در نشست کارگروه مشترک اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی مطرح شد / پرورش اساتید مالیاتی برای اجرای قانون پایانه فروشگاهی

0
۱۷۶ بازدید

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران از برگزاری نخستین جلسه مشترک کارگروه اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی در راستای عملیاتی کردن قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» خبر داد.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران از برگزاری نخستین جلسه مشترک کارگروه اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی در راستای عملیاتی کردن قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» خبر داد.

به گزارش جهان اقتصاد، محمدرضا جعفریان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: بر اساس توافق فی‌مابین اتاق اصناف ایران و سازمان مالیاتی در نشست رئیس و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی و کوروش محمدی مدیر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور، هفته گذشته برگزار شد تا با هم فکری و همکاری دو طرف، قانون پایانه فروشگاهی عملیاتی شود.

وی افزود: در این نشست مقرر شد تا کارگروهی متشکل از نمایندگان دو طرف ایجاد و با برگزاری نشست‌های مستمر و دست‌یابی به راهکار بهتر برای اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مشکلات پیش‌روی اجرای این قانون رفع شود.

بر اساس این گزارش، نخستین جلسه از این کارگروه با حضور محمدرضا جعفریان مشاور امور اتاق اصناف ایران و ابوالحسین کولجی و حمید رضا رستگار به عنوان نمایندگان اتاق اصناف ایران، کوروش محمدی مدیر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی و دیگر نمایندگان این سازمان برگزار شد.

به گفته جعفریان، در این جلسه و بر اساس پیشنهاد اتاق اصناف ایران مقرر شد تا در راستای اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» اطلاع‌رسانی عمومی و تبلیغات سمعی، بصری و نوشتاری در رسانه‌های مختلف اقدام شود.

وی افزود: پیش از این قانون‌گذار، شرح وظیفه سازمان امور مالیاتی را در قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» معین کرده و اکنون لازم است تا این سازمان زیرساخت‌های لازم را با همکاری وزارت صمت و وزارت فناوری اطلاعات فراهم آورد.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران خبر داد: در نامه‌ای از سوی اتاق اصناف ایران به اتاق‌های اصناف سراسر کشور اعلام شد تا نسبت به معرفی ۳ تا ۵ نفر جهت دریافت اطلاعات و آموزش لازم، اقدام کنند. این افراد در سطح استادی آموزش می‌بینند و در ادامه افراد دیگر را در سطح استان آموزش خواهند داد.

جعفریان گفت: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تمامی بنگاه‌های اقتصادی از یکم خرداد مشمول این قانون شده و باید نسبت به عملیاتی کردن پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام کنند. بر اساس اطلاعات واصله، به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده تا کسانی که (به طور سالانه) تا یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان فعالیت اقتصادی دارند مشمول عملیاتی کردن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در مرحله اول نشوند. ولیکن نمایندگان اتاق اصناف ایران در این جلسه با توجه به جمیع جهات از جمله قیمت تساعدی کالا که در سطح جامعه قابل مشاهده است، پیشنهاد کردند کسانی که تا ۵ میلیارد تومان فعالیت اقتصادی در سال دارند در مرحله اول مشمول اجرای این قانون نشده و در مراحل بعد به گروه اجراکنندگان سامانه پایانه فروشگاهی بپیوندند.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در خصوص چهارمین مصوبه این کارگروه اظهار کرد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان «سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده (پانزده ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون)، فقط صورتحساب‌های الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد، از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مودیان خواهد بود.» اما اتاق اصناف ایران با توجه به وضعیت شیوع بیماری کرونا در سطح جامعه و اخطار مرحله چهارم شیوع این بیماری از سوی دولت، پیشنهاد تعویق ۱۰ماه را داد تا در این مدت، اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی نیز آموزش‌های لازم را به فعالان صنفی بدهند.

جعفریان تاکید کرد: همچنین برابر ماده ۲ قانون رفع موانع تولید در این کارگروه پیشنهاد شد، تمامی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها با مشارکت و نظرخواهی از اتاق اصناف ایران تدوین شده و پس از تصویب به واحدهای صنفی و بنگاه‌های اقتصادی برسد تا قوانین عملیاتی و اجرایی‌تری داشته باشیم. همچنین پیشنهاد شد برای بهتر اجرا شدن این قانون و هماهنگی بیشتر، نشست رئیس اتاق اصناف ایران و رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» آبان ماه سال ۹۸ از سوی رئیس جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. بر اساس قانون فوق، بانک مرکزی موظف شد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.

پس از تخصیص این شناسه، کلیه تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی مکلف است اطلاعات این تراکنش‌ها شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان به صورت بر خط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. همچنین، پس از انقضای مدت مربوطه، اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مؤدی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. ضمن اینکه بانک مرکزی، تمامی بانک‎ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت را موظف کرد مشخصات بهره‌برداران تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و پایانه‌های پرداخت الکترونیکی را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=135691

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here