دبیر ستاد هماهنگی دولت اعلام کرد:‏ بسته دولت برای خروج از رکود تورمی است نه برنامه توسعه ای ‏

0
۳۹۷ بازدید

علی شفائی: برگزاری همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت همزمان با یک ساله شدن دولت تدبیر و امید، علاوه بر تبیین سیاست های دولت در این بخش، به نوعی پاسخی خواهد بود، به موضع گیری مخالفان که مدعی بی برنامگی کابینه یازدهم در حوزه اقتصاد هستند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، با پایان یافتن یک سال از عمر دولت دکتر روحانی، به روال معمول سال های گذشته کارشناسان، صاحبنظران، سیاسیون و در نهایت رسانه ها عملکرد یک ساله دولت را زیر ذره بین انتقاد برده و هرکدام به زعم خود مباحثی را مطرح کرده اند.‏
گذشته از دیگر حوزه در خصوص عملکرد اقتصادی دولت، فارغ از حامیان دولت و ساکتین بی اعتنا، نظرات دو گروه منتقدان منصف و مخالفان دولت قابل بحث و بررسی است، منتقدانی که عملکرد اقتصادی دولت را نسبت به موفقیت های آن در عرصه سیاست خارجی و داخلی ضعیف دانسته و مخالفانی که ضمن تقبیح عملکرد سیاسی خصوصا در روابط خارجی، دولت یازدهم را در حوزه اقتصاد ناتوان و ضعیف معرفی کرده اند.
در چنین شرایطی برگزاری همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت می تواند اقدامی باشد برای بهره گیری از نظر منتقدان برای تقویت تیم اقتصادی دولت و اتفاقی باشد برای پاسخگویی به مخالفانی که تا یک سال پیش از این دولتی را که عامل همه مصائب اقتصادی کشور بوده است را مورد عنایت خود قرارداده و حتی مفاسد چند میلیارد دلاری اقتصادی را کوچک شمرده و از کنار اشتباهات عمدی و سهوی اقتصادی دولت بی تفاوت می گذشتند.
در این خصوص روز گذشته محمدعلی نجفی دبیر ستاد هماهنگی دولت در جمع  اصحاب رسانه حاضر شد و با بیان اینکه از دوسال پیش، اقتصاد کشور دچار دو عارضه مهلک شده است، اظهارداشت: عارضه هایی که البته پیش تر هم در اقتصاد کشور وجود داشت، اما در چند سال گذشته، عمیق تر شده بود. عارضه هایی به اسم رکود و تورم که به طور خلاصه رکود تورمی گفته می شود.‏
وی که یکی از طراحان سیاست خروج غیرتورمی از رکود دولت است، در ادامه گفت: اقتصاد کشور در دوسال گذشته، رشد منفی داشته و تورم هم به مرز ۴۰ درصد رسید. به طوری که بنا براعلام صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۳، فقط ۸ کشور دنیا تورمی بالای ۱۰ درصد داشته اند که البته ایران پس از همان کشور دوست و برادر ما، ونزوئلا بود که تورمش به بالای ۴۰ درصد رسیده بود در رتبه دوم این جدول قرار داشت. ‏
به گفته نجفی، دو سال پیش، رشد اقتصادی منفی ۶.۹ درصد بود که در سال ۹۲ به چیزی حدود منفی ۳ درصد رسید. بنابراین با توجه به این آمار، باید گفت که کشور در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارد.‏
