خصوصی‌سازی در ایران؛ زیر ۱۰درصد

0
۸۲ بازدید

دولت اختیارات خود را در امور حاکمیتی محدود و در امور تصدی گری ورود ننماید و تنها کنترل و نظارت بر هزینه‌ها و درآمدهای مربوطه داشته باشد و بالاخص در نظام رگولاتوری بر اساس توصیه‌های هیات متشکل از بخش دولتی و خصوصی در قانون رگولاتوری تشکیل شود و دولت تفاوت کاملی در امر تصمیم سازی و تصمیم گیری بگذارد  .

واکاوی مسئولیت نهاد رگولاتوری در گفت‌وگوی جهان اقتصاد با عضوهیات مدیره کنفدراسیون انرژی

چالش اصلی بخش خصوصی نگاه دولت به «اصل ۴۴ قانون اساسی» و قوانین تاکیدی پیامد آن است و تا زمانی که نگاه دولت نسبت به بخش خصوصی تغییر نکند شرایط همین است و موارد مشابه دیگری همچون لایحه نهاد رگولاتوری برق نیز مستثنی از این قاعده نخواهد بود، آیا نهاد رگولاتوری باید کلا در اختیار دولت باشد و بخش خصوصی در آن امکان حضور نداشته باشد؟

رضا طبیب زاده، عضوهیات مدیره کنفدراسیون انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهار داشت: اصل ۴۴ قانون اساسی از ابتدا با نگاه اولویت دادن کامل به بخش‌های دولتی و تعاونی نوشته و تنظیم شد و در این اصل ابتدا بخش دولتی ملاک توجه قرار داشت و پس از آن بخش تعاونی و بالاخره در انتهای این ماده قانونی بخش خصوصی تعریف و نظر قانون‌گذار در آن زمان چنین بود که اگر با حضور دو بخش اصلی دولتی و تعاونی فعالیت اقتصادی کشور حل و فصل شود شاید نیازی به بخش خصوصی نباشد و چنانچه فعالیت‌های باقی بماند به بخش خصوصی احاله شود .

وی تصریح کرد: متاسفانه باید قبول کنیم که از این دوره ۲۰ساله زمان بسیار کوتاهی باقیمانده است و نه تنها به اهداف خصوصی‌سازی در جامعه دست نیافتیم بلکه فضاهای دیگری برای محدود کردن بخش خصوصی به وجود آمد.

وی عنوان کرد: در شرایط حال بر اساس تاییدات مقامات دولتی رسمی و شاید با تعریف صحیح جایگاه بخش خصوصی با توجه به نرم‌های بین‌المللی در ایران موضوع خصوصی سازی زیر۱۰ درصد صورت گرفته باشد و در حقیقت آنچه که با عنوان خصوصی‌سازی انجام شده منجر به پیدایش دو بخش دولتی و غیرخصوصی بوده است و شکل‌گیری این نهادها در چند دهه اخیر منجر به محدود کردن بیشتر بخش خصوصی با نگاه به اصل۴۴ قانون اساسی شده است.

وی با بیان اینکه گرچه دولت‌ها و مسئولان همواره بر شکوفایی بخش خصوصی تاکید داشتند ولی متاسفانه در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است گفت: سیستم راهبردی جمهوری اسلامی یک سیستم دولتی بوده و مراحل مختلف کنترل دولت بر دارایی‌های کشور موضوع انفال، حاکمیتی، تصدی‌گری و رگولاتوری کلا در اختیار دولت است و عملا با تعاریفی که در قوانین و حتی روش‌های اجرا شده تا حال دیده می‌شود این بوده است که بخش خصوصی نتوانسته است علی‌رغم قوانین بالادستی روشن اشاره شده فوق در مقابل ساختارهای دولتی و خصولتی توان لازم را بدست آورده و رشد کند و متاسفانه بخش خصوصی امروز دچار چالش‌های جدی حتی به منظور بقاء خود گردیده است.

