جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 179984 22:14 1401/02/28
در نشست مدیران اتاق اصناف با رئيس سازمان امور مالياتي کشور عنوان شد: لزوم توجه دولت نسبت به رفع چالش هاي مالياتي اصناف

در نشست مدیران اتاق اصناف با رئيس سازمان امور مالياتي کشور عنوان شد: لزوم توجه دولت نسبت به رفع چالش هاي مالياتي اصناف

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
در نشست مدیران اتاق اصناف با رئيس سازمان امور مالياتي کشور عنوان شد: لزوم توجه دولت نسبت به رفع چالش هاي مالياتي اصناف

در نشست مدیران اتاق اصناف با رئيس سازمان امور مالياتي کشور عنوان شد: لزوم توجه دولت نسبت به رفع چالش هاي مالياتي اصناف

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف تهران، در اين جلسه قاسم نوده فراهاني رئيس اتاق اصناف تهران طي سخناني با اشاره به نزديکي ايام ارائه اظهار نامه هاي مالياتي گفت: اصناف هميشه در پرداخت ماليات حقه خود کوتاهي نکرده است؛ چرا که هميشه آن را وظيفه خود در قبال مملکت و مردم مي داند؛ اما در اين ميان خواهان حمايت و توجه دولت نسبت به رفع چالش ها و مشکلات خود به ويژه در حوزه ماليات مي باشند.

رئيس اتاق اصناف تهران تصريح کرد: مردم و اصناف از سازمان امور مالياتي انتظار دارند رکود اقتصادي، تورم و مشکلات ناشي از بحث کرونا و تاثير گسترده آن بر کسادي کسب و کار و درآمد آنها در نظر گرفته شود.

فراهاني با تاکيد بر اينکه اصناف هميشه پاي کار بوده و بدون هيچ توقع و منتي همراه و کنار دولت قرار داشته بيان داشت: ماليات بر درآمد است و اگر نپردازيم دولت نمي تواند کشور را اداره کند؛ اما بايد شرايط اقتصادي و مشکلات عديده اي که بر سر راه کسب و کار اصناف وجود دارد ارزيابي شود.

وي با اشاره به مشکلات ناشي از اجراي ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم گفت: ما طبق قانون موظفيم براي واحدهاي صنفي پروانه صادر مي کنيم و براي اين کار بايد از سازمان استعلام بگيريم، اما متاسفانه پروسه جواب دهي بسيار طولاني و غير شفاف ميباشد و باعث ايجاد مشکلات عديده اي شده است.

فراهاني همچنين به چالش هاي پيش آمده از اجراي چک هاي صيادي براي اصناف اشاره کرد و خواهان دستيابي به توافقي متناسب شرايط اصناف در خصوص تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م شد.

در اين جلسه ابراهيم درستي نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران و نماينده اصناف در سازمان امور مالياتي نيز با اشاره به چالش هاي ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم گفت: بايد براي رفع مشکلات پيش آمده در خصوص ماده ۱۸۶ق.م.م در جهت شفاف سازي براي پاسخگويي به موديان صنفي اراده قوي ايجاد شود و عمليات جامعي صورت گيرد.

نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران تاکيد کرد: به صرف دريافت ماليات از واحدهاي صنفي شناسنامه دار مشکلات حل و فصل نمي شود و بي عدالتي هاي مالياتي رفع نمي گردد. بسياري از افراد با درآمدهاي فراوان متاسفانه فرار مالياتي دارند در حاليکه فقط مغازه دار جزء ديده و فشار بر اين قشر آورده مي شود.

درستي در خصوص توافق تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م براي عملکرد مالياتي ۱۴۰۰ نيز بيان داشت: با توجه به شرايط رکود اقتصادي در سال ۱۴۰۰ و تورم درخواست داريم سازمان نسبت به افزايش سقف مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م تا ۵۰ برابر با نگاه حمايتي اقدامات لازم را نمايد. چراکه با اعمال۳۰ برابري قطعا سازمان امور مالياتي با چالش هايي براي رسيدگي مواجه خواهد شد.