وی همین طور ادامه داد: البته تقریبا ۴ و نیم ماه می شود که دولت خروج از رکود را در دستور کار خود قرار داده است. تا به این جا هم تورمی به میزانی کنترل شده و باید گفت که دوره نگران کننده تورمی را پشت سر گذاشته ایم. البته باز هم جا برای کاهش آن وجود دارد. در این مدت تورم از نزدیک ۴۰ درصد به ۲۵ درصد رسید. در این مدت دولت درصدد بود تا سیاستی برای خروج از رکود اتخاذ کند که منجر به تورم دوباره نشود. در حالی که سیاست های اقتصادی زیادی در دنیا وجود دارد که می تواند رکود اقتصادی را از بین ببرد. اما همه آن ها به صورت انبساط پولی است که در آخر به تورم می رسد. به همین دلیل دولت در فکر سیاستی بود که با توجه به مشکلات اقتصادی کشور تدوین شود.‏
براساس صحبت های دبیرستاد هماهنگی دولت، سازمان و نهاد های مختلفی این موضوع را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت حاصلش این بسته خروج غیرتورمی از رکود شده است. همین طور به اعتقاد او، این اولین بار در طور تاریخ اقتصاد کشور است که قبل از اینکه برنامه ای اعلام و تصویب شود، دلایل و تحلیل های آن منتشر می شود تا ضعف هایش مشخص شود. چرا که از چند روز پیش، دولت سیاست های اقتصادی اش را منتشر کرده بود و از کارشناسان و انجمن های اقتصادی و صاحبنظران در این عرصه خواسته بود که نظرات و تحلیل های خودشان را با دولت در میان بگذارند.‏
‏*** برنامه ای برای حل مشکل تورم و رکود ‏
نجفی همچنین گفت: از این سیاست ها انتظار یک برنامه توسعه و جامع اقتصادی را نباید داشت. چرا که این برنامه تنها برای حل مشکل تورم و رکود در سال ۹۳ و ۹۴ و فراهم شدن مقدمات اجرای برنامه ششم است تا در نهایت رونق اقتصادی کشور هم اتفاق افتد. ‏
مشاور رئیس جمهوری همچنین درباره همایش روز سه شنبه با عنوان تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود ادامه داد: این همایش در نوع خود کم سابقه است و افراد و گروه هایی از جمله فعالان اقتصادی بخش خصوصی، استادان و کارشناسان اقتصادی، مدیران اقتصادی بخش های مختلف دولتی مدعوین این همایش هستند.‏
‏***لایحه بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود این هفته به مجلس می رود
نجفی در مورد تصویب این لایحه گفت: آنچه در بسته آمده، نیاز به تصویب در مجلس دارد. این لایحه این هفته با ۳۲ الی ۳۴ ماده‌ با قید یک فوریت به مجلس می رود. همین طور انتظار می رود که مورد توجه مجلس قرار بگیرد و خیلی زود به دست دولت برسد. البته بخشی از این بسته نیازی به تصویب مجلس ندارد و بخش عمده آن در قالب مصوبه، ابلاغ و اجرا خواهد شد که فردا در جلسه دولت مواردی که قرار است به دستگاه های مختلف سپرده شود، ابلاغ می شود.‏
همین طور نجفی در مورد اینکه بندهای این بسته در صورت حذف در جلسه دولت یا مجلس جایگزینی دارد یا خیر گفت: با دولت به مشکلی بر نمی خوریم. البته در چند جلسه بعضی نکات جا به جا شده است. در مورد تصویب در مجلس هم امیدواریم لایحه خیلی تغییر نکند. چرا که در این صورت، مسلما سرعت کاهش تورم و خروج از رکود کند خواهد شد مگر اینکه بهارستان نشین ها بند هایی را به بسته اضافه کنند. با این حال ما امیدواریم که مجلس کلیت بسته را تصویب کند تا انسجام آن بهم نخورد.‏
‏***هماهنگی  تمام دستگاه های ذیربط دربسته سیاست اقتصادی
