رئیس دفتر رئیس جمهور:‏ رشد پایدار اقتصادی با تکیه بر مواهب الهی تحقق نمی یابد

0
۲۸۸ بازدید

گروه بازار: رئیس دفتر رئیس جمهور در نخستین همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری استان تهران، از عزم جدی دولت برای برچیدن بسترهای ایجاد رانت در اقتصاد ایران خبر داد و اظهار داشت: اصلاح رابطه بانک و بنگاه به صورت جدی در دستور کار دولت قرار دارد.‏

به گزارش جهان اقتصاد، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به همایش فرصت های سرمایه گذاری در استان تهران توضیح داد: ‏ فضای ایجاد شده، جدا از تبلیغ دولتمردان و آنچه از زبان کارآفرینان شنیده می شود، خبر از آغاز فصل جدیدی در اقتصاد ایران به جهانیان می دهد و ما در ماه‌های اخیر هفته‌ای نبوده است که درخواست ملاقاتی از سوی یک هیات اقتصادی خارجی نداشته باشیم.‏
رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: همه در دنیا یک فصل بازبینی مناسبات اقتصادی خود با ایران را آغاز کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که اقتصاد ایران را باید دوباره شناخت و برخی احساس می کنند عقب مانده‌اند و برخی متوجه پرداخت هزینه های غیبت‌شان در اقتصاد ایران شده اند.‏
بر اساس اظهارات نهاوندیان، اقتصاد ایران در حال شکوفایی است و این تعبیردلایل متعددی دارد، به این معنا که اولا حضور ایران در اقتصاد جهانی که یکی از سه محور برنامه های دولت تدبیر و امید است که تعامل سازنده با جهان نام داشت، اقتصاد ایران را دگرگون خواهد کرد و اقتصاد منطقه و شاید جهان را نیز متحول خواهد کرد.‏
به گفته نهاوندیان، جهان متوجه حضور پررنگ و درحال رشد ایران در معادلات انرژی جهانی و بحث امنیت انرژی هست و می داند تعامل دو سویه با ایران چه تاثیر عمیقی در امنیت منطقه می تواند داشته باشد و ریشه‌های افراط و خشونت‌گرایی را از بین ببرد.‏
رئیس دفتر رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در اقتصاد ایران نیز کسی نباید تردید داشته باشد که با سرمایه گذاری عظیمی که طی سه دهه گذشته در نیروی انسانی صورت گرفته، سرمایه های انسانی ایران با ۳۰ سال قبل متفاوت است و بنابراین مسائل ما نیز متفاوت شده است.‏
نهاوندیان، با بیان این نکته که ایران آماده یک خیز بلند اقتصادی است، عنوان کرد: هم اکنون مساله اقتصاد ایران با دنیا دسترسی به سطح بالای تکنولوژی است؛ چراکه نسل جدید ایران می خواهد ایران جدیدی بسازد و بنابراین آنها به عنوان سرمایه های کشور در سراسر دنیا پست های مهمی به عهده گرفته اند.‏
وی تصریح کرد: بهترین شرایطی که بین دولت و کسب و کار می تواند ارتباط ایجاد کند، این است که با استفاده از عبرت ۳۵ سال گذشته که بخش خصوصی باید در اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری وارد شود، دولت نیز تصمیم گرفته محیط کسب و کار مناسب را ایجاد کند و عزم این را دارد که خطاهای گذشته تکرار نشود.‏
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان این نکته که دولت یازدهم وظیفه خود را ایجاد محیط مناسب برای کسب و کار می داند و البته بخش خصوصی نیز باید ابتکارآفرین صحنه باشد، تشریح کرد:همه به این نتیجه رسیده ایم که رشد پایدار نمی تواند متکی بر مواهب طبیعی و منابع نفت و گاز شکل گیرد، بلکه این رشد باید متکی بر بهره وری و نوآوری باشد، لذا درآمدهای کلان متکی بر رانت در اقتصاد ایران نباید جستجو شود.‏
رئیس دفتر رئیس جمهور در توضیح این مطلب خاطر نشان کرد: اگر در گذشته ثروت‌های بادآورده ناشی از رفتارهای رانت جویانه که مولود مناسبات دولت سالارانه بوده است، به چشم می خورد باید متوقف شوند. بنابراین عزم جدی در دولت یازدهم بر این است که اصلاح ساختارهای اقتصادی را در ساده سازی و البته سالم سازی مقررات اقتصادی پیاده‌سازی کند.‏
وی اظهار داشت: البته این امر جز با همت همگانی و همکاری دولت و ملت به موفقیت نمی رسد ولی اصل بر آن است که این کار صورت گیرد و ممکن است آثار آن در همه سطوح پیدا نشده باشد، ولی مداومت بر آن باید از سوی دولت و مردم به عنوان یک تضمین صورت گیرد.‏
نهاوندیان با بیان اینکه حضور ایران در اقتصاد جهانی به حضور فعال بخش خصوصی و فضای جدید کسب و کار و پایه گذار بر رشد بهره وری صورت گیرد، خاطر نشان کرد: اعتقاد داریم دهه پیش‌رو در اقتصاد ایران این دهه کاملا متفاوت با گذشته است، چراکه همگان فهمیده اند که اقتصاد و ملت ایران از میدان مقاومت اقتصادی پیروز بیرون آمده و سه دهه تحریم نتوانسته اقتصاد ایران را منزوی کند. در حالی که این اقتصاد ظرف سی سال گذشته نه تنها رشد کرد بلکه اگر نوساناتی منجر به بالا رفتن برخی قیمت ها شده است، به چشم می خورد ناشی از سوءتدبیر است.‏
وی ادامه داد: همگان به این فهم رسیده اند که علت مذاکرات موفق و رو به پیشرفت با ۱+۵ فشارهای اقتصادی نیست و درک طرف مقابل این است که تحریم جواب نمی دهد و بنابراین باید به استدلال و فهم مشترکی برسیم که به نفع هر دو طرف است.‏
رئیس سابق اتاق ایران با اشاره به متحول شد محیط اطراف ایران و گسترش آتش خشونت و افراطی گرایی در منطقه و رسیدن آن به اروپا، تصریح کرد: راه حل مقابله با آن توجه به اعتدال و تعادل است و در این میان، ایران در منطقه به عنوان سرزمین اعتدال شناخته شده و الگوی ایران می تواند مشکل‌گشای چالش موجود بوده و به آرمان خواهی اسلامی پاسخ داده و عقلانیت و تدبیر را حاکم کند.‏
نهاوندیان گفت: هم اکنون در همه نقاط دنیا با دیده احترام به ایران می نگرند و منش و سیاست ایران را راه گشا برای حل معضلات موجود می دانند در حالی که تا چند سال گذشته ایران همواره متهم به حمایت از تروریسم می شد و اما هم اکنون برای پیدا کردن راه حل مقابله با ترویسم به ایران مراجعه می شود.‏
وی اقدام برای تهییج‌های توخالی را اقدامی بی اثر دانست و افزود: در دولت یازدهم هیچ تصمیم اقتصادی گرفته نمی شود، مگر اینکه مطالعه کارشناسی جدی بر روی آن صورت گرفته باشد و با کارآفرینان و دست‌اندرکاران آن مشورت شده باشد.‏
به گفته نهاوندیان، در فرهنگ عمومی اقتصاد، سیاست‌گذاران به دنبال تولید ثروت بر پایه کار مولد هستند و از زمانی که ثروت را یک عامل منفی می دانستند و یا هر ثروتی را مثبت می دانستند عبور کرده‌ایم بلکه اکنون ثروت مولد را به عنوان یک روش درست مورد احترام می دانیم و برای آن بسترسازی می کنیم.‏
به اعتقاد رئیس دفتر رئیس جمهور، اکنون به یک واقع بینی نیاز داریم چراکه آینده اقتصاد ایران یک آینده درخشان است و گزارش های جهانی این اقتصاد را به عنوان یک اقتصاد تولیدبخش دست نخورده در دنیا می شناسند.‏
وی با اشاره به پتانسیل‌های صندوق توسعه ملی از عزم جدی دولت برای اصلاح رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها خبر داد و خاطر نشان کرد: این موضوع یکی از دستورکارهای جدی شورای پول و اعتبار است، چراکه بانک از شکل و تصویر حاکمیتی باید خارج شده و رابطه با بنگاه های تولیدی باید رابطه بنگاه با بنگاه باشد و هر دو تحت نظارت جدی و آهنین نظام بانکی قرار گیرند تا بساط های رانت جویانه برچیده شود.‏
