کد خبر: 190600
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

در نامه‌ جمعی از اصناف خطاب به دادستان استان گیلان مطرح شد: بی‌اعتنایی مسؤلان صنفی به تکالیف قانونی

در نامه‌ جمعی از اصناف خطاب به دادستان استان گیلان مطرح شد: بی‌اعتنایی مسؤلان صنفی به تکالیف قانونی جمعی از فعالان صنفی استان گیلان در اعتراض به مواردی که بی‌اعتنایی و کوتاهی از قانون خوانده شده در نامه‌ای به دادستان استان گیلان خواستار ورود به اتفاقاتی که در حوزه اصناف جریان دارد، شده‌اند. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در این نامه خطاب به دادستان استان گیلان چنین آمده است؛ با عنایت به بیانات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی و خصوصا تذکرات ایشان در هفتم تیر 1401 در دیدار با کارکنان قوه قضاییه مبنی بر برخود با مفسدین وساختارهای فساد ساز و اینکه تا کنون امکان جلوگیری از این رویه ناصواب در حال شکل گیری در انتخابات اصناف گیلان فراهم نیامده خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رسیدگی از روند مهندسی انتخابات اصناف گیلان جلوگیری بعمل آید. در این نامه در خصوص شرح اتفاقات چنین آمده است؛ طبق تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی کشور مصوب 8/8/1392 مجلس شورای اسلامی: عضویت بیش از 2 دوره متوالی یا 4 دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه های صنفی ممنوع است. لکن کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان گیلان با استناد به بند الف ماده 49 قانون نظام صنفی (موضوع نامه شماره 70116/60 به تاریخ 22/3/1395) مرکز اصناف و بازرگانان ایران (وزارت صمت) با عنوان چابک سازی اتحادیه ها در آستانه انتخابات اتاق های اصناف کشور در حال ادغام اتحادیه های صنفی براساس صورتجلسه مورخ 9/12/1400 می باشد، موضوعی که در نامه شماره 30863/60 به تاریخ 24/1/1401 وزارت صنعت معدن وتجارت به صراحت اعلام گردیده به منظور جلوگیری از ایجاد شائبه مهندسی انتخابات و همچنین جلوگیری از ورود کاندیداهایی که طبق تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی منع گردیده‌اند ممانعت بعمل آید. لازم به ذکر است موضوع مورد استناد کمیسیون نظارت برای ادغام اتحادیه های صنفی و دور زدن تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی به چند جهت مورد اشکال و غیر قابل اجرایی می باشد. الف) - در نامه شماره 70116/60 به تاریخ 22/3/1395 مرکز اصناف و بازرگانان ایران جهت چابک سازی اتحادیه های 3 شرط اعلام گردیده که متاسفانه هیچ کدام از 3 شرط لحاظ نشده؛ شرط اول داشتن فعالیت همگن و مشابه: متاسفانه اتحادیه های صنفی مورد ادغام فاقد این شرط می باشند به عنوان مثال به 1 مورد اشاره می شود که مقرر است اتحادیه قنادان در اتحادیه فروشندگان خشکبار و بار فروشان ادغام شود که هیچ شباهت شغلی به هم ندارند و در صورت ضرورت ادغام صحیح تر بود ادتحادیه قنادان با اتحادیه نان حجیم که مواد اولیه مصرفی مشابه (آرد – روغن -شکر -تخم مرغ و...) دارد و محصول مشابه ( انواع نان فانتزی نان شیرین – برخی شیرینی های خشک و بیسکویتی و...) دارد ادغام شود و یا اینکه با اتحادیه فروشندگان آبمیوه و بستنی ادغام شود چه اینکه در موارد زیادی کافه قنادی وجود دارد که با توجه به سرو شیرینی و آبمیوه و بستنی با هم مورد اختلاف بین دو اتحادیه قنادان و آبمیوه