در اين نشست رئيس سازمان امور مالياتي کشور با استماع نظرات و سخنان اعضاي هيئت رئيسه، روساي کميسيون ها و اعضاي کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران بيان داشت: شنيدن و مطلع شدن از نگراني هاي شما براي ما مغتنم است؛ چرا که از اين طريق به ريز مشکلات و چالش هايي که در اجرا داريم واقف مي شويم و مجموعه خود را در راستاي تحقق خواسته هاي ذي نفعان و موديان محترم هماهنگ مي کنيم.

داود منظور، رئيس سازمان امور مالياتي کشور گفت: زماني ما مي توانيم به ماليات هاي مورد نظر برسيم که رضايت مودي را تامين کنيم؛ لذا مودي محوري بايد جايگزين مميزمحوري گردد که در اين جهت گام برداشته ايم و اميدواريم به نتايج مورد نظر برسيم.

منظور با تاکيد بر اينکه رضايت مودي يکي از اصول کارکردي ماست افزود: هرگونه رفتار سوء، فساد و کم کاري از سمت مميز و ديگر زيرمجموعه مالياتي بايد از سوي شما به ما اطلاع رساني شود که قطعا با آن برخورد خواهيم کرد. هيچ کس حق ندارد مودي را به بيرون از سازمان هدايت کند.

رئيس سازمان امور مالياتي کشور همچنين در خصوص توافق تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات هاي مستقيم براي عملکرد مالياتي سال ۱۴۰۰ گفت: در راستاي ايجاد تسهيلات براي موديان محترم براي سال مالياتي ۱۴۰۰ با توجه به اينکه بسياري از مشاغل و موديان مشمول ۳۰ برابر آستانه مالياتي نمي شوند، از دولت درخواست کرديم اين ميزان به ۵۰ برابر افزايش يابد که اميد داريم با درخواست ما و مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا اين امکان فراهم شود.

وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود بيان داشت: با توجه به اينکه بسياري از اصناف دفاتر و اسناد مالي ندارند تا به سازمان ارايه بدهند؛ لذا بايد به شکل ديگر اين کار را پيش بريم. مي دانيم طي دو سه سال اخير شاهد رکود اقتصادي بوده ايم و هزينه ها نيز افزايش داشته است؛ لذا با جلساتي که گذاشتيم سعي داريم ضرايب مالياتي را به نفع موديان و اصناف محترم تعديل کنيم. نکته مهم در محاسبات ما ضريب هزينه ها مي باشد که اميد است با مبنا قرار دادن اين مورد به توافق مفيد و درستي با اصناف برسيم. توافقي که با اصناف صورت مي گيرد نبايد بدون اعداد و ارقام باشد، توافق بدون اعداد و ارقام فايده اي ندارد.

رئيس سازمان امور مالياتي با استناد به خواسته هاي مسئولان صنفي حاضر در جلسه مبني بر رفع مشکلات مربوط به ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم براي صدور و تمديد پروانه کسب اظهار داشت: در صدور گواهي ۱۸۶ هيچ گونه مشکلي از سوي سازمان وجود ندارد و ۸۶ درصد از اين نامه ها در همان بازه زمان مقرر ۱۰ روز جواب داده مي شود. موردي که در اين ميان وجود دارد اينکه به دليل بدهي ماليات صاحب پرونده جواب منفي داده مي شود. براي رفع تمام مشکلات موجود جهت اجراي صحيح و سريع اين ماده به سمتي مي رويم که کارشناس را هم از حوزه رسيدگي خارج کنيم و همه کارها به صورت سيستمي انجام گيرد.

منظور با ابراز علاقه نسبت به ادامه و استمرار هدفمند تعامل و همکاري سازمان با اصناف در قالب تشکيل "کميته فني مشترک" گفت: بايد همه ما براي سالم سازي نظام مالياتي در يک مسير قرار بگيريم. همه ما در يک کشتي هستيم و وجود منفذي در آن به ضرر همه ما تمام مي شود.