دبیر ستاد هماهنگی دولت در خصوص اینکه از دغدغه های بسته، بحث تامین مالی آن از طریق شبکه بانکی است پاسخ گفت. به گفته کارشناسان، بانک ها در حال حاضر دچار مشکل هستند و نمی توانند پولی تزریق کنند از طرفی هم این برنامه تنها برای مدت یک سال و نیم ریخته شده است و در این فرصت کم، بانک ها نمی توانند خود را با وضع موجود تطبیق دهند. اما به گفته نجفی، بسته سیاست اقتصادی با هماهنگی تمام دستگاه های ذی ربط انجام شده است. او گفت: آنچه در این بسته آمده، در بانک ها انجام می شود و البته آنها خود قبول دارند که باید اقداماتی را در این جهت انجام دهند.‏
او در این باره این مشکل چند راه حل را بیان کرد. یک اینکه مشکل اصلی و بخش بزرگی از ضعف بانک ها ناشی از بدهی دولت به آنها است. چرا که در سال های گذشته، دولت به بانک ها به عنوان جیب خود نگاه می کرده است. اما دولت یازدهم قصد دارد این بدهی را صاف کند.‏
دومین راه حل پیشنهادی نجفی، فروش اموال بانک ها بود. چرا که به عقیده او، بانکها خیلی از دارایی های خودشان را به اموال منقول و غیرمنقول اختصاص داده اند. در این راه حل، بانک ها باید هرسال ۳۲ درصد از اموال غیر منقول و ۲۰ درصد از اموال منقول که مازاد بر سیاست‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی است را بفروشند. سومین راه حل هم به افزایش سرمایه بانک ها اختصاص گرفته است. به این ترتیب که به چند روش می توان این سرمایه را افزایش داد. همان طور هم که از علم اقتصاد مشخص است، هر یک ریالی که سرمایه بانک ها افزایش پیدا کند، ۱۲.۵ برابرش می توان تسهیلات پرداخت کرد.‏
مشاور رییس جمهوری ادامه داد: بخشی از رکود کشور، ناشی از منابع مالی است مهترین مساله در بسته هم سیاست های مالی است که به بانک ها برمی گردد. البته یکی دو روش دیگر هم مطرح بود که چون تصویب نشده، بیانش نمی کنم.‏
‏***مخالف افزایش پایه پولی کشور هستیم
نجفی تاکید سیاست ها را روی افزایش پیدا نکردن پایه پولی در کشور عنوان کرد. او گفت: ما اصرار داشتیم که پایه پولی افزایش پیدا نکند و در بخش تحریک تقاضا هم کاری نکنیم که قبل از اینکه بخش عرضه خوب پیش برود، تقاضا تحریک شود. بخش عمده تحریک تقاضا، مربوط به تحریک تقاضای خارج از کشور یعنی همان صادرات است. به طور کلی در بخش تحریک تقاضای داخل، احتیاط کردیم.‏
البته در بین سوال ها، به صندوق توسعه ملی هم اشاره شده بود چرا که در اجرای سیاست‌های بسته خروج غیرتورمی از رکود استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هم صحبت هایی به میان آمده بود. او در این باره گفت: توجه اصلی در این بخش این بود که اگر قرار است استفاده ریالی از صندوق شود، به افزایش پایه پولی نینجامد تا دوباره شاهد تورم نباشیم. درباره منابع ارزی هم می خواستیم طبق چارچوب وظایف صندوق عمل کنیم. چرا که صندوق هم ظرفیت هایی دارد و تکالیفی را پذیرفته است. خب به عقیده عده ای، این محدودیت ایجاد کردن است که به نظرم من این طور نیست. از طرفی هم کشور در حال حاضر همچنان تحریم است و تا زمانی که سهم فروش از نفت خام محدود باشد، پش سهم صندوق هم محدود خواهد بود.‏
