حیدر مستخدمین حسینی :صندوق توسعه ملی راهکاری فوری برای افزایش سرمایه بانک‌ها

0
۱۹۷ بازدید

نگرانی رییس کل بانک مرکزی از رشد ۴۰ درصدی نقدینگی از محل کاهش ۱۰ درصدی سپرده قانونی بی‌مورد است، افزایش یک درصدی نرخ تورم و ۴٫۵ درصد رشد نقدینگی به ازای هر یک درصد کاهش سپرده قانونی صحیح است، اما در صورتی‌که این منابع به درستی و در غالب اعتبارسنجی صحیح به بخش‌های مولد تزریق شود و در چرخه تولید به گردش درآید مشکلی در نقدینگی و تورم به‌وجود نخواهد آمد.معاون سابق بانک مرکزی افزایش سرمایه بانک‌ها از محل فروش بنگاه‌ها را که در لایحه خروج از رکود آمده است برای رونق تولید ناچیز دانست و گفت: هم اکنون بهترین زمان برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که به بانک‌های دولتی و خصوصی از این محل وام پرداخت شود و بانک‌ها بعد از ۳ سال وام دریافتی را به صندوق بازگردانند.

حیدر مستخدمین حسینی؛ معاون سابق بانک مرکزی؛ در گفت‌وگو با ایلنا راهکار دولت جهت افزایش سرمایه بانک‌ها را از محل فروش بنگاه‌هایشان برای رونق تولید کافی ندانست وادامه داد: با تصویب لایحه خروج از رکودی که دولت تقدیم مجلس کرده است اتفاق جدی در اقتصاد رخ نی‌دهد و نباید از این لایحه انتظار معجزه در مسائل بانک‌ها را داشته باشیم.وی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را به عنوان یک راهکار فوری برای افزایش سرمایه بانک‌ها عنوان کرد و ادامه داد: این صندوق می‌تواند منابع کافی و لازم را در اختیار بانک‌های دولتی و خصوصی جهت افزایش سرمایه قرار دهد و بانک‌ها با یک خواب ۳ ساله وامی را که دریافت کرده‌اند به صندوق بازگردانند.مستخدمین حسینی تصریح کرد: منابع صندوق توسعه‌ملی به اندازه‌ای است که علاوه بر دادن وام به بانک‌ها بازهم منابع در اختیار داشته باشد که الان بهترین زمان برای استفاده از این منابع ذخیره شده از محل فروش نفت است.

معاون سابق بانک مرکزی با اشاره به کاهش سپرده قانونی بانک‌ها که از سوی معاون اول رییس‌جمهور مطرح، اما تصویب نشده است، افزود: درست است که هر یک درصد کاهش سپرده قانونی یک درصد نرخ تورم را افزایش می‌دهد و ۴٫۵ درصد رشد نقدینگی را به همرا دارد، اما در صورتی‌که این منابع به درستی و در غالب اعتبارسنجی صحیح به بخش‌های مولد تزریق شود و در چرخه تولید به گردش درآید مشکلی در نقدینگی و تورم نخواهیم داشت.وی نگرانی رییس کل بانک مرکزی را از رشد ۴۰ درصدی نقدینگی از محل کاهش ۱۰ درصدی سپرده قانونی بی‌مورد دانست و تصریح کرد: واحدی که برای تامین مواد اولیه نیاز به نقدینگی دارد با رفع این نیاز، محصول تولیدیش را روانه بازرا می‌کند و در میان مدت با افزایش کالا در بازار شاهد کاهش قیمت کالا و نرخ تورم خواهیم بود.این کار‌شناس امور بانکی وجوه مورد نیاز بانک‌ها را ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: این میزان منابع می‌تواند تحرک اولیه را در نظام بانکی و بخش تولید فراهم کند، همچنین کمک موثری برای خروج از رکود خواهد بود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=7150