کد خبر: 5019
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
گروه : ایران

دولت با جدیت متعهد به پیگیری رهنمودهای رهبر انقلاب است

دولت با جدیت متعهد به پیگیری رهنمودهای رهبر انقلاب است


رييس جمهوري روز چهارشنبه در جلسه هيات دولت، با تشکر از رهنمودها و ابراز حمايت هاي مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي دولت، تصريح کرد: دولت با تمام جديت، خود را متعهد به پيگيري رهنمودهاي ايشان مي داند.
به گزارش   ايسنا ،حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني از تمامي اعضاي دولت خواست همه ارشادات و توصيه هاي مقام معظم رهبري را اجرايي نموده و گزارش اقدامات انجام شده را در ارتباط با يکايک موارد، ارائه کنند.
روحاني همچنين معاون اول خود را مامور تهيه و ارائه گزارش کامل از تحقق رهنمودهاي رهبري کرد.
در ادامه اين جلسه، گزارش وزارت کشور از وضعيت اجتماعي کشور به هيات وزيران ارائه شد. در اين گزارش آمارهايي از عدم تعادل هاي منطقه اي، آسيب هاي اجتماعي، محروميت ها، پديده مهاجرت، فقر، بيکاري و آثار و پيامدها و روند تغييرات آن مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
روحاني از آسيب هاي اجتماعي به عنوان يکي از دغدغه هاي جدي ياد کرد که محصول عوامل مزمن و ريشه دار بوده و مستلزم اهتمام ويژه دولت و اتخاذ تدابير سنجيده و راهگشا، مبني بر تجربه سالهاي پيشين در يافتن معضلات اجتماعي است.
رييس جمهوري، تامين عدالت اجتماعي و حفظ حقوق شهروندي همه اقوام و مذاهب را از سياست هاي اساسي دولت دانست و بر اهميت فرهنگ سازي و نقش آموزش و پرورش به ويژه در مقطع ابتدايي براي اهتمام هوشمندانه به پديده هاي اجتماعي تاکيد کرد.
روحاني، فقر و محروميت را به عنوان يکي از عوامل مهم در بروز آسيب هاي اجتماعي ذکر کرد و تلاش هاي دولت براي خروج از رکود و مهار تورم را گامي مهم در حل ريشه اي اين معضلات دانست.
در ادامه تعدادي از پيشنهادي دستگاههاي اجرايي پس از بحث و بررسي به تصويب هيات وزيران رسيد.
هيات دولت به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي ملي و طرح هاي ملي يا استاني شروع شده با اولويت پيشرفت فيزيکي بيشتر، به دستگاه هاي اجرايي طرح ها اجازه داد نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با تأمين کنندگان منابع مالي مشتمل بر پيمانکار يا سازنده طرح، اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني، بانک ها و ساير موسسات اعتباري مالي و پولي در قالب عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانکي بدون ربا - مصوب ????.?.? اقدام نمايند.
همچنين با تصويب هيأت وزيران، روابط و همکاري هاي مرزي جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي همسايه و آسياي ميانه توسعه خواهد يافت.
اين همکاري ها شامل توسعه روابط سياسي و تسهيل امور کنسولي، فعال نمودن کميسيون هاي مشترک اقتصادي، تسهيل روابط تجاري دوجانبه، اجراي پروژه هاي زيربنايي، ساختماني، صنعتي و معدني، برقراري خطوط پروازي مستقيم، توسعه مواصلات جاده اي، ريلي و دريايي، توسعه حجم تجارت و سرمايه گذاري هاي صنعتي، توسعه ارتباطات مخابراتي و مواردي است که با مشارکت دستگاه هاي مرتبط در شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي بررسي و نهايي مي شود.