دادخواهی پرستاران از وزیر کابینه تدبیر و امید / به تعویق ۸ ساله اجرای “قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری” پایان دهید‏

0
۵۰۰ بازدید

علی شفائی
Aali.shafaee@jahaneghtesad.com
بی‌توجهی به اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری مصوب هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، میراث نامبارکی است که از دولت دهم برای کابینه تدبیر و امید برجای مانده‌است. است.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، ۶ تیر سال ۸۶ نمایندگان مجلس با طرح پیشنهادی تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری موافقت کردند، و یک هفته بعد یعنی در روز سیزدهم همین ماه شورای نگهبان قانون اساسی نیز این مصوبه را تأیید کرد. روز ۲۵ تیر هم غلامعلی حدادعادل رئیس وقت مجلس این مصوبه را برای دولت ارسال کرد و در نهایت دهم مردادماه محمود احمدی نژاد این قانون را برای اجرا به وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ نمود.‏
این قانون که با هدف اصلاح نظام حقوق و دستمزد پرستاران و به منظور ایجاد فضایی امن برای فعالان یکی از حساس‌ترین‌ و پر‌استرس‌ترین مشاغل تصویب شده‌بود، فرصتی شش ماهه برای اجرا داشت که متأسفانه از آن ۶ ماه، ۸ سال گذشته و همچنان اجرای این قانون به تعویق می‌افتد.‏
قانونگذار به دنبال تصویب این قانون به دولت نهم ۶ ماه فرصت داد تا آیین‌نامه اجرایی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را تدوین و جهت اجرایی شدن ابلاغ کند،‌ اما متأسفانه طی دو سال باقی‌مانده از دولت نهم و همچنین در دولت دهم، قوه مجریه بی‌اعتنا به اصل ۱۲۳ قانون اساسی که دولت را مکلف به اجرای مصوبات مجلس می‌نماید، این مهم را مورد بی‌توجهی قرارداد.‏
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، جامعه پرستاری کشور نیز چون بسیاری دیگر از اقشار و اصناف به حل مشکلات خود امید بستند و این امیدواری با توجه ویژه دولت به حوزه بهداشت و سلامت افزایش یافت.‏
برخورد قاطع با تخلفات و متوقف نمودن دریافت‌های خارج از مسیر تعریف شده توسط برخی پزشکان، برنامه‌ریزی برای تکمیل طرح‌های مرتبط با حوزه بهداشت و درمان، تلاش برای فراگیر شدن بیمه‌ خدمات درمانی برای تحت پوشش قرارگرفتن تمامی شهروندان، از جمله اقدامات قابل توجه دولت در این حوزه بود که برای پرستاران این نوید را داشت که نوبت به ایشان نیز خواهدرسید.‏
به‌رغم گذشت دو سال از فعالیت دولت، جامعه پرستاری مانند آنچه سرلوحه کار خود قرارداده‌اند، یعنی از خود گذشتگی و مقدم بودن مشکلات بیماران بر خواسته‌های خویش، همچنان با سعه‌صدر تحمل کرده و در انتظار فرارسیدن زمانی بودند تا دولت فرصتی به دست آورده و به مشکلات ایشان نیز رسیدگی کند.‌ اما متأسفانه ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی معاونت پرستاری وزارت بهداشت با عنوان طرح مبتنی برعملکرد که در واقع جایگزین قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است، امیدها را به یأس تبدیل کرده و موجب ایجاد موجی از نارضایتی در جامعه پرستاری کشور شد. تا جایی‌که مقررشده، جمعی از پرستاران در روز ششم مردادماه با تجمع در مقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صدای خود را مستقیماً به وزیر رسانده و از وی بخواهند که برای مشکلات ایشان تدبیری بیندیشد. ‏
براساس جدول ارائه خدمات در مراکز درمانی به سه گروه خدمات پزشکی، پرستاری و پاراکلینیکی تقسیم بندی شده و برای هرکدام از اینها تعرفه‌ای مشخص شده‌است که بخشی از آن توسط بیمه‌ها و بخشی نیز توسط بیمار پرداخت می‌شود.‏
در بخش خدمات پرستاری، پرستاران از چند جهت برای مراکز درآمدزایی می کنند که شامل خدمات مشترک با پزشکان که این خدمات مشمول مواردی است که پرستار، پزشک را همراهی می‌کند و همه آنها دارای تعرفه مشخص هستند و گروه دیگر خدمات مستقیم هستند که پزشک دستور داده و پرستار بدون دخالت پزشک انجامشان می‌دهد که این خدمات طبق محاسبات سال ۸۹ نظام پرستاری حدود ۵۵۰ خدمت است.‏
آنچه مسلم است مراکز درمانی هزینه ارائه این خدمات را براساس جدول تعرفه دریافت می‌کنند و مشکل از زمان بازپخش یا پرداخت به پرسنل آغاز می‌شود، چراکه به رغم اینکه در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها تعداد پزشکان متخصص بسیار کمتر از کادر غیرپزشک هست، اما قدرالسهم پزشکان ۶۵ درصد و سهم باقی پرسنل ۲۲ درصداست که این نیز به صورت کاملا سلیقه‌ای پرداخت شده و میان مراکز مختلف متفاوت است.‏
این در حالی است که در صورت اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، مقایسه خدمات دو گروه پزشکان و پرستاران متوقف شده و هرگروه براساس خدماتی که ارائه می‌دهد و به صورت مستقل بررسی می‌شوند.‏
در واقع همانطور که طی سال‌های گذشته نظام تعرفه‌ای خدمات پزشکی اجرا می‌شده برای خدمات پرستاری نیز این اتفاق تکرار خواهد شد.‏
نکته قابل توجه طرح بهانه‌هایی چون افزایش هزینه‌های سازمان‌های بیمه‌گر یا بیمار است، در حالیکه اینگونه نبوده چراکه مراکز درمانی برای خدماتی که ارائه می‌دهند مبالغ مشخصی دریافت می‌کنند و اجرا یا عدم اجرای این قانون تغییری در پرداخت‌ها ایجاد نکرده و تنها تغییر آن در افزایش سهم گروه غیرپزشکی است.‏
با این تفاسیر می‌توان به این نتیجه رسید که آنچه تا کنون مانع از تحقق اجرای قانون شده‌است، تضاد منافعی است که در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها میان پرستاران و گروه‌هایی وجود دارد که افزایش سهم پرستاران موجب کاهش اندکی از سهم ایشان می‌شود.‏
روندی که موجب شده تا موجی از یأس و ناامیدی فعالان یکی از حساس‌ترین مشاغل را که ارتباط نزدیکی با بهداشت، درمان و سلامت مردم دارند، فراگرفته و ایشان برای دادخواهی روز ششم مرداد به سراغ دکترسیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت کابینه تدبیر و امید بروند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=14406