کد خبر: 939
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۳

دعوت اتاق بازرگانی اهواز از فعالان اقتصادی خوزستان برای انصراف از دریافت یارانه ‏

دعوت اتاق بازرگانی اهواز از فعالان اقتصادی خوزستان برای انصراف از دریافت یارانه ‏

 

گروه توسعه: هيأت رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي اهواز در آخرين جلسه کاري خود در سال 92، موضوع فراخوان رئيس جمهور در خصوص انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه نقدي را مورد بررسي قرار دادند.‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومي اتاق بازرگاني اهواز، در مدت زماني که از روي کار آمدن دولت تدبير و اميد مي گذرد، تحولات بزرگي در زمينه سياست خارجي کشور رخ داده که منجر به پيشرفتهاي موفقيت آميز در روابط بين الملل شده است، همچنين تدابير اقتصادي که در جهت ساماندهي اوضاع کشور اتخاذ شده بارقه اي از اميد را براي هموطنان به ارمغان آورده است. ‏
يکي از مهمترين سياستگذاري هاي اقتصادي چندين ساله اخير، اجراي طرح هدفمندي يارانه ها بود که انتقادات زيادي را نيز از جانب صاحبنظران و کارشناسان اقتصادي متوجه خود کرد.‏
چندي پيش، پس از آنکه دکتر "روحاني" رئيس جمهور از هموطناني که نياز چنداني به يارانه نقدي ندارند خواست که داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف دهند تا اعتبارات مربوطه، در تأمين زيرساختهاي لازم و همچنين کمک به ارتقاء سطح بهداشت و رفع نيازهاي درماني کشور هزينه شود، اقشار مختلف کشور از جمله فعالان اقتصادي، فرهيختگان، هنرمندان، ورزشکاران و... با تشکيل کمپين هايي همچون "کمپين نه به يارانه" از دريافت يارانه به منظور بهبود اقتصاد کشور و هزينه کرد آن در بخشهاي ضروري و تأمين زيرساختهاي اساسي، اعلام انصراف کردند.‏
اينکه رئيس جمهور انصراف از دريافت يارانه را به اختيار خود مردم گذاشته، اقدام شايسته و احترام به مردمي بود که در تمامي اعصار، عليرغم تحمل مشکلات، از آرمانهاي انقلاب اسلامي خود دفاع کرده اند.‏
هيأت رئيسه اتاق بازرگاني اهواز نيز در همگامي با اجراي اين سياست مهم اقتصادي، در آخرين جلسه خود در سال 92، موضوع فراخوان انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه نقدي را مورد بررسي قرار دادند و مقرر نمودند، به بهترين نحو از امکانات اتاق در تشويق روحي و رواني افراد جهت همراهي با فراخوان رئيس جمهور استفاده گردد.‏
بخش خصوصي باور دارد که در شرايط کنوني، انصراف از دريافت يارانه از جانب بخشي از جامعه، در واقع نوعي از خود گذشتگي و مشارکت عمومي در تأمين مالي بيشتر براي بهبود شرايط اقتصادي کشور و کاهش هزينه هاي بهداشت و درمان، هزينه سنگين داروهاي بيماران خاص، رسيدگي به بخش آسيب پذير و سرمايه گذاري در زيرساخت ها و بخش توليد کشور است که آينده اين مرز و بوم بدان وابسته است.‏
لذا با توجه به وضعيت موجود کشور و لزوم همراهي با مسئولان نظام و فلسفه قانون هدفمندي يارانه ها، بايد اين باور در همه آحاد ملت فهيم ايران اسلامي بوجود بيايد که در شرايط فعلي، لازمه حل مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم، لبيک به فراخوان مسئولان نظام است که انشاء الله با همدلي و همکاري ايجاد شده، به طور قطع و يقين در سال جديد و سالهاي آتي، شاهد حل مشکلات و شکوفايي اقتصادي کشور عزيزمان خواهيم بود.‏