در فروشگاه‌های چند میلیاردی پایتخت چه می‌گذرد؟ / رقابت نابرابر واحدهای سنتی با ابرمراکز تجاری و هایپرها

0
۶۷۴ بازدید

علی شفائی
ali.shafaee@jahaneghtesad.com
مراکز خرید چند طبقه بزرگ و هایپرهایی که یکی پس از دیگر در شهرهای بزرگ ایجاد می‌شوند، اپیدمی جدیدی است که اقتصاد شهرهای بزرگ کشور بالاخص پایتخت با آن روبرو است.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حالیکه سرانه واحد صنفی در ایران ۵ برابر میانگین جهانی است، به صورتیکه در ایران هر واحد صنفی تنها به ۷ خانوار خدمات ارائه می‌دهد در حالیکه میانگین جهانی آن ۳۷ خانوار و عدد مطلوب آن ۶۰ تا ۷۰ خانواده ۴ نفری است.‏
وضعیت نامطلوب سرانه واحد صنفی در شهرهای بزرگ نگران کننده‌تر است، چراکه تعداد ۲۸ تا ۳۰ مصرف‌کننده برای هر واحد صنفی در این مناطق بعضا تا ۲۰ نفر هم کاهش می‌یابد.‏
گذشته از تبعات منفی که عدم تناسب میان تعداد واحدهای صنفی و جمعیت کشور در حال حاضر دارد، روند صعودی و جهشی اضافه شدن واحدهای صنفی جدید به واسطه ایجاد مراکز تجاری و هایپرمارکت‌هایی که یکی پس از دیگری فعالیت خود را آغاز می‌کنند، از وقوع بحرانی بزرگ در آینده‌ای نه چندان دور در بخش فعالیت‌های صنفی خبر می‌دهد.‏
رقابت نابرابر واحدهی صنفی کوچک که قالب آنها ساختار و مدیریت سنتی دارند با هایپرها از یک سو و واحدهای صنفی لوکس مراکز تجاری بزرگ که برای حفظ بقای خود مجبور به برهم زدن قواعد بازار هستند، از طرفی دیگر، شرایطی را رقم زده که در نهایت مصرف‌کننده باید تاوان آن را بدهد.‏
‏*** ریشه‌یابی توسعه کنترل نشده واحدهای صنفی‏
در نگاهی به قوانین نظام صنفی چهاردهه گذشته، با ماده‌ای از قانون روبرو می‌شویم که در آن به حدود و سقف ایجاد واحدهای صنفی مشابه اشاره شده و برای ایجاد واحدهای صنفی جدید، با در نظر گرفتن فاصله جغرافیایی و همچنین میزان جمعیت منطقه محدودیت‌هایی را تعیین کرده‌است.‏
این قانون در سال‌های دفاع مقدس به دلیل مشکلاتی که اقتصاد کشور با آن روبرو بود، با جدیت اجرا نشد، اما متاسفانه پس از پایان شرایط خاص و ویژه آن دوران همچنان تمایلی به اجرای این قانون وجود نداشت و این قانون گریزی همچنان ادامه دارد.‏
در پیگیری نهادهایی که باید برای ایجاد و فعالیت واحدهای صنفی مجوز صادرکنند به دو گزینه می‌رسیم، اول شهرداری‌ها که صادرکننده مجوز ساخت و ساز هستند و دیگری اتحادیه‌های صنفی که صادرکننده مجوز فعالیت هستند.‏
در شرایطی که شهرداری‌ها مسؤولیت مدیریت شهری را برعهده‌ دارند، اما متأسفانه کمتر شهردار و شهرداری را می‌توان یافت که از درآمد قابل توجه صدور مجوز ساخت و ساز چشم پوشی کرده و مصالح مدیریت شهری را بر منافع شهرداری ارجح بداند.‏
این مورد در اکثر اتحادیه‌های صنفی نیز صادق بوده و هیأت رئیسه اتحادیه‌ها بدون در نظر گرفتن تبعات منفی افزایش واحدها در زیرمجموعه‌شان، و بدون در نظر گرفتن سرانه مصرف‌کننده، زیر قریب به اکثریت درخواست‌های ارائه، جمله موافقت می‌شود را تحریر می‌کنند و افزایش روزافزون تعداد واحدهای صنفی زیرمجموعه‌شان را به عنوان یک افتخار و دستاورد بزرگ مطرح می‌کنند.‏