البته عده دیگری هم صحبت از فساد اقتصادی و دلیل توجه نکردن به آن در بسته اشاره کرده اند که به گفته نجفی، این موضوع، برای خود قانون دارد و قرار دادن آن در بسته به نوعی تکرار به حساب می آید. همین طور به گفته او موضوعات مورد توجه در بسته فقط شامل مواردی می شود که بتواند خروج از رکود غیرتورمی را در این مدت انجام دهد.‏
‏*** پاسخ به انتقاد غیرمنطقی نمایندگان مجلس
دبیر ستاد هماهنگی دولت در مورد نامه دو تن از نمایندگان مجلس گفت: خیلی از اقتصاددانان نظرات و انتقادات را به این سیاست ها مطرح کرده اند، اما شاید به خاطر نوع رسانه‌ای کردن این موضوع انتقاد این دو نماینده بیشتر از سایر اقتصاددانان در رسانه‌ها مطرح شده است. به هرحال دولت نظرات و انتقادات را دسته بندی می کند. انتقادهای وارد را به کار می گیرد و ناوارد را جواب می دهد.‏
البته به عقیده نجفی،در انتقادهای دو نماینده مجلس، به خیلی از نکات توجه نشده است و این انتقادات دقیق و عملی نبوده است. چرا که منطقی نیست بگویند بسته ادامه سیاست‌های تعدیل است چرا که اگر چنین انتقادی را داشته باشند باید با مصداق و استناد به بند و قانون بگویند بنابراین نمی‌توان مهر انتقادی در دست داشت و همواره آن را برپیشانی هر موضوعی زد.‏
‏***بنا نداریم دولت را از اقتصاد جدا کنیم
همین طور انتقاد دیگر به بسته این بود که، دولت قصد دارد از هرنوع مداخله در اقتصاد خودداری کند. نجفی در این باره گفت: اگر منتقدان نقش دولت را فقط قیمت گذاری بدانند، ما قبول نداریم. به هرحال این انتقاد وارد نیست چرا که در این بسته تاکید شده نقش دولت به تدریج در قیمت‌گذاری کالاها کم شود ولی نه در کالاهای اساسی و انحصاری. همین نشان می‌دهد بنا نداریم دولت را از اقتصاد جدا کنیم. همین طور او ادامه داد: برنامه در نظر گرفته شده برای بسته و بویژه نقش دولت در سیاست‌های اقتصادی این است که ثبات اقتصادکلان حاکم شود و مقابله با انحصار و ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد به وجود آید تا نقش دولت در بسته و سیاست‌های اقتصادی تقویت شود.‏
‏***حذف تدریجی بین شکاف بین ازر دولتی و ارز آزاد
همچنین نجفی درباره انتقاد نمایندگان مجلس مبنی بر سیاست غلط دولت درباره نرخ ارز گفت: آقایان در این انتقادات اشتباه کردند. چرا که اصلا سیاست ما شناورسازی نرخ ارز نیست. قصد ما حذف تدریجی بین شکاف بین ازر دولتی و ارز آزاد است. آن هم به این شکل نیست که حتما نرخ ارز دولتی بیشتر شود، قصد ما این است که نرخ ارز آزاد را کاهش دهیم. همین طور ما صحبت از تک نرخی کردن ارز نکردیم، تنها گفتیم حذف تدریجی شکاف بین ارز دولتی و آزاد.‏
‏***نرخ سود با تورم انتظاری متناسب می شود
او همین طور به انتقاد دیگر نمایندگان مجلس در مورد نرخ سود بانکی گفت: سیاست ما این است که اجازه دهیم رقابت حداقلی بین بانک‌ها ایجاد شود و نرخ سود با تورم انتظاری متناسب شود. از طرفی هم چه کسی اعلام کرده تورم انتظاری ۲۵ درصد است، ما معتقدیم در سال ۹۳ نرخ تورم به کمتر از ۲۵ درصد می‌رسد. همین الان هم نرخ سود بانکی ۲۲ درصد در نظر گرفته شده است. اما این آقایون براساس فروض خودشان بسته ما را نقد کرده‌اند.‏
