کد خبر: 3177
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۳

رئیس اتاق اصناف ایران:‏ قانون نظام صنفی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد

رئیس اتاق اصناف ایران:‏ قانون نظام صنفی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد

گروه بازار: رئيس اتاق اصناف ايران در ديدار با معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري خواستار حمايت دولت از اصلاح قانون نظام صنفي کشور شد.‏
علي فاضلي گفت: قانون فعلي نظام صنفي با سياست هاي اقتصاد مقاومتي همخواني ندارد؛ لذا اصلاح آن به نفع اقتصاد کشور و اصناف خواهد بود.‏

وي افزود: در حال حاضر نيز کميته اي مرکب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ايران بازنگري و اصلاح مواد ضروري در قانون نظام صنفي را در دستور کار قرار داده اند اما همچنان نيازمند حمايت دولت و مجلس هستيم تا موازي کاري هابرطرف شود.‏
فاضلي ادامه داد: با قانون نظام صنفي نمي توان همتراز يا در کنار اتاق بازرگاني فعاليت کرد زيرا که اتاق بازرگاني به لحاظ ساختاري در 32 نهاد عضو است در حالي که اتاق اصناف ايران در هيچ نهادي عضويت ندارد.‏
وي تعامل دولت و اصناف را در حال حاضر مطلوب و آرامش کنوني بازار را ناشي از آن خواند و گفت: بيش از 3 ميليون واحد صنفي از دولت انتظار دارند تا علاوه بر اصلاح قانون نظام صنفي، قانون نظام مالياتي بويژه در بخش ماليات بر ارزش افزوده اصلاح شود.‏
فاضلي اظهار داشت: اکنون در تامين منابع ريالي و ارزي با مشکل مواجه هستيم.‏
همچنين حجت الاسلام و المسلمين مجيد انصاري نيز در اين ديدار خواستار تسريع در کار کميته مشترک تعيين شده براي اصلاح قانون نظام صنفي شد و تصريح کرد:در صورتي که نتيجه کار کميته مذکور اعلام شود ، معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري آمادگي دارد تا پس از ارايه گزارش نهايي کميته بررسي قانون نظام صنفي، در اولين فرصت آنرا در دستور کار کميسيون‌هاي اقتصادي و حقوقي رياست جمهوري قرار دهد.‏
وي گفت: معاونت حقوقي و امور مجلس نهايت تلاش خود را در مجلس شوراي اسلامي براي بازنگري قانون نظام صنفي در کميسيون‌هاي تخصصي و صحن علني مجلس شوراي اسلامي بکار خواهد گرفت.‏