داوری اختلافات دولت و بخش خصوصی

0
۴۲۷ بازدید

(یادداشت‌های یک مشاور(۲۷‎‏
غلامرضا رحیمی – مشاور امور مدیریت‏
iraninsme@gmail.com
این روزها حضور وکلا در محیط‌های کسب‌وکار بیش از گذشته‌است. با یکی از این وکلا که این روزها به واسطه گرفتاری‌های حرفه‌ای با من همکاری می‌نماید این موضوع را طرح کرده توضیح داد که هنگام رکود داشته های فعالان اقتصادی مهم‌تر می‌شوند، همه به ستون درآمدها توجه بیشتری می‌کنند و گذشت سخت‌تر می شود و با سخت شدن گذشت اختلاف زیاد می‌شود. گفتم که خب حل اختلاف بخش خصوصی با بخش خصوصی یا دولتی‌ها با دولتی‌ها معمولاً با داوری یک پیش‌کسوت حل‌وفصل می‌شود،

یا این‌که در نهایت به قوه قضائیه منقل می‌شود. اما متأسفانه اختلاف بخش خصوصی با دولت خیلی گرفتاری درست می‌کند. با خنده گفت حالا گیر دادی به منبع درآمد‌ ما. بعد هم ادامه داد به نظر من مشکلات مربوط به اختلاف دولت با بخش خصوصی خیلی دامنه‌دار است و ابعاد متفاوتی دارد. گفتم یعنی چه نوع ابعادی؟ گفت اول این‌که معمولاً دولت از طریق نمایندگانش در معاملات با بخش خصوصی خیلی زود بر صندلی قضاوت نشسته  و از دیدگاه حفاظت منافع عمومی از پرداخت حقوق مردم طفره می‌رود. بعد ادامه داد که نکته دومش هم این که هرگونه پرداختی مغایر با مفاد قرارداد یا فروش با بخش خصوصی برای مدیر مربوط دولتی تبعاتی در پی خواهدداشت، که وی را وامی‌دارد موضوع را به قضا و دادگاه کشانده و از آن طریق حقوق بخش خصوصی را پرداخت نماید ‏‎.‎
گفتم شما خودت به من گفتی که حجم پرونده‌های اختلافی بخش خصوصی و دولت در قوه قضائیه رو به فزونی گذاشته، همه این پرونده‌ها هم باید بررسی کارشناسی شوند. آیا کاهش این حجم زیاد پرونده و سبک کردن قوه قضائیه از این پرونده‌ها راهی ندارد؟ گفت بله، همین حالا هم برخی وزارتخانه‌ها به فکر راه‌اندازی مراکز داوری برای حل‌وفصل این نوع اختلافات افتاده‌اند. گفتم خب این موضوع برخی شائبه‌ها را برای بخش خصوصی ایجاد کرده که کارفرمایان می‌خواهند به این ترتیب خود در مقام قضاوت بنشیند؛ به علاوه فکر می‌کنم لازم‌ است چنین مراکزی به‌صورت قانونی مستقل از طرفین اختلاف برپا شوند. در غیر اینصورت باز هم می‌تواند محل چالش باشد. گفت اصولاً‌ً داوری بین قدرت دولتی و بخش خصوصی باید متکی بر قانون باشد؛ وگرنه همین حالا هم تعداد زیادی مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی فعال هستند و خیلی هم در رفع اختلافات مؤثر بوده‌اند. اما خب دولتی‌ها با همان معذوریتی که گفتم سخت‌شان است که برای داوری به آن مراکز مراجعه نمایند.‏
گفتم یک مشکل مهم تو همین ارتباط ابزار فشاری است که در اختیار کارفرمایان دولتی است که در مواقع جدی شدن اختلاف خیلی از آن استفاده می‌کنند. گفت منظورت ضبط تضامین است. گفتم بله. ای‌کاش برای این موضوع فکری می‌شد، مثلاً ضبط تضامین با تأیید یک مرکز داوری صورت می‌گرفت. گفت خب کارفرما حق دارد که به ترتیبی از انجام تعهدات طرف خصوصی قرارداد خیالش راحت شود. گفتم من که پیشنهاد نمی‌کنم این اختیار را از او بگیرند. فقط فکر می‌کنم بهتر است این مهم، مشروط به رأی یک داور قانونی صالح شود. گفت این موضوع مهمی است. گفتم ببین در معامله بین دولت و بخش خصوصی حتی قبل از عقد قرارداد هم یک‌طرف معامله دست بالا را دارد. متأسفانه هستند مدیرانی که از این شرایط برای پیشبرد سلایق خود و یا حتی پوشش ناکارآمدی خود استفاده می‌کنند، فکر می‌کنم اگر این حربه کمی معقول‌تر به‌کار برده‌شود، حجم خیلی از پرونده‌های قوه قضائیه کاهش خواهدیافت.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=13095