خصوصی سازی انتقال سرمایه از دولتی به شبه دولتی بود

0
۳۲۵ بازدید

ایرنا : حدود ۸ سال از ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری می گذرد. در این مدت اما، جولان دولتی بودن در اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد و مجالی به عرض اندام بخش خصوصی هم نمی دهد

‎این در حالی است که از تقویت بخش خصوصی به عنوان ضربه گیر تحریم ها و راه برون رفت از موانع اقتصادی و ایجاد عدالت اجتماعی یاد می شود‎.‎
خصوصی سازی، فرایندی است که طی آن مالکیت دارایی ها از بخش عمومی و دولتی به بخش خصوصی منتقل شده تا موجب افزایش کارایی و دارایی ها شود‎.‎
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، در ۸ سال گذشته از ابلاغ این بند مهم اصل ۴۴ قانون اساسی، نه تنها خصوصی سازی واقعی در اقتصاد ایران انجام نشده بلکه همچنان مشارکت دولت در بنگاه های واگذار شده، ادامه دارد، در حالی که به موجب قانون، شبه دولتی مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است‎.‎
خصوصی سازی یکی از اجزای برنامه های اصلاحات ساختاری است که علاوه بر افزایش کارایی بنگاه ها زمینه ای برای رشد شتابان اقتصاد و کاهش هزینه های دولت به شمار می رود. خصوصی سازی می تواند کاهش کسری بودجه دولت، بهبود کیفیت و کمیت خدمات، افزایش سطح زندگی کارکنان، کوچک شدن بخش دولتی و شهرداری ها، جدا شدن مسایل اقتصادی و سیاسی از یکدیگر نیز باشد‎.‎
براساس جدیدترین آمار سازمان خصوصی سازی، تنها ۱۲.۷ درصد از ۱۵۱ هزار میلیارد تومان خصوصی سازی طی ۱۲ سال گذشته به بخش خصوصی واقعی انجام شده است‎.‎
همچنین از مجموع ۱۵۱ هزار میلیارد تومان خصوصی سازی تحقق یافته، حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان آن به شکل رقابتی واگذار که بخشی از آن به خزانه واریز شده و بقیه عرضه سهام به صورت غیررقابتی در دو بخش سهام عدالت و رد دیون به دستگاه های طلبکار واگذار شده است. از این مبلغ ۲۶هزار میلیارد تومان در فضای رقابتی بابت سهام عدالت و ۱۸هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به دستگاه های طلبکار در فضای غیررقابتی واگذار شده است‎.‎
براساس این آمار، ۳۴ درصد واگذاری ها در فضای رقابتی و ۲۹.۵ درصد در فضای غیررقابتی واگذار شده و ۳۶ درصد واگذاری ها هم هنوز قطعی نشده است‎.‎
کارشناسان یکی از دلایل کمرنگ بودن بخش خصوصی در اقتصاد ایران را علاوه بر نبود یک فضای رقابتی سالم، ثروت ناشی از فروش نفت می دانند و می گویند وقتی درآمد دولت از فروش نفت بالا برود، احساس نیاز به فعالیت بخش خصوصی هم کمرنگ می شود‎.‎
این کارشناسان از وابستگی مستمر دولت به درآمدهای نفتی، نوسانات تعدد و تنوع سیاست های ارزی، مشکلات مربوط به جذب سرمایه گذاری خارجی، دخالت انحصارگرایانه دولت در کسب درآمد، متنوع نبودن روش های واگذاری و مقاومت مدیران و کارکنان دولتی به عنوان مهم ترین موانع خصوصی سازی در اقتصاد ایران نام می برند‎.‎
یک کارشناس اقتصادی در این باره در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: خصوصی سازی اگر درست اجرا شود می تواند نقش موثری در توسعه اقتصادی داشته باشد‎.‎
بهنام ملکی افزود: متاسفانه خصوصی سازی در سال های گذشته در کشور واقعی نبوده و بیشتر دست به دست شدن سرمایه ها از دولتی به شبه دولتی بوده است‎.‎
وی با بیان اینکه در دولت گذشته واگذاری ها بیشتر شبه دولتی سازی بوده است، تصریح کرد: اگر خصوصی سازی واقعی بخواهد در دولت یازدهم شکل بگیرد، دولت باید اعلام کند که چه اصلاحاتی در زمینه واگذاری ها انجام داده و خواهد داد. چرا که اگر روند خصوصی سازی مانند دولت قبل باشد خیلی قابل دفاع نخواهد بود‎.‎
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر خصوصی سازی و واگذاری ها به معنای واقعی و به بخش خصوصی واقعی انجام شود ، می تواند یک دستاورد بسیار قابل قبول برای دولت یازدهم تلقی شود و دولت درباره این موضوع می تواند اقبال بیشتری در جهت اعتماد عمومی داشته باشد‎.‎
ملکی با بیان اینکه نمی توان واگذاری های دولت قبل را خصوصی سازی واقعی دانست، اضافه کرد: در روند واگذاری های قبل شرایط رقابت سالم وجود نداشت بنابراین نمی توانیم بگوییم که خصوصی سازی به اهداف خودش رسیده است‎.‎
وی ادامه داد: یکی از مشکلات اقتصاد، گستردگی حجم دولت و بخش عمومی است یعنی اینکه مدیریت ها دولتی هستند و وقتی مدیریت دولتی باشد، نمی تواند کارآمد عمل کند‎.‎
وی با بیان اینکه دولت باید کارآمدی اقتصاد را افزایش دهد، خاطرنشان کرد: برای خصوصی سازی واقعی باید شفافیت و رقابت در اقتصاد ایجاد شده و زمینه ورود و فعالیت بیشتر بخش خصوصی نیز فراهم شود تا این بخش هزینه های ناکارآمدی بنگاه های دولتی را تامین و جبران کند‎.‎

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=4666