کد خبر: 100223
تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۳۹۸

خصوصی سازی دو غول خودروسازی حداکثر تاپایان ۱۳۹۹

خصوصی سازی دو غول خودروسازی حداکثر تاپایان ۱۳۹۹ وزیر صنعت بر خروج دولت از صنعت خودرو اصرار دارد گروه تولید-وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی در سال جاری و حداکثر سال آینده خبر داد. «رضا رحمانی»روزچهارشنبه‌ در خاتمه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود:‌ واگذاری خودروسازان در سه بخش اصل مورد توجه قرار گرفته که در بخش نخست، اموال و املاک غیرتولیدی شان در تهران و سایر نقاط کشور واگذار می شود. به گفته وی، امسال بناست تا هر یک از خودروسازان سایپا و ایران خودرو هزار میلیارد تومان از این محل واگذاری داشته باشند و نقدینگی آن را در چرخه تولید وارد کنند. رحمانی با اشاره به واگذاری شرکت های وابسته خودروسازان به عنوان بخش دوم موضوع خصوصی سازی آنها، تاکید کرد:‌ در مرحله سوم، خودِ خودروسازان واگذار می شوند که در این زمینه سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که سهام دولت در خودروسازی ها وثیقه است و این درست است، اما قابل رفع است. وی خاطرنشان کرد:‌ با اجرایی شدن این موارد، منابع مالی جدیدی حاصل خواهد شد و خودروسازان با این منابع و سایر اقدامات قادر به رفع موانع تولید خواهند بود. رحمانی پیشتر درباره صحبت های رییس سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه سهام دولت در «ایران خودرو» و «سایپا» قابل واگذاری نیست، اظهار داشت: رییس سازمان خصوصی سازی بیان نکرد سهام دولت در «ایران خودرو» و «سایپا» قابل واگذاری نیست بلکه مطرح کرده این سهام باید از وثیقه خارج شود. وی افزود: از آنجایی که سهام دولت در خودروسازی‌ها فک وثیقه خواهد شد، مشکلی در واگذاری سهام این شرکت‌ها وجود ندارد. رحمانی در پاسخ به این سوال که آیا وثیقه بودن سهام «ایران خودرو» و «سایپا» مانعی برای واگذاری است، توضیح داد: نمی توان آن را مانع دانست در واقع مانعی موقت است و مانعی ذاتی و ماهوی نبوده و قابل حل شدن است. وزیر صمت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره علت عدم کاهش قیمت کالاها متناسب با کاهش قیمت ارز گفت: اقتصادیون در این باره نظریه‌ای تحت عنوان نظریه چسبندگی را مطرح می‌کنند اما مردم و بازار با یک تأخیر زمانی خود را با شرایط وفق می‌دهند. همچنین بخشی از کالاها در دوره قبل خرید یا پیش خرید شده‌اند و این موضوع نیز ممکن است موجب تأخیر در کاهش قیمت‌ها شود. رحمانی با بیان اینکه براساس رصدهایی که انجام می‌دهیم، قیمت اکثر کالاها رو به کاهش است، افزود: این کاهش قیمت به دلیل تثبیت قیمت ارز است و اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند روند کاهشی قیمت کالاها نیز تداوم می‌یابد. وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه گفت: سران قوا مصوب کردند که بخشی از وظایف بازرگانی حوزه کشاورزی که بر عهده وزارت صمت بود و به عنوان وظایف جهاد کشاورزی تعریف شده بود، به وزارت سمت بازگردد و در این وزارتخانه متمرکز شود تا با اختیارات و توان بیشتری مورد پیگیری قرار بگیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به پیشنهاد دولت برای تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت خاطر نشان کرد: اگر مجلس شورای اسلامی به تشکیل وزارت بازرگانی رأی داد، همه بخش‌های حوزه بازرگانی در یک وزارتخانه متمرکز می‌شوند؛ ما این تفکیک را به نفع مردم و کشور می‌دانیم و بر همین اساس نیز از آن حمایت می‌کنیم. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد وزیر صنعت درحالی به شدت بر خصوصی سازی و خروج دولت از صنعت خودرو اصرار می کند که وضعیت فعلی این صنعت در حال حاضر به شدت نگران کننده است؛ موضوع هزاران خودروی ناقص در کف انبار خودروسازها موضوعی است که به ادعای خودروسازان  قطعه سازان به دلیل عدم همکاری یکی از مهمترین ارکان دولت یعنی بانک مرکزی به وجود امده و تاکنون نیز سامان نیافته است. ** ۱۸۰ هزار خودرو ناقص همچنان در انبار خودروسازان در این باره دبیر انجمن قطعه سازان می گوید، در حال حاضر فقط در خصوص تمدید تاریخ پرداخت تسهیلات ۱۱ هزار میلیاردی به قطعه سازان توافق شده و هنوز ۱۸۰ هزار خودروی ناقص معطل تکمیل قطعه هستند. مازیار بیگلو در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه در جلسه اخیر قطعه‌سازان و نماینده بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی قرار شده تاریخ پرداخت مابقی تسیهلات ۱۱ هزار میلیاردی به قطعه سازان تمدید شود، اظهار داشت: مهلت پراخت این تسهیلات ۳۱ خرداد ۹۸ بود که قرار شده تاریخ پرداخت این تسهیلات تا پایان بهمن ماه امسال تمدید شود. وی با اعلام اینکه هنوز بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات به قطعه‌سازان با دو مشکل جدی روبرو هستند، افزود: بانک مرکزی نرخ ریسک ارز را به بانکهای عامل محول کرده و آنها نیز حاضر به پذیرش این ریسک نیستند، علاوه بر این بانک مرکزی اعلام کرده در بازپرداخت تسهیلات ارزی با مشتری طرف حساب نیست و باید بانک عامل مبالغ را در سررسید به بانک مرکزی پرداخت کند که این دو موضوع عاملی شده تا هنوز بانک‌های عامل تمایلی به پرداخت تسهیلات ارزی به قطعه‌سازان نداشته باشند. دبیر انجمن قطعه سازان با انتقاد از اینکه همچنان بانک مرکزی نگاه جزیره ای دارد و توجهی به صنعت نمی‌کند، تصریح کرد: در حال حاضر حجم مطالبات قطعه سازان به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده که ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان از این مطالبات سررسید شده است. وی اضافه کرد: ارزش خودروهای ناقص در کارخانجات حدود ۷ هزار میلیارد تومان است که این رقم معادل مطالبات سررسید شده قطعه سازان از خودروسازان است. بیگلو با اعلام اینکه در حال حاضر ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار خودرو ناقص در کارخانجات وجود دارد گفت: اگر بانک مرکزی تسهیلات قطعه سازان را پرداخت کند به طور حتم این خودروها کامل و به دست خریداران خواهد رسید اما متأسفانه هنوز این موضوع اجرایی نشده است.