منظور با اشاره به اينکه ۲۵ درصد از اشتغال کشور در دل اصناف قرار گرفته، تصريح کرد: اين مشاغل بايد پايدار باشند تا سازمان مالياتي نيز بتواند به ماليات و درآمدهاي مورد نياز دست يابد؛ لذا هدف ما کاهش فشار بر روي فعالان واقعي اقتصاد است که به صورت منظم ماليات پرداخت مي کنند در حالي که بسيار افراد با درآمدهاي بالا از ماليات فراري هستند.

رئيس سازمان امور مالياتي کشور با تاکيد بر اينکه بخش خاکستري اقتصاد ديگر در امان نخواهد بود ادامه داد: بر اساس رويکرد جديد سازمان که بر مبناي داده ها و اطلاعات اقتصادي مي باشد و با دسترسي کامل به تمام تراکنش هاي اقتصادي افراد؛ مسلما اتفاقات خوبي من بعد خواهد افتاد و مبناي ماليات همان عدالت محوري خواهد شد.

منظور در بخشي از صحبت هاي خود در خصوص بنگاه هاي کوچک و متوسط توليدي گفت: رويکرد ما با اين واحدها تعامل سازنده است. در اجراي بهتر و درست قانون نيازمند کمک و همکاري اصناف و صاحبان اين مراکز مي باشيم تا جلوي سودجويي برخي افراد دلال و فرصت طلب از اين ناحيه گرفته شود.

رئيس سازمان امور مالياتي کشور همچنين در خصوص قانون پايانه هاي فروشگاهي گفت: زيرساخت هاي اين قانون ايجاد و سامانه مربوط به آن توليد شده و در حال آزمايش مي باشد. بسياري از مشکلات موجود در حال حاضر با اجرايي شدن اين سامانه حل و فصل مي شود. کشور نيازمند يک نظام اطلاعاتي پايه مي باشد که در برگيرنده تمام اطلاعات يک فعال اقتصادي باشد.

در ادامه محمدتقي پاکدامن، معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي هم در سخنان خود با اشاره به سابقه مطلوب تعامل و همکاري اصناف و سازمان گفت: از گذشته هاي دور تعامل خوبي با اصناف داشتيم و فقط نوع و نحوه آن بر اساس امکانات متفاوت و خاص بود؛ لذا در حال حاضر با محوريت داده ها، همکاري ها نيز شکل جديد پيدا کرده اند.

پاکدامن با تاکيد بر اهميت اطلاع رساني درست و آموزش هاي لازم بيان کرد: بخشي از مشکلات و چالش هايي که در اين جلسه عنوان شد با افزايش اطلاع رساني و ارايه آموزش هاي لازم قابل حل و فصل مي باشد؛ لذا در اين خصوص با همکاري اصناف بايد گام هاي اساسي برداشته شود که خوشبختانه آغاز شده است.

وي در بخشي از صحبت هاي خود به فرار مالياتي برخي افراد به عنوان يکي از مشکلات و معضلات اقتصادي اشاره کرد و گفت: از آنجا که کارها در حال حاضر به صورت سيستمي انجام مي گيرد و به تمام اطلاعات اقتصادي افراد اشراف داريم بسياري از افراد که فرار مالياتي داشتند شناسايي مي شوند و اميدواريم همه ماليات حقه خود را بپردازند.

وي تاکيد کرد: رويکرد دولت سيزدهم حمايت از واحدهاي کوچک و متوسط است؛ لذا در نظام مالياتي معتقديم بار ماليات بايد از دوش توليد برداشته شود و بخشي که فرار مالياتي دارند مجبور به پرداخت ماليات گردند.

معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي همچنين گفت: تمام دغدغه ها و موارد مطروحه در اين جلسه در کميته فني مورد نظر با همکاري شما به صورت کاملا کارشناسي و تخصصي ارزيابي خواهد شد.



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |