به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، حسین سلاح‌ورزی با ارسال نامه‌ای خطاب محمد مخبر ضمن انتقاد به ساختار سازمان تأمین اجتماعی که در مدیریت کلان آن سه جانبه‌گرایی بسیار کمرنگ شده‌است، خواستار بازگشت ساختار مدیریتی آن به صندوق تأمین اجتماعی شد تا شرایط به گونه‌ای تغییر کند که ضمن احیاء شورای عالی تأمین اجتماعی، ذینفعان یعنی کارفرمایان و کارگران در سیاست‌گذاری کلان این مجموعه سهیم باشند.

در این نامه چنین آمده است؛ در سال ۱۳۸۹ هیئت وزیران به استناد ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ و بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی و تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را به تصویب رساند و از سال ۱۳۹۱ بر اساس ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی مدیریت سازمان تامین اجتماعی، صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر و ترکیب سازمان تامین اجتماعی به شکل هیئت امناء، هیات مدیره، مدیرعامل و هیئت نظارت به تصویب رسید و در نتیجه شورای عالی تأمین اجتماعی حذف گردید.

لازم به ذکر است از اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، اعضای هیئت امنای سازمان متشکل از ۹ نفر می باشد که به صورت شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تامین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و سه نفر باقی مانده مطابق جزء ۳ بند الف ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی انتخاب می شوند.

طبق این بند اشخاص به تناسب تعداد افراد تحت پوشش (خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته) آنها، بر اساس آیین‌نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد تعیین می گردند و در صورت عدم وجود تشکل های رسمی موصوف و تا زمان شکل‌گیری آنها اعضای مزبور به پیشنهاد وزیر رفاه و تامین اجتماعی و شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و تصویب هیئت وزیران انتخاب می شوند؛ لذا با هیئت امنایی‌شدن ارکان اصلی سازمان تأمین اجتماعی، اصل سه جانبه گرایی سازمان محقق نمی‌گردد و عدم رعایت اصل سه جانبه گرایی در اداره سازمان تامین اجتماعی، آن را به سازمان ناکارآمد تبدیل می نماید.

همچنین سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که دارایی‌ها و سرمایه های اصلی آن با پرداخت حق بیمه به صورت ۲۳ درصد سهم کارفرما، ۷ درصد سهم کارگر و ۳ درصد سهم دولت، تامین می‌گردد، لیکن حضور دولت در برنامه ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها پررنگ‌تر از نمایندگان کارفرما و کارگر می باشد و متاسفانه شرکای اصلی این سازمان، جایگاه تصمیم‌گیری ندارند.

 با عنایت به مطالب فوق از محضر حضرتعالی تقاضا می گردد؛ دستور فرمایید اقدامات مقتضی جهت احیای شورای عالی تأمین اجتماعی و رعایت اصل سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی صورت گیرد.