نهاوندیان ادامه داد: هزینه پول‌های بادآورده را تولید داده است و بنابراین اصلاح رابطه بانک و بنگاه در دستور کار جدی دولت قرار دارد
در ادامه این مراسم، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری دو کشور برای تحقق توسعه اقتصادی، تشریح کرد: برای هر سرمایه‌گذاری ریسک در کنار کسب منافع تعریف می‌شود. بنابراین باید چالش‌های ریسک را به شیرینی استفاده از فرصت‌ها و دست یافتن به منافع بیشتر، بپذیریم و با امیدواری جلو برویم.‏
وی با بیان این نکته که متاسفانه ایران کارنامه موفقی از نظر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ندارد، توضیح داد: متاسفانه بین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های کشور و آنچه در قالب سرمایه‌گذاری انجام دادیم، فاصله طولانی وجود دارد.‏
رئیس اتاق ایران درخصوص علت عقب ماندگی ایران در وادی سرمایه‌گذاری تصریح کرد: در طول چند سال گذشته دچار نااطمینانی در مسئله سرمایه‌گذاری شدیم. تا آنجا که افرادی هم که ریسک کرده و اقدام به این عمل کردند، امروز از کرده خود بعضا پشیمانند که در واقع فضای نامناسب دلیل اصلی آن بوده است.‏
شافعی ادامه داد: خوشبختانه دولت یازدهم از زمانی که روی کارآمده است به این موضوع توجه کرد، و سعی دارد اعتماد را برگرداند و تلاش داشته که بین گفتار و کردار آن تفاوتی وجود نداشته باشد.‏
رئیس اتاق ایران با تاکید به لزوم تحول در محیط کسب و کار، عنوان کرد: باید راه حرکت موزون فعالان اقتصادی را فراهم سازیم. شاید توجه به تورم مقررات و اصلاح آن بتواند در این رابطه کارساز باشد که خوشبختانه این مهم هم در دولت و هم در اتاق ایران در حال پیگیری است.‏
وی افزود: سرمایه‌گذاری یک رویداد کوتاه مدت نیست و نیازمند امنیت است؛ به این معنا که سرمایه‌گذار باید بتواند تا حدودی آینده فعالیت‌های خود را پیش‌بینی کند و به هیچ وجه با تصمیمات و تغییرات ناگهانی روبرو نشود.‏
براساس اظهارات وی حاکمیت قانون در کشور نیز امری ضروری و با اهمیت است. شافعی بر این باور است، آنچه که تاکنون شاهدش بودیم نتیجه غیبت حاکمیت قانون بوده است چراکه این پدیده به عنوان قاتل سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود.‏
رئیس اتاق ایران در پایان اظهارات خود به فضای بین‌المللی موجود اشاره کرد و توضیح داد: با این فضایی که با روابط بین‌المللی به وجود آمده است، آینده روشنی را پیش بینی می کنیم. به طور قطع آنچه که در خارج از کشور درخصوص ایران می‌شنویم با آنچه که در داخل شاهد آن هستیم متفاوت است و همیشه هر آنچه دیده شود، واقعیت دارد.‏
همچنین یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه شورای گفتگوی استان تهران اقدامات خوبی تاکنون انجام داده است گفت: سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد نقشی اساسی در همه شاخص های اقتصادی کشور دارد و در صورتی که به این موضوع توجه نشود موفقیتی نائل نخواهد شد.‏
وی ادامه داد: حوزه اقتصاد با تعارفات و شعار فاصله دارد و در صورتی که با واقعیتها همراه نباشد در حد تشریفات باقی خواهد ماند.‏
وی باتوجه به برخی از نمونه ها در بخش سرمایه گذاری خاطر نشان کرد: ابعاد بازار، توسعه یافتگی اقتصادی،زیرساختها، فراوانی منابع طبیعی، ثبات اقتصادی، هزینه کسب و کار، نیروی انسانی، ترکیب جمعیتی جوان، الگوی مصرف و همچنین کیفیت سازمانها و استراتژی های منطقه ای، اصلاح نظام مالی و خصوصی سازی از جمله برنامه های مشخص در توسعه سرمایه گذاری ها به شمار می رود.‏
آل اسحاق با بیان اینکه برخی از این امور ذاتی و برخی عرضی هستند و به نوعی تابع زمان و مکان گفت: امور ذاتی پایدار،محور اصلی تصمیم گیریها است.‏
وی با اشاره به بازار بالقوه ایران و کشورهای اطراف آن خاطر نشان کرد: جمعیتی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون نفر بازار بالقوه ای در اطراف ما است که باید به آن توجه شود همچنین زیر ساختهای کشور در حال رشد است و در هر شهری که پا می گذاریم مشاهده می کنیم که تعداد شهر کهای صنعتی در آنها رو به افزایش است.‏
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ایران بهترین مکان برای سرمایه گذاری است افزود: تنها در تهران ۳۸۵ پروژه برای سرمایه گذاری و براساس چشم اندازها بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار تنها برای نفت و هزار میلیارد دلار برای سایر صنایع نیاز به سرمایه گذاری وجود دارد.‏
وی گفت: برندگان این حوزه کسانی هستند که در سرمایه گذاری ها ریسک پذیر باشند البته باید گفت که موقعیت و منابع کشور و نیروی انسانی و تاریخ ما بیانگر این است که برای سرمایه گذرای آماده هستیم هر چند ممکن است عقب افتادگی های تاریخی نیز داشته باشیم.‏
سیدحسین هاشمی استاندار تهران و رئیس شورای گفت و گوی استان تهران نیز در ادامه گفت: وقتی دولت تدبیر و امید شکل گرفت محور را در دست توسعه اقتصادی، مردم و بخش خصوصی قرار دادیم. ریاست محترم جمهوری در جلسات مختلف اشاره کردند که این مسیر، مسیری است که باید در کنار حماسه سیاسی به حماسه اقتصادی هم دست پیدا کنیم، چرا که پتانسیل و توان به لحاظ امکاناتی که خداوند به ما داده است دستیابی به این هدف را امکان پذیر می‌سازد.‏
هاشمی تصریح کرد: از روزی که بنده به عنوان نماینده عالی دولت در استان تهران انتخاب شدم اولین نگاه خود را بر روی این مساله قرار دادم که باید چه روشی را در استان تهران اتخاذ کرد تا بتوانیم خواسته رئیس جمهوری را در تهران که هم پایتخت اقتصادی است و هم سیاسی است جامه عمل بپوشانیم.‏
استاندار تهران گفت: اولین نگاه من رفتن به سمت قانون بود. این مساله را بررسی کردیم که تاکنون چه بسترسازی‌هایی در این زمینه صورت گرفته است. مسائل یاد شده را به روز کرده و عملیاتی کنیم.‏
وی در ادامه گفت: بنا به تجربه بنده شورای گفت و گو و بخش خصوصی این مساله را پوشش می‌دهند ما هم در قانون برنامه پنجم و هم در قانون فضای کسب و کار این مساله را مورد توجه قرار دادیم. بنده در مجلس و در هر دو مورد جزو کسانی بودم که تلاش می‌کردم این قوانین به نتیجه برسد
رئیس شورای گفت و گوی استان تهران گفت: اتاق تهران به عنوان یکی از مهمترین اتاق های کشور بیش از ۵۰ درصد کارت های بازرگانی را صادر می‌کند، از طرفی دیگر استان تهران نزدیک به ۲۸ درصد سهم تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می دهد و لازم به ذکر است که بیش از ۵۰ درصد از درآمدهای مالیاتی کشور را تامین می‌کند.‏
وی در ادامه اذعان داشت: برای انجام این مسائل می‌طلبد که این بخش را بیش از پیش فعال کنیم.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=9343