به گفته طبیب‌زاده، ابتدا باید اعلام شود که در مراحل مختلف فوق موضوع انفال به معنای کنترل و هدایت کلیه نعمات خدادادی همچون منابع زیرزمینی، رو زمینی در دریا و خشکی و هوا که متعلق و مختص به همه احاد ملت ایران بوده و در کشور ما مسئولیت حفاظت از این منابع کلا به عهده و دوش نظام جمهوری اسلامی به جهت ایجاد پیشبرد زندگی بهتر برای ملت ایران است، لذا مدیریت این بخش باید بر اساس قوانین موضوعه (از‌جمله موضوع آمایش سرزمین اشاره شده در ماده۳۲ قانون دائمی احکام) تکلیف پروژه‌ها و توسعه‌های کشور روشن می شود.

وی خاطرنشان کرد: «موضوع حاکمیتی» در شرایط و قوانین بالادستی ما به عهده قوای سه‌گانه تعریف شده ولی دولت به طور مشخص نباید در تعریف تصدی گری و اجرای پروژه‌های تعریف شده کشور خود راسا به اجرای آنها وارد شده یا به وسیله شرکت‌های دولتی وابسته به خود شرایط را به بخش خصوصی تنگ و تنگ‌تر نماید و بالاخره موضوع رگولاتوری و تنظیم‌گری با یک نگاه منطقی و متعادل باید توسط ارگانی به جز دخالت دولت به صورت انفرادی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه در بحث رگولاتوری بخش خصوصی سال‌هاست که به دنبال اصلاح قوانین جاری با نگاه به حضور دولت و در کنار آن حضور بخش خصوصی با محوریت اصل رگولاتوری است بیان کرد: تاکنون قانون مدونی به صورت همه جانبه برای همه امور رایج دولت توسط قوه مقننه تدوین و ابلاغ نگردیده است طبق اطلاع هم اکنون صنعت برق کشور موجدانه به دنبال تعریف نقش رگولاتوری دولت در صنعت برق رعایت اعتدال در آن است.

وی با اشاره به اینکه موضوع اصلی رگولاتوری ، نگاه به جوانب مختلف آن در مورد اعمال و حضور دولت به همراه نمایندگان بخش خصوصی توامان از مرحله اهداف، ماموریت‌ها، سیاست‌‌گذاری و سیستم‌های کنترلی و نظارتی را در برگیرد گفت: طبعا ساختار و جزییات رفتار رگولاتوری دولت در بخش‌های مختلف صنعت با یکدیگر تفاوت عمده دارد و این مرحله در فرایندهای مربوطه و به‌صورت جداگانه و به تدریج توسط ذینفعان مربوط توسط آیین نامه‌های اجرایی در زیر چتر قانون اصلی و با توجه به ضوابط قانونی روشن در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار برای بخش خصوصی و سایر قوانین موضوعه برای حضور بخش خصوصی تهیه و تدوین شود قطعا این آیین نامه‌ها برای بخش‌های مختلف با یکدیگر تفاوت عمده داشته باشد.

وی با بیان اینکه چالش اصلی این است که تنها رگولاتوری در اختیار دولت است و تا اینکه ساختار منسجمی از بخش دولتی به همراه بخش خصوصی با توجه به قوانین موضوعه اشاره شده شکل نگیرد شاید این مساله به سرانجام مطلوبی نرسد گفت: در این مرحله لازم است به اصل ماده ۵۹ اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی اشاره مستقیم شود و در این ماده رگولاتوری کلا در اختیار دولت است و قانون به دولت اجازه داده است که بخشی از اختیارات تنظیمی خود را که در حوزه کالا یا خدمات خاص و به معنای مصداق انحصار است را به شورای رقابت واگذار نماید.

وی ادامه داد: لذا در این ارتباط و به منظور حل‌وفصل مشکلات بخش خصوصی باید به دنبال یک قانون جامع و همه شمول رگولاتوری نه به صورت لایحه نهاد رگولاتوری در برق و نظایر آن باشیم و در غیر این‌صورت این نهاد رگولاتوری به صورت ابزاری برای محدود نمودن توانمندی بخش خصوصی عمل خواهد نمود.

دولت اختیارات خود را در امور حاکمیتی محدود و در امور تصدی گری ورود ننماید و تنها کنترل و نظارت بر هزینه‌ها و درآمدهای مربوطه داشته باشد و بالاخص در نظام رگولاتوری بر اساس توصیه‌های هیات متشکل از بخش دولتی و خصوصی در قانون رگولاتوری تشکیل شود و دولت تفاوت کاملی در امر تصمیم سازی و تصمیم گیری بگذارد  .

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=169110

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here