خودروسازان حق اعتراض دارند اما باید به قیمت‌های جدید عمل کنند

0
۹۰۷ بازدید

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تصمیم شورای رقابت و اعتراض خودروسازان به قیمت‌های جدید گفت: شورای رقابت تصمیم‌ گرفته و خودروسازان باید عمل کنند. این مساله به ما مربوط نیست و البته خودروسازان هم مانند سایر واحد‌های تولیدی حق اعتراض دارند.‏

محمدرضا نعمت‌زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت – در جمع خبرنگاران در حاشیه بیست‌و چهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی گفت: در سایر صنایع به جز خودروسازی وضعیت رو به بهبود است ولی به هرحال برای خروج از رکود همه باید کمک کنند و بانک‌ها هم تسهیلات بدهند.‏
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در سخنرانی خود در این همایش با بیان اینکه در جلسه ای که با رئیس جمهور داشتیم، اخبار خوبی از رویکرد جدید دولت و بانک مرکزی برای هدایت منابع به سمت تولید شنیده شد، گفت: ایران خودرو و سایپا ۱۸۵۰ میلیارد تومان از اموالشان را فروختند که همه آنها صرف امور تولیدی شد.‏
نعمت‌ زاده با تاکید بر لزوم مهار تورم و رکود در شرایط فعلی اقتصادی کشور گفت: پرداخت ۲۹ درصد از تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن بوده در حالی که در سال قبل از آن، سهم صنعت ۳۸ درصد بود.‏
نعمت زاده با اشاره به اینکه در سال گذشته ۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخش صنعت پرداخت شد، ادامه داد: به طور متوسط باید ۵۰ درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن پرداخت شود و باقی منابع به بخش‌های خدمات و کشاورزی اختصاص یابد که البته در جلسه‌ای که با رئیس جمهور داشتیم، خبرهای خوبی از رویکرد جدید دولت و بانک مرکزی برای هدایت منابع به سمت تولید شنیده شد.‏
وی با بیان اینکه چند پیشنهاد برای نحوه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ارائه کرده‌ایم، گفت: براساس اعلام مرکز آمار در سال ۹۱ سطح اشتغال در واحدهای صنعتی ۳۶ درصد کاهش داشته و این نشان دهنده معضلات شدید تولید است. سال گذشته به تولید کنندگان گفتیم که هر میزان پول خارج از سیستم تولید دارید را به بخش تولید اختصاص دهید زیرا بانک ها نمی‌توانستند منابع مناسبی را اختصاص دهند.‏
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ایران خودرو بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان از اموال خود را به فروش رساند و به واحدهای تولیدی خود تزریق کرد، همین مسئله موجب افزایش دو برابری تولیدات ایران خودرو در سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل شده است. همچنین ۷۵۰ میلیارد تومان از محل فروش اموال سایپا به دست آمد که همه آن را برای راه‌اندازی خطوط تولید اختصاص دادند.‏
نعمت زاده با بیان اینکه اقتصاد ایران بانک محور است، گفت: برخی می‌گویند بنگاه‌های اقتصادی به سمت بازار سرمایه بروند اما بازار دوم است و در شرایط تولید بانک ها باید سر کیسه را شل کنند کمک به تولید با تجربه اندک من می‌گوید تورم‌زا نیست و در همین راستا سیستم بانکی باید به صنعت کمک کند.‏
وی با بیان اینکه ماه‌ ها است با بانک مرکزی برای تقویت لیزینگ‌ها مکاتباتی داشته‌ایم افزود: لیزینگ‌ها به خوبی می‌توانند به تولید کمک کنند و به بانک مرکزی پیشنهاد دادیم که نرخ سود شرکت‌های لیزینگ معادل سود عقود مشارکتی شود. وزیر صنعت پیشنهاد دیگر خود را استفاده از ۳ درصد ذخیره قانونی بانک ها طبق قانون عنوان کرد و گفت: در سال ۹۰ با استفاده از این ظرفیت حداکثر تولید در سال های اخیر صورت گرفت.‏
وزیر صنعت، معدن و تجارت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را ظرفیت دیگر تأمین مالی صنعت دانست و افزود: در بودجه سال ۹۱ مقرر شده بود ۱۰ درصد از وصولی‌های صندوق به بخش صنعت و معدن برای سرمایه در گردش پرداخت شود اما این پرداخت به تأخیر افتاد و ما درخواست کردیم کل منابع تعیین شده برای سالهای ۹۱، ۹۲ و ۹۳ تا آخر سال جاری تمدید شود؛ همچنین پیشنهاد دیگر ما این است که ۱۰ درصد منابع ریالی که دوباره به صندوق بازپرداخت شده است بار دیگر به بخش صنعت تزریق شود.‏

وی با اشاره به تعداد زیاد طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام اظهارداشت: با فرض پرداخت سهم ۳۰ تا ۴۰ درصدی سرمایه‌گذار ۶۰ هزار میلیارد تومان برای اتمام این طرح‌ها مورد نیاز است و اگر سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی بتواند سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اتمام این طرح‌ها اختصاص دهند، این پروژه‌ها به سرعت تکمیل می‌شود.‏

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تصمیم شورای رقابت و اعتراض خودروسازان به قیمت‌های جدید گفت: شورای رقابت تصمیم‌ گرفته و خودروسازان باید عمل کنند. این مساله به ما مربوط نیست و البته خودروسازان هم مانند سایر واحد‌های تولیدی حق اعتراض دارند.‏

محمدرضا نعمت‌زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت – در جمع خبرنگاران در حاشیه بیست‌و چهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی گفت: در سایر صنایع به جز خودروسازی وضعیت رو به بهبود است ولی به هرحال برای خروج از رکود همه باید کمک کنند و بانک‌ها هم تسهیلات بدهند.‏
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در سخنرانی خود در این همایش با بیان اینکه در جلسه ای که با رئیس جمهور داشتیم، اخبار خوبی از رویکرد جدید دولت و بانک مرکزی برای هدایت منابع به سمت تولید شنیده شد، گفت: ایران خودرو و سایپا ۱۸۵۰ میلیارد تومان از اموالشان را فروختند که همه آنها صرف امور تولیدی شد.‏
نعمت‌ زاده با تاکید بر لزوم مهار تورم و رکود در شرایط فعلی اقتصادی کشور گفت: پرداخت ۲۹ درصد از تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن بوده در حالی که در سال قبل از آن، سهم صنعت ۳۸ درصد بود.‏
نعمت زاده با اشاره به اینکه در سال گذشته ۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخش صنعت پرداخت شد، ادامه داد: به طور متوسط باید ۵۰ درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن پرداخت شود و باقی منابع به بخش‌های خدمات و کشاورزی اختصاص یابد که البته در جلسه‌ای که با رئیس جمهور داشتیم، خبرهای خوبی از رویکرد جدید دولت و بانک مرکزی برای هدایت منابع به سمت تولید شنیده شد.‏
وی با بیان اینکه چند پیشنهاد برای نحوه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ارائه کرده‌ایم، گفت: براساس اعلام مرکز آمار در سال ۹۱ سطح اشتغال در واحدهای صنعتی ۳۶ درصد کاهش داشته و این نشان دهنده معضلات شدید تولید است. سال گذشته به تولید کنندگان گفتیم که هر میزان پول خارج از سیستم تولید دارید را به بخش تولید اختصاص دهید زیرا بانک ها نمی‌توانستند منابع مناسبی را اختصاص دهند.‏
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ایران خودرو بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان از اموال خود را به فروش رساند و به واحدهای تولیدی خود تزریق کرد، همین مسئله موجب افزایش دو برابری تولیدات ایران خودرو در سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل شده است. همچنین ۷۵۰ میلیارد تومان از محل فروش اموال سایپا به دست آمد که همه آن را برای راه‌اندازی خطوط تولید اختصاص دادند.‏
نعمت زاده با بیان اینکه اقتصاد ایران بانک محور است، گفت: برخی می‌گویند بنگاه‌های اقتصادی به سمت بازار سرمایه بروند اما بازار دوم است و در شرایط تولید بانک ها باید سر کیسه را شل کنند کمک به تولید با تجربه اندک من می‌گوید تورم‌زا نیست و در همین راستا سیستم بانکی باید به صنعت کمک کند.‏
وی با بیان اینکه ماه‌ ها است با بانک مرکزی برای تقویت لیزینگ‌ها مکاتباتی داشته‌ایم افزود: لیزینگ‌ها به خوبی می‌توانند به تولید کمک کنند و به بانک مرکزی پیشنهاد دادیم که نرخ سود شرکت‌های لیزینگ معادل سود عقود مشارکتی شود. وزیر صنعت پیشنهاد دیگر خود را استفاده از ۳ درصد ذخیره قانونی بانک ها طبق قانون عنوان کرد و گفت: در سال ۹۰ با استفاده از این ظرفیت حداکثر تولید در سال های اخیر صورت گرفت.‏
وزیر صنعت، معدن و تجارت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را ظرفیت دیگر تأمین مالی صنعت دانست و افزود: در بودجه سال ۹۱ مقرر شده بود ۱۰ درصد از وصولی‌های صندوق به بخش صنعت و معدن برای سرمایه در گردش پرداخت شود اما این پرداخت به تأخیر افتاد و ما درخواست کردیم کل منابع تعیین شده برای سالهای ۹۱، ۹۲ و ۹۳ تا آخر سال جاری تمدید شود؛ همچنین پیشنهاد دیگر ما این است که ۱۰ درصد منابع ریالی که دوباره به صندوق بازپرداخت شده است بار دیگر به بخش صنعت تزریق شود.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2554