کد خبر: 43556
تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۳۹۵

دولت با واگذاری معادن درقبال بدهی آسیب جدی به بخش معدن وارد می کند

دولت با واگذاری معادن درقبال بدهی آسیب جدی به بخش معدن وارد می کند

درنشست خانه اقتصاد ایران مطرح شد

گروه تولید-رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران معتقد است برای حضور و توسعه معادن در اقتصاد ایران لازم است جایگاه ویژه ای برای این بخش در نظر بگیریم. این نشست که با حضور اعضای کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران و به منظور تعامل با رسانه ها برگزار شده بود به بررسی جایگاه و نقش معدن در برنامه ششم توسعه پرداخت. در آغاز این جلسه رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت معادن وجایگزینی آن بجای صنایع نفتی تصریح کرد: طی برنامه های بلند مدت معدن می تواند جایگزین مناسبی برای نفت و منابع زیرزمینی باشد. سعید صمدی با اشاره به اهمیت برنامه های توسعه ای در کشور اظهار داشت: در هرکشوری برای آنکه جایگاه بخش های  مختلف اقتصادی را ارزیابی کنند به بررسی برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در خصوص آن حوزه می پردازند. وی در اینباره توضیح داد: با وجود تاکیداتی که همواره بر اهمیت معدن و صنایع وابسته به آن می شود، شاهد آن هستیم که در برنامه ششم توسعه هیچ جایگاهی برای این بخش و توسعه معادن در نظر گرفته نشده است. صمدی تصریح کرد: از آنجا که هرسرمایه گذار خارجی برای ورود سرمایه خود به کشور لازم می بیند که به قوانین و برنامه های آن کشور در خصوص صنایع مورد نظر مراجعه کند لذا با وجود وضعیت فعلی نمی توانیم انتظار داشته باشیم که معادن و صنایع وابسته به معدن مورد توجه سرمایه گذاران خارجی قرار گیرد. وی دلیل اصلی وضعیت فعلی معادن را بنگاه داری دولت دانست و تاکید کرد: اگر بخش خصوصی بتواند دراین حوزه جایگاه مشخصی داشته باشد می توان امیدوار بود که معدن نیز نقش واقعی خود را در اقتصاد کشور ایفا کند. در ادامه این نشست حسن نیک کار اصفهانی نائب رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با اعلام اینکه درحال حاضر دولت با واگذاری معادن درقبال بدهی خود آسیب جدی به بخش معدن وارد می کند گفت: باید این دیدگاه درکشور وجود داشته باشد که وجود معادن در اقتصاد کشور می تواند به لحاظ اینکه تکنولوژی و اشتغال را به مناطق دور افتاده می برد ضروری است. در بخش دیگری از این جلسه عباس پرورش عضو کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: در حال حاضر معدن هیچ جایگاهی در نظام اقتصاد ایران ندارد و این امر نتیجه سیاست گذاری های نادرست دولت است. وی تاکید کرد: وجود بخش خصوصی در کنار بخش های دولتی در شرایطی می تواند موثر باشد که بین این دو هماهنگی و یکپارچگی به وجود بیاید. در ادامه نشست انوشیروان دلیریان عضو کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه بخش معدن می تواند دو بحران فعلی اقتصاد را مرتفع کند توضیح داد: در حال حاضر دولت ۲ هدف اصلی برای بهبود اقتصاد ایران در نظر دارد که یکی افزایش رشد اقتصادی سالانه تا سقف ۸ در صد و دیگری ایجاد اشتغال است که توسعه معادن می تواند هر دو هدف را محقق کند.