دستور ویژه و فوری دولت به طیب نیا

0
۳۵۷ بازدید

گروه بازارپول : در پی مخالفت شرکت‌های بیمه برای تعدیل نرخ بیمه شخص ثالث سال ۹۳، هیئت دولت دستوری ویژه به علی طیب نیا وزیر اقتصاد مبنی بر اصلاح نرخ‌گذاری بیمه وسایل نقلیه ظرف مدت ۶ ماه صادر کرد .
در پی افزایش ۳۱٫۶ درصدی نرخ دیه سال ۱۳۹۳ از سوی قوه قضاییه، بیمه مرکزی در اولین روز اردیبهشت ماه سال جاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمه شخص ثالث خودروها را با حداکثر ۲۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد.
این در حالی است یکماه پیش مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در واکنش به نرخ جدید بیمه شخص ثالث اعلام کرد که نرخ‌های بیمه شخص ثالث در سال جدید تا پایان هفته جاری مورد بازنگری و تعدیل قرار می گیرد و این گفته، تلاطمی در صنعت بیمه ایجاد کرد.
مخالفت شرکت‌های بیمه جواب داد
این موضوع مورد انتقاد و مخالفت بیمه ای ها قرار گرفت و آنها مطرح کردند که بیمه مرکزی سال گذشته به منظور حمایت از بیمه‌گذاران، نرخ بیمه شخص ثالث را ۱۰ درصد کاهش داد و بر این اساس کارشناسان بیمه برای سال ۹۳ به بیمه مرکزی پیشنهاد افزایش ۴۶ درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را داده بودند تا بدین طریق ۱۰ درصد اختلاف مربوط به سال گذشته پوشش داده شود.
شرکت های بیمه در بیان مخالفت با این موضوع عنوان کردند بیمه مرکزی برای افزایش آرام نرخ ها، با وجود اینکه مجوز قانونی برای افزایش نرخ تا سقف ۴۶ درصد را داشت اما با درنظر گرفتن شرایط و بررسی وضعیت نرخ مذکور را ۲۴ درصد بالا برد. البته گفته می شود که وزارت دادگستری افزایش ۱۵ درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را برآورد کرده بود.
بیمه مرکزی هم اعلام کرده بود که حق بیمه در مقایسه با افزایش دیه، حدود ۸ درصد کمتر افزایش داده شده و این کاهش به عنوان تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه در راستای اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید و حمایت از بیمه گذاران در نظر گرفته شده است.
دستور هیئت دولت
با این وجود، طی روزهای اخیر، هیئت دولت از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرده است که نرخ بیمه وسائل نقلیه را اصلاح کند. بر اساس این دستور، وزیر اقتصاد باید طی ۶ ماه از طریق اهرم‌های در اختیار بیمه مرکزی نسبت به این کار اقدام کند.
طبق این برنامه، اهرم‌های تاثیرگذاری از جمله افزایش نرخ متناسب با سن خودروها با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوطه مدنظر است و در نهایت وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است که اقدامات و پیشنهادات در این زمینه را به هیئت دولت ارائه کند.
محد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی نیز چندی پیش نسبت به قانون بیمه شخص ثالث انتقاد کرد و گفت: در قانون بیمه شخص ثالث ملاحظات اجتماعی سیاسی بر ملاحظات اقتصادی حاکم است و بیمه مرکزی تلاش می کند قانون‌گذاران ملاحظات اقتصادی را رعایت کنند.
وی افزود: شرکت های بیمه عملیات انتقال ریسک را برعهده می گیرند، ولی حق ارزیابی ریسک را ندارند. در بیمه شخص ثالث برای خودروها بدون بررسی سن، تجهیزات ایمنی، ریسک بیمه نامه صادر می شود و این در حالی است که برای ماشین هایی که ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می کنیم.
رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور اظهارداشت: پیشنهاد بیمه مرکزی این است که قانون به نوعی اصلاح شود که برای راننده هم ارزیابی ریسک صورت گیرد. ارزیابی ریسک راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهی نامه سوابق تخلفات و تصادف سن شغل موقعیت اجتماعی است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، براساس جداول ابلاغی در تاریخ اول اردیبهشت ماه جاری، حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث انواع وسایل نقلیه با اعمال ۵ درصد تخفیف موضوع بند ه تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی (دیه) به میزان ۲۰۰ میلیون تومان و تعهدات مالی ۵ میلیون تومان، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.
نرخ حق بیمه برای وسیله نقلیه کمتر از چهار سیلندر۵٫۹۴۶٫۴۵۰ ریال، پیکان، پراید و سپند۷٫۰۲۰٫۱۱۵ ریال ، سایر چهار سیلندرها۸٫۲۵۸٫۹۵۸ ریال ،بیش از چهار سیلندر ۹٫۲۵۰٫۰۳۳ ریال، موتورسیکلت گازی۱٫۴۸۶٫۶۱۲ریال، موتورسیکلت دنده ای یک سیلندر۱٫۸۱۶٫۹۷۱ریال، موتورسیکلت دو سیلندر و به بالا۱٫۹۸۲٫۱۵۰ریال ، دنده ای سه چرخ یا سایدکار ۲٫۱۴۷٫۳۲۹ تعیین شد.
طبق قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.  حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری ۶۰۰ هزار ریال، برای اتوبوس و بارکش ۲ میلیون ریال و برای موتورسیکلت ۵۰۰ هزار ریال است که به حق بیمه اضافه می شود.
همچنین چنانچه از سال ساخت وسیله نقلیه پانزده سال گذشته باشد، به ازای هر سال مازاد بر پانزده سال، دو درصد و حداکثر ۱۰ درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.

