دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفتگو با روزنامه جهان اقتصاد: صنعت لوازم خانگی گرفتار چالش تأمین ارز و مواد اولیه

0
۸۹۴ بازدید

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفتگویی تفصیلی با روزنامه جهان اقتصاد ضمن تشریح اقدامات و برنامه های این انجمن، وضعیت بازار لوازم خانگی را تشریح کرد.

عباس هاشمی در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، ضمن اشاره ای به تاریخچه انجمن و اقدامات انجام گرفته به برنامه های سال ۹۹ این انجمن اشاره کرد و در ادامه وضعیت این صنعت را مورد برسی قرارداد، ذر ادامه گفتگوی خبرنگار جهان اقتصاد با دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران را می خوانید.

– گزارشی مختصر از وضعیت، تعداد اعضا و برنامه های امسال انجمن ارائه تمایید.

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران کار خود را از سال ۱۳۵۸ آغاز کرده است و ۴ دهه سابقه فعالیت دارد. این انجمن با بهره گیری از خرد جمعی و برخورداری از مدیریت تعهدگرایانه و دانش محور در حال حاضر بالغ بر ۲۲۰ عضو فعال از واحدهای تولیدی و متخصصین صنعت لوازم خانگی دارد. اعضای انجمن ۳۰ هزار شغل را ایجاد کرده بودند که این رقم در حال حاضر به ۵۰ هزار اشتغال رسیده است. تولیدکنندگان انواع محصولات بزرگ و کوچک لوازم خانگی چه انرژی بر به شکل برقی و چه گازسوز، لوازم خانگی حجیم، لوازم خانگی کوچک برقی، انواع قطعات واسطه ای اعم از بردهای الکترونیک، انواع قطعات منفصله، شیرآلات گازسوز، الکتروموتور، ترموستات و … اعضای انجمن صنایع لوازم خانگی ایران را تشکیل می دهند. این اعضا سرمایه گذاری قابل توجهی را در صنعت لوازم خانگی انجام داده اند و در حال حاضر بزرگترین تشکل در این حوزه هستند. کمیسیون های مختلفی از جمله صادرات، تخصصی، استاندارد، صنعت و سایر کمیسیون ها را در انجمن داریم. اخیرا نیز کمیسیون قطعه سازی را در راستای اهداف عالیه کشور در صنعت راه اندازی کرده ایم. وظیفه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران بهم رسانی قطعه ساز و تولیدکننده محصول نهایی در بستری منطقی و صنعتی است. اگر بخواهم به چکیده ای از فعالیت های انجمن اشاره کنم باید بگویم اعضای انجمن در حال حاضر بیشترین سهم را از بازار لوازم خانگی دارند. به طور میانگین ۸۵ درصد سهم بازار داخلی لوازم خانگی به اعضای انجمن تعلق دارد. برای مثال، در صنعت یخچال فریزر بالای ۸۰ درصد از سهم بازار برای اعضای این انجمن است. این رقم در ماشین لباسشویی، تلویزیون و کولر آبی به ترتیب به ۹۰، ۷۰ و ۹۵ درصد می رسد. تولیدکنندگان بلور و کریستال و ظروف تفلون هم جزو اعضای انجمن صنایع لوازم خانگی ایران هستند. به طور کلی، طیف وسیعی از جامعه تولیدکنندگان کشور عضو انجمن هستند. انتظار داریم که در تمام تصمیمات کلانی که درباره صنعت لوازم خانگی ایران گرفته می شود از جمله قانونگذاری و لوایح، از پتانسیل های انجمن صنایع لوازم خانگی ایران استفاده شود. حتی برخی از اختیارات و وظایف را می توانند به ما تفویض کنند. اصولا دولت باید صرفا سیاستگذار بوده و نظارت عالیه بر مجموعه قوانین صنعتی کشور و نحوه اجرایش داشته باشد. اگر خدای ناکرده میان دولت و بخش خصوصی رقابت باشد به نتایج نامطلوبی ختم خواهد شد. سیاست انجمن صنایع لوازم خانگی ایران این است که به عنوان بازوی مشورتی و اجرایی در کنار دولت باشد. بزرگترین جامعه صنعتی در انجمن صنایع لوازم خانگی ایران متمرکز است. عمق ساخت داخل در یخچال فریزر ۷۰ درصد، در لباسشویی ۷۰ درصد، در کولر آبی تا ۱۰۰ درصد، در پکیج ۷۵ در صد و در ماکروویو ۷۰ درصد است و این صنایع بومی سازی شده اند. این رقم در ساخت تلویزیون در حدود ۳۷ درصد است که فقط مربوط به کشور ما نمی شود و همه کشورها را دربر می گیرد. در صنعت لوازم خانگی به نسبت چند سال گذشته از عمق ساخت داخل بسیار مطلوبی برخوردار هستیم. انجمن صنایع لوازم خانگی ایران سالانه نمایشگاه های بین المللی با گریدA+ را با حضور شرکت های داخلی و خارجی برگزار می کند. نمایشگاه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در سال ۱۳۹۸ با حضور ۵۰۰ شرکت داخلی و خارجی توسط دکتر مدرس خیابانی سرپرست فعلی وزارت صمت افتتاح شد. همچنین انجمن به مدت ۱۴ سال یک ماهنامه تخصصی در ۳۶۵ شماره و با تیراژ سراسری منتشر می کند. برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در حوزه استانداردهای ملی، صادرات، کنترل کیفی و قطعه سازی و برنامه ریزی برای برگزاری سمینارهای تخصصی از دیگر فعالیت های انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به شمار می رود.