وبستنی هست و با این ادغام این موضوع نیز حل می شد و اکنون مقرر است اتحادیه قنادان با اتحادیه خشکبار و بار فروشان ادغام شود که شباهت چندانی باهم ندارند بجز فروش آجیل در شب عید که آجیل هم تنها بخش کوچکی از کالاهای مورد فروش در هردو اتحادیه بوده و مقطعی می باشد. یا اینکه اتحادیه آلومینیوم کاران به اتحادیه درب وپنجره فلزی شبیه تر است (هر دو سازنده مصنوعات فلزی و درب و پنجره و نرده و... هستند) تا اتحادیه شیشه بران وشیشه فروشان. که متاسفانه تصمیم گرفته شده اتحادیه آلومینیوم کاران با اتحادیه شیشه بران ادغام شود که تنها وجه اشتراکشان نصب شیشه بر روی بعضی درب های آلومینیومی هست که البته شیشه روی درب های چوبی و آهنی هم نصب می شود و شباهت محسوب نمی شود. شرط دوم ( شرط مهم واساسی) نداشتن بنیه مالی کافی برای برای ایفای وظایف قانونی: هیچکدام از اتحادیه ها دارای ضرر و زیان مالی و ترازنامه منفی نیستند و به لحاظ مالی تاکنون از ایفای وظایف قانونی بازنمانده اند چه اینکه اگر به لحاظ مالی بنیه مالی ایفای وظایف قانونی رانداشته اند چرا طی سالیان پس از ابلاغ نامه شماره 70116/60 به تاریخ 22/3/ 1395تا کنون این موضوع در جلسات کمیسیون نظارت مطرح نشده و از روسای اتحادیه هایی که وظایف قانونی خود را به لحاض ضعف بنیه مالی اتحادیه ها انجام نداده اند توضیح خواسته نشده! و اساسا چرا پس از ابلاغ نامه مزبور که در آن به صراحت خواسته شده ظرف 3 ماه از ابلاغ نسبت به چابک سازی اتحادیه ها اقدام شود هیچ ادغامی در مورد اتحادیه هایی که اکنون در حال ادغام هستند صورت نگرفته است و حالا پس از 6 سال و تقویت بنیه مالی و افزایش تعداد اعضا کمیسیون نظارت به یاد ادغام وچابک سازی افتاده است؟ شرط سوم (شرط مهم و اساسی) نداشتن حداقل نصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه: حد نصاب برای تشکیل اتحادیه صنفی در مرکز استان گیلان حداقل یکصد نفر و سایر شهرستان های استان بعضا 100 عضو و بقیه 50 عضو می باشد. عمدتا اتحادیه های درحال ادغام بیش از حد نصاب مقرر در قانون می باشند و هیچ ضرورتی به این لحاظ برای ادغام ندارند. ب) – تنها ضرورت ادغام در آستانه انتخابات اتاق های اصناف حفظ هیات مدیره چندین دوره ای اتحادیه ها و اتاقهای اصناف در سمت های خود و درو زدن تبصره 1 ماده 22 قانون نظامی صنفی کشور است به طوریکه تمامی روسای هیات مدیره اتاق اصناف مرکز استان که بیش از حدود اعلام شده قانون (دو دوره متوالی یا 4 دوره متناوب ) در مسند هیات رییسه اتحادیه صنفی و هیات رییسه اتاق اصناف حضور داشته اند با ادغامهای مهندسی شده (با همان پروانه کسب و کار) لکن در اتحادیه ای با نام جدید حضور یافته و با ادغامی که نتیجه اش از پیش مشخص هست مجدد به هیات رییسه اتحادیه صنفی جدید التاسیس راه یافته و سپس وارد هیات رییسه اتاق اصناف خواهند شد. ج ) - آیا در تاریخ 9/12/1400 شرایط مقرره بند الف ماده 49 قانون نظام صنفی ابلاغی وزارت صمت طی نامه شماره 70116/60 مورخ 22/3/1395 توسط اعضای کمیسیون نظارت مرکز استان مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرار گرفته است؟ با کمی برسی می شود گفت خیر: 1- در متن صورتجلسه کمیسیون نظارت مرکز استان مورخ 9/12/1400 تنهاد دلیل ادغام با دو کلمه تشخیص و ضرورت قید شده هیچ توضیحی در خصوص محتوای تشخیص و یا محتوای ضرورت داده نشده همچنین هیچ اشاره ای به جلسات قبل و یا بررسی های قبلی در مورد ادغام 26 اتحادیه درحال ادغام نشده. هیچ توضیحی از روسا یا اتحادیه های مورد ادغام خواسته نشده و به سمع و نظر اعضای عضو نرسیده که صحیح تر بود حداقل نظر اتحادیه های مورد ادغام که سالها فعالیت داشته اند در قالب لایحه دریافت و ضمیمه صورتجلسه و همچنین به بحث و بررسی گذاشته می شد. به نظر باتوجه به تعداد مطالب مورد بررسی در جلسه مورخ 9/12/1400 اصلا زمانی برای توضیح موضوع ادغام تخصیص نیافته و تصمیمات از قبل گرفته شده بوده و احتمالا متن صورتجلسه هم مشخص شده بود و تنها جهت اطلاع به اعضا اعلام شده، اعضا هم که خدا روشکر بر کل کتاب چندصد صفحه ای قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی مسلط بوده و بدون بررسی وقت گیر موافقت نموده اند. 2- سوال دیگر این است چرا آقای دلق پوش رییس وقت سازمان صنعت معدن وتجارت در حالیکه از مدتی قبل میدانست جایگزین وی در سازمان صمت بزودی معرفی خواهد شد در روزهای پایانی مدیریت خود طی یک اقدام شتابزده و جلسه ای 2 ساعته ترتیب ادغام 26 اتحادیه که هیچ ضرورتی در آن نبوده است را کلید زده و این فعل شبه انگیز در مهندسی انتخابات را به رییس آینده موکول نکرد؟ 3- اعضای کمیسیون نظارت نیز در اکثر موارد از دلایل و تبعات تصمیمات کمیسیون در ارتباط با موضوعات صرفا صنفی بی اطلاع هستند و چشم بر دهان رییس سازمان صمت به عنوان رییس کمیسیون و رییس اتاق اصناف به عنوان قدرتمندترین فرد صنفی استان دارند و تقریبا تمام تصمیمات صنفی بجز موارد خاص که ممکن است مرتبط به سایر دستگاه‌های عضو باشد و پیگیری شود بقیه موارد حول محور رییس سازمان صنعت و رییس اتاق اصناف می چرخد. جناب آقای دادستان با عنایت به اینکه در کمیسیون نظارت بر اصناف استان به ریاست رییس سازمان صمت اهمیتی به دستورالعمل‌های قایم مقام وزارت صمت در امور بازرگانی در جلوگیری از ادغام و ایجاد شائبه مهندسی انتخابات و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در جلوگیری از حضور افرادی که 2 دوره متوالی یا 4 دوره متناوب در هیات رییسه اتحادیه و نهایتا اتاق اصناف توجهی نمی شود مطمئنا افراد صنفی جرات شکایت مستقیم نخواهند داشت چه اینکه با این عمل عملا درب دکان خود خواهند بست، ممکن است ما بازاریان سواد کافی جهت احقاق حقوق نداشته باشیم اما در هرسطح سوادی راضی از این لابی‌گری و یا ناراضی از آن متوجه قانون گریزی خواهیم بود و امیدواریم ذهنیت دهها هزار فرد صنفی و خانواده هایشان برای دولت و قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی اهمیت داشته باشد چه اینکه انتخابات در هر سطحی مهمترین رکن جمهوریت نظام است و به همت شما نباید خدشه دار و لکه دار گردد. امید است با چراغ راه نمودن رهنمودهای مقام معظم رهبری به سمت عدالت اسلامی گامهای موثر تری برداشته شود. لازم به ذکر است در مورد مشابه و حتی قبل از ابلاغ دستورالعمل های صادره قائم مقام وزیر صمت (پیوست های 4 و 5) در ماه های پایانی سال 1400 تخلف مشابهی در استان خراسان رضوی درحال وقوع بود که با همت دادستان محترم استان خراسان رضوی از آن جلوگیری بعمل آمد و امید داریم در این استان نیز با ورود حضرتعالی روند کنونی تغییر یافته و از ورود افراد غیرمجاز طبق تبصره 1 ماده 22قانون نظام صنفی به عرصه انتخابات اتحادیه های صنفی ممانعت بعمل آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.