حوزه «انرژی» در یک قدمی بحرانی تمام‎ عیار!

0
۲۷۰ بازدید

نقد حاکمیت مناسبات «اقتصاد دولتی» به جای «سازوکار بازار» درگفتگوی جهان اقتصاد با کارشناس انرژی

گلناز پرتوی مهر-ترکیب بهینه در مصرف انرژی در کشور کدام است؟ کدام سوخت برای مصرف خودروها مناسب است؟ آیا سوخت سی.ان.جی برای خودروها بهتر است یا ال.پی.جی؟ همواره در پاسخ به این پرسش، شاهد بحث‎های پرشوری درباره کشف «ترکیب بهینۀ سبد سوخت» در نزد برخی کارشناسان انرژی یا اقتصاددانان بوده‎ایم. بحث‎هایی که هیچگاه به سرانجام نرسیده است و در حقیقت قرار نیست تا در هیچ آینده‎ای نیز به سرانجامی برسد. اما در این فقره، کشف علل ناکامی در اکتشاف «ترکیب بهینۀ سبد سوخت» بی‎گمان از کشف خود «سبد بهینه» بااهمیت‎تر است.

افزون بر این، هر گونه بحث درباره عدم موفقیت کاشفان «ترکیب بهینۀ سبد سوخت»، باید ذیل موضوع مهم تری بررسی شود: چرا با وجود حجم عظیمی از برنامه‎ریزی دولتی درباره انرژی در کشور، «شدت انرژی» در ایران همچنان بسیار بالاست؟ و چرا درحالی‎که روند «شدت انرژی» در جهان کاهشی است، این روند در ایران همچنان مسیر افزایشی را می‎پیماید؟

چرا با وجود انواع مؤسسات مطالعاتی، واحدهای مسؤل و کمیته‏های متعدد در زیرمجموعه دولت طی چند دهه اخیر، تاکنون قادر به تغییر این اوضاع نبوده‎ایم؟

شهرام اتفاق، کارشناس حوزه انرژی، در گفت وگو با خبرنگارجهان اقتصاد درهمین زمینه اظهار کرد: پاسخ ساده و روشنی به این پرسش‎ها موجود است؛ الگوی «اقتصاد دولتی» حاکم در کشور، مسبب اصلی همه این نابسامانی‎ها و ناکامی‎ها است.

وی تصریح کرد: اقتصاددانان کلاسیک، مانند اسمیت و ریکاردو، به وجود دو نوع قیمت معتقد بودند و از منظر کلاسیک‏ها هر کالا به اتکای هزینه‎های صرف شده برای تولید آن، دارای قیمتی قطعی بود که «قیمت طبیعی» نامیده می‎شد، بنابراین، عدم تطابق قیمت‏های بازار با این قیمت‎های به اصطلاح طبیعی، به نوسانات بازار نسبت داده می‎شد.

وی ادامه داد : به استناد چنین فهمی از موضوع، گمان می‎رفت که استخراج قیمت یک محصول، فعالیتی هم‏چون محاسبه وزن یا طول یک محصول است که در درون اتاقی دربسته و با استفاده از ابزارهای محاسباتی و اندازه‏گیری میسر خواهد بود. به این اعتبار، قیمت یک کالا، به‎سان مشخصه‎های فیزیکی کالا، (به استناد مجموع هزینه‏های تولید آن) قابل اکتشاف است. 

وی خاطرنشان کرد: اتین بونو دُ کندیاک، ویلیام استنلی جونز، لئون والراس و کارل منگر، در زمره‏ی اقتصاددانانی بودند که این تصور نادرست درباره قیمت کالا را دگرگون ساختند و در فهمِ ایشان، قیمت یک مشخصه‎ کیفی در کالا نیست که قابل اکتشاف یا اندازه‏گیری باشد. بلکه میزان تمایل و آرزومندی خریداران برای تملک یا به‌دست آوردن یک کالا، ارزش آن را در درون مناسبات و سازوکار بازار تعیین می‎کند.

اتفاق افزود: اشتیاق مردم به مصرف یک کالا به دلیل تغییر ذائقه یا آگاهی افراد جامعه درباره‎ی سودمندی یا زیان‌آور بودن آن کالا همواره تغییر می‏کند و برخاسته از چنین تغییراتی، قیمتِ کالاها یا فرآورده‏های گونانگون نیز افزایش یا تنزل می‏یابد، بی‎آن‎که تغییری در هزینه‎های صرف شده برای تولید‏ آن رخ داده باشد.

وی بیان کرد: از این رو کشف «ترکیب بهینۀ سبد سوخت» در گام نخست مستلزم واقعی بودن قیمت حامل‏های انرژی، به‎ همراه واقعی بودن قیمت مصرف‎کننده‎های انرژی است. قیمت یک فرآورده، یک رویداد تاریخی محدود به یک زمان و مکان و پدیده‎ای دائماً در حال تغییر است و هیچ نسبتی با محاسبات عده‎ای کارشناس و دیوان‎سالار دولتی ندارد.

این کارشناس حوزه انرژی معتقد است: بنابراین تنها خریداران در بازار آزاد هستند که با اتکای بر قیمت‎های واقعی سوخت و قیمت‎های واقعی خودرو، از طریق انتخاب‏ها خودشان قادر خواهند بود که مسئولیت خطیر کشف «ترکیب بهینۀ سبد سوخت» را برعهده بگیرند. اما با اتکا به قیمت‎های دستوری حامل‏های انرژی، در کنار وجود قیمت‎های دستوری خودرو در شرایطی که هر دو تولیدکننده‎ی انرژی و خودرو انحصاری و دولتی هستند، بی‎معنی است و اوضاع انرژی کشور را به جایی فراتر از وضعیت فعلی نخواهد رسید.

وی عنوان کرد: بنابراین تنها خریداران و فروشندگان در بازار آزاد هستند که قادر خواهند بود با انتخاب‏ها یا تولیدات خودشان که متکی بر قیمت‎های واقعی سوخت و قیمت‎های واقعی خودرو، مسئولیت خطیر کشف «ترکیب بهینۀ سبد سوخت» را برعهده بگیرند.

اتفاق افزود: اما با اتکا به قیمت‎های دستوری حامل‏های انرژی، در کنار وجود قیمت‎های دستوری خودرو در شرایطی که هر دو تولیدکننده‎ی انرژی و خودرو انحصاری و دولتی هستند، بی‎معنی است و اوضاع انرژی کشور را به جایی فراتر از وضعیت فعلی نخواهد رسید.

**آزادی اقتصادی و «ترکیب بهینۀ سبد سوخت»

به گفته وی در یک نظام اقتصادی آزاد، خریداران سوخت مجاز و قادر هستند تا سوخت مورد نیاز خودروی خود را از فروشندگان متعددی خریداری کنند. در یک نظام اقتصادی آزاد، فروشندگان سوخت مجاز و قادر هستند تا برای عرضه انواع سوخت مورد نیازخریداران با یکدیگر به رقابت بپردازند و از مسیر کاهش قیمت و افزایش کیفیت، نظر خریداران را جلب کنند.

وی با اشاره به اینکه در یک نظام اقتصادی آزاد، خریداران خودرو مجاز و قادر هستند تا خودروی مطلوب خود را از فروشندگان متعددی خریداری کنند گفت: در یک نظام اقتصادی آزاد، فروشندگان متعددی نیز مجاز و قادر هستند تا برای عرضه انواع خودروهایی با مصرف بهینه، با یکدیگر به رقابت بپردازند و از مسیر کاهش قیمت و افزایش کیفیت، نظر خریداران را جلب کنند.

اتفاق ادامه داد: اما در یک نظام اقتصادی دولتی و انحصاری، تنها یک یا چند فروشنده سوخت و خودرو وجود دارند و تنها انگیزه‎ای برای بهبود محصولات خود ندارند، بلکه از این امکان نیز برخوردارند تا مشکلات خود را به گردن همدیگر بی‎اندازند.

به گفته این کارشناس انرژی ، بارها در اخبار و رسانه‎ها شاهد این منازعه بوده‏ایم که خودروسازان دولتی-انحصاری موجود در کشور، معترض هستند که بنزین یا گازوئیل دولتی-انحصاری تولید شده توسط وزارت نفت، مطابق استاندارد‎های مصوب (مثل Euro 5 و غیره) نیستند. متقابلاً مطلع هستیم که وزارت نفت نیز مدعی است که خودروهای تولید شده توسط خودروسازان دولتی-انحصاری کشور غیراستاندارد هستند و تطابقی با استانداردهای مصوب (مثل Euro 5 و غیره) ندارند.

وی با بیان اینکه همین مناقشه را می‏تواند در بخش‎های دیگر این «اقتصاد دولتی» به وفور مشاهده کرد گفت :از جمله برخی نیروگاه‎های برق دولتی معترض هستند که وزارت نفت قادر به تحویل گاز طبیعی به آن‎ها نیست و این نیروگاه‏ها ناگزیر هستند که سوخت‎های ناپاک‎تری همچون مازوت را مصرف کنند، در سوی دیگر نیز وزارت نفت هم دلایل خاص خودش را دارد و در میان، این مردم و منابع عمومی هستند که از این ناکارآمدی «اقتصاد دولتی» دچار خسران می‏شوند. 

**حاکمیت مناسبات «اقتصاد دولتی» به جای «سازوکار بازار»

وی تصریح کرد: به توصیف جیمز گانینگ، «اقتصاد بازار به تعاملاتی گفته می‎شود که مردم با داشتن حقوق مالکیت خصوصی و آزادی تخصیص و مبادله کالاها و منابع، انجام می‎دهند.»

وی خاطرنشان کرد: بی‏شک هنگامی که قیمت حامل‏ها و مصرف‎کننده‎های انرژی (مانند سوخت و خودرو) در نظام اقتصادی موجود دستوری و غیر واقعی باشد و علاوه بر آن، تحت شرایطی که مبادله حامل‏ها و مصرف‎کننده‎های انرژی در انحصار و انقیاد دولت باشد (مانند تعرفه‎های گمرکی بالا یا محدودیت‏های خاص برای واردات خودرو یا عرضه انحصاری انرژی توسط دولت)، سازوکار اقتصادی مبتنی بر بازار حاکم نیست.

اتفاق اظهار کرد: در چنین فضایی، ارایه هر مستندی تحت عنوان محاسبه «ترکیب بهینۀ سبد سوخت»، صرفاً محصولی محدود به اشتغالات ذهنی کارشناسانی خواهد بود که چنین محاسباتی را در یک فضای تصنعی با در نظر گرفتن برخی مؤلفه‎های برگزیده انجام داده‎اند. در نتیجه این قبیل مستندات همواره با فقدان اعتبار مواجه بوده‏اند و در عمل به کار نیامده‏اند و گرهی از کار فروبسته صنعت انرژی نگشوده‎اند.

وی با اشاره به اینکه افزایشی بودن شاخص شدت انرژی، یکی از ابزارهای سنجش کارآیی و یکی از ابزارهای کارآمد برای ارزیابی مدیریت انرژی در سطح کلان است گفت :افزایشی بودن شدت انرژی طی چند دهه اخیر در ایران، به بیان ساده به این معناست که ما هر روز برای برای تولید یک واحد از تولید ناخالص داخلی خودمان، میزان انرژی بیشتری نسبت به دیروز صرف می‎کنیم.

وی در پایان مطرح کرد: این درحالیست ‎که روند «شدت انرژی» در جهان کاهشی است. بنابراین پیامد اکتشاف «ترکیب بهینۀ سبد سوخت» توسط «دولت» به جای «بازار»، امروز منجر به وضعیت غیرقابل دفاع کنونی در مصرف انرژی در کشور شده است و این خطای نظری به ظاهر کوچک در نگرش اقتصاد دولتی، امروز منجر به بروز بحرانی بزرگ در عرصه‎ی عمل شده است و ادامه وضعیت موجود، اقتصاد کشور را به سمت یک بحران تمام‎ عیار در عرصه انرژی رهنمون خواهد ساخت.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=117127

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا کامنت خود را ثبت نمایید .
لطفا نام خود را وارد کنید