرا از مبالغ فروش نفت در این حوزه هیچگاه خبری نیست.

بالاخره این مردم تنها محرم دردها و مصایب دولت در اداره کشور نیستند. آنان بی‌صبرانه آماده تشویق دولت خود می‌باشند. حتی هنرمندان این مردم، درصدد ساخت فیلم مبارزه جدی دولت در جنگ اقتصادی و اجرای درخواست معاون اول رییس جمهور خود برآمده اند. لیکن ظاهرا باید همچنان گوش جان بسپارند به دردهای تمام نشدنی منتخبان خود.

وضعیتی که با توجه به تشدید شکاف منابع و مصارف بودجه در سال جدید، در صورت عدم‌دسترسی نسبتا سریع به درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی، پیامدی جز تداوم رشد نقدینگی در سطوح بالای کنونی و بر‌آمدن مجدد غول تورم و تبعات بی‌ثبات‌کننده آن در سطح اقتصاد کلان نخواهد داشت.

امروز هر گزارش اقتصادی خارجی را که مشاهده می‌کنیم، محال است از بهره‌وری صحبتی به میان نیاورده باشد و وقتی بحث‌های حمایتی از بنگاه‌ها و خانوارها به میان می‌آید، در کنار حمایت‌های مالی از سرمایه‌های انسانی کشورها، همواره  صحبت از بالابردن بهره‌وری در بخش های مختلف به میان می‌آید اما دریغ که در گزارش بانک مرکزی حتی یک کلمه از این مقوله مهم صحبت نمی‌شود. انگار راه آسان استقراض از بانک مرکزی، راه حل کلاسیک دولتمردان کشور ما برای گذار از سختی‌ها گردیده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=140821