نجفی همین طور در ادامه در مورد چشم اندازهای این سیاست ها گفت: به طور صددرصد می‌دانیم که سال ۹۵ را با تورم کمتر از ۲۰ درصد آغاز خواهیم کرد. البته آنچه فکر می کنیم این است که دو سال دیگر تورم به ۱۵ درصد برسد اما این عدد باز هم احتیاج به محاسبه دارد.‏
‏***پیش بینی رشد اقتصادی یک یا دو درصدی ‏
او درباره تحلیل نقل شده از مسعود نیلی درباره تاثیر اجرای سیاست های خروج از رکود در محافل خبری گفت: بررسی‌های آقای نیلی نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی ایران در سال ۹۵ به سال ۹۰ برمی‌گردد. به عبارتی این‌طور نیست که بگوییم نتایج سیاست ها در سال ۹۵ مشخص خواهد شد چرا که این نتایج از همین امسال ظاهر می‌شود. پیش‌بینی می‌کنیم در سال ۹۳ رشد اقتصادی یک یا دو درصدی داشته باشیم و در سال ۹۴ این رشد بین ۳ تا ۴ درصد پیش‌بینی می‌شود.‏
نجفی در ادامه موضوع تورم فعلی کشور را مطرح کرد و گفت: برخی می گویند سیاست های خروج از رکود بدون کاهش نرخ تورم عملی نخواهد شد، باید بگویم که این طور نیست که تا تورم پایین نیاید نمی‌توانیم کاری در اقتصاد انجام دهیم. سیاست‌ها به سمت کاهش تورم هدایت می شود بنابراین با اجرای سیاست ها هم می‌توانیم رشد اقتصادی را افزایش دهیم هم می‌توانیم نرخ تورم را نزولی کنیم.‏
وی همین طور با اشاره به تحریم های بین المللی و دیپلماسی کشور گفت: در حال حاضر در داخل و خارج از کشور دوستان و دشمنان ما اذعان دارند فضای دیپلماسی کشور خیلی بهتر از قبل شده بنابراین ما امیدواریم در آینده این وضعیت بهتر از الان شود و تا اهداف اقتصاد برون‌گرا را دنبال کنیم. با این حال، فرض ما در سیاست های ادامه تحریم‌هاست بنابراین اگر تحریم‌ها برداشته شود سرعت اجرای احکام بسته افزایش خواهد یافت اما تاکید داریم حتی با فرض تحریم‌ها به نتایج بسته خواهیم رسید.‏
به عقیده او، مسائل سیاست خارجی خیلی موثر در مسائل اقتصادی است و در ابلاغیه سیاستهای اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری پیش‌بینی شده، اقتصاد کشور درون‌زا و بروننگرا باشد که دیپلماسی قوی برای ارتباط با خارج می‌خواهد.‏
نجفی ادامه داد: کلید مشکلات اقتصاد ایران این است که سرمایه داخلی به سمت تولید هدایت شود و از همین رو در بسته بهبود فضای کسب و کار و کاهش بروکراسی دولتی و همچنین سیاست‌های مالیاتی برای جذب این سرمایه‌ها در نظر گرفته شده است.‏
‏*** جذب و هدایت سرمایه‌های مردمی در جهت تولید از طریق بورس
او همین طور در مورد وضعیت بورس گفت: جایگاه بورس خیلی قوی در نظر گرفته شده و اقتصاد باید به سمتی برود که تامین منابع مالی بنگاه از طریق بازار سرمایه و بورس باشد. پیش‌بینی امکان خرید و فروش اوراق و ایجاد صندوق پروژه در نظر گرفته شده است. یکی از موارد پیش‌بینی شده جذب و هدایت سرمایه‌های مردمی در جهت تولید از طریق بورس است.‏
همین طور به گفته دبیر ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت، در بسته خروج از رکود امکان تسهیلات دهی بانک‌ها پیش‌بینی شده است که ۶۰ درصد کل منابع بانک‌ها برای سرمایه در گردش واحدهای صنعتی اختصاص یابد و در نیم‌سال دوم ۹۳ مشکل سرمایه در گردش به شدت کاهش خواهد یافت.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=4321