‏**** قیمت‌های عجیب اما واقعی تملک یا اجاره‌داری‏
ورود به فعالیت‌های توزیعی در بازار کشور خصوصا در شهرهای بزرگ در حالی با هجمه عجیب متقاضیان فعالیت‌های صنفی روبرو است، که هزینه ورود به این عرصه سنگین و هزینه باقی ماندن و ادامه فعالیت سنگین‌تراست.‏
در حالیکه تا دو دهه پیش از این معیار معامله واحدهای صنفی مشابه واحدهای مسکونی بود و بهای خرید یک واحد صنفی متناسب با منطقه جغرافیایی و مترا‌ژ آن تعیین می‌شد، طی این سال‌ها این روش تغییر کرده و قیمت‌ها به روش‌هایی نامعلوم، اما عجیب تعیین می‌شود، چنانکه ممکن است در یک طبقه از یک مرکز خرید، یک واحد صنفی کوچک تا چند برابر قیمت واحدی بزرگتر معامله شود.‏
براین اساس قیمت واحدهای صنفی در مناطق مختلف شهر تهران به گونه‌ای است که یک واحد صنفی ۲۴ متری در مجاورت خیابان در محدوده منطقه تجریش در شمال شهر تهران از ۳۰ میلیارد تومان یعنی متری بیش از یک میلیارد هم گذر می‌کند، در حالیکه در بازار قدیم تجریش یا مراکز خرید قدیمی‌تر همین منطقه چنین واحد صنفی، واحدی با همین متراژ با قیمت‌هایی متفاوت از ۲ تا ۳۰ میلیارد تومان ارزش گذاری می‌شود و این روند قیمت‌گذاری بی‌معیار برای مراکز تجاری نوسازی که به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند نیز صادق است.‏
این روند در اجاره‌داری واحدهای صنفی نیز صادق است و در همین منطقه از شهر تهران واحدهای صنفی با اجاره‌هایی از ماهی ۲ تا ۸۰ میلیون تومان در اختیار متقاضیان قرارمی‌گیرند.‏
این در حالی است که مستأجر باید مبلغی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز به عنوان ودیعه در اختیار مالک قراردهد و یا اجاره سنگین ماهانه را برای یک سال از پیش پرداخت کند.‏
نکته جالب توجه اینکه روند تغییر قیمت‌ها به طرف مرکز یا پایین شهر پایتخت تغییر نکرده و به طور مثال در مناطقی چون ونک،‌میرداماد، میدان هفت تیر یا صادقیه و یا حتی در منطقه مولوی و امام‌زاده حسن(ع)، می‌توان واحدهایی را مشاهده کرد که اجاره آنها در مقایسه با منطقه یک، یکسان و یا بیشتر است.‏
‏**** محصولاتی که در واحدهای صنفی میلیاردی عرضه می‌شوند‏
پرداخت اجاره و با جبران سرمایه چند میلیاردی که برای چنین واحدهای صنفی پرداخت شده، فعال صنفی را ناچار می‌کند تا تمام تلاشش را برای جبران آن به کار گیرد و این مسیر در بازاری با تعداد مصرف‌کننده محدود و تعداد رقبای زیاد کاری بسیار سختی است.‏
این روند موجب می‌شود تا برخی از این فعالان صنفی با به کار بردن ترفندهایی خاص برای درآمد بیشتر اقدام کنند، این چنین است که در برخی از این فروشگاه‌ها شاهد عرضه کت و شلوار مردانه با قیمت ۴۰ میلیون تومان، عینک آفتابی ۵ تا ۱۰ میلیون تومان و خودنویس‌های ۱۵ میلیون‌ تومانی هستیم.‏