گروه بازارپول : در پی مخالفت شرکت‌های بیمه برای تعدیل نرخ بیمه شخص ثالث سال ۹۳، هیئت دولت دستوری ویژه به علی طیب نیا وزیر اقتصاد مبنی بر اصلاح نرخ‌گذاری بیمه وسایل نقلیه ظرف مدت ۶ ماه صادر کرد .
در پی افزایش ۳۱٫۶ درصدی نرخ دیه سال ۱۳۹۳ از سوی قوه قضاییه، بیمه مرکزی در اولین روز اردیبهشت ماه سال جاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمه شخص ثالث خودروها را با حداکثر ۲۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد.
این در حالی است یکماه پیش مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در واکنش به نرخ جدید بیمه شخص ثالث اعلام کرد که نرخ‌های بیمه شخص ثالث در سال جدید تا پایان هفته جاری مورد بازنگری و تعدیل قرار می گیرد و این گفته، تلاطمی در صنعت بیمه ایجاد کرد.
مخالفت شرکت‌های بیمه جواب داد
این موضوع مورد انتقاد و مخالفت بیمه ای ها قرار گرفت و آنها مطرح کردند که بیمه مرکزی سال گذشته به منظور حمایت از بیمه‌گذاران، نرخ بیمه شخص ثالث را ۱۰ درصد کاهش داد و بر این اساس کارشناسان بیمه برای سال ۹۳ به بیمه مرکزی پیشنهاد افزایش ۴۶ درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را داده بودند تا بدین طریق ۱۰ درصد اختلاف مربوط به سال گذشته پوشش داده شود.
شرکت های بیمه در بیان مخالفت با این موضوع عنوان کردند بیمه مرکزی برای افزایش آرام نرخ ها، با وجود اینکه مجوز قانونی برای افزایش نرخ تا سقف ۴۶ درصد را داشت اما با درنظر گرفتن شرایط و بررسی وضعیت نرخ مذکور را ۲۴ درصد بالا برد. البته گفته می شود که وزارت دادگستری افزایش ۱۵ درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را برآورد کرده بود.
بیمه مرکزی هم اعلام کرده بود که حق بیمه در مقایسه با افزایش دیه، حدود ۸ درصد کمتر افزایش داده شده و این کاهش به عنوان تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه در راستای اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید و حمایت از بیمه گذاران در نظر گرفته شده است.
دستور هیئت دولت
با این وجود، طی روزهای اخیر، هیئت دولت از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرده است که نرخ بیمه وسائل نقلیه را اصلاح کند. بر اساس این دستور، وزیر اقتصاد باید طی ۶ ماه از طریق اهرم‌های در اختیار بیمه مرکزی نسبت به این کار اقدام کند.
طبق این برنامه، اهرم‌های تاثیرگذاری از جمله افزایش نرخ متناسب با سن خودروها با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوطه مدنظر است و در نهایت وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است که اقدامات و پیشنهادات در این زمینه را به هیئت دولت ارائه کند.
محد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی نیز چندی پیش نسبت به قانون بیمه شخص ثالث انتقاد کرد و گفت: در قانون بیمه شخص ثالث ملاحظات اجتماعی سیاسی بر ملاحظات اقتصادی حاکم است و بیمه مرکزی تلاش می کند قانون‌گذاران ملاحظات اقتصادی را رعایت کنند.
وی افزود: شرکت های بیمه عملیات انتقال ریسک را برعهده می گیرند، ولی حق ارزیابی ریسک را ندارند. در بیمه شخص ثالث برای خودروها بدون بررسی سن، تجهیزات ایمنی، ریسک بیمه نامه صادر می شود و این در حالی است که برای ماشین هایی که ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می کنیم.
رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور اظهارداشت: پیشنهاد بیمه مرکزی این است که قانون به نوعی اصلاح شود که برای راننده هم ارزیابی ریسک صورت گیرد. ارزیابی ریسک راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهی نامه سوابق تخلفات و تصادف سن شغل موقعیت اجتماعی است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، براساس جداول ابلاغی در تاریخ اول اردیبهشت ماه جاری، حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث انواع وسایل نقلیه با اعمال ۵ درصد تخفیف موضوع بند ه تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی (دیه) به میزان ۲۰۰ میلیون تومان و تعهدات مالی ۵ میلیون تومان، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.
نرخ حق بیمه برای وسیله نقلیه کمتر از چهار سیلندر۵٫۹۴۶٫۴۵۰ ریال، پیکان، پراید و سپند۷٫۰۲۰٫۱۱۵ ریال ، سایر چهار سیلندرها۸٫۲۵۸٫۹۵۸ ریال ،بیش از چهار سیلندر ۹٫۲۵۰٫۰۳۳ ریال، موتورسیکلت گازی۱٫۴۸۶٫۶۱۲ریال، موتورسیکلت دنده ای یک سیلندر۱٫۸۱۶٫۹۷۱ریال، موتورسیکلت دو سیلندر و به بالا۱٫۹۸۲٫۱۵۰ریال ، دنده ای سه چرخ یا سایدکار ۲٫۱۴۷٫۳۲۹ تعیین شد.
طبق قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.  حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری ۶۰۰ هزار ریال، برای اتوبوس و بارکش ۲ میلیون ریال و برای موتورسیکلت ۵۰۰ هزار ریال است که به حق بیمه اضافه می شود.
همچنین چنانچه از سال ساخت وسیله نقلیه پانزده سال گذشته باشد، به ازای هر سال مازاد بر پانزده سال، دو درصد و حداکثر ۱۰ درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2194