– درباره مشکلات و موانع پیش روی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران هم توضیحاتی ارائه کنید.

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در عین داشتن توانایی های فراوان با مشکلاتی هم مواجه است. این انجمن با توجه به نام گذاری امسال به عنوان سال جهش تولید و برنامه اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه ریزی گسترده ای را برای افزایش تولید یخچال فریزر به تعداد یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه، ماشین لباسشویی ۹۵۰ هزار، کولر آبی یک میلیون و ۱۰۰ هزار، پکیج ۶۵۰ هزار، تلویزیون یک میلیون و ۳۰۰ هزار و ماکروویو یکصد هزار انجام داده است. برای رسیدن به این هدف، انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به دنبال این است تا اعضایش بتوانند به ارز مورد نیاز برای واردات ۳۰ تا ۳۵ درصدی مواد اولیه و قطعات دسترسی داشته باشند. این انجمن همچنین تلاش می کند تا تامین مواد اولیه داخلی برای واحدهای تولیدی عضوش تصویب و تسهیل شود. برای رسیدن به شعار جهش تولید و برنامه هدف گذاری شده از سوی وزارت صمت یکسری الزامات نیاز است که بدون تحقق آن به اهداف پیش بینی شده نمی رسیم. عدم تخصیص به موقع و کافی ارز از سوی بانک مرکزی و تاخیر دو و نیم تا ۳ ماهه در تخصیص ارز باعث رکود تولید شده است. همچنین متاسفانه فرآیند تخصیص ارز در بانک مرکزی مشخص و شفاف نیست. ما برای تحقق جهش تولید و افزایش میزان تولید که شاه بیت رشد صادرات است، به مواد اولیه داخلی و وارداتی نیاز داریم. حداقل انتظار این است تولیدکننده ای که محصولات خود را صادر می کند بتواند ۱۰۰ درصد مواد اولیه مورد نیازش را از محل صادرات محصولاتش تامین کند. به این ترتیب، باری هم بر دوش بانک مرکزی نخواهد بود. در فرآیند اختصاص ارز حاصل از صادرات باید شفافیت باشد و ارز مورد نیاز به سرعت تخصیص یابد. در غیر این صورت، واحدهای صنعتی بلاتکلیف خواهند ماند که باعث کاهش تولید، کمبود محصول و افزایش قیمت می شود. این فرآیند همچنین موجب پیدایش معضل قاچاق خواهد شد. مواد اولیه داخلی صنایع لوازم خانگی از جمله ورق فولادی، مقاطع آلومینیومی، مسی و برنجی و مواد پتروشیمی در بورس ایران عرضه شده و فرمول محاسبه قیمت شان هم براساس قیمت های جهانی است. ما در دریافت مواد اولیه به لحاظ قیمتی هیچ مزیتی را در قیاس با صنایع کشورهای دیگر از جمله ترکیه نداریم و از سوی دیگر، با بحث میزان عرضه هم مواجه ایم. برای مثال، در مورد فولاد کف عرضه در بورس رعایت نمی شود و قیمت ها آنقدر بهم می ریزد تا معاملات باطل شود. میزان عرضه مواد اولیه در بورس کافی نیست و به علت تقاضای بالا، ابتدا به شکل قطره چکانی عرضه و کشف قیمت می شود و سپس از طریق شبکه هایی در بازار آزاد عرضه می گردد. به این ترتیب، یک واحد تولیدی مجبور می شود مواد اولیه داخلی مورد نیاز خود را به قیمت بالایی از بازار آزاد خریداری کند. در عین حال، با افزایش قیمت به صورت هفتگی هم مواجه خواهد بود. علاوه بر این ، نرخ ارز هم در نوسان است. همه این عوامل دست به دست هم می دهد تا افزایش قیمت ها اتفاق بیفتد. سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده یک نظارت فشرده و تحکمی به واحدهای تولیدی دارد و آن ها را مجبور می کند که درصد اندکی افزایش قیمت داشته باشند، در حالی این سازمان باید از تولیدکننده هم حمایت کند. همه ما در یک کشور زندگی می کنیم و سعادت و رفاه مردم هدف نهایی ماست. باید فرافکنی را کنار گذاشت و شرایط کشور و وضعیت معیشت را درنظر گرفت و براساس منابع مالی در دسترس برنامه ریزی کرد. سوال اینجاست که چرا سازمان حمایت به قیمت مواد اولیه نظارتی ندارد؟ آیا نظارت بر قیمت عرضه مواد اولیه دشوارتر است تا تحکم به چند صد واحد تولیدی و صنعتی؟! ما خودمان را معلق نگه داشته ایم و گویا با هم تعارف داریم. باید صراحت داشته باشیم و شفاف سازی کنیم. واحدهای تولیدی واهمه ای از افزایش نرخ ارز ندارند اما نظارت عالیه در بورس و عرضه مواد اولیه در آن ضروری است. در همین راستا، اعضای انجمن صنایع لوازم خانگی ایران بیانیه ای را در ۱۷ بند آماده و برای مقامات کشور، وزرا، نمایندگان مجلس، اتاق های بازرگانی ایران و تهران و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ارسال کرده اند. در این بیانیه راهکارهایی ارائه شده است که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

