کد خبر: 101875
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

دریافت عوارض صادرات مواد معدنی خام از مهرماه اجرائی می شود

دریافت عوارض صادرات مواد معدنی خام از مهرماه اجرائی می شود

انتقادات بخش خصوصی بی نتیجه ماند

گروه تولید-بررسی پیشنهاد واگذاری تدریجی مسئولیت احیای معادن بعد از پایان بهره‌برداری به معدن کار در کارگروهی تخصصی با حضور ذی‌نفعان و برگزاری نشستی با حضور معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان بخش خصوصی و معاون وزارت اقتصاد و دارایی به‌منظور تجدیدنظر درباره تعیین عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات مواد معدنی خام، نتایج هفتاد و دومین نشست کمیته ماده ۱۲ بود.

به گزارش جهان اقتصاد، در نشست اخیر کمیته ماده ۱۲، تعیین عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات مواد معدنی خام از سوی فعالان بخش خصوصی مورد انتقاد قرار گرفت. به اعتقاد آنها دولت نباید در روند قیمت‌گذاری محصولات معدنی دخالت کند. چراکه همین قیمت‌گذاری، نظم بازار را به هم می‌ریزد و اجازه نمی‌دهد که معادن کوچک و متوسط به حیات خود ادامه دهند؛ چون مجبور هستند با قیمت کمتر از قیمت‌های جهانی محصولات خود را به صنایع بالادستی بفروشند.

از طرف دیگر بر اساس استدلال معدن کاران، تعیین یک نرخ مشخص برای عوارض صادراتی همه انواع محصولات معدنی اقدامی غیرمنطقی است. ابوالقاسم شفیعی، رئیس انجمن سنگ‌های تزئینی در این باره گفت: انواعی از سنگ‌های تزئینی در ایران استخراج می‌شود که هیچ کاربردی در داخل ندارند، تعیین عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات این محصول بی‌معناست و فقط موجب از دست رفتن بازار صادراتی کشور و کاهش درآمدهای ارزی می‌شود.

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن نیز تأکید کرد: در شرایط خاص امروز پیشنهاد بخش خصوصی برای مدیریت بازار داخل، استفاده از عوارض صادراتی به جای ممنوعیت صادرات است اما باید در تعیین عوارض، کارشناسانه رفتار کرد. از طرف دیگر فعالان اقتصادی با استناد به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، انتظار دارند تمامی نهادهای تصمیم‌گیرنده در روند تصمیم سازی خود از نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی استفاده کنند.

در ادامه جعفر سرقینی، معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت به تشریح دلایل تعیین عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات محصولات معدنی پرداخت. بر اساس اظهارات او سران سه قوه با توجه به شرایط خاص صنایع داخلی، دستورالعملی را برای صادرات تدوین کردند. طبق بند یک این دستورالعمل، باید کارگروهی با حضور بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و اتاق ایران شکل بگیرد که البته در آن رئیس اتاق ایران حق رأی ندارد. این کارگروه تشکیل جلسه داد و با نگاه به اهمیت مقابله با صادرات مواد خام، تصمیم گرفت عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات این محصولات تعیین کند.

وی ادامه داد: در زمان تعیین این نرخ، تفاوت قیمت محصولات معدنی موردنظر در داخل با خارج از کشور حدود ۸۸ درصد بود. بنابراین دریافت عوارض ۲۵ درصدی از صادرات، توجیه اقتصادی داشت. این رقم امروز به ۳۸ درصد رسیده است و همچنان پرداخت ۲۵ درصد، توجیه دارد.

سرقینی یادآور شد: این تصمیم از ابتدای مهرماه اجرایی می‌شود.

محمدعلی دهقان، معاون وزیر اقتصاد که به نمایندگی از وزیر اقتصاد در کارگروه مقدماتی نشست سران سه قوه نیز حضور داشته پیرو انتقادات بخش خصوصی در مورد دخالت‌های دولت در روند قیمت‌گذاری، گفت: روند ایده‌آل این است که دولت هیچ دخالتی در قیمت‌ها نداشته باشد و این موضوع در همان نشست نیز مطرح شد اما با توجه به شرایط خاص اقتصادی و فشاری که صنایع بزرگ کشور وارد می‌آید، مجبور شدیم روش بهینه دومی را برای مدیریت بازار اعمال کنیم.

وی خاطرنشان کرد: به باور وزارت اقتصاد تعیین نرخ عوارض به بررسی روزانه و رصد قیمت‌های داخل یو خارجی نیاز دارد و باید متناسب با آن تغییر کند. در واقع باید به گونه‌ای رفتار کنیم که نه فشار به تولیدکننده بیاید و نه به صادرکننده.

در نهایت، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور که ریاست دوره‌ای کمیته ماده ۱۲ را به عهده دارد، از سرقینی، دهقان، نمایندگان بخش خصوصی هم از صنایع بالادستی و هم معادن کوچک و متوسط درخواست کرد طی نشستی در روز شنبه ۳۰ شهریورماه با یکدیگر پس از بررسی وضعیت، نرخی منطقی برای عوارض صادراتی تعیین کنند و نتیجه نهایی را به سران سه قوه اعلام کنند تا پس از تأیید، قابلیت اجرا پیدا کند.