در حالیکه قیمت کت و شلوارهای دوخته شده از مرغوبترین پارچه توسط گرانترین برندهای دنیا به سختی به این قیمت نزدیک شوند و یا خودنویسی تولید شده از طلای ناب به این قیمت نرسد و یا مالکان و مدیران شرکت‌های تولیدکننده عینک اگر متوجه شوند که در جایی از دنیا عینک‌هایشان تا این اندازه قیمت پیدا می‌کنند، بر خود بالیده و جوایز رنگینی دریافت کنند. البته محصولات عرضه شده دراین فروشگاه‌ها محدود به این چند قلم کالا نشده و اقلامی چون انواع پوشاک مردانه، زنانه و بچه‌گانه، کیف و کفش، زیور آلات و بسیاری دیگر از محصولات با چنین مشخصاتی عرضه می‌شوند.‏
مسیر دیگری که دراین واحدها صنفی برای کسب سود بیشتر طی می‌شود، عرضه محصولات تقلبی و یا زده‌دار (استوک) با قیمت برند اصلی است. چنانکه واحد صنفی از موقعیت و اعتباری که مرکز خرید برایش ایجاد کرده سوءاستفاده کرده و محصولات مذکور را تحت زرق و برق و مرکز خرید و فروشگاه خود در اختیار مصرف‌کننده قرارمی‌دهد.‏
‏***** عاقبت فعالیت در واحدهای صنفی چند میلیاردی‏
به‌رغم همه این تلاش‌ها و به کار بردن شیوه‌های مختلف درست و غلط، اما بسیاری از این فعالان صنفی دوام چندانی در بازار نداشته و تعداد زیادی از ایشان در همان سال اول با از دست دادن بخش قابل توجهی از سرمایه و یا حتی زیر بار بدهی‌های زیاد مجبور به کنار رفتن از عرصه فعالیت هستند.‏
متأسفانه تعداد بسیاری از افرادی که با پذیرش چنین شرایطی وارد عرصه فعالیت می‌شوند، افراد تازه‌کاری هستند که بدون تجربه و یا سابقه محدود وارد عرصه فعالیت صنفی شده و در اندیشه این باور اشتباه که با فعالیت در بازار می‌توان راه صد ساله را یک شبه پیمود، دارایی و سرمایه خود را از دست می‌دهند.‏
بنابراین گزارش بسیاری از افرادی که تحت این شرایط وارد عرصه فعایت صنفی می‌شوند در ابتدای راه با باورهای‌ اشتباهی که برای خود ایجاد کرده‌اند، قراردادهایی یک ساله امضاء کرده و با پرداخت ودیعه سنگین و یا اجاره بهای یک سال شروع به کار می‌کنند و پس از مدتی اندک واقعیت‌های تلخ بازار را درک کردند راهی برای برگشت نداشته و به اجبار باید تا پایان زمان قرارداد به کار خود ادامه دهند و این روند روند موجب می‌شود تا هر روز بیش از روز قبل گرفتارتر شوند.‏
آنچه مسلم است مسیری که بازار کشور خصوصا در شهرهای بزرگ پیش گرفته، بالاخص در سال‌های اخیر حجم قابل توجهی از سرمایه کشور را به نابودی کشانده است. اما متاسفانه شاهد این واقعیات تلخ هستیم که همچنان مجوزهای ساخت اَبَرمراکز تجاری صادر و اتحادیه‌های صنفی بدون توجه به حقوق اعضای خود، اقدام به صدور مجوزهای جدید می‌کنند و در آن طرف این چرخه باطل جوانانی به امید بالا رفتن از پله‌های ترقی وارد بازاری شده و بعضا سرمایه سال‌ها زحمت و تلاش خانواده را در یک سال نابود می‌کنند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=14696