تولیدکنندگان لوازم خانگی چقدر دغدغه تامین قطعات از خارج کشور را دارند و وابستگی در این خصوص به چه میزان است؟

بستگی به نوع صنعت و محصول دارد. در صنعت لوازم خانگی منهای تلویزیون به طور میانگین ۷۰ درصد در مواد اولیه و قطعات بومی سازی شده است. در انجمن صنایع لوازم خانگی ایران کمیسیون قطعه سازی را راه اندازی کرده ایم. توانایی مناسبی در قطعه سازی داریم. همچنین شبکه تامین قطعات را در صنعت لوازم خانگی راه اندازی کرده ایم و از همه قطعه سازان عضو انجمن و فعال دعوت کرده ایم تا در این شبکه سهیم باشند. قطعه ساز باید کیفیت، قیمت مناسب و تیراژ کافی را لحاظ کند. البته تامین قطعات وارداتی هم خیلی مهم است، چرا که اگر تامین نشود تولید کالا میسر نخواهد شد.

– در مورد بیانیه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران توضیحاتی را ارائه نمایید.

این بیانیه تحت عنوان بیانیه راهبردی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در خصوص الزامات تحقق جهش تولید و توسعه پایدار صنعتی کشور صادر شده است. اولین مساله ای که باید در کشور برای تداوم جهش تولید مورد توجه قرار گیرد فراهم کردن زیرساخت ها و داشتن تفکر توسعه صنعتی است. جهش تولید باید در درازمدت تداوم داشته باشد. سوال اینجاست که آیا مسئولان به تفکر توسعه صنعتی اعتقاد دارند یا به خاطر شرایط تحریم به آن فکر می کنند؟ توسعه پایدار کشور فقط از طریق توسعه سرمایه گذاری های مولد اتفاق می افتد. اشتغال پایدار هم از همین طریق محقق می شود. اگر به این اصل اعتقاد داریم باید برای آن برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت داشته باشیم. در یکی از بندهای این بیانیه بر ضرورت حمایت نقدینگی کشور به سمت سرمایه گذاری های مولد تاکید شده است. همه قوا باید در جهت هدایت سرمایه ها به سمت سرمایه گذاری مولد باشد. طبق آمار بانک مرکزی ۲۶ تا ۲۷ درصد تسهیلات شبکه بانکی به بخش صنعت تعلق گرفته که خوشبختانه این رقم به ۳۰ درصد رسیده است. سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی البته باید به بالای ۵۰ درصد برسد. اولویت تخصیص ارز در بانک مرکزی باید با صنایعی باشد که حساس و مورد نیاز کشور هستند. مثل صنعت لوازم خانگی که علاوه بر تولید، در بخش خدماتی هم اشتغالزایی زیادی را به همراه دارد. همچنین باید فرآیندی برای تسهیل دسترسی تولیدکننده به مواد اولیه داخلی تعریف شود. برای این کار باید به سمت فروش اعتباری رفت. در بخش قیمت گذاری هم باید اصلاحاتی صورت گیرد. متاسفانه فقط یقه تولیدکننده را می گیریم و همه محدودیت ها را به او مرتبط می دانیم. باید آزادسازی قیمت ها بر اساس فرمول عرضه و تقاضا عملیاتی شود. البته منظور از آزادسازی رهاسازی نیست. ما در بخش لوازم خانگی می توانیم ۸۰ تا ۹۰ درصد نیاز بازار را تامین کنیم. انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با توجه به اشرافی که به بازار دارد و تعاملش با تولیدکنندگان و تامین کنندگان مواد اولیه این آمادگی را دارد که بخشی از وظایف سازمان های دولتی را انجام دهد. سازمان های دولتی باید از ورود و دخل و تصرف در امور مختلف پرهیز کنند. در عین حال، افزایش نقش و اختیارات بخش خصوصی در قانونگذاری ها هم باید مورد توجه قرار گیرد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پتانسیل کارشناسی بالایی دارد. بخش خصوصی و NGOها این آمادگی را دارند که در تصویب قوانین مرتبط با صنعت با این مرکز تعامل و همکاری داشته باشند و تمامی ابعاد قوانین را کارشناسی کنند و سپس خروجی کار برای تصویب به مجلس برود. به این ترتیب، دغدغه نمایندگان مجلس هم کم می شود. افزایش مشارکت بخش خصوصی در قانونگذاری ها بسیار مهم است، به شرطی که این قوانین پایدار باشند. یکی دیگر از معضلات بخش صنعت کشور قاچاق است که باید به شکل جدی هم در مرزهای ورودی و هم در بخش عرضه کنترل شود. در کشور هزینه تامین مالی واحدهای صنعتی بالا است و سود تسهیلات بانکی به ۲۸ درصد هم می رسد. شبکه بانکی کشور باید برای صنعت یک فکر اساسی داشته باشد و راه های نوینی در این خصوص پیش بینی شود. هزینه تامین مالی صنعت کشور در قیاس با دیگر کشورهای دنیا بسیار بالا است که باعث افزایش قیمت ها می شود. واقعی سازی سقف اعتباری واحدهای صنعتی هم باید در دستور بانک های کشور قرار بگیرد تا این واحدها بتوانند تسهیلات بیشتری را دریافت کنند. تثبیت سیاست ها و قوانین مرتبط با صنعت و پرهیز از عملکردهای جزیره ای دستگاه های دولتی هم باید مورد توجه قرار گیرد. البته در سال جهش تولید، همگرایی میان دولت و بخش خصوصی بیشتر شده و امیدواریم افزایش یابد. بحث دیگر این که، برای توسعه پایدار باید یک پیوند و برقراری سیستماتیک با شبکه جهانی داشته باشیم. تا این ارتباط برقرار نشود امکان برنامه ریزی بلندمدت سلب خواهد شد.

– انجمن صنایع لوازم خانگی ایران چه اقداماتی را برای حمایت از واحدهایی که به خاطر شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند پیش بینی و اجرا کرده است؟

ویروس کرونا همه ابعاد زندگی بشر را دستخوش تغییر کرده است. بخش تولید هم برای مدتی بخاطر جلوگیری از شیوع این ویروس تعطیل شد. بعد هم قرار شد با رعایت پروتکل ها فعالیت های خود را از سر بگیرد. عملکردهای جزیره ای که قبلا به آن اشاره کردم در اینجا هم به بخش صنعت آسیب زده است. سازمان امور مالیاتی هر ساله در سه ماهه چهارم سال یک مهلتی را برای اظهار و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده درنظر می گیرد.  امسال به خاطر تعطیلی واحدهای صنعتی مذاکراتی را انجام دادیم و مطالبات اعضای انجمن را منعکس کردیم که قرار شد این مهلت تا پایان خردادماه تمدید شود. با آقای جهانگیری، معاون اول رییس جمهور هم مکاتباتی را داشته ایم و پیشنهاداتی را در ۱۰ بند ارائه کرده ایم. درخواست تخفیف مالیات عملکرد سال ۹۸ به میزان ۵ درصد، پرداخت اقساطی حق بیمه های بهمن ۹۸ تا فروردین ۹۹، تخفیف ۵ درصدی برای حق بیمه های بهمن ۹۸ تا فروردین ۹۹، انتقال اقساط وام بهمن ۹۸ تا خرداد ۹۹ بدون سود به آخرین قسط، تمدید تسهیلات سرمایه در گردش سررسید شده بهمن ۹۸ تا خرداد ۹۹ به مدت حداقل ۶ ماه و تقبل حداقل ۵۰ درصد حقوق کارگران بنگاه های آسیب دیده در ماه های اسفند و فروردین از سوی دولت با هماهنگی سازمان تامین اجتماعی از جمله بندهای این نامه را تشکیل می دهند. اینها درخواست های زیادی نیست و در ترکیه دولت برای حفظ اشتغال پرداخت ۵۰ درصد حقوق کارگران را به شرط عدم تعدیل نیرو تقبل کرده است. فراهم شدن گشایش اعتبار داخلی و فروش اعتباری مواد اولیه هم از جمله درخواست های ما از معاون رییس جمهور است. یک نامه هم به خود آقای دکتر روحانی، رییس جمهور نوشتیم در رابطه با بحث شمول برگشتی چک ها که قرار بوده بر اساس آن، بانک ها از اول اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ در قبال چک های برگشتی تسامح و تساهل داشته باشند. این تصمیم در عین حال که برای بنگاه های کوچک خوب است اما می تواند برای تولیدکننده نتیجه معکوس داشته باشد. تولیدکنندگان، مواد اولیه را از بورس یا بازار آزاد به شکل نقدی خریداری می کنند اما محصولاتشان را به شکل اعتباری آن هم با چک های مدت دار به فروش می رسانند. حالا اگر این چک ها پاس نشود باعث متضرر شدن تولیدکننده خواهد شد. ما در نامه به رییس جمهور خواستیم که تولیدکنندگان لوازم خانگی را از شمول این طرح خارج کنند و در عوض پیشنهاد دادیم که بانک ها مبلغ چک های برگشتی را خرید دین کنند. به عبارت دیگر، بانک چک را از محل اعتبارات خود پرداخت نماید و از صاحب چک کارمزد دریافت کند. همچنین بانک ها سرمایه درگردش واحدهای صنعتی را در سال تولید دو برابر درنظر بگیرند.

سخن پایانی.

در پایان تاکید می کنم که بیانیه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران شعاری نیست بلکه با همفکری ۲۰۰ واحد تولیدی تهیه و تنظیم شده است در این بیانیه پیشنهادات تئوریک و غیرقابل دسترس مطرح نشده، بلکه همه آنها در شرایط کنونی کشور قابل اجرا است. امیدوارم بخش خصوصی را در تصمیم گیری ها دخیل کنند چرا که باعث اتخاذ تصمیم های درست در جهت جهش تولید و رشد اقتصادی کشور خواهد شد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=106489

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا کامنت خود را ثبت نمایید .
لطفا نام